رشد بدهی دولت و بانک‌ها در 4 ماهه نخست
دایره بسته بدهی‌ها؛ بدهی 166 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها و بدهی 107 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به بانک مرکزی
گروه بانک و بیمه احسان شمشیری
بانک مرکزی گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به تیر ماه ۱۳۹۶ را منتشر کرد. این آمارها حکایت از این دارد که نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی حدود ۸۴ درصد است که نسبت به پایان ماه مشابه سال قبل حدود یک‌درصد افزایش و نسبت به پایان سال گذشته تا ۲.۷ درصد کاهش دارد. به گزارش «تعادل»، در تیر سال جاری رقم نقدینگی 1334هزار میلیارد تومان بوده است و بر این اساس این عدد نسبت به تیر ماه سال قبل با رشد
23درصدی و نسبت به اسفند سال قبل با رشد 6.4درصدی مواجه بوده و سهم پول از نقدینگی، 159هزار میلیارد تومان و سهم شبه‌پول از آن 1174هزار میلیارد تومان است. براساس این گزارش، مجموع دارایی‌های سیستم بانکی کشور نیز 2942 هزار میلیارد تومان است که این عدد نسبت به سال قبل 14 درصد رشد داشته است.
107 هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها
براساس آخرین آمارها بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان تیرماه ۹۶ به ۱۰۷ هزار و ۸۷۰میلیارد تومان رسید. این رقم در یک سال منتهی به تیرماه 18.7درصد و در 4 ماهه اول سال جاری 8.2درصد رشد داشته است.
نکته جالب رشد قابل‌توجه بدهی بانک‌ها در فاصله خرداد تا تیرماه 96 است، به‌طوری‌که این بدهی فقط در یک ماه 6 هزار و 500میلیارد تومان افزایش داشته و طبق شنیده‌ها میزان بدهی در مردادماه هم رشد قابل‌توجهی داشته چراکه بانک‌ها خبرهایی مبنی بر برنامه بانک مرکزی برای تبدیل اضافه‌برداشت‌ها به خط اعتباری شنیده بودند.
آمارهای مربوط به خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی که در قالب گزارش گزیده آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی ارائه شده، حجم کل دارایی خارجی بانک مرکزی در پایان تیرماه امسال به رقم 346 هزار و
500 میلیارد تومان رسیده است.
این رقم نسبت به اسفند سال گذشته
2.1 درصد و در مقایسه با تیرماه سال قبل 3.6 درصد افزایش داشته است. حجم اسکناس مسکوک در پایان ماه مورد بررسی 6هزار و 990 میلیارد تومان محاسبه شده که در یک سال منتهی به تیرماه امسال
22.6 درصد و در 4ماهه اول امسال نسبت به اسفند سال گذشته 39.5درصد افزایش داشته است.
بدهی دولت به بانک مرکزی
کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی 231هزار میلیارد تومان شامل 201 هزار میلیارد تومان بدهی دولت و 29 هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌های دولتی بوده است. از سوی دیگر، بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری به 169 هزار میلیارد تومان شامل 166هزار میلیارد تومان بدهی دولت و 2730میلیارد تومان بدهی شرکت‌های دولتی بوده است. بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در 4 ماهه اول امسال 7.8 درصد افزایش و در یک سال منتهی به تیرماه 96 به میزان 0.3 درصد کاهش داشته است. حجم کل بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 62هزار و 80 میلیارد تومان است.
بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی که از دو جزء بدهی دولت و بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی تشکیل می‌شود، نشان می‌دهد که سهم دولت از کل بدهی‌ها 34 هزار و 930 میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی 27هزار و 150میلیارد تومان است. بدهی دولت در یک سال منتهی به تیرماه 96، معادل 1.2 درصد و در 4ماهه اول سال جاری 27.6 درصد افزایش داشته است.
رشد بیش از 7 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از دریافت تنخواه بودجه است که البته دولت طبق قانون باید تا پایان سال این بدهی را تسویه کند. بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی در 4ماهه اول امسال 10.2 درصد و در یک سال منتهی به تیرماه 96 به میزان 2.2 درصد کاهش داشته است.
سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی تا پایان تیرماه به رقم 134 هزار و 560 میلیارد تومان رسیده که در یک سال منتهی به تیرماه 20 درصد و در 4 ماهه اول امسال 6.5 درصد رشد داشته است. همچنین بانک‌ها 5هزار و 270 میلیارد تومان به‌عنوان سپرده دیداری نزد بانک مرکزی قرار داده‌اند.
سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی در یک سال منتهی به تیرماه امسال 2.9 درصد و در 4 ماهه اول امسال 4 درصد کاهش داشته است. رقم سپرده دولت نزد بانک مرکزی 31 هزار و 290 میلیارد تومان است. سپرده شرکت‌ها و موسسات دولتی نزد بانک مرکزی 4هزار و 410 میلیارد تومان بوده که در یک سال منتهی به تیرماه 14درصد افزایش داشته اما در 4ماهه اول امسال 7.5 درصد کاهش داشته است.
کل سپرده‌ها و وام‌های بانکی
طبق آخرین آمارها از گردش منابع در شبکه بانکی، مانده کل سپرده‌ها به بیش از ۱۳۶۳ هزار میلیارد و تسهیلات بانکی بالغ بر ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
آخرین تغییرات در کل مانده تسهیلات بانکی در پایان تیرماه نشان می‌دهد که مانده کل سپرده‌ها بالغ بر ۱۳۶۳ تریلیون تومان بوده است. این مانده نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۲۴۴ هزار میلیارد تومان معادل ۲۱.۸ درصد افزایش دارد.
همچنین سپرده‌های بانکی نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ تا ۹۰هزار میلیارد تومان معادل
۷.۱ درصد رشد داشته است.
طبق آمار بانک مرکزی، گردش سپرده‌ها در شبکه بانکی و در استان‌های مختلف حاکی از آن است که بیشترین مبلغ مربوط به استان تهران و با حدود ۷۹۰هزار میلیارد تومان است.
در عین حال که کمترین به استان کهگیلویه‌وبویراحمد با ۲۹۰۰میلیارد تومان اختصاص دارد. در حالی روند سپرده‌های بانکی رو به رشد بوده که چندی پیش و با ابلاغیه بانک مرکزی بانک‌ها مکلف به کاهش یکپارچه نرخ سود براساس مصوبه شورای پول و اعتبار شدند به‌گونه‌یی که باید ارقام مختلف سود سپرده که تا بیش از ۲۰ درصد می‌رسید را تا حداکثر
۱۵ درصد کاهش دهند. این موضوعی است که برخی معتقدند می‌تواند موجب خروج سپرده‌های بانکی و کند شدن روند سپرده‌گذاری شود.
گرچه کارشناسان و البته مقامات ارشد بانک مرکزی تاکید دارند که کاهش نرخ سود باتوجه به مثبت بودن آن در مقایسه با تورم و سایر بازارها نمی‌تواند موجب خروج قابل‌توجه منابع از بانک‌ها شود، ولی به هر حال گذشت زمان و تغییرات منابع در شبکه بانکی می‌تواند این موضع را تایید یا رد کند، هرچند که حتی اگر سپرده‌گذاران ترجیح دهند برای خرید و فروش در بازارهای دیگر صرف کنند، درنهایت این منابع بار دیگر می‌تواند به بانک‌ها به‌عنوان محلی امن برای نگهداری سرمایه بازگردد. اما گردش تسهیلات بانکی تا پایان تیرماه امسال نشان داد که بالغ بر ۱۰۲۵ هزار میلیارد تومان مانده وجود دارد که نسبت به دوره مشابه سال قبل تا ۱۹۰هزار میلیارد تومان و معادل ۲۲.۸ درصد افزایش دارد. مانده تسهیلات بانکی نسبت به اسفندماه سال گذشته حدود 4 درصد و در حد ۳۹ هزار میلیارد تومان رشد داشته است. بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با ۶۳۲ هزار میلیارد تومان و کمترین به کهگیلویه‌وبویراحمد به ۳۶۰۰میلیارد تومان تعلق دارد.
پرداخت تسهیلات بانکی در حال حاضر باید براساس مصوبه شورای پول و اعتبار با نرخ سود ۱۸درصد انجام شود که در این بین نیز برخی انحرافات در بانک‌ها دیده شده و با نرخ‌های بالاتری پرداخت خواهد شد. این در حالی است که به‌دنبال ابلاغیه بانک مرکزی در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی برخی انتقادات نسبت به چرایی عدم الزام به کاهش نرخ سود به تسهیلات نیز مطرح بود.
با این حال بانک مرکزی معتقد است که با اجرای یکپارچه کاهش نرخ سود سپرده و پرداخت حداکثری تعیین شده به مرور کاهش هزینه تامین مالی و تجهیز منابع بانک‌ها اتفاق خواهد افتاد که خود می‌تواند زمینه‌ساز نرخ سود تسهیلات باشد.
در مجموع آمارهای بانک مرکزی از این حکایت دارد که نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی حدود ۸۴ درصد است که نسبت به پایان ماه مشابه سال قبل حدود یک درصد افزایش و نسبت به پایان سال گذشته تا ۲.۷ درصد کاهش دارد.
