تنگناهای کاهش نرخ سود
مریم همتی|
رقابت مخربی که در چند سال اخیر بر سر نرخ سود در بازار پول شکل گرفته، در عمل یک بازی باخت-باخت برای کل شبکه بانکی کشور محسوب می‌شود.
بخشنامه بانک مرکزی درخصوص کاهش نرخ سود بانکی اگرچه اقدام درستی در راستای حمایت از تولید و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است، اما در شرایط عدم نظارت کامل بر سایر بازارهای مالی و وجود واگرایی در نرخ‌های سود و همچنین فقدان ضمانت اجرایی کامل، این سیاست علاوه بر تبعاتی که برای بانک‌ها به لحاظ جابه‌جایی منابع به‌دنبال خواهد داشت، می‌تواند موفقیت این طرح را با مشکلاتی مواجه کند.
نکته اول درخصوص بخشنامه فعلی، به بحث مسبوق به سابقه دستوری بودن تعیین نرخ‌ها در بازار پول و سرکوب مالی برمی‌گردد. تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد اجرای سیاست تعیین نرخ سود در بازار پول صرفا به‌صورت دستوری و ابلاغ بانک مرکزی به هدف مدنظر منجر نمی‌شود. نکته‌یی که میزان موفقیت این سیاست و تداوم آن را در هاله‌یی از ابهام قرار می‌دهد.
البته تغییر مهمی که در اجرای این سیاست نسبت به دوره‌های گذشته صورت گرفته، توجه بانک مرکزی به قیمت تمام‌شده پول برای بانک‌ها و رفع معضل کمبود نقدینگی آنهاست. نرخ سود تسهیلات ارائه شده توسط بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی کاهش چشم‌گیری پیدا کرده که می‌تواند تا حد زیادی از مشکل کمبود نقدینگی بانک‌ها بکاهد و عطش بانک‌ها برای جذب سپرده از مردم در هر نرخی را کاهش دهد. البته باید توجه داشت که اگر این ارائه تسهیلات بدون اخذ وثایق معتبر و باکیفیت و تحت شرایط مشخص به بانک‌ها صورت نگیرد، اقتصاد با اثرات سیاست پولی انبساطی و تزریق پول پرقدرت دست به گریبان خواهد شد و این سیاست کمکی به نظام‌مند شدن اضافه برداشت بانک‌ها نمی‌کند.
تبدیل بخش قابل‌توجهی از سپرده‌های کوتاه‌مدت و جاری به سپرده‌های یک‌ساله با نرخ سود بالای ۲۰درصد و کاهش سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت در ترازنامه بانک‌ها، ممکن است در هدف اصلی سیاست‌گذار پولی مبنی بر کاهش فاصله نرخ سود اسمی با نرخ تورم اختلال به وجود آورد و مصوبه نرخ سود علی‌الحساب ۱۵ درصدی در همان ابتدای کار کم‌اثر شود. این وضعیت مانند یک نیروی مخالف در جهت کاهش نرخ سود عمل خواهد کرد. از سویی دیگر، همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد با نرخ‌شکنی برخی بانک‌ها قبل از اجرای بخشنامه بانک مرکزی، شاهد انتقال حجم عظیمی از سپرده‌ها به ترازنامه این بانک‌ها بودیم؛ رشد یک‌باره و قابل‌توجه ترازنامه برخی بانک‌ها و افزایش تعهدات مالی ناشی از پرداخت سودهای بالا به سپرده‌های مدت‌دار، این نگرانی را ایجاد می‌کند که آیا این بانک‌ها با توجه به میزان کفایت سرمایه و سایر شاخص‌های سلامت بانکی و همچنین اصول حاکمیت شرکتی قادر خواهند بود تا به خوبی از ایفای تعهدات در آینده نزدیک برآیند؟
چالش دیگر بر سر راه اجرای موفقیت‌آمیز سیاست کاهش نرخ سود، به مدیریت نرخ تامین مالی دولت در بازار بدهی برمی‌گردد. در حال حاضر بازار بدهی فاقد مدیریت منسجم جهت همراهی نرخ اوراق بدهی با بخشنامه بانک مرکزی است. به‌عبارت دیگر مهم‌ترین عامل برهم‌زننده موضوع کاهش نرخ سود، شکاف نرخ اوراق اخزا با سود تعیین‌شده برای سپرده‌های بانکی توسط بانک مرکزی است. همچنین سود مشارکت بالایی که خودروسازان پرداخت می‌کنند در صورت عدم همکاری آنها در تعدیل نرخ نیز عامل ایجاد اختلال در اجرای بخشنامه فعلی خواهد بود.
