چیرگی سرمایه غیرنقدی بر اقتصاد دهه 80
گروه اقتصادکلان|
با اجرای برجام «جذب سرمایهگذاری خارجی» تبدیل به مهم‌ترین اهرم فشار رشد اقتصادی ایران شد؛ به فاصله کوتاهی از رفع تحریم‌ها حسن روحانی به اروپا سفر کرد و در میان مقامات کشورهای اروپایی از فضای آماده و جذاب ایران برای سرمایهگذاری سخن گفت و از بعد از آن طبق اعلام سازمان سرمایهگذاری خارجی در فاصله زمانی یکم دی‌ماه 1394 تا دهم اسفند 1395 (دوره رفع تحریم‌ها) در مجموع 12 میلیارد و 48میلیون و 968هزار دلار سرمایهگذاری خارجی به تصویب هیات سرمایهگذاری خارجی رسیده که از میان کشورها، آلمان با 3میلیارد و 962 میلیون دلار در صدر کشورهای سرمایه‌گذار قرار دارد. بر پایه آمارهای موجود، بیشترین میزان جذب سرمایهگذاری خارجی تا قبل از حل موضوع هسته‌یی ایران در دولت یازدهم به سال 2012 میلادی باز می‌گردد که رقمی نزدیک به 4میلیارد و 700 میلیون دلار بود.
بنا بر همین گشایش هم بود که سیاست‌گذاران در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی کردند که سالانه 25میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب اقتصاد ایران شود و در تامین منابع مالی رشد 8درصدی اقتصاد تا پایان سال 1400سهم 17درصدی برای جذب سرمایهگذاری خارجی در نظر گرفتند. اما جذب سرمایه‌های خارجی در اقتصاد ایران مخالفانی نیز دارد؛ آنها می‌گویند سرمایهگذاری خارجی با ایجاد حالت انحصاری و ممانعت از رقابت عملا موجب کاهش پس‌انداز و سرمایهگذاری در کشور در حال توسعه‌یی مانند ایران می‌شود و بخش اعظم سود حاصل از سرمایهگذاری خارجی به جای سرمایهگذاری مجدد از کشور خارج می‌شود.
با این حال علم اقتصاد با این مخالفت‌ها چندان همسو نیست، همچنان‌که نتایج یک پژوهش اقتصادی با بررسی این شاخص در تاریخ اقتصادی ایران نشان می‌دهد، سرمایهگذاری خارجی به عنوان جذب سرمایه نقدی تاثیر مثبت و واردات کالاهای صنعتی به عنوان جذب سرمایه غیرنقدی تاثیر منفی بر رشد اقتصاد دهه 80 ایران داشته است.
این مطالعه نشان داده است، در میان متغیرهای تاثیرگذار بر رشد اقتصادی ایران تاکنون، سرمایهگذاری خارجی دارای کمترین تاثیر بوده اما این نه به دلیل ماهیت ناکارآمدی سرمایه خارجی در بزرگ شدن اقتصاد ایران بلکه به دلیل مشکلات و معضلات بر سر راه سرمایه‌گذاران خارجی است که به نظر می‌رسد سیاست‌های رفع آن در حال پیگیری است.
تاثیر منفی سرمایه غیرنقدی بر رشد
به گزارش «تعادل» تلاش برای جذب سرمایه‌های خارجی به‌خودی خود نشانگر ضعف اقتصادی محسوب نمی‌شود بلکه راهی برای تحرک بخشیدن به جریان تولید، رشد تجارت بین‌الملل، انتقال فناوری، ایجاد اشتغال، افزایش سطح رفاه زندگی در جوامع است. در سند چشم‌انداز برنامه‌های توسعه ایران بهره‌گیری از روابط سیاسی در جهت افزایش جذب سرمایهگذاری خارجی و فناوری پیشرفته، افزایش سهم ایران از تجارت جهانی و رشد پرشتاب اقتصادی مدنظر مورد تاکید است. نتایج یک پژوهش اقتصادی منتشر شده در فصلنامه مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان می‌دهد، سرمایهگذاری خارجی به عنوان جذب سرمایه نقدی تاثیر مثبت و واردات کالاهای صنعتی به عنوان جذب سرمایه غیرنقدی تاثیر منفی بر رشد اقتصاد دهه 80 ایران داشته است.
نویسندگان این پژوهش یکی از عوامل موثر در جذب منابع مالی خارجی را بررسی ابعاد امنیت اقتصادی و سیاسی یک کشور دانسته‌اند و نوشته‌اند: هرچه درجه امنیت یک کشور در همه ابعاد آن بالاتر باشد شاخص‌های کمی و کیفی رشد تعالی خود را بیشتر نمایان خواهند کرد.
بنابراین برای یک سرمایه‌گذار دو معیار، پایین بودن درجه ریسک‌پذیری و سود جهت سرمایهگذاری قابل اهمیت است. در مقابل اگر امنیت، بسترهای قانونی و فرصت‌هایی با بازده بیشتر در کشورهای در حال توسعه فراهم شود، سرمایه‌گذاران بین‌المللی تمایل بیشتری برای حضور در این بازارها خواهند داشت. بنابراین تسریع در ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی منافع متقابلی را برای کشورهای میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی به دنبال خواهد داشت.
این منافع را می‌توان رشد و توسعه اقتصادی، کاهش تورم، افزایش فرصت‌های شغلی، اخذ و توسعه فناوری و مهارت‌های مدیریتی، ارتقای کیفیت تولیدات، افزایش توان صادراتی کشور، گسترش بازار سرمایه از طریق گسترش معاملات و بهبود وضعیت مالی شرکت‌ها از طریق افزایش حجم معاملات، ایجاد همگرایی جهانی، کمک به خصوصی‌سازی و تامین زیرساخت‌ها برشمرد.
برهان مخالفان جذب سرمایه خارجی
در ایران
با وجود اینکه اکنون جذب سرمایهگذاری خارجی برای تامین منابع مالی دستیابی به رشد اقتصادی بالا تبدیل به یک ضرورت در عرصه سیاست‌گذاری شده و رد آن را در بین تک‌به‌تک سیاست‌های تیم اقتصادی دولت حسن روحانی از حوزه اشتغال گرفته تا تولید می‌توان دید اما این کانال رشد مخالفانی نیز دارد.
مخالفان می‌گویند: سرمایهگذاری خارجی با ایجاد حالت انحصاری و ممانعت از رقابت عملا موجب کاهش پس‌انداز و سرمایهگذاری در کشورهای در حال توسعه می‌شود. همچنین بخش اعظم سود حاصل از سرمایهگذاری خارجی به جای سرمایهگذاری مجدد از کشور خارج می‌شود.
به علاوه، درآمد این سرمایه‌گذاری‌ها عاید گروه‌هایی می‌شود که میل به پس‌انداز کمتری دارند و سرمایه‌گذاری‌های خارجی به جای افزایش سرمایهگذاری موجب نقصان و با افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت‌ها می‌شوند. دلیل دیگر مخالفان با سرمایهگذاری خارجی دوقطبی شدن اقتصاد است. به این معنا که این سرمایه‌گذاری‌ها باعث می‌شوند تعداد محدودی از شاغلان در بخش‌های مدرن اقتصاد مشغول شوند و از دریافتی نسبتا خوب برخوردار باشند، در نتیجه اختلاف میان دریافتی آنان با سایر شاغلان شدت می‌یابد.
از سوی دیگر، بر اثر سرمایهگذاری خارجی منابع محدود از احتیاجات اساسی به سمت تولید محصولات لوکسی و مدرن که تنها نیاز گروه خاصی را برطرف می‌کند منحرف می‌شود، به ویژه آنکه گرایش این سرمایه‌گذاری‌ها به مناطق شهری است و این امر موجب ایجاد فاصله بین مناطق شهری و روستایی می‌شود. در نهایت، سرمایهگذاری خارجی الگوی مصرف را تغییر می‌دهد و جامعه را به سوی مصارفی سوق می‌دهد که ریشه در تولید درونی ندارند. همچنین فناوری به‌کار رفته از نوع فناوری سرمایه‌بر است و برای اشتغال در کشورهای در حال توسعه که مشکل اصلی این کشورهاست، اهمیتی قائل نمی‌شود.
کارنامه اقتصاد ایران در جذب سرمایه
آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهند، در دوران پس از انقلاب اسلامی ایران باوجود تمام تلاش‌های صورت گرفته در راستای افزایش سرمایهگذاری خارجی، در برنامه‌های اول، دوم و ابتدای برنامه سوم توسعه به دلیل پایین بودن شاخص امنیت سرمایهگذاری در ایران که ناشی از ناآرامی‌های داخلی و خارجی ناشی از انقلاب، دوران جنگ با عراق، تحریم‌های سیاسی- اقتصادی، قرار گرفتن ایران در منطقه پرتنش خاورمیانه، مشخص نبودن حدود مالکیت بخش خصوصی، محدودیت‌ها و قوانین مربوط به انتقال ارز از کشور، قوانین تجاری، مشکلات زیرساختی، ساختار اقتصادی حاکم بر جامعه و امثال آنهاست شاهد جذب ناموفق سرمایه خارجی در کشور بوده‌ایم و حتی برخی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در سال‌های قبل نیز لغو و اصل سرمایه به کشورهای مبدا برگشت داده شدند، اما پس از آن با شفاف‌سازی سیاست‌های دولت مبنی بر استقبال از سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور برای توسعه سرمایهگذاری در داخل کشور، سرمایهگذاری خارجی روند افزایشی به خود گرفت. همان‌طور که نتایج پژوهش اقتصادی یاد شده نیز نشان می‌دهد، طی دوره 93-1383 در مقابل افزایش اندک سهم واردات محصولات با فناوری بالا، شاهد بیش از دوبرابر شدن سهم واردات کالاهای بدون فناوری یا با فناوری پایین هستیم که این امر یکی از معضلات جذب سرمایه غیرنقدی محسوب می‌شود و عدم توجه نهاده‌های پشتیبان و سیاست‌گذاری‌های لازم در این زمینه را آشکار می‌کند.
موانع موجود بر سر راه واردات صنعتی و جذب سرمایه خارجی موجب شده تا ارتقای جایگاه جهانی کشور در علم و فناوری در گرو اجرای سیاست‌های کلی نظام در زمینه‌های انتقال فناوری و کسب دانش طراحی و ساخت برای تولید محصولات در داخل کشور، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور برای انتقال فناوری‌های پیشرفته، تعامل سازنده با مراکز پیشرفته علمی و صنعتی جهان و گسترش تحقیق و توسعه باشد.
سهم اثرگذاری متغیر سرمایه بر رشد
نتایج حاصل از برآورد رابطه بلندمدت این مطالعه نشان می‌دهد، متغیر اشتغال در بخش صنعت دارای بیشترین تاثیر بر رشد اقتصادی ایران نسبت به سایر متغیرهاست. به گونه‌یی که افزایش یک درصدی اشتغال، تولید ناخالص داخلی را به میزان 0.80درصد افزایش می‌دهد. پس از اشتغال، موجودی سرمایه باعث افزایش 0.56درصد در تولید ناخالص داخلی می‌شود. هزینه‌های تحقیق و توسعه پس از موجودی سرمایه باوجود تمام تلاش‌هایی که در سال‌های اخیر در جهت بسط آن صورت گرفته، دارای رتبه سوم تاثیرگذاری بر رشد بوده است. به گونه‌یی که یک‌درصد افزایشی در R&D موجب افزایش0.14درصد در تولید ناخالص داخلی می‌شود. در میان متغیرها، سرمایهگذاری خارجی دارای کمترین تاثیر بر رشد اقتصادی است.
به‌طوری که یک‌درصد افزایش در سرمایهگذاری خارجی موجب افزایشی 0.04درصد در تولید ناخالص داخلی شده است. دلیل اندک بودن این ضریب در مقایسه با واردات و صادرات صنعتی نشان از مشکلات و معضلاتی بر سر راه سرمایه‌گذاران خارجی دارد که تعدادی از آنها عبارتند از: پایین بودن شاخص امنیت سرمایهگذاری در ایران، بالا بودن درجه ریسک سرمایهگذاری در ایران، ضعیف بودن سیستم‌های مدیریت اطلاعات، نوسانات و ناپایداری نرخ ارز و نرخ بهره، عدم ثبات سیاسی و اقتصادی، عدم وجود بازار آزاد و رقابتی، عدم قیمت‌گذاری واقعی برمبنای داده‌ها و فرآیند ایجاد فناوری. اما طی دوره زمانی مورد بررسی این پژوهش، میزان تاثیرگذاری واردات و صادرات کالاهای صنعتی تقریبا یکسان است. به‌گونه‌یی که یک‌درصد افزایش در واردات و صادرات کالاهای صنعتی به ترتیب موجب کاهش 0.062درصد و افزایش 0.064درصد در تولید ناخالص داخلی می‌شود.
