هماهنگی سرمایه انسانی و صادرات غیرنفتی
هر یک درصد افزایش شاخص سرمایه انسانی معادل افزایش 0.066درصد شاخص پیچیدگی صادرات غیرنفتی
گروه اقتصادکلان|
یکی از مسیرهای دستیابی کشورهای در حال توسعه به رشد اقتصادی بالا، افزایش پیچیدگی صادرات غیرنفتی است. در توضیح چگونگی تحقق این مهم، موسسه مطالعات بازرگانی مطالعه‌یی انجام داده و در دو سطح عوامل موثر بر این پیچیدگی را معرفی کرده است. اولا میزان پیچیدگی صادرات غیرنفتی و محرک‌های اصلی آن برای ایران مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته و ثانیا با استفاده از داده‌های تابلویی و سری زمانی سال‌های 2013-1997 تعداد 71کشور در حال توسعه با سطح درآمد متوسط و برای ایران عوامل موثر بر پیچیدگی صادرات غیرنفتی به روش حداقل مربعات تعمیم یافته و معمولی بررسی می‌شود. بر اساس این بررسی، میزان پیچیدگی صادرات غیرنفتی ایران به‌طور محسوسی نسبت به کشورهای مورد بررسی افزایش یافته که سهم بالایی از این رشد مبتنی بر توسعه صنایع فرآیندی (با فناوری متوسط) و وابسته منابع نفتی و گازی است. همچنین تاثیر متغیرهای سرمایه انسانی و واردات بر پیچیدگی صادرات کشورهای در حال توسعه و ایران مورد تایید آماری قرار گرفته است. به این ترتیب یکی از سیاست‌های پیشنهادی افزایش پیچیدگی صادرات، انسجام‌بخشی سیاست‌های توسعه سرمایه انسانی و سیاست تجاری است.
گذار از منابع به کارآیی
به باور نویسندگان این پژوهش اقتصادی، پیچیدگی صادرات به مفهوم میزان توانایی کشورها در تولید و صادرات کالاهای دانش‌بر از رهگذر دانش شکل گرفته در آن کشورهاست. تجربه رشد برخی کشورها در بلندمدت اهمیت دارد، پیچیده بودن محصولات تولیدی و صادرات کشورهاست. ایران در 18سال اخیر نرخ رشد سالانه 12درصدی صادرات غیرنفتی را تجربه کرده است. پژوهش‌های فراوانی نیز در مورد تحلیل صادرات ایران و مقایسه آن با کشورهای منطقه از حیث کمی انجام شده، اما کارهای تجربی نظام‌مند بسیار اندکی درباره تحلیل ساختار پیچیدگی صادرات غیرنفتی و عوامل موثر بر آن صورت گرفته است. نتایج مطالعاتی که توسط گروهی از استادان و محققان دانشگاه هاروارد و ام‌ای‌تی انجام شده و همه ساله در قالب اطلس پیچدگی اقتصادی جهان منتشر می‌شود، نشان می‌دهد رتبه ایران از این حیث در میان 124کشور 99ام بوده و در کنار کشورهای ساحل‌عاج، بنگلادش، اوگاندا، زیمبابوه و نیکاراگوئه قرار گرفته است که با آخرین کشورها فاصله چندانی ندارد. نتایج این مطالعه همچنین بیانگر بدتر شدن وضعیت ایران در چند دهه اخیر است. واقعیت این است که نتایج این مطالعه هم با واقعیت‌های موجود اقتصاد کشور و هم با نتایج مطالعات سازمان‌های بین‌المللی نظیر یونیدو، مجمع جهانی اقتصاد و مرکز تجارت بین‌الملل و بانک جهانی در خصوص عملکرد اقتصاد ایران (WEF) همخوانی ندارد. براساس طبقه‌بندی مجمع جهانی اقتصاد ایران به عنوان کشوری معرفی می‌شود که در حال گذار از اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد متکی به کارآیی است و در میان 140 کشور رتبه 74ام را به خود اختصاص داده است. براساس شاخص عملکرد رقابت‌پذیری صنعتی یونیدو، رتبه ایران از 92 در سال 1990 به رتبه 67ام در سال 2014 کاهش یافته است. نکته قابل توجه اینکه در روش مورد استفاده شاخص پیچیدگی اقتصاد ایران از آمار ارزش صادرات شامل نفت و گاز استفاده شده است.
بررسی نتایج حاصل از تخمین مدل کشوری نشان می‌دهد، تمام متغیرهای مدل جز متغیر سرانه مساحت خشکی، نسبت سرمایه به نیروی کار (نماینده مواهب طبیعی) و اندازه جمعیت در سطح یکدرصد معنادار هستند. در این مطالعه از دو شاخص نسبت تشکیل سرمایه به نیروی کار و سرانه مساحت نماینده‌یی از شاخص بخش‌های عامل نسبی یک کشور در حوزه‌های منابع طبیعی، سرمایه فیزیکی و نیروی کار استفاده شده است. به این‌ترتیب اهمیت سطح رشد و توسعه سرمایه‌گذاری فیزیکی کشورها در شکل‌گیری و افزایش پیچیدگی صادرات غیرنفتی میان آنها مورد تایید آماری قرار نمی‌گیرد. از طرف دیگر ضریب متغیر سرانه مساحت خشکی، منفی و معنادار است. این نتیجه با مطالعات هاسمان و دیگران (2007) و مطالعه شاجین و دیگران (2010) همخوانی دارد. به این ترتیب به نظر می‌رسد این متغیر و دسترسی کشورها به منابع طبیعی و خدادادی نمی‌تواند در شکل‌گیری و گسترش پیچیدگی صادرات غیرنفتی کشورهای مورد مطالعه نقش اساسی ایفا کند.
بر اساس این پژوهش اقتصادی، ضریب متغیر اندازه بازار دارای علامت مورد انتظار مثبت و معنادار نیست. به نظر می‌رسد، اندازه بازار که نشانگر پتانسیل تولید محصولات متمایز و قابلیت بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس است، تاثیر مثبت و معناداری بر پیچیدگی صادرات کشورهای مورد بررسی ندارد و شاید دلیل آن اهمیت بیشتر تفاوت ساختاری کشورها در تاثیرگذاری متغیر اندازه بازار در رشد پیچیدگی صادرات باشد. سرمایه انسانی و جریان اطلاعات دو عامل مهمی هستند که بر خلق دانش کمک می‌کنند. ضریب متغیر سرمایه انسانی دارای علامت مورد انتظار مثبت است. ضریب این متغیر در نمونه‌های مورد مطالعه در سطح یکدرصد معنادار به دست آمده و نتایج تخمین مدل نشان می‌دهد با افزایش یک‌درصدی شاخص سرمایه انسانی، به‌طور متوسط شاخص پیچیدگی صادرات غیرنفتی 0.066 درصد افزایش می‌یابد. به این ترتیب به نظر می‌رسد، توسعه سرمایه انسانی از طریق تقویت مهارت‌ها موجب رشد شاخص پیچیدگی صادرات کشورهای درحال‌توسعه با درآمد متوسط می‌شود. ضریب متغیر جریان اطلاعات دارای علامت مورد انتظار مثبت است و معناداری ضریب این متغیر در سطح یکدرصد نیز تایید می‌شود. این نتیجه با مطالعه صندوق بین‌المللی پول (2012) همخوانی دارد. در مجموع نتایج نشان می‌دهد که وجود نیروی کار تحصیل‌کرده و جریان‌های اطلاعات خوب همگی رابطه معناداری با افزایش پیچیدگی صادرات کالاهای غیرنفتی در طیف گسترده‌یی از ویژگی‌های گوناگون دارند. به عبارت دیگر اگر کشورهای درحال‌توسعه سال‌های تحصیل در مقطع متوسط را افزایش دهند یا جریان‌های اطلاعات خود را به سطح کشورهای پیشرفته برسانند، شکاف موجود میان کشورهای پیشرفته و درحال‌توسعه در بحث پیچیدگی صادرات کاهش می‌یابد. واردات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دو کانال برای انتقال فناوری در عرصه بین‌المللی بوده و همچنین محرک توسعه فناوری صنعتی در صنایع داخلی مرتبط هستند و این کار از رهگذر آثار رابطه عمودی انجام می‌شود. ضریب متغیر سرانه موجودی سرمایه‌گذاری خارجی و سهم واردات از تولید ناخالص داخلی نیز دارای علامت مورد انتظار مثبت است. ضریب این دو متغیر در نمونه‌های مورد مطالعه در سطح یکدرصد معنادار به دست آمده و نتایج تخمین مدل نشان می‌دهد با افزایش یک‌درصدی مقادیر این شاخص‌ها به‌طور متوسط شاخص پیچیدگی صادرات غیرنفتی کشورهای درحال‌توسعه به‌ترتیب معادل 0.036 و 0.001درصد افزایش می‌یابد.
انسجام‌بخشی سیاست‌های توسعه سرمایه انسانی
نتایج این مطالعه نشان می‌دهد دو متغیر موثر بر پیچیدگی صادرات غیرنفتی هم برحسب کشورهای درحال‌توسعه با سطح درآمد متوسط و هم ایران تایید می‌شود که عبارت است از توسعه سرمایه انسانی و واردات. آنچه مشهود است، واردات یکی از کانال‌های بسیار قوی برای افزایش پیچیدگی صادرات غیرنفتی از طریق انتقال فناوری بوده و همچنین محرک توسعه فناوری صنعتی در صنایع داخلی محسوب شده و این کار از رهگذر آثار رابطه عمودی انجام می‌شود. این درحالی است که ایران در میان کشورهای منطقه بالاترین نرخ تعرفه را دارد. در این میان دسترسی کشورها به نیروی انسانی تحصیل‌کرده، قابلیت جذب این کشورها را از فناوری‌های وارداتی افزایش می‌دهد. درک مناسبی از این رابطه به مدیران و مقامات دولتی کمک می‌کند، سیاست‌های مناسبی برای توسعه عوامل مذکور اتخاذ کنند. برای بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه نظیر ایران، استراتژی‌های گذشته در زمینه جانشینی واردات، مانعی بر سر راه بهره‌برداری از قابلیت‌های داخلی (نیروی انسانی تحصیل‌کرده) و فرصت‌های بازار جهانی برای جذب فناوری بوده که این امر ورود به دنیای رقابت‌پذیری در عرصه کالاهای پیچیده را سخت کرده است. به این‌ترتیب جهت افزایش پیچیدگی صادرات لازم است، دولت کشورهای مورد مطالعه و ایران، انسجام‌بخشی سیاست‌های توسعه سرمایه انسانی، سیاست تجاری و توسعه سرمایه‌گذاری را در دستور کار قرار دهند.
سیاست‌های هدفمند و گزینشی دولت
نتایج مطالعه برحسب کشورهای مورد مطالعه نشان می‌دهد، موجودی سرمایه‌گذاری خارجی یکی از عوامل موثر بر شاخص پیچیدگی صادرات غیرنفتی کشورهای درحال‌توسعه است؛ درحالی که این موضوع برای ایران مورد تایید آماری قرار نگرفته که یکی از دلایل آن سهم پایین جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش صنعت است. همچنین سیاست دولت‌های میزبان کشورهای درحال‌توسعه می‌تواند نقش مهمی در ورود سرمایه‌های مستقیم خارجی به بخش‌های دارای پیچیدگی بالا داشته باشد. این سیاست عبارت است از: تربیت نیروی انسانی ماهر، حمایت فنی و اعطای یارانه‌ها.
