اجرای یک سیاست درست با روش غلط

زمینه‌سازی برای وصول مطالبات و افزایش درآمدها و کارمزدها و کاهش هزینه‌ها باید قبل از اصلاح صورت‌های مالی انجام می‌شد

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|

اقتصاد بانک محور ایران، با تعداد زیادی از نمادهای بانکی متوقف در بورس و فرابورس و ماه‌ها نبود معامله سهام، مواجه هستند و این پرسش را برای سهامداران، بازار سرمایه، فعالان بانکی، کارشناسان اقتصادی و... ایجاد کرده که در این شرایط، که بانک‌ها نیازمند حمایت و تقویت توان تسهیلات‌دهی خود و افزایش سرمایه و نقدینگی برای کمک به اقتصاد ملی هستند، چه زمان می‌توان شاهد پذیرش به موقع صورت‌های مالی، صدور مجوز برگزاری مجامع، و اثر مثبت این تحولات بر عملکرد بانک‌ها و بورس کشور باشیم؟

به گزارش تعادل، بانک‌ها و موسسات اعتباری ایران، مانند بسیاری از بخش‌های اقتصادی دیگر، در دوران تحریم و دولت‌های نهم و دهم، با حدود 8 سال قطع ارتباط با بانک‌های جهان، فاصله گرفتن با استانداردهای جهانی، سیاست‌های دستوری و ناکارآمد پولی و مالی مواجه بوده‌اند و در دولت یازدهم نیز با رشد فزاینده انتظارات مختلف از سوی دولت، بخش خصوصی و تولید‌کنندگان برای حمایت از تولید واشتغال و تامین نقدینگی و تسهیلات روبرو شدند.

براین اساس، اگرچه اصلاحات ساختاری بانک‌ها و ازجمله تنظیم صورت‌های مالی براساس فرمت جدید بانک مرکزی و استانداردهای IFRS، اجرای مقررات پولشویی و... خواسته به حق دولت و سیاست‌گذاران اقتصادی وبانکی کشور است تا با استانداردسازی ساختار و صورت‌های مالی، قدرت چانه‌زنی و مذاکره و جذب بانک‌ها و شرکت‌های خارجی را به همراه داشته باشد و... اما واقعیت این است که بانک‌های کشور، خود وارث وضعیتی هستند که از فضای کلان اقتصاد و محیط کسب وکار و شرایط بین‌المللی به آنها تحمیل شده و سیاست دولت‌های قبلی در آن اثرگذار بوده است و فشار وارد شده بر بانک‌ها برای استانداردسازی صورت‌های مالی، حداقل باید متناسب با شرایطی باشد که در 12 سال اخیر بر فضای بازار پول کشور حاکم بوده است.

اکنون، بانک‌های کشور با مشکلاتی مانند مطالبات معوق، بدهی دولت به بانک‌ها، نرخ‌های سود بانکی بالا و هزینه‌های سنگین بانکداری، رشد بانکداری الکترونیک و هزینه‌های آن و... مواجه هستند و در این شرایط که شاخص‌های پولی و مالی بازار پول در مورد ترکیب و وضعیت سپرده‌ها، بالابودن فشار برای وام‌دهی بانک‌ها، مطالبات معوق و... هشدار می‌دهد باید صورت‌های مالی بانک‌ها نیز در یک برنامه تدریجی انجام شود تا بانک‌ها فرصت نفس کشیدن و ساماندهی شاخص‌های بانکداری را داشته باشند و به تدریج بتوانند موضوعاتی مانند ذخیره‌گیری مطالبات، پیگیری طلب‌ها و درآمدهای آتی و طلب از دولت و... را پیگیری نمایند.

به عبارت دیگر، بانک‌ها خود وارث وضعیتی هستند که متاثر از فضای بین‌المللی، محیط کلان اقتصاد ایران، فضای کسب وکار داخلی و... بوده و نتیجه عملکرد بانک‌ها به تنهایی نیست و لذا نباید به خاطر تاخیر در اجرای صورت‌های مالی جدید، یا استانداردهای مورد نظر ifrs زیان‌ده معرفی شوند و شایعات ورشکستگی و بحران بانک‌ها و... را شاهد باشیم.

از این‌رو، به نظر می‌رسد که به جای فشار بر بانک‌ها در تنظیم صورت‌های مالی طبق فرمت جدید بانک مرکزی که به سرعت ظرف یکی دوسال باید به سرانجام برسد، لازم است که بانک مرکزی با برنامه‌ریزی تدریجی، شرایط را برای انطباق بانک‌ها با وضعیت جدید آماده کند و در هر مرحله، بخشی از خواسته‌های مورد انتظار را مطرح نماید.

وقتی مشکلات فعلی بانک‌ها نتیجه دو دهه عملکرد اقتصاد ایران است چگونه انتظار داریم که بانک‌ها ظرف دو سال صورت‌های مالی خود را اصلاح کنند و طلب‌های خود را وصول کنند و سود ده معرفی شوند. استانداردهای مورد نظر در صورت‌های مالی جدید محصول و مرتبط با یک فضای عادی یا حداقل متوسط عملکرد اقتصاد است و نباید در شرایط کنونی که انواع فشارها و گرفتاری‌ها در اقتصاد بانک محور ایران روی بانک‌ها متمرکز شده، انتظار داشته باشیم که بانک‌ها بتوانند صورت‌های مالی را ظرف مدت کوتاه اصلاح نمایند.

وقتی بار اصلی و سنگین اقتصاد دو دهه اخیر بر دوش بانک‌ها سنگینی می‌کند، باید فرصت داد که به تدریج صورت‌های مالی خود را اصلاح کنند و ساختار مالی بانک‌ها به تدریج اصلاح شود.

اجرای چند ماهه بخشنامه جدید

واقعیت این است که در دو سال اخیر و از بهمن 94 تاکنون، صورت‌های مالی با فرمت جدید، حتی در پاره‌یی موارد مورد قبول سازمان حسابرسی، بورس، تشکل‌های حرفه‌یی بانکداری کشور نبوده و هم به لحاظ شکلی و استانداردهای حسابرسی ایران، و هم به لحاظ وضعیتی که بانک‌ها با آن روبرو بوده‌اند، مورد انتقاد واقع شده است اما از آنجا که از نظر قانون، بانک مرکزی مسوول و ناظر و تنظیم‌کننده مقررات بانک‌ها و موسسات اعتباری است، فشار شدیدی بر بانک‌ها برای تنظیم صورت‌های مالی به شکل جدید مطرح است. به عقیده برخی کارشناسان، اگر در کشورهای مختلف جهان، استانداردهای  IFRS و FATF وتوصیه‌های بال برای بهبود شاخص‌های نظارتی و توان بانک‌ها در مقابله با بحران‌های پولی و مالی جهان بعد از بحران 2008 مورد توجه قرار گرفته، اما باید توجه داشت که این کشورها، مانند بانک‌های ایران در معرض انواع مسائل و مشکلات مانند تحریم، مشکلات اقتصاد ایران، بدهی دولت به بانک‌ها، مطالبات معوق، سیاست‌های دستوری نرخ سود و... در سال‌های اخیر، فاصله 8 ساله با بانک‌های جهان و... نبوده‌اند و در نتیجه بسیاری از بانک‌های خارجی در تنظیم صورت‌های مالی و رعایت سایر استانداردها، به مراتب با مشکلات کمتری نسبت به بانک‌های ایران مواجه هستند.

 50درصد دارایی منجمد

اما بانک‌های ایران اکنون با 50 درصد دارایی‌های منجمد به خاطر مطالبات معوق، بدهی دولت، تسهیلات تکلیفی و... مواجه هستند. بسیاری از طلب‌های بانک‌های ایران متعلق به برنامه‌های دولت است، وضعیت رشد منفی اقتصاد و شرایط تحریم و... باعث شده که بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان و پیمانکاران نتوانند بدهی خود را به موقع بپردازند. در نتیجه تسهیلات دهی بانک‌ها نیز به سمت استمهال وام‌ها با نرخ جدید، تامین سرمایه گردش واحدهای اقتصادی تا حدود 68 درصد هدایت شده و سهم ایجاد و توسعه واحدها که می‌تواند زمینه ساز رشد اقتصاد باشد تنها 15 درصد کل تسهیلات بانکی است و همچنین حدود60 درصد تسهیلات تنها در استان تهران تزریق می‌شود که خود گویای واقعیت تمرکز شدید گردش مالی در تهران وعدم توزیع متناسب آن در اقتصاد ملی است.

در نتیجه، براساس صورت‌های مالی جدید، بانک‌ها نمی‌توانند طلب‌های خود را از دولت و سایر شرکت‌ها به عنوان درآمد در ترازنامه و سود و زیان ثبت کنند اما در عین حال برای بسیاری از سرفصل‌ها و تعهدات و طلب و بدهی‌ها باید به اندازه کافی ذخیره بگیرند. براین اساس در صورت‌های مالی جدید، با یک وضعیت غیرواقعی از انتشار شاخص‌ها و ساختار مالی و تعهدات و طلب‌ها و درآمدها و هزینه‌های خود مواجه هستند.

این موضوع باعث شده که بانک‌هایی که تا دو سال پیش سودده محسوب می‌شدند و به عنوان بزرگ‌ترین شرکت‌های بورسی مورد توجه سهامداران بودند و در مجامع بانکی می‌توانستند از محل عملیات بانکی و غیربانکی، مانند سود تسهیلات، شرکت داری، فروش دارایی و زمین و ساختمان و... سود شناسایی کرده و طلب‌ها، بدهی دولت در طرح‌های اجرا شده، درآمد آتی و... را به عنوان درآمد در نظر بگیرند و در نتیجه سود به سهامداران خود می‌دادند، اکنون تنها از محل عملیات بانکی و درآمد تحقق یافته، باید سود و زیان راشناسایی کنند و در نتیجه به خاطر هزینه‌های زیاد شرایط کنونی که بسیاری از آنها در اختیار مدیریت بانک‌ها نبوده دچار زیان شده‌اند.

بانک‌ها به خاطر مطالبات معوق، بدهی دولت، درآمدهای تحقق نیافته و طلب‌های بسیاری که دارند و درآینده وصول خواهد شد، در صورت‌های مالی زیان‌ده معرفی شده‌اند، در حالی که عملکرد واقعی آنها زیان‌ده نیست و شرایط 12 سال اخیر، مهم‌ترین عوامل زیان‌ده شدن بانک‌ها محسوب می‌شود. از این‌رو، باید حق داد که سهامدار بانک و مدیران و ذی‌نفعان بانک، خواستار تغییر شرایط کنونی باشند و از بانک مرکزی، دولت، سازمان بورس و سازمان حسابرسی و سایر متولیان نظارتی بانک‌ها و شرکت‌های بورسی بخواهند که چاره‌اندیشی کنند و تنظیم صورت‌های مالی با فرمت جدید بانک مرکزی و استانداردهای ifrs را در یک بازه زمانی منطقی، به پیش ببرند.

 دفاع از اعتبار نظام بانکی کشور

به خصوص برخی بانک‌ها که بار سنگین ساماندهی مشکلات موسسات غیرمجاز و شرکت‌هایی مانند میزان، ثامن الحجج، ثامن، شاندیز، فرشتگان و... و دفاع از اعتبار نظام بانکی را به عهده دارند مستقیم و غیرمستقیم با هزینه‌های بیشتر و چالش‌های مختلفی مواجه هستند.

در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت که بانک‌های خصوصی و خصوصی شده مانند صادرات، ملت، پارسیان و... که بزرگ‌ترین سهام را در بورس دارند، مانند سایر بانک‌ها بتوانند به سرعت فرمت مورد نظر بانک مرکزی را رعایت کنند.

بانک مرکزی بیش از سایر نهادهای نظارتی و اقتصادی کشور از کیفیت و ترکیب هزینه‌ها و چالش‌های این بانک‌ها که در 12 سال اخیر با آن مواجه شده‌اند، مطلع است و مشخص نیست که بر چه اساس انتظار دارد که به سرعت تمام شاخص‌های مورد انتظار و ساختار مالی این بانک‌ها اصلاح شود. وقتی انتظارات بسیاری از سوی بانک مرکزی و دولت برای ساماندهی موسسات غیرمجاز و شرکت‌ها و تامین مالی طرح‌های دولت، تسهیلات تکلیفی و... مطرح می‌شود، چگونه انتظار دارند که بانک با این شرایط و براساس چارچوب صورت‌های مالی جدید سودده اعلام شود و چرا در کنار در خواست صورت‌های مالی جدید، تمهیدات و ملاحظات و گزارش دهی از سوی بانک مرکزی برای حمایت از این بانک‌ها انجام نمی‌شود و چرا زمان‌بندی منطقی برای اجرای این برنامه در نظر گرفته نشده است.

واقعیت این است که همه مردم و سهامداران با ویژگی‌های فنی در صورت‌های مالی جدید آشنا نیستند و وقتی یک بانک در مجمع عمومی زیان‌ده معرفی می‌شود، عده‌یی شایعه می‌کنند که آن بانک ورشکسته است. این وضعیت گزارش دهی عملا باعث کاهش همکاری این دسته از بانک‌ها در داخل و خارج شده، و روی عملکرد، فعالیت‌ها، سپرده‌گذاری، سهم از بازار پول و... اثر منفی گذاشته است و متاسفانه کسی پاسخ گوی این ظلم به بانک‌های کشور نیست. بسیاری از فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها، خرید و فروش سهام، همکاری‌های مشترک با بانک‌ها، افزایش حضور و سهم بانک از بازار پول، همکاری با بانک‌ها و شرکت‌های خارجی، تصمیم‌گیری برای مشارکت در بسیاری از طرح‌ها و حتی سرمایه‌گذاری در تولید و بورس و... متاثر از نمادهای بسته بانک‌هاست.

توضیحات فنی و فرصت حداقلی انطباق بانک‌ها

مقامات بانک مرکزی عمدتا به توضیحات فنی در مورد ضرورت اصلاح صورت‌های مالی اکتفا کرده‌اند و اگرچه این اقدامات مورد حمایت کارشناسان است اما باید این پرسش را مطرح کرد که روش اجرایی باید چگونه باشد و براساس کدام تجربه جهانی، در بهمن ماه 94 بخشنامه می‌دهند و در خرداد و تیرماه سال بعد خواستار اصلاح صورت‌های مالی هستند؟

به نظر می‌رسد که بانک مرکزی بعد از بحران سال‌های اخیر موسسات غیرمجاز و رشد مطالبات معوق که در سال 96 نیز رشد بالایی داشته نسبت به آینده بانک‌های کشور و عملکرد بازار پول نگرانی‌هایی دارد و برای آنکه پاسخی برای انتقادها داشته باشد که چرا اصلاح ساختار نکردید و هشدار ندادید، به دنبال آن است که با عجله ساختارهای مالی را اصلاح کند و از جمله تاکید بسیاری روی سودهای موهوم و همچنین ذخیره‌گیری مطالبات دارد تا در صورت ایجاد مشکل، اعلام کند که بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته بود و آنها با تاخیر عمل کردند. در حالی که هر سیاست اصلاحی باید در یک بستر متناسب اجرایی شود. اولا باید یکسری اقدامات حمایتی از بانک‌ها برای رشد درآمدها، وصول مطالبات، افزایش کارمزدها و کاهش سودهای موهوم و کاهش بدهی دولت به بانک‌ها و... صورت بگیرد تا بانک‌ها بتوانند در شرایط بهتری کار کنند و دوم اینکه زمان لازم داده شود تا به تدریج سرفصل‌ها و انتظارات مختلف در طول دو سه سال یا بیشتر اجرایی شود و در این مسیر همه ذی‌نفعان و سهامداران و... با بانک‌ها همراهی کنند و دچار زیان و خسارت نشوند. عباس کمره‌یی مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در برنامه ویژه خبری گفته بود که زیان وارد آمده به سهامداران بانک‌ها به دلیل بسته بودن نماد آنها در بورس متوجه بانک مرکزی نیست، ضمن اینکه اساساً وظیفه بانک مرکزی ایجاد شفافیت است. بنابراین اگر در این میان گروهی متضرر شده‌اند نمی‌توان بانک مرکزی را مقصر تلقی کرد؛ البته باید یادآور شد که بسته ماندن نمادها در بورس فقط محدود به بانک‌ها نمی‌شود.

در پاسخ به اظهارات ایشان باید گفت که اگرچه شفاف‌سازی، استانداردسازی و اصلاح ساختار صورت‌های مالی بانک‌ها یک ضرورت قابل دفاع است اما نمی‌توان با فشار و سرعت عمل بالا انتظار تحقق آن را داشت. اگر 8 سال دوری بانک‌های ایران با بانکداری جهان اتفاق افتاده و بسیاری از مشکلات مالی برای بانک‌ها متاثر از فضای اقتصاد و سیاست‌های پولی دولت‌های 12 سال اخیر است، پس بانک مرکزی و دولت نیز باید به این درک و مفاهمه برسند که بانک‌ها عامل وضعیت کنونی نیستند و اگر امروز سهامداران متضرر می‌شوند به خاطر عملکرد دو سال اخیر بانک‌ها نبوده، بلکه بانک‌ها وارث وضعیتی هستند که از تحریم، قطع روابط بین‌المللی، رکود، سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم، فشار بر بانک‌ها، سیاست‌های اعتباردهی سال‌های اخیر، مطالبات معوق و بدهی دولت و... باقی مانده است و در نتیجه بانک مرکزی با درک این موضوع، باید به صورت تدریجی و در فرصت مناسب باید روند تدریجی اصلاح ساختار مالی را خواستار می‌شد اما اینکه در بهمن 94 با یک ابلاغ و بخشنامه، از بانک‌ها بخواهد که ظرف چند ماه صورت‌های مالی خود را با فرمت جدید تنظیم کنند، که حتی سازمان حسابرسی و بورس نیز آمادگی آن را نداشته‌اند، به این معناست که اجرای یک سیاست درست با یک روش اجرایی عجولانه و غلط همراه بوده است.

 مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در پاسخ به انتقادها و نگرانی‌ها از زیان سهامداران بانک‌ها به دلیل تبعات اجرای دستورالعمل بانک مرکزی و توقف نمادشان سخن می‌گفت، تصریح کرد: درگذشته بخش عمده‌یی از درآمد بانک‌ها از محل خدمات و کارمزد فعالیت‌های بین‌المللی تامین می‌شد و این درآمدها نقش تاثیرگذاری بر صورت‌های مالی بانک‌ها ایفا می‌کرد به این ترتیب اگرشفاف شدن صورت‌های مالی به بسط و توسعه روابط بانک‌ها منجر شود و در ادامه، درآمد آنها از محل خدمات و کارمزد را افزایش دهد قطعا قیمت سهامشان هم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و افزایش خواهد یافت.

 تاخیر در افزایش کارمزدها و سایر درآمدها

در پاسخ به این اظهارات نیز باید گفت که براساس سخنان ایشان، بانک مرکزی چه اقدامی برای افزایش کارمزدها و سایر درآمدهای بانک‌ها داشته است و چرا قبل از اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها، راهکاری برای رشد سود و درآمد بانک‌ها از سایر روش‌ها اعلام نشده است و چرا در چنین شرایطی که بانک‌ها نیازمند حمایت هستند با چنین سرعت عملی، صورت‌های مالی جدید و نمادهای بسته و نگرانی سهامداران را به اقتصاد ملی تحمیل کرده‌اند.

کمره‌یی گفته است: اقدامات بانک مرکزی باعث زیان‌ده شدن بانک‌ها و سهامدارانشان نشده است. در دو سال گذشته بحث تهیه و شفافیت صورت‌های مالی بر اساس صورت‌های مالی مدنظر بانک مرکزی با توجه به قانون پنجم توسعه و قانون پولی و بانکی مطرح و از بهمن ماه سال گذشته قالب جدید صورت‌های مالی به بانک‌ها ابلاغ شد و هماهنگی‌های لازم در این خصوص به عمل آمد.

مدیرکل نظارت بر بانک و موسسات اعتباری ادامه داد: بانک مرکزی به استناد گزارش‌های سازمان حسابرسی و بعضاً مکاتبات انجام شده از سوی خود بانک‌ها درخصوص کیفیت سود و بحث ذخایر به اقداماتی دست زده است. به عبارت دیگر بانک مرکزی به دلیل گزارش سازمان حسابرسی و مکاتبات بعضی از بانک‌ها و بر اساس وظیفه ذاتی خود باید در مواردی از جمله شناسایی درآمدهای موهوم و کفایت ذخایر بانک‌ها در پوشش ریسک و تمیز دادن درآمدهای مشاع و غیرمشاع وارد عمل شود تا حقوق سهامداران و سپرده‌گذاران رعایت شود. وی افزود: تاکید می‌کنم الزامات ایجاد شده از سوی بانک مرکزی برای اعمال در صورت‌های مالی بانک‌ها حداقلی است؛ یعنی اگر می‌خواستیم سختگیرانه عمل کنیم شاید وضعیت به گونه‌یی دیگر بود. ما این موضوع را به عنوان جریانی چندساله مدنظر قرار داده‌ایم و البته عمل به آن وظیفه ذاتی بانک مرکزی است.

 بانک مرکزی: ما مقصر نیستیم

وی با بیان اینکه صورت‌های مالی مدنظر بانک مرکزی موجب زیانده شدن بانک‌ها نشده‌اند چون استانداردها همان استانداردهای قبلی است و این صورت‌ها تغییری در سود و زیان ایجاد نکرده است، تصریح کرد: بانک مرکزی بر اساس وظیفه خود تلاش می‌کند درآمد حاصل شده از سوی بانک‌ها واقعی باشد. نکته دیگر اینکه ما با مطالبات غیرجاری مواجه هستیم و در این حوزه هم باید دستورالعمل مربوط به طبقه بندی‌ها رعایت شود. ضمن اینکه اگر بخواهیم این دستورالعمل به صورت کامل رعایت شود بانک‌ها بایستی به مراتب بیشتر از امروز در صورت‌های مالی خود اقدام به ذخیره‌گیری می‌کردند.

 بسته ماندن نماد یک روز است نه چند ماه

در شرایطی که عموما توقف یک نماد در بازارهای سرمایه دنیا زیر یک روز است ولی تعلیق آن ممکن است به 10 روز هم کشیده شود اما در ایران نماد تعدادی از بانک‌ها به خاطر بخشنامه بانک مرکزی در بهمن 94 که به سرعت و ظرف چند ماه خواستار اصلاح صورت‌های مالی براساس فرمت جدید شده، با چند ماه توقف مواجه شده است.

در چنین شرایطی، بانک مرکزی به جای آنکه ابتدا زمینه‌سازی کند و با رشد کارمزدها، اصلاح نرخ سود بازار بین بانکی، افزایش منابع و سرمایه بانک‌ها و. به کمک بانک‌ها بشتابد و در یک برنامه زمان‌بندی شده به تدریج اصلاح ساختار مالی بانک‌ها و ادغام و اصلاحات را انجام دهد، در بهمن 94 در اقدامی کوتاه‌مدت و به سرعت خواستار تنظیم صورت‌های مالی با فرمت جدید وبراساس استانداردهای ifrs شد تا در چند ماه باقی مانده مجامع بانک‌ها براساس روش جدید برگزار شود.

در شرایطی که حتی در اقتصادهای پیشرفته، بعد از بحران مالی 2008، مقررات و توصیه‌های بال 1 و 2 و 3 و 4 به تدریج اجرایی می‌شود و مرحله به مرحله به پیش می‌روند تا نظارت را تقویت کنند، مشخص نیست که چرا در ایران با وجود مشکلات 12 سال اخیر و تحریم‌ها و... از بانک‌ها انتظار می‌رود که فورا و به سرعت ساختار گزارش‌ها را تغییر دهند.

این موضوع در هر صورت باعث بسته شدن طولانی مدت نماد بانک‌ها شده و بخش عمده‌یی از نمادهای بسته بورس متعلق به بانک‌ها است.

طبق اعلام رییس سازمان بورس، از ۶۰۰ نماد بازار حدود 10 درصد کل نمادهای بازار در 2 سال اخیر با مشکل توقف مواجه بوده و در نتیجه حدود 60هزار میلیارد تومان سهام و سرمایه مردم دچار سردرگمی شده است که عمده آن متعلق به سهامداران بانک‌هاست و علاوه بر این مشکلات، عملکرد و روابط بانک‌ها در اقتصاد داخلی وخارجی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

براین اساس انتظار می‌رود که شاهد تغییر روش بانک مرکزی در اجرای صورت‌های مالی جدید باشیم تا از خسارت‌های بیشتر به بازار سرمایه و بانک‌ها جلوگیری شود. زیرا توقف طولانی مدت نمادها و حرف و حدیث و حاشیه‌های بسیار، اظهارنظرها و تحلیل‌های متعدد باعث کاهش تقاضا و توجه بخشی از سهامداران بازار سرمایه می‌شود و طبیعی است که بعد از باز شدن نماد بانک‌ها وزیان‌ده شدن آنها براساس صورت‌های مالی جدید، قیمت سهام بانک‌ها کاهش یافته و اثر منفی بیشتری بر شاخص‌ها و وضعیت سهام آنها می‌گذارد و زنجیره‌یی از تبعات منفی برای بانک‌ها را به دنبال دارد. از سوی دیگر، به دلیل حجم بالای سهام و گردش مالی بانک‌ها و سهم قابل توجه آنها در بورس، شاخص‌های بازار سرمایه تحت تاثیر نمادهای متوقف بانکی، با کاهش و سقوط مواجه است، سهامداران نمی‌توانند دارایی خود را بفروشند یا سهام مورد علاقه را بخرند. بخشی از دارایی آنها از دست رفته و هم از نظر قیمت سهام بانک‌ها و هم از نظر زیان و سود اندک سهم بانک‌ها، متضرر شده‌اند و لطمه جبران‌ناپذیری بر بورس کشور وارد شده است. از سوی دیگر، بسیاری از روابط بانک‌های ایران با داخل و خارج، تصمیم‌گیری‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها، سپرده‌گذاری‌ها و. تحت تاثیر این مسائل قرار دارد و بانک‌هایی که سهام در بورس ندارند و به راحتی مجمع برگزار می‌کنند کمتر تحت تاثیر شایعه و اخبار منفی قرار می‌گیرند در حالی که بانک‌های خصوصی و خصوصی شده به خاطر اخبار منفی بسته ماندن نمادها، زیان‌ده معرفی شدن بانک‌ها و... در معرض اخبار منفی و در نتیجه تغییر مقصد سرمایه‌گذاری‌های مردم و بانک‌ها و شرکت‌ها در رابطه با این بانک‌ها هستیم.

 دستورالعمل مقام ناظر در کجای دنیا نماد بانک‌ها را چند ماه متوقف کرده است؟

در هیچ جای دنیا نمی‌توان تجربه کرد که در اثر یک دستورالعمل بانک مرکزی به عنوان مقام ناظرپولی کشور که قاعدتا باید به دنبال ثبات بازار و فعالیت بانک‌ها باشد، یک‌باره شاهد بسته شدن نماد تعداد زیادی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور در بورس باشیم. هر برنامه اصلاحی در هر نقطه‌یی از جهان به یک برنامه زمان‌بندی تدریجی نیاز دارد. حتی بعد از بحران مالی 2008 که بسیاری از کشورهای جهان را تحت تاثیر قرار داد، کمیته بال در یک برنامه زمان‌بندی با عنوان‌های بال1، بال2، بال3 و بال4 به تدریج بانک‌ها را به سمت استانداردهای بالاتر هدایت می‌کند. به عنوان مثال کفایت سرمایه را از 8 درصد به سمت 19 درصد در نسخه‌های بعدی هدایت می‌کند اما نماد بانک‌ها را به خاطر آنکه کفایت سرمایه 19 درصدی یا 12 درصدی ندارند، نمی‌بندد. حتی خود بانک مرکزی برنامه تدریجی بال را قبول دارد و به تدریج در حال ترجمه و ابلاغ توصیه‌های بال به بانک‌هاست و سازمان بورس نیز در پذیرش شرکت‌ها یک برنامه تدریجی دارد که تابلوی فرعی، اصلی، فرابورس و... را براساس نوع فعالیت شرکت‌ها تعریف کرده است. حال چگونه انتظار دارند که بانک‌ها ظرف یکی دوسال تمام موارد مربوط به اصلاح صورت‌های مالی را اصلاح کنند و مانند یک بانک معتبر خارجی عمل کنند.