اولویت‌بندی پروژه‌ها و برنامه‌های اقتصادی
اراده دولت و ستاد بر اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی است
گروه بنگاه‌ها|
نخستین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت دوازدهم دیروز به ریاست معاون اول رییس‌جمهور در حالی برگزار شد که دولت دوازدهم تلاش می‌کند تا به حجم انبوه مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم در بخش‌های مختلف پاسخ دهد. مطالباتی که رییس‌جمهوری در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم، وعده تحقق آنها را در حوزه‌هایی چون پایان بخشیدن به فقر مطلق، اشتغال‌زایی 950هزارتایی در هر سال، بهبود محیط‌های کسب و کار، مبارزه با فساد و... داد و بدنه اجرایی کابینه را مامور به زمینه‌سازی برای تحقق آنها کرد.
فرماندهی اقتصاد مقاومتی به عنوان نهاد محوری برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کلان در راستای تحقق این مطالبات تلاش می‌کند تا از طریق افزایش هماهنگی‌ها، سکان ساختار اقتصادی کشور را در مسیر تحقق اهداف هدایت کند.
اسحاق جهانگیری بر اساس این رویکرد با اشاره به آغاز به کار و استقرار دولت دوازدهم بر لزوم بازنگری و ارزیابی عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم تاکید کرد و گفت: اراده دولت و ستاد بر اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی است در عین حال لازم است، دبیرخانه ستاد نسبت به گذشته فعال‌تر و مجهز‌تر باشد و همه دستگاه‌های اجرایی نیز عملکرد خود را در قبال اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی مورد بازنگری و آسیب‌شناسی قرار دهند.
معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به ضرورت اولویت‌بندی پروژه‌ها و برنامه‌های اجرایی اقتصاد مقاومتی برای سال 96 اظهار داشت: اگر پروژه‌ها و برنامه‌های اولویت‌دار سال 96 به درستی اجرا شود، اهداف مورد انتظار در اقتصاد کشور محقق خواهد شد و شاهد رشد اقتصادی، توسعه صادرات، اشتغال‌زایی، افزایش تولید و بهبود زندگی مردم خواهیم بود.
ضمانت اجرایی پروژه‌ها
رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: البته باید با به‌کارگیری راهکارها و روش‌های کارآمد از ضمانت اجرایی برنامه‌ها و تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اطمینان حاصل کنیم و روند کارها را به‌طور مستمر مورد ارزیابی قرار دهیم و پیگیری‌ها و نظارت‌ها به گونه‌یی باشد که از اجرای برنامه‌ها مطمئن باشیم. جهانگیری با یادآوری اینکه برای پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی ساز و کاری چند لایه پیش‌بینی شده است، افزود: گزارش‌های میدانی، حضور هیات سه نفره در محل اجرای برنامه‌ها برای ارزیابی عملکرد، حضور اعضای دولت در استان‌ها، گزارش ماهانه استانداران و نظارت از طریق سامانه نظارتی دبیرخانه از جمله ساز و کارها و روش‌های پیگیری و نظارت هستند اما با این وجود به نظر می‌رسد باید ساز و کارهایی که برای نظارت و پیگیری برنامه‌ها در نظر گرفته شده را کارآمد‌تر کنیم.
معاون اول رییس‌جمهور همچنین با اشاره به دیدار اخیر اعضای هیات دولت با مقام معظم رهبری و اعلام دغدغه‌های ایشان نسبت به اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: برداشت ما از سخنان رهبر معظم انقلاب در این دیدار این بود که ایشان از نحوه اتخاذ تصمیمات و تدوین برنامه‌های ستاد رضایت دارند و در عین حال بر تسریع در روند اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی به شکل مناسب‌تر نیز تاکید داشتند. وی بر ضرورت آسیب‌شناسی و کشف دلایل عدم اجرای کامل برخی تصمیمات و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در بعضی دستگاه‌ها تاکید کرد و گفت: عدم برخورداری ستاد از اختیارات کافی، نبود اراده قوی در برخی دستگاه‌های اجرایی، محدودیت‌های مالی و مدیریتی و دلایل دیگر از این دست می‌تواند به عنوان عوامل موثر در عدم اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی مطابق انتظارات باشد که لازم است این موضوع مورد بررسی و آسیب‌شناسی دقیق و جدی قرار گیرد و راهکارهای حل این مسائل تدوین شود.
مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر تکانه‌های بیرونی
جهانگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را فرصتی مغتنم برای دولت به عنوان مسوول اصلی اقتصاد کشور برشمرد و اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی به جهت آنکه از پشتوانه حمایت‌های مقام معظم رهبری و نیز اجماع صاحب‌نظران اقتصادی برخوردار است، فرصتی مغتنم برای دولت است تا بتواند به اهداف مهمی مثل مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های بیرونی، پاسخگویی به مطالبات مردم و عمل به وعده‌های رییس‌جمهور محترم به مردم دست پیدا کند.
معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه تصمیمات ستاد باید نافذ‌الکلمه باشد، گفت: البته منظور از نافذ‌الکلمه بودن آن نیست که به دنبال سست کردن قوانین کشور هستیم، چرا که یکی از نمادهای کمک به امنیت سرمایه‌گذاری در کشور حاکمیت قانون در همه امور است و دولت نیز بر حاکمیت قانون در همه عرصه‌ها باور عمیق دارد.
وی از دبیرخانه ستاد و دستگاه‌های اجرایی خواست ضمن آسیب‌شناسی عملکرد اجرای اقتصاد مقاومتی در سال 95، گزارش دقیقی از میزان پیشرفت و اجرای برنامه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی در سال 96 تدوین کنند و دلایل عدم اجرا و موانع احتمالی آن را نیز احصا و برای تصمیم‌گیری به ستاد ارائه کنند.
جهانگیری همچنین از دبیرخانه ستاد خواست در نحوه و ساز و کارهای گزارش‌گیری و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی بازنگری کند و گزارش‌هایی که به ستاد ارائه می‌شود به‌صورت عملیاتی، شفاف و روشن باشد و دلایل عدم اجرا و عدم توفیق برخی از برنامه‌ها را مشخص کند.
بررسی و بازنگری پروژه‌ها
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سرپرست وزارت نیرو، روسای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی، میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور، رییس کل بانک مرکزی، دستیار ویژه اقتصادی رییس‌جمهور و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی در سال 96 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نماینده دبیرخانه ستاد گزارشی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی را تا مردادماه سال جاری ارائه کرد.
در این جلسه اعضای ستاد هر یک نظرات و دیدگاه‌های خود را در خصوص دلایل و موانع و مشکلات فراروی اجرای برخی برنامه‌های اقتصاد مقاومتی ارائه کردند و برخورداری از اختیارات لازم، ایجاد نظام پیگیری و نظارت دقیق و بازنگری در روند و شیوه‌های گزارش‌گیری‌ها را از جمله الزامات اجرای هر چه بهتر برنامه‌های اقتصاد مقاومتی برشمردند.
در پایان این جلسه قرار شد که دستگاه‌های اجرایی عملکرد سال گذشته خود را مورد بررسی و بازنگری و آسیب‌شناسی قرار دهند و با هماهنگی دبیرخانه ستاد، پیشنهاداتی برای هر چه بهتر شدن روند اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و سرعت بخشیدن به تحقق این برنامه‌ها تدوین کنند.
