دعواهای نظری بر سر نرخ سود
گروه اقتصادکلان|
نرخ بالای سود بانکی در حال حاضر به یکی از چالش‌های اصلی نظام اقتصادی کشور تبدیل شده است، کارشناسان اعتقاد دارند تا زمان کاهش مطلوب این نرخ گره تولید کشور باز نخواهد شد و از طرف دیگر این شرایط موجب افزایش مطالبات غیرجاری در نتیجه کاهش قدرت بازپرداخت تسهیلات، افزایش هزینه تجهیز منابع بانک‌ها و در نتیجه افزایش ناپایداری شبکه بانکی و شناسایی سودها و درآمدهای موهوم شده است. قائم‌مقام بانک مرکزی در همایش اخیر پولی و ارزی اعلام کرده بود که یکی از دلایل اصلی چسبندگی نرخ‌های سود بانکی، تاثیرپذیری بازار پول از بازار بدهی بوده است؛ استدلالی که از نظر حسین میرشجاعیان، معاون وزیر اقتصاد آنچنان با ساختار سود بانکی کشور همخوانی ندارد. البته میرشجاعیان تاثیرگذاری محدود نرخ‌های سود بازار بدهی بر بازار پول را می‌پذیرد اما معتقد است که عامل اصلی این موضوع به تقاضای مازاد یا همان فزونی تقاضا بر عرضه پول بر می‌گردد.
کشمکش سیاست‌گذاران پولی و مالی
به گزارش «تعادل» در همایش دو روزه پولی و ارزی امسال که هفته اخیر برگزار شد، اتفاق نظری همساز میان طرفداران سیاست‌های پولی در زمینه محدود کردن حکمرانی مالی دولت در نظام اقتصادی صورت گرفت. در این زمینه گفته می‌شد که سیاست‌های مالی باید در هماهنگی کامل با سیاست‌های پولی بانک مرکزی انجام شود و بانک مرکزی هم برای اهداف و ابزار خود استقلال کافی از دولت داشته باشد.
با وجود این وزارت اقتصاد با نگاه متفاوت‌تری به اوضاع اقتصادی کشور می‌نگرد. وزیر اقتصاد نیز با اینکه از اهمیت هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی سخن می‌گوید، معتقد است: ناهماهنگی این سیاست‌ها موجب آسیب‌پذیری اقتصاد شده و تشدید آن می‌تواند به چالشی بزرگ برای بی‌ثباتی مالی و در نتیجه آن تاثیرگذاری بر رشد اقتصادی بینجامد. اما با این حال راه‌حل وزیر اقتصاد نه قرار گرفتن سیاست‌های مالی تحت لوای سیاست‌های پولی، بلکه ایجاد یک نهاد نظارت مالی به عنوان یکی از الزامات تغییر در شرایط موجود است. او می‌گوید: ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی از طریق ایجاد نهاد نظارت مالی باید در دستور کار قرار گیرد تا بتوان همزمان با سیاست‌گذاری بر اجرای آن در بازارهای مالی نظارت کرده و هماهنگی‌های لازم را انجام داد.
مسوولان بانک مرکزی همواره معتقدند که در حالی که سیاست پولی می‌تواند در برابر شوک‌های وارده در چرخه‌های تجاری سریع عکس‌العمل نشان دهد، سیاست‌های مالی در مواجهه با شوک‌ها اثرپذیرتر است، بدین معنی که مثلا با افزایش درآمد نفت، مخارج دولت نیز افزایش می‌یابد. این مسوولان از آنچه از آن به عنوان «سلطه سیاست‌های مالی» در اقتصاد نام می‌برند، انتقاد می‌کنند و معتقدند دولت باید برای پوشش کسری خود از مکانیسم بازار بدهی استفاده کند. البته استفاده از این ابزار را مشروط به هماهنگی با سیاست‌های پولی می‌دانند و اعتقاد دارند که اگر دولت به‌طور گسترده از این ابزار استفاده کند، نرخ آن در بازار بالا می‌رود. امری که به گفته پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در سال گذشته موجب انحراف نرخ سود بازار بین بانکی و نیز نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از مسیر خود شد. قربانی گفت: «خرید تضمینی گندم و نیز تزریق اوراق بدهی روند کاهشی نرخ سود در بازار بین بانکی را متوقف کرد و به دلیل تنگنای اعتباری رقابت بانک‌ها برسر نرخ سود بالا گرفت.»
این موضوع در حالی مطرح می‌شود که حسین میرشجاعیان، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد درباره علل بالا بودن نرخ سود بانکی معتقد است: بخش بزرگی از وضعیت موجود به دلیل عدم عرضه منابع کافی است که به موجب آن نمی‌توان نرخ را پایین آورد و این موضوع به دلیل انجماد مالی و مشکلات اعتباری است به این ترتیب که نمی‌توان اعتبار لازم را تزریق کرد به نحوی که بتواند نرخ‌ها را پایین بیاورد. چنین شرایطی منجر به آن شده که نوعی مازاد تقاضا به وجود آید به ترتیبی که همه تشنه تسهیلات هستند و از طرفی نظام بانکی نمی‌تواند آن را تامین کند که به این وضعیت معمای نقدینگی می‌گویند. به عبارتی معمای نقدینگی این طور تعریف می‌شود که ضمن اینکه نقدینگی بالایی وجود دارد ولی با قدرت تسهیل‌دهی پایین بانک‌ها مواجه هستیم. میرشجاعیان همچنین درباره نرخ بالای این اوراق گفت: بازار با نرخ بالایی این اوراق را شناسایی کرد و ما روی آن قیمتی نگذاشته‌ایم. اکنون اوراق زیر نرخ اسمی به فروش می‌رود و بازار است که نرخ را کشف می‌کند. بازار هم براساس بده‌بستان و عرضه و تقاضا نرخ را تعیین می‌کند. همان‌گونه که مشاهده کردیم نرخ در مقطعی به بالای 25درصد رفت و دوباره به حدود 22درصد رسید و تقریبا به حدود نرخ سود بانکی رسید.
بنابراین استدلال معاون وزیر اقتصاد درباره تاثیر نرخ‌های بازار بدهی بر سودهای بانکی این است که «شاید بی‌تاثیر نباشد، ولی به‌طور کلی نمی‌توان گفت تاثیر عمده‌یی داشته است.» او با طرح این پرسش که مگر ساختار سود بانکی قبل از انتشار اوراق متفاوت بوده است؟ گفت: زمانی که بازار بدهی به این معنا وجود نداشت ما شاهد نرخ‌های بالا بوده‌ایم و توانایی آن را نداشتیم که نرخ‌ها را به هزار و یک دلیل پایین بیاوریم.
تحلیل پایداری بدهی
با این اوصاف حال باید پرسید با توجه به این اعتراضات برنامه آینده وزارت اقتصاد در زمینه نرخ اوراق چیست؟
معاون اقتصادی طیب‌نیا با تاکید دوباره بر اینکه ما نرخ اوراق را تعیین نمی‌کنیم و نرخ آنها هم توسط بازار کشف می‌شود، درباره برنامه وزارت اقتصاد توضیح داد: کاری که اکنون در مجموعه دولت صورت می‌گیرد، این است که همان‌طوری که در دنیا کار می‌شود، «تحلیل پایداری بدهی» صورت بگیرد. در این روش استقراض مورد بررسی قرار می‌گیرد که یکی از روش‌های تامین مالی است و قاعدتا باید با سود آن به افراد بازپرداخت شود و منجر به آن می‌شود که در گذر زمان برای دولت بار مالی ایجاد می‌کند. سوال این است که آیا دولت توانایی بازپرداخت آن را دارد؟ آیا میزان بدهی دولت پایدار است؟ تحلیل این موارد از این سو هم اهمیت دارد که اکنون در قانون برنامه ششم توسعه نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی بیشتر از 40درصد تولید ناخالص داخلی نمی‌تواند باشد. اگر بخواهد بالای 40 درصد تا 50درصد باشد در دو مرحله باید اجازه گرفته شود. به این ترتیب که یک بار در حدود پنج درصد وزیر اجازه دهد و یک بار هم مجلس شورای اسلامی اجازه دهد، ولی باز باید در ادامه تمهیداتی در نظر گرفته شود تا به زیر 40درصد بیاید. وی ادامه داد: اکنون نرخ بدهی ما در ایران زیر 40درصد است و از نرمال دنیا دور نیستیم ولی اگر مراقب نباشیم و آن را نتوانیم مدیریت کنیم، ممکن است از این نرخ‌ها بالاتر رود. امسال خوشبختانه اتکای ما بر فروش اوراق کاهش پیدا کرد در حالی که در سال گذشته بسیار بیشتر بود. یکی از روش‌های خوبی هم که در دنیا اتفاق می‌افتد ولی در ایران هنوز بازار کشش آن را ندارد ولی بررسی‌هایی درباره آن صورت گرفته، مدلی است که در آن چرخش اتفاق می‌افتد و دولت در آن اوراق کوتاه‌مدت را با نرخ‌های بالا می‌فروشد و سریع تبدیل به اوراق بلندمدت با نرخ‌های پایین بکند و به این ترتیب هزینه تامین آن به‌شدت کاهش یابد. باید این موضوع تمرین شده تا کم‌کم اتفاق بیفتد.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که اکنون با توجه به مقاومت بانک‌ها برای کاهش سود بانکی آیا دولت باید مداخله کند یا خیر؟ گفت: باید ببینیم که تاکنون حضور دولت و مداخله آن تاثیرگذار بوده است یا خیر؟ به نظر ما که تاکنون کمکی نکرده و نظام بانکی کار خودش را کرده است. ضمن اینکه حتما باید با نظارت هم مشکلات اینچنینی برطرف شود. باید منطق بازار حرکت خود را بکند و در نظر داشته باشیم که بانک‌های ما بانک‌هایی نیستند در شرایط رقابتی کار کنند. اکنون رقابت در بانک‌های ما وجود ندارد و دچار یک نوع انحصار در بانک‌ها هستیم که این انحصار چندجانبه است.
مدیریت نرخ سود در شرایط انحصار
به گفته وی درست است که در شرایط انحصار چندجانبه دولت باید مداخله کند ولی مکانیسم بازار نیز در این قضیه مقصر است. باید ترکیبی از نظارت بیشتر و مداخله دولت به اضافه رفع مشکلات بنیادینی که منجر شده نظام بانکی به این روز بیفتد به کار بیفتد تا در جهت حل مسائل حرکت کنیم. به بیانی دیگر به نظر من اکنون حل مشکلات مربوط به سود بانکی از راهی می‌گذرد که کمک کند، انجماد مالی در نظام بانکی کاهش پیدا کند. از سویی دیگر نظارت بیشتر هم باید مدنظر قرار گیرد. بانک‌ها اکنون در شرایطی هستند که منابع خود را به گونه‌یی تخصیص داده‌اند که قدرت نقدشوندگی آن بسیار پایین است و نیاز داریم به تمهیداتی که از این وضعیت رد شویم. یکی از این روش‌ها استفاده از AMCها است که دنیا از آن استفاده می‌کند. در توضیح آن باید بگویم که در دنیا شرکت‌هایی وجود دارند که دارایی‌های بد را می‌خرند. مانند کاری که بانک مرکزی می‌کند که مثلا اموال کاسپین را می‌خرد و در افزایش نقدینگی در اختیار آن قرار می‌دهد که مشکلاتش حل شود. با این حال بعد از آنکه از این فضای کنونی رد شدیم باید به دنبال نظارت بیشتر بانک مرکزی باشیم تا دوباره دچار چنین وضعیتی نشویم. اگر تمهیدات لازم صورت بگیرد، بار دیگر عرضه افزایش یافته و عرضه افزایش سود بانکی خودش کاهش می‌یابد.
وی تاکید کرد: معتقدم که نباید به صورت دستوری سود کاهش پیدا کند چون تاکنون حضور مداخله‌گر دولت کاری را از پیش نبرده است. البته حضور دولت باید باشد، ولی این مشکل با حضور صرف دولت برطرف نمی‌شود.
پاسخ‌های میرشجاعیان در برابر اظهاراتی که از سوی مسوولان بانک مرکزی نشان می‌دهد که دو نوع رویکرد در میان مسوولان اقتصادی کشور در زمینه ساختار سودهای بانکی در کشور وجود دارد؛ دیدگاهی که می‌گوید باید نرخ‌ها را بازار و نظام عرضه و تقاضا تعیین کند و از این منظر باید دولت به‌طور غیرمستقیم و غیر دستوری به کاهش نرخ سود ورود کند. اما دیدگاه دوم این است که چون شرایط بانک‌ها در رقابت کامل نیست، لذا باید ترکیبی از نظارت دولت و بازار برای رفع مشکلات شکل بگیرد. این دو رای می‌تواند به سیاست‌های کاملا متفاوتی در زمینه مدیریت نرخ سود و تورم و به‌طور کل بازارهای مالی منتج شود.
