مجموع ذخایر فنی شرکت‌های بیمه از ۲۹ هزار میلیارد تومان گذشت

گروه بانک و بیمه|

باتوجه به ابلاغ قانون بیمه اجباری خسارات شخص ثالث در خرداد سال ۱۳۹۵، تکالیف متعددی برای بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه تعریف شده که در ماده ۵۸ قانون یاد شده بیمه مرکزی مکلف است با بررسی ذخایر شرکت‌ها از کفایت ذخایر آنان برای ایفای تعهدات‌شان، اطمینان حاصل کند.

به گزارش «تعادل»، علی جعفری مدیرکل نظارت مالی بیمه مرکزی درمورد اقدامات بیمه مرکزی در سال جاری درخصوص کفایت ذخایر گفت: بیمه مرکزی در اجرای ماده ۵۸ با صدور بخشنامه‌یی، شرکت‌های بیمه را موظف کرد تا با مسوولیت هیات‌مدیره نسبت به محاسبه و درج ذخایر در صورت‌های مالی خود اقدام کنند و صورت‌های مالی مصوب هیات‌مدیره را قبل از ارائه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و برای اعلام نظر ایشان، برای بررسی و کنترل به نهاد ناظر ارسال کنند.

در اجرای بخشنامه یاد شده تمام شرکت‌های بیمه‌یی که مجاز به صدور بیمه‌نامه شخص ثالث هستند، صورت‌های مالی مصوب هیات‌مدیره را که متضمن احتساب ذخایر فنی بود برای بررسی و راستی‌آزمایی به بیمه مرکزی ارسال کردند.

بیمه مرکزی نیز با لحاظ مقررات حاکم بر محاسبه ذخایر فنی با دریافت اطلاعات لازم و تکمیلی، ذخایر محاسبه شده توسط شرکت‌ها را راستی‌آزمایی و نسبت به کفایت ذخایر رشته شخص ثالث، نظر خود را به شرکت‌های بیمه اعلام کرد.

جعفری درخصوص کیفیت برگزاری مجامع عمومی شرکت‌های بیمه که در سال جاری برای تصویب صورت‌های مالی برگزار شد، اظهار کرد: مجامع شرکت‌های بیمه‌یی که با نظارت کامل نهاد ناظر انجام می‌شود در سال جاری، شرکت‌های بیمه، مجامع خود را با توجه به اعلام نظر بیمه مرکزی نسبت به ذخایر و با اعمال نظرات بیمه مرکزی در صورت‌های مالی برگزار کردند. در این خصوص نمایندگان بیمه مرکزی به‌عنوان ناظر در مجامع شرکت‌ها حضور داشتند و حسب مورد، دیدگاه‌های نظارتی دستگاه ناظر را مطرح کردند.

 وی در پاسخ به این سوال که طی ادوار گذشته میزان ذخایر درج شده در صورت‌های مالی به چه صورت بوده است، گفت: در سال‌های اخیر منابع مالی صنعت بیمه تقویت شده است، طبق اطلاعات موجود و براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده در دوره پنج ساله اخیر، مجموع ذخایر فنی رشته شخص ثالث از ۳۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۱ به ۹۳۰۰میلیارد تومان در پایان سال ۹۵ رسیده که رشد ۱۷۳درصدی را نشان می‌دهد.

در این خصوص لازم به توضیح است که نسبت مجموع ذخایر ثالث به حق بیمه مربوطه از ۵۴‌درصد در سال ۹۱ به 77درصد در سال ۹۵ افزایش یافته که افزایش ۲۳ واحدی نسبت مذکور را رقم زده است.

ضمنا نسبت به مجموع خسارات معوق و ریسک‌های منقضی نشده رشته ثالث به حق مربوط از ۱۶‌درصد در سال ۹۱ با افزایش ۱۵ واحدی به ۳۱‌درصد در سال ۹۵ رسیده است.

همچنین نسبت مجموع ذخایر خسارات معوق و ریسک‌های منقضی نشده به حق بیمه‌های غیرزندگی را از ۱۷‌درصد در سال ۹۱ به ۲۶‌درصد افزایش

 ۹ واحدی در سال ۹۵ رسیده است.

همچنین ذخایر بیمه‌های غیرزندگی و زندگی غیرپس‌اندازی از ۷۸۰۰ میلیارد تومان به ۲۰هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، اگر مجموع ذخایر موصوف به حق بیمه‌های زندگی را محاسبه کنیم نسبت مذکور از رقم ۶۲‌درصد در سال ۹۱ به ۷۹‌درصد در سال ۹۵ رسیده که افزایش ۱۷واحدی را نشان می‌دهد.

به گفته مدیرکل نظارت مالی بیمه مرکزی، مجموع ذخایر فنی رشته‌های زندگی و غیرزندگی از مبلغ ۹۶۰۰میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به ۲۹هزار میلیارد تومان در پایان سال افزایش یافته که رشد حدود ۲۰۰درصدی را نشان می‌دهد. در این چارچوب ذخایر ریاضی و مشارکت در منافع بیمه‌های زندگی (پس‌اندازی) از ۱۸۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۱ به ۸۵۰۰میلیارد تومان در سال ۹۵ رسیده که ۳۷۲‌درصد رشد داشته است.

جعفری درمورد تاثیر افزایش کیفیت نظارت بر عملکرد مالی شرکت‌های بیمه گفت: باتوجه به افزایش کیفیت نظارت بیمه مرکزی و الزامات قانونی وضع شده در قانون جدید به نظر می‌رسد شرکت‌های بیمه نسبت به احتساب ذخایر کافی، مبادرت کرده که در صورت‌های مالی آنان نیز این واقعیت به چشم می‌خورد که این مبحث در شناسایی سود آنان نیز در پایان سال، تاثیرگذار بوده است.

به گفته مدیرکل نظارت مالی بیمه مرکزی فناوری اطلاعات و سامانه اطلاعات بیمه‌یی سنهاب نقش اساسی را در تبادل اطلاعات ایفا می‌کند، در بحث کنترل و راستی‌آزمایی ذخایر، اطلاعات اصلی از سامانه سنهاب استخراج شد که این بستر اطلاعاتی و شاخص‌های موردنظر از قبل طراحی شده بود و در اجرای قانون فوق‌الذکر به‌عنوان ابزار نظارتی مناسبی مورد استفاده قرار گرفته است.