گام اول تجارت آزاد با همسایگان

تعادل|

«برقراری تعرفه ترجیحی در تجارت» بین کشورها که معمولا با کاهش تعرفه واردات و حقوق گمرکی همراه است، از یکسو راهی برای توسعه مراودات تجاری و رونق اقتصادی و از سوی دیگر تمرین رقابت در عرصه جهانی است. بر همین اساس در بسیاری از نقاط مختلف دنیا، کشورهای مختلف سعی می‌کنند با کشورهای همجوار و هم‌مرزشان، تجارت ترجیحی برقرار کنند تا بتوانند مسیر تجارت خارجی خود را تسهیل کنند.

بر همین اساس با توافقی که بین دولت‌ها صورت می‌گیرد، برخی کالاهای مهم از کاهش یا تخفیف عوارض گمرکی برخوردار می‌شوند و این اقدام موجب می‌شود کالا با قیمت مناسب‌تری به بازار هدف برسد و قدرت رقابت‌پذیری آن بیشتر شود. به گفته فعالان اقتصادی، دولت‌ها با برقراری تجارت ترجیحی ظرفیت‌های اقتصادی خود را افزایش می‌دهند. حال متولیان تجاری کشور که به دنبال توسعه بازارهای صادراتی ایران در سایر کشورها هستند؛ چندی پیش در گام نخست مذاکرات اعطای تعرفه ترجیحی با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا را در دستور کار خود قرار دادند و اکنون نیز به دنبال برقراری تعرفه ترجیحی و تجارت آزاد با سه کشور «افغانستان، پاکستان و عمان» هستند.

 ابزار تسهیل تجارت

چرا «برقراری تعرفه ترجیحی در تجارت» مهم است و اساسا چرا دولت‌ها تجارت خود را به این سمت سوق می‌دهند؟ در پاسخ به چنین پرسشی باید گفت که یکی از ابزارهای تسهیل تجارت برقراری تعرفه ترجیحی بین کشورهاست.

به‌طوری که از سال‌های دور برقراری تجارت ترجیحی بین کشورها مرسوم بوده و در سال‌های اخیر نیز گسترش یافته است و نمونه آن را در «امریکای‌جنوبی، آسیای جنوب شرقی و کشورهای عربی» می‌توان مشاهده کرد. تعرفه‌های ترجیحی یک‌جانبه، دوجانبه یا چندجانبه هستند. در تعرفه‌های یک‌جانبه دولت‌ها تصمیم می‌گیرند، نرخ مشخصی را درباره ورود کالاهای تجاری یا خدمات کشور دیگر اعمال کنند و هدف از آن رونق تجارت در محصولات خاص است.

اما در تعرفه‌های دوجانبه دو کشوری که قصد تجارت با یکدیگر را با هم دارند، تصمیم می‌گیرند به نسبت اهمیت کالاهایی خاص تعرفه‌های ویژه‌یی برای کشور مقابل قائل شوند؛ متقابلا کشور مقابل هم در برخی کالاها با نرخ ترجیحی تعرفه‌هایی را برقرار می‌کند و در چنین حالتی هر کشور از برقراری تعرفه‌ها سود می‌برند. در تعرفه‌های چندجانبه چند کشور تصمیم می‌گیرند تعرفه‌های خاصی را نسبت به همدیگر اعمال کنند تا تسهیل تجارت مسیر شود.

حال با توجه به اینکه قرار است، تکیه‌گاه اصلی اقتصاد ایران توسعه صادرات غیرنفتی باشد، یکی از ابزارهای لازم برای حضور در بازارهای هدف جهانی، همین برقراری تعرفه ترجیحی و تجارت آزاد در درجه اول با همسایگان و سایر کشورهاست.

 به همین منظور ایران در قدم نخست و با هدف توسعه روابط تجاریش با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل «روسیه، قزاقستان، بلاروس، قرقیزستان و ارمنستان» که بازار 180میلیون نفری را در اختیار دارند، مذاکرات اعطای تعرفه ترجیحی به 100 قلم کالای کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در مقابل 125 قلم کالای صادراتی ایران را در دستور کار خود قرار داده است.

دومین گام برای تسهیل تجارت که از سوی متولیان تجاری کشور برداشته خواهد شد، برقراری تعرفه ترجیحی و تجارت آزاد با برخی کشورهای همسایه به ویژه سه کشور «افغانستان، پاکستان و عمان» است. در همین رابطه مجتبی خسروتاج در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی سیستان و بلوچستان عنوان کرد که دولت جز نفت در صادرات سهمی ندارد و ما رصد می‌کنیم و در موضوع صادرات نقش سیاست‌گذار و حمایتی داریم. به گفته او، اقتصاد و صادرات متکی بر بازار رقابتی است و باید با ایجاد رقابت و نوع کالای صادراتی و تکنولوژی با پویایی در این زمینه پیش برویم تا بتوانیم در بازارهای منطقه و جهان سهم بیشتری داشته باشیم.

متولی تجاری کشور تصریح کرد: برنامه‌هایی در حوزه مبادلات تجاری تدوین شده که در بلندمدت تجارت ما در کشورهای مختلف شکننده نباشد، حتی در برخی کشورها بنگاه‌های تولیدی ایران در حال فعالیت تولیدی هستند.

 قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت با بیان اینکه برای توسعه روابط با کشورهای «افغانستان، پاکستان و عمان» استان سیستان و بلوچستان نقش کلیدی دارد، اظهار کرد: بر همین اساس به سمت تشکیل میزهای تخصصی کالایی پیش رفته‌ایم که از مزیت‌های هر منطقه برای صادرات استفاده کنیم و میزهای کالایی در چشم‌انداز توسعه صادرات تعریف شده است. به گفته خسروتاج، صادر‌کنندگان در صورتی که در گذشته تسهیلات بالای ۱۸درصد دریافت کرده‌اند، از طریق یارانه مابه‌التفاوت به آنها پرداخت خواهد شد.

البته از آنجایی که تعیین نرخ تعرفه ترجیحی تاثیر زیادی بر بازار و چرخه اقتصادی کشور دارد؛ به گفته فعالان اقتصادی چنانچه متولیان تجاری کشور در تعیین نرخ تعرفه ترجیحی ملاحظات لازم را انجام ندهند و ظرفیت‌های کشور مقابل را مورد پایش قرار ندهند، ممکن است برقراری تعرفه ترجیحی به نفع تجارت کشور نباشد. از این رو، مسوولان تجاری باید ضمن اشراف به توان تولید داخل و پایش ظرفیت‌های شرکای تجاری ایران، در تعیین تعرفه‌های ترجیحی مراقب ضرر و زیان وارده به چرخه تولید وتجارت کشور نیز باشند. از آن‌سو، یکی از مزایای مهم برقراری تعرفه ترجیحی و تجارت آزاد با دیگر کشورها را می‌توان کمک به سطح رقابت‌پذیری محصولات داخلی و تمرین رقابت برای حضور در بازارهای جهانی عنوان کرد.

از سوی دیگر، استاندار سیستان و بلوچستان در این نشست با تاکید بر اینکه سیاست‌هایی که مانع ارتباط اقتصادی با کشورهای همسایه است باید مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: با توجه به همسایگی ۱۵ کشور با ایران روابط اقتصادی و ارتباطات تجاری با این کشورهای همسایه نیازمند یک بازنگری جدی است. علی اوسط‌هاشمی تصریح کرد: با توجه به اینکه بخش عمده نیازهای ملی از کشورهای همسایه قابل تامین است، می‌توان از این ظرفیت به بهترین نحو برای افزایش ارتباطات اقتصادی و اجتماعی بهره گرفت. به گفته او تامین نیازهای کشور تنها در روزهای سخت از طریق کشورهای همسایه نباید صورت گیرد، بلکه همواره می‌توان از این ظرفیت بالقوه بهره گرفت تا با کمترین هزینه بیشترین استفاده را برد.

اوسط‌هاشمی همچنین با اشاره به اینکه برای مبارزه با قاچاق برخورد انتظامی به هیچ‌وجه جواب نمی‌دهد بلکه باید فرصت مرز را برای مرزنشینان به خوبی معنادار کرد، اظهار کرد که در مرز باید حاکمیت دولت سایه سنگین بیندازد. از آنجایی که مسوولیت اقتصاد با دولت است، حاکمیت اقتصادی دولت باید در مرز سایه سنگین داشته باشد. وی با بیان اینکه نگرش‌بخشی در سیاست مرزی خطاست، افزود: نگرش ملی باید تضمین‌کننده منافع همه‌جانبه ملی باشد نه صرفا اقتصادی و این معرفت باید ارتقا پیدا کند تا کمتر شاهد کولبری و تحقیر جامعه انسانی و خسارت‌زایی برای کشور باشیم. به گفته او، از آنجایی که متاسفانه رایزن بازرگانی ایران و افغانستان حتی یک نشست برای افزایش ارتباطات دو کشور برگزار نکرده بود ما با برقراری و افزایش ارتباطات با این کشور همسایه زمینه مراودات بیشتر را فراهم کردیم و اینک ضروری است این مهم مورد بازنگری قرار گیرد زیرا رایزن بازرگانی باید پل ارتباطی قوی بین دو کشور ایجاد کند.

اوسط‌هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های بالای بندر چابهار برای ارتباطات دریایی با کشورهای همسایه گفت: ظرفیت‌های بالای منطقه ایجاب می‌کند که با بازنگری در سیاست‌ها، قسمت قابل توجه‌یی از صادرات ملی را به سمت این بندر سوق دهیم. او بر این باور است که استان سیستان و بلوچستان از ظرفیت‌های بالایی در بازارچه‌های مرزی و فرودگاه‌ها برای افزایش ارتباطات با کشورهای مختلف برخوردار است. از این رو ضروری است این استان پایلوت کشوری فصل نو و نگاه نو به مرز در جهت تحقق اهداف ملی شود. اوسط‌هاشمی این را هم گفت که تجارت آزاد و معافیت‌ها در بازارچه‌ها می‌تواند کمک قابل توجهی به افزایش مبادلات مرزی و جلوگیری از قاچاق باشد.