عزل متصدیان مشاغل حرفهای فقط با ارزشیابی
پس از حادثه حریق و ریزش ساختمان پلاسکو، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برای تحقیقات لازم به محل اعزام شد.
بررسیها نشان داد که تعداد زیادی از ساختمانهای موجود و در دست ساخت فاقد ایمنی لازم بوده و شهرها روندی آسیبپذیر را طی میکنند. نتایج بررسی در گزارش ماده 49 این کمیسیون که برای قرائت در صحن علنی تهیه شده بود، نشان میداد که رفع زمینه این آسیبپذیری نیازمند اصلاحاتی قانونی است. در طرح ارائه شده با عنوان الحاق یک ماده به قانون شهرداری پاراگراف اول ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاح شد. بنابراین مسوولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی، اجرا، نگهداری و بهرهبرداری تمام ساختمانها و طرحهای شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور درمورد آنها الزامی است برعهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود. کلیه مراجع ذیربط مکلف شدند نسبت به رفع فوری مغایرتهای قانونی اعلامی وزارت راه و شهرسازی در نحوه اجرای این ضوابط و مقررات اقدام کنند.
بر همین اساس متنی به تبصره دوم بند 14 ماده 55 قانون شهرداری اضافه شد که طبق آن کارشناسان آموزشدیده، منتخب و ذیصلاح آتشنشانی شهرداری در انجام وظیفه مربوط با این بند بهعنوان ضابطین قوه قضاییه منصوب شدند. ماده 105 قانون کار هم با اصلاحیهیی به این صورت شد که هرگاه حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفهیی احتمال وقوع حادثه یا بروز خطر در کارگاه و واحدهای تجاری و صنفی داده شود، بازرس کار یا بهداشت حرفهیی مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده او و مالک واحد تجاری یا تولیدی و نیز به رییس مستقیم خود اطلاع دهند.
پس از بررسیهای لازم همچنین کمیسیون عمران مجلس گزارش ماده 49 را برای قرائت به صحن علنی آورد. در این گزارش تاکید شده بود که بخش عمدهیی از آسیبپذیری ساختمانها و محدودههای سکونتی ناشی از عدم اجرای قانون و یکی از اساسیترین علل عدم اجرای قانون فقدان امنیت و اقتدار شغلی متصدیان و مجریان شاغل در مشاغل حاکمیتی بوده است که رفع این نقیصه نیازمند اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و شمول آن بر تمام مشاغل حاکمیتی و متصدیان امور عمومی در نهادهای حاکمیتی و عمومی است.
این مساله ارائه طرحی تحت عنوان اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری را همراه داشت. در این طرح قید شده بود که برای ارتقای ضریب امنیت شغلی متصدیان مشاغل حرفهیی در مشاغل حاکمیتی، همه متصدیان مشاغل حرفهیی عزل و جابهجا نخواهند شد مگر از طریق نظام ارزشیابی عملکرد یا نظام رسیدگی به تخلفات اداری.