فاز بعدی سونامی استارتآپها کجاست؟
گروه تشکلها|
چند سال دیگر، روندی که امروز استارتآپهای ایران در حال طی کردن هستند در کتابهای درسی دانشگاههای ایران تدریس خواهد شد. روندی که شاید تا امروز کمتر به آن توجه میشد اما مانند یک سونامی در حال در نوردیدن بازارهای سنتی ایران است. اگر بپذیریم که ایجاد یک تشکل نقطه عطف مسائل استارتآپهاست در آیندهیی نه چندان دور شاهد اتفاقات و اخبار مهمتری در زمینه این بخش نوظهور اقتصاد ایران خواهیم بود.
یک بازار بکر
همهچیز آماده حضور استارتآپها در اقتصاد ایران بود. جامعه ایران دچار یک تناقض اساسی در درون خود بود و این تناقض فضا را برای حضور استارتآپها کاملا فراهم کرده بود. از یک سوی جامعه تکنولوژی را به عنوان یک سرگرمی به سرعت پذیرفته بود. فرهنگ استفاده از گوشیهای هوشمند و ابزارهای اینترنتی بهشدت در کمتر از یک دهه در جامعه گسترش یافت بدون آنکه وارد فضای کسب و کار شود.
از سوی دیگر بازارها و صنایع مختلف ایران برای چندین دهه به شکلی ثابت به فعالیت میپرداختند و نوآوری جدیدی را در آنها شاهد نبودیم. همین مساله باعث شده بود که قیمت تمام شده بسیاری از کالاها و خدمات ایران بالا باشد. مرزهای بسته تجاری ایران از نظر کالا و خدمات عملا امکان کاهش قیمت را به خاطر حضور رقیبهای خارجی فراهم نمیکرد. در حقیقت بسیاری از صنایع ایران متوجه نبودند که هزینه تمام شده در آنها به قدری بالا رفته است که یک رقیب ساده امکان خارج کردن آنها از بازار را دارد.
استارتآپها و بازارهای سنتی
حضور استارتآپها در ایران چندان درونزا نبود. بسیاری از مدلها و ایدهها در حقیقت بازسازی و در بهترین حالت بومیسازی ایدههای آزمایش پس داده در کشورهای دیگر بود. اما همین برای تغییر در شرایط کافی مینمود. قربانی اول حضور استارتآپها کارهای خدماتی بود که از پیچیده گی کمتری برخوردار بودند. در دو سال گذشته اسنپ به عنوان مهمترین مثال در ذهن بسیاری باقی ماند و این اپلیکیشن به همراه 3-2 رقیب دیگر خود عملا صنف تاکسی تلفنی را زمین گیر کرد.
ایده بسیار ساده بود. خدماتی که هزینه تمام شده بالایی دارند با استفاده از ابزارهای مجازی میتوانند هزینه خود را کاهش دهند. همین مساله شروعی بر شکلگیری اپلیکیشنها بود. شاید اگر اصناف خودشان به فکر بهبود و ارتقای خود بودند این مساله چند سال قبل توسط اصناف شکل میگرفت اما عملا چهرههایی جدید برای این مساله شکل گرفتند. نتیجه نیز روشن بود. اکثریت بازار به استارت آپها جذب شد و صنفهایی که بازار را از دست داده بودند شروع به اعتراض به مراجع مختلف کردند. اما مساله این بود که موج استارتآپها از صنفهای نه چندان حساس و اثرگذار شروع شده بود.
اتحاد استارتآپها
در مرحله بعد به دلیل اعتراضهایی که به فعالیت استارتآپها صورت گرفت و عملا اختلالهایی در کار آنها ایجاد کرد اتحادیه کسب و کارهای مجازی با کشمکش فراوان شروع شد. شعارهای بنیانگذاران این اتحادیه در ابتدا حل بعضی از مشکلات استارتآپها مانند مسائل مالیاتی بود اما کارشناسان به خوبی میدانستند این نقطه شروعی برای حضور استارتآپها در صنایع و خدمات پیچیدهتر است اما برای بسیاری سوال بود که صنف بعدی که قربانی استارتآپها میشود کدام است؟ در حقیقت جواب این است که هر صنعت و صنفی که هزینه تمام شده بالایی داشته باشد و مردم نسبت به آن نگاه مثبتی نداشته باشند و از خدمات ناراضی باشند، میتوانند هدف بعدی استارتآپها باشند.
با عنایت به ظرفیتهای بالقوه موجود در فضای مجازی و معضل بیکاری در کشور، برخی معتقدند استارتآپها از فرصتهایی به شمار میروند که تا حدود بسیار زیادی مشکلات حوزه بیکاری را مرتفع میکنند و با اتکا به چنین فعالیتهایی میتوان در توسعه فرصتهای شغلی به موفقیتهای برجستهیی نائل شد.
یکی از این حوزهها، مشمول خدمات بیمهیی میشود که در طول هفتهها و ماههای گذشته، زمزمههایی مبنی بر لزوم توسعه و افزایش فعالیت استارتآپهای بیمه به گوش میرسد.
امین کاشانیفرد، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی با اشاره به نقش تعیینکننده و برجسته فضای مجازی در زندگی روزمره مردم اظهار کرد: به مرور زمان گرایش به استفاده از ظرفیتهای موجود در فضای مجازی با افزایش فزایندهتری همراه خواهد شد.
وی افزود: استارتآپهای بیمهیی از مصادیق این امر به شمار میرود که البته به احتمال بسیار قوی در آینده شاهد مخالفت و اعتراض دفاتر بیمه به این ساز وکارها خواهیم بود.
کاشانیفرد گفت: فرمان 10 مادهیی اخیر رییسجمهوری که بهصورتی جدی به اصلاح ساختار بیمه و فروش الکترونیک آن تاکید میورزد نیز مزید بر علت شده تا به نوعی بستر برای گسترش فعالیتهای بیمهیی در فضای مجازی، هموارتر از گذشته شود.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: البته اظهارنظر توئیتی، عبدالناصر همتی (رییس کل بیمه مرکزی) در این ارتباط با نقش نظارتی بیمه مرکزی به فعالیتهای مرتبط با حوزه بیمه و مورد حمایت بودن استفاده از فناوریهای نوین در شبکه فروش بیمه، نشان داد که سمت و سوی صنعت بیمه در آینده در چارچوب و قالب فناوریهای نوین اجتناب ناپذیر خواهد بود. وی افزود: صنعت بیمه یکی از حوزههای اقتصادی جذاب به شمار میرود و گواه صدق این ادعا به روشنی در افزایش فزاینده دفاتر بیمهیی در کشور در طول سالهای اخیر قابل اثبات و احساس خواهد بود.
کاشانی فرد تصریح کرد: آمار نشان میدهد بیش از 31 هزار دفتر بیمهیی در کشور فعال است که حدود چهار هزار دفتر از این میزان، مازاد بر نیاز کشور، راهاندازی شده که این امر موید درآمد بسیار مطلوب فعالیت در این عرصه است.
کارشناس اقتصادی گفت: به هر ترتیب، اخذ مجوز نمایندگی و راهاندازی دفاتر بیمه، مستلزم تامین هزینههای خاص به خود است و به واقع نمایندگان بیمهیی با صرف هزینههایی، اقدام به فعالیت در این حوزه کردهاند و رشد و گسترش فعالیتهای بیمهیی در فضای مجازی تحت عنوان استارتآپهای بیمهیی مورد قبول دفاتر نمایندگی نخواهد بود، زیرا میزان درآمد و کسب و کار فعالان این حوزه را تحتالشعاع قرار
خواهد داد.
وی افزود: چندی پیش مجوزی نیز مبنی بر ارائه خدمات بیمهیی از دفاتر پیشخوان دولت صادر شد که برخی نمایندگیهای بیمه به آن موضوع نیز اعتراض داشتند که البته دلایل مخالفت نمایندگیها نیز به نوبه خود قابل توجه است. کاشانیفرد گفت: یکی از دلایل طرح مخالفت دفاتر و نمایندگیهای بیمه، به احتمال مخدوش شدن نظر بیمهگذار به خدمات بیمهیی معطوف میشود. کارشناس اقتصادی یادآور شد: عامل دیگر طرح این مخالفتها به عدم هوشمندی و شفافیت کافی در ارائه خدمات اینترنتی در این قالب ساز و کار باز میگردد و البته دلایل دیگری نیز در طرح مخالفت و انتقادات از شیوع و گسترش احتمالی فعالیتهای بیمهیی در قالب استارتآپها و فضای مجازی مطرح است که احتمال فعالیت افراد غیرمتخصص و فاقد مجوز از نمونههای آن به شمار میرود.
مدافعان استارتآپهای بیمهای
فرشید آتش افروز، کارشناس اسبق بیمه و متولی یکی از دفاتر نمایندگی بیمه در استان تهران برخلاف برخی از همکاران و هم صنفان خود معتقد است: راه گریزی از گسترش و توسعه استارتآپهای بیمهیی در جهان کنونی که فضای مجازی در ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی و فردی سایه افکنده، وجود ندارد و باید در این مسیر حرکت کرد، در غیر اینصورت سرعت پیشرفت و حرکت رو به جلوی بیمه با خلل و کندی مواجه خواهد شد.
وی در ادامه افزود: ارائه خدمات در قالب استارتآپها، حاوی نکات مثبت و سازنده بسیاری است که جلوگیری از تردد غیرضروری و کاهش مراجعات مردم به دفاتر بیمه و مدیریت هر چه مطلوبتر زمان، از نمونههای آن به شمار میرود.
این کارشناس اسبق بیمه گفت: تسهیل رصد اطلاعات بیمهنامهها و کاهش هزینه خرید بیمهنامه از دیگر نکات مثبت این امر به شمار میرود که به اعتقاد بنده باید برای حمایت و پشتیبانی از چنین فعالیتهایی، بیش از پیش تلاش کرد.
آتش افروز بیان کرد: بر اساس گزارشهای موجود، هزینه کارمزد بیمه شخص ثالث، به تنهایی 600 میلیارد تومان برآورد میشود که این میزان هزینه با اتکای به ظرفیتهای بالقوه موجود در فضای مجازی به نحو فزایندهیی کاهش مییابد و به تبع کاهش این هزینه، باعث میشود ضریب زیاندهی احتمالی بیمهها کمتر شود.
وی در خاتمه یادآور شد: دفاتر نمایندگی نیز نباید نگرانی چندانی داشته باشند و قطعا با به روز ساختن خود و اتخاذ تدابیر لازم از سوی مراکز بیمهیی در فضایی رقابتی، میتوان به تدریج در مسیری گام برداشت که علاوه بر حفظ این دفاتر نمایندگی (که نقش بسزایی در اشتغالزایی دارند و زیانده بودن آنها، میتواند بر تعداد بیکاران کشور بیفزاید) از حیث کسب درآمد نیز موفق ظاهر شوند که البته حصول این امر مستلزم، مرور زمان، کسب تجربه، تعریف بستههای تشویقی و ارائه خدمات مطلوب در فضای سخت، سنگین و نفسگیر رقابتی خواهد بود.