اجماع در مسائل اقتصادی نیاز به نگاه فراجناحی دارد
صنعت از نبود سیاست و استراتژی منسجم رنج می‌برد؛ یا درگیر جنگ بوده‌ایم یا تحریم؛ یا از تکنولوژی روز دنیا عقب افتادیم یا نیروی کارآمد داخلی در ناکارآمدی ساختارهای کشور، بیرون رفته است؛ گاهی موانع و مشکلات بانکی بر سر راه بنگاه‌ها قرارگرفته است و گاهی درهای بازار دنیا به روی محصولات ایرانی قفل بوده است. همه اینها باعث شده که صنعت ایران روزهای دشواری را سپری کند؛ صنعتی نحیف و از پای افتاده و گاهی در تکاپوی حفظ خود. مهدی پورقاضی رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «ما شناخت درستی از مسائل و مشکلات حوزه صنعتی کشور نداریم؛ بررسی منسجم و علمی هم انجام نشده است تا دلایل ناکارآمدی این صنعت احصا شود.» او معتقد است: «وزارت صنعت، معدن و تجارت باید ارزیابی دقیقی از صنایع ایران داشته باشد؛ در دوره گذشته، وزارتخانه به خطا سیاست اشتباهی در پیش‌گرفته بود.» پورقاضی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می‌گوید: «با آمدن دولت دوازدهم و انتخابات مسعود کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی و محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت و بارقه‌های امید در دل بخش خصوصی و صنعت روشن‌شده است.»
او معتقد است: «مسعود کرباسیان کارنامه خوبی از خود در گمرک ایران بر جای گذاشته است؛ با توجه به همان سوابق می‌توان انتظار داشت که در وزارت امور اقتصادی و دارایی هم حضور خوبی داشته باشد. البته برنامه‌یی مفصل هم از ایشان منتشرشده است ولی من هنوز خط و مشی روشن و منسجمی درباره سیاست‌های کلان کشور از وی ندیده‌ام.» او می‌گوید: «به نظر می‌رسد در سه یا چهار شاخصه در دنیا عقب هستیم: شاخصه آزادسازی اقتصادی، محیط کسب‌وکار و فساد اداری-مالی. وزیر اقتصاد باید برای بهبود این سه شاخص برنامه منسجمی داشته باشد.» پورقاضی معتقد است: «وزیر امور اقتصادی و دارایی باید خیلی روشن بگوید که آیا می‌خواهد سیاست آزادسازی اقتصادی را دنبال کنند یا نه؟ یا برنامه آنها در چه زمینه‌هایی است. در آزادسازی اقتصادی باید وضعیت ارز، قیمت‌گذاری، الکترونیک کردن سیستم اداری چون مالیاتی، ارتباط ممیز با مودی، اصلاح ساختار اقتصادی و اصلاح سازمان امور مالیاتی مشخص شود.»
او به‌روزهای دولت یازدهم اشاره می‌کند: «در دولت قبل هم ناهماهنگی وسیعی بین مسوولان اقتصادی بود؛ مثلا اختلاف فاحشی بین حرف مسعود نیلی و محمدباقر نوبخت دیده می‌شد.» به گفته پورقاضی وزیر اقتصاد باید محور حرکت‌های اقتصادی باشد. باید خیلی روشن تکلیف و خط‌مشی را مشخص کند.
پورقاضی تصریح می‌کند: «امیدوارم وزیر اقتصاد و دارایی بتواند خط و مشی روشنی در توسعه اقتصادی داشته باشند. شاید بتوانند استراتژی توسعه اقتصادی را تعریف کنند؛ همان‌که هنوز در ایران دیده نمی‌شود.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت هم به استراتژی صنعتی و تولید رقابت‌پذیر تاکید داشته‌اند. پورقاضی می‌گوید: «وزرا ابتدا حرف‌های قشنگی می‌زنند اما در عمل این حرف‌ها کنار گذاشته می‌شود. در عمل شبکه به هم تنیده بروکراسی اداری و نیروهای ناهماهنگ مانع اجرای این وعده‌ها می‌شود.» او به شکاف بین حرف و عمل اشاره می‌کند که از نقص ساختارها نشات می‌گیرد؛ شاید خود آنها می‌خواهند شعارهای خود را عملی کنند ولی سیستم رانت‌خوار سنتی و ساختار بوروکراتیک در دستگاه دولتی اجازه عملی شدن شعارها را نمی‌دهد. باید وزرای اقتصادی اجازه دخالت سیاست در اقتصاد را ندهد.
چگونه این ممکن است؟ او در پاسخ می‌گوید: «کار سختی است ولی به الزام آن تاکید شده است. رسیدن به رفاه و توسعه اقتصادی خواسته مهمی است. اولویت اول کشور ما مصالح معیشتی و اقتصادی است. برای رسیدن به اجماع کلی در مسائل اقتصادی باید فراجناحی عمل شود درحالی که در این سال‌ها بارها به دولت روحانی انتقاد شده که مدیران میانی و خرد در دولت یازدهم با وزرا هماهنگ نیستند. در این دولت باید این مانع برطرف شود.» او اشاره می‌کند: «مدیران ارشد خوب حرف می‌زنند و مدیران میانی چوب لای چرخ مدیران ارشد می‌گذارند و مدیران ارشد به آنچه در وزاتخانه‌هاست تن می‌دهند یا اصلاحات درست انجام نمی‌شود. اما کرباسیان در گمرک این اصلاح ساختاری را انجام داده است. آقای شریعتمداری هم در وزارت بازرگانی کارنامه خوبی دارد. اگر همان رویه را هم در این دوره در پیش گیرند خیلی از موانع برطرف می‌شود.» در دوره وزارت محمدرضا نعمت‌زاده که پیشینه صنعتی داشته چقدر به صنعت توجه می‌شد؟ پورقاضی پاسخ می‌دهد: «در زمان آقای نعمت‌زاده نه به مطالبات بازرگانی توجه شد و نه به مطالبات صنعتی. امیدوارم شریعتمداری به هر دو بپردازد. اگر معاون صنعتی خوبی داشته باشند می‌توانند مطالبات صنعتی را در سیاست‌گذاری‌ها ببینند.»
نایب‌رییس جدیدکمیسیون مالیات ICC منصوب شد
اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) خبر انتصاب سوزانا بوکوبو به عنوان نایب‌رییس کمیسیون مالیات را اعلام کرد. خانم بوکوبو در حال حاضر رهبر سیاست‌های جهانی اکتشاف و تولید (E&P) در دپارتمان امور مالیاتی PERSOL – هماهنگ‌کننده و اجرا‌کننده سیاست‌های مالیاتی در سراسر منطقه شامل مالیات بر شرکت، تامین مالی، تحقیقات، انگیزه‌های توسعه و قیمت‌گذاری انتقالی- است. خانم بوکوبو برای نخستین‌بار در سال ۲۰۱۱ به عنوان رییس دعوی قضایی و مسوول اجرای ممیزی به PERSOL پیوست. وی در زمینه مسائل مربوط به سیاست مالیاتی، به عنوان مشاور مالیاتی موسسه امور مالی و بخشی از گروه کارشناسان وزارت امور مالی اروپا مشغول به کار بوده است. وی در سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۰۷ در دادگاه عالی اسپانیا فعالیت داشت و مسوول تهیه پیش‌نویس پیشنهادات مربوط به احکام در موارد مرتبط با مالیات بود. او همچنین در دانشگاه مادرید به عنوان دانشیار و محقق در دانشگاه مادرید مشغول به کار بوده است. خانم بوکوبو عضو فعال کمیسیون مالیات ICC بوده و نقش مهمی در توسعه موقعیت‌های سیاست‌گذاری و ارائه دیدگاه‌های کسب و کار در سازمان‌های بین‌المللی ایفا نموده است. وی روابط همکاری با سازمان‌های بین‌المللی همچون سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، سازمان ملل متحد (UN)، کمیسیون اروپا و صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برقرار نموده است.
