اخبار کلان

استقرار مرکز ملی پایش محیط کسب وکار

معاون اول رییس‌جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب وکار کشور را ابلاغ کرد.

به گزارش شادا، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سی و نهمین جلسه این ستاد به استناد مفاد مصوبه مورخ 31 شهریور 94 هیات وزیران و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، با هدف بهبود محیط کسب و کار کشور و برای افزایش بلوغ تعامل‌پذیری، ترویج فرهنگ تبادل بر خط اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی و همچنین ارتقای کارکرد سامانه‌های موجود، «دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور» تصویب و توسط دبیرخانه ستاد برای اجرا ابلاغ کرد. در این مصوبه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) مکلف است، ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه بر اساس نیازمندی‌های اعلامی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ضمن ایجاد درگاه واحد و برخط (الکترونیکی) مرکز ملی پایش محیط کسب وکار، نسبت به ایجاد زیرساخت‌های فنی لازم برای راه‌اندازی، نگهداری و توسعه پایگاه‌ها و سامانه‌ها و ارتباط دستگاه‌های اجرایی با مرکز از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم به مدیریت محتوا و کاربری سامانه مجوزهای کسب و کار کشور، پایگاه اطلاع‌رسانی مجوز‌ها و نقشه ملی استعلامات کشور، سامانه دریافت، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار و مرکز فوریت‌های محیط کسب و کار کشور است. همچنین در این مصوبه به وزارت امور اقتصادی و دارایی تکلیف شده است، ضمن رصد و پایش عملکرد دستگاه‌های اجرایی و انجام پیگیری‏های لازم در جهت تحقق اهداف تصویبنامه مذکور، گزارش عملکرد مرکز، دستگاه‌های اجرایی و پیشرفت تصویبنامه را در فواصل زمانی 6ماهه به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال کند.

در مسائل اقتصادی کوتاه نمی‌آییم

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در مسائل اقتصادی کوتاه نخواهیم آمد و در تعیین کابینه اقتصادی جدید نیز قطعا مجلس نظر جدی خواهد داد. نمی‌توان به‌مدت چهار سال اقتصاد کشور را به دست هر کسی سپرد. به گزارش تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی افزود: ‌اکنون گاه حتی گزینه‌هایی برای تصدی وزرا در دولت دوازدهم شنیده می‌شود که از وزرای فعلی هم ضعیف‌تر هستند؛ حال آنکه باید برای وضعیت اقتصادی کشور در چهار سال آینده توجه کافی صورت بگیرد. پورابراهیمی افزود: بخش خصوصی هم وظایفی به‌عهده دارد که لازم است برای بهبود شرایط به این وظایف عمل کند، نگاه کلی مجلس بر آن است که ما بتوانیم بر تقویت بخش خصوصی کار را به پیش ببریم اما باید اصناف نقش خود در این زمینه را ایفا کنند. اکنون در اتاق اصناف جای کسب‌وکارهای نوین خالی است که می‌توان از این ظرفیت بهره‌ بسیار گرفت. پورابراهیمی با انتقاد از اجرایی نشدن آیین‌نامه‌های مربوط به مبارزه با قاچاق اظهار کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا از سال 1392 ابلاغ شده که با گذشت سه سال از ابلاغ این قانون هنوز دولت برخی آیین‌نامه‌های این حوزه را اجرایی نکرده است.