شکستن دور باطل توسعه صنعتی

 فراز جبلی   

مشاور سردبیر

 قرن چهاردهم هجری شمسی برای ایران سال‌های تلاش در جهت توسعه صنعتی بود. از ابتدای این قرن مباحث توسعه صنعتی به ادبیات اقتصادی ایران ورود کرد. با وجود این ساختاری که در دهه اول این قرن برای اقتصاد ایران بنیان نهاده شد دارای مشکلاتی بود که باعث شد با وجود تمام فراز و فرودهای 9دهه گذشته و موفقیت‌های نسبی در برخی برهه‌های تاریخی هیچگاه نتوانیم مشکلات کلیدی را حل کنیم. این موضوع صرفا در یک بخش از اقتصاد نیست و در جای جای اقتصاد ایران شاهد دورهای باطلی هستیم که برای دهه‌های طولانی در کشور وجود داشته است. کافی‌ است نگاهی گذرا به تحقیقات گروه مشاوران هاروارد که در سال‌های 1337تا 1341 در ایران حضور داشتند، بیندازیم تا ببینیم مشکلاتی که 60 سال قبل در ایران دیده شده در برهه‌های مختلف به شکل سینوسی بروز پیدا کرد و هنوز هم در اقتصاد ایران وجود دارد.

نگاه جزیره‌یی به مسائل اقتصادی یکی از این میراث شوم بود که به دلیل اشتباه در پایه‌ریزی اقتصاد ایران شکل گرفت. همانطور که نفت هیچگاه با وجود تمام شعارها و برنامه‌ها نتوانست از یک عضو پیوندی به موتور محرک توسعه اقتصادی ایران بدل شود، بقیه بخش‌ها نیز در عمل جدا از هم بودند. همین نگاه باعث شد که صنایع کشور بدون در نظر گرفتن بازارهای آنها شکل بگیرد. در حقیقت اگر امروز شاهد این واقعیت هستیم که برای دهه‌ها- نه فقط در دوران رکود- برخی صنایع زیر ظرفیت واقعی به فعالیت می‌پردازند به این دلیل بود که اصولا میزان ظرفیت تعریف شده آنها با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی نداشت. از سوی دیگر عدم الزام به طرح‌های آمایش سرزمین باعث شد که اصولا ساختار صنعتی ایران نیز در بسیاری از بخش‌ها توان صادرات نداشته باشد تا این واقعیت که صنایع ایران برای دهه‌ها با توانی کمتر از ظرفیت به فعالیت بپردازند به یک امر بدیهی بدل شود.

 در حقیقت مشکل این بود که در زمان شکل‌گیری این صنایع صرفا مساله صنعت در نظر گرفته شد بدون اینکه بقیه بخش‌های مربوط مانند تجارت در نظر گرفته شود. چند دهه بعد زمانی که اقتصاددانان نسبت به این واقعیت انتقاد کردند برای حل مشکل وزارت صنعت با وزارت بازرگانی ادغام شد بدون آنکه این دو بخش به یکدیگر نزدیک شود. نتیجه ادغام صرفا حذف یک وزیر از کابینه بود و نهادهای متولی دو بخش به همان سیاق سابق به فعالیت جزیره‌یی در معاونت‌ها ادامه دادند.

روز گذشته اما صحبت‌های وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت رنگ و بوی دیگری داشت. شریعتمداری در مجمع عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران این بحث را مطرح کرد که کمک‌ها و منابع مالی نباید در اختیار بنگاه‌هایی باشد که بازار ندارند و به جای آن تسهیلات به سمت بنگاه‌هایی که مشکل بازار ندارند، سوق داده شود. این بحث در حقیقت یک اصل ساده در کسب وکار است. هر فعال اقتصادی موفقی می‌داند که کسب وکار از فروش آغاز می‌شود و در ابتدای فعالیت باید کار را از تجارت شروع کرد و در صورت داشتن مشتری کافی اقدام به تولید کرد. این اصل ساده اما سال‌هاست که در نهادهای دولتی اجرایی نمی‌شود و به همین دلیل با انبوهی طرح نیمه کاره روبه‌رو هستیم.

شریعتمداری که بیشتر سوابقش در بحث‌های تجاری است به خوبی این اصل اولیه را می‌داند و چنین سیاستی را باید به فال نیک گرفت. اما مساله این است که در این دوره نباید از سوی دیگر بام افتاد و مانند 4سال قبل که تجارت قربانی دیدگاه‌های صنعتی شد امروز عکس آن رخ دهد. چه پروژه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد و چه نگیرد این بخش‌های اقتصادی باید با یکدیگر ادغام شوند حتی اگر متولی آنها متفاوت باشد. این مساله‌یی است که برای بقیه وزارتخانه‌ها مانند وزارت کار و رفاه اجتماعی، وزارت نفت و وزارت راه و مسکن نیز باید در دستور کار باشد. اصلاح اقتصاد ایران صرفا با حرکت از اقتصاد جزیره‌یی به سمت اقتصاد هم افزا ممکن است وگرنه این دولت و دولت‌های بعد همگی محکوم به تجربه دورهای باطل اقتصادی هستند.