میراث تاچر
گروه تشکل‌ها|فراز جبلی|
تشکل‌گرایی اقتصادی در جهان سابقه‌یی چند قرنی دارد اما مدل‌های امروز تشکل‌گرایی که اتفاقا در ایران به سرعت در حال شکل‌گیری هستند سابقه‌یی چند دهه‌یی دارند. از قرن‌ها پیش تا چند دهه قبل یک ایده ساده در خصوص تشکل‌ها وجود داشت؛ تشکل‌ها کلوپ‌هایی برای حمایت از اعضا بودند و بدون حساسیتی قابلیت شکل‌گیری داشتند. هیچ کس با اصل شکل‌گیری تشکل مشکلی نداشت و تشکل‌ها می‌توانستند به صورت موازی در کنار یکدیگر به فعالیت بپردازند. مدل‌های مختلفی نیز در زمینه تشکل‌ها شکل گرفت. تشکل‌های کارگری، تشکل‌های کارفرمایی، اتحادیه‌های صنفی و مدل‌های مختلف در برهه‌های زمانی و به فراخور نیاز به فعالیت پرداخت. در این دوران بحثی در خصوص تفکیک وظایف تشکلی یا همکاری میان تشکل‌ها مطرح نبود. اما در دهه 80 میلادی یک نقطه عطف برای تشکل‌ها شکل گرفت. مارگارت تاچر، نخست‌وزیر وقت بریتانیا این بحث را مطرح کرد که چند صدایی در تشکل‌ها باعث می‌شود که دولت صدای تشکل‌ها را نشنود و تشکل‌ها برای اینکه بتوانند حرف خود را به کرسی بنشانند باید یک صدای واحد داشته باشند. اصطلاح تاچر این بود که وقتی دو تشکل در یک خصوص وجود دارد دولت می‌تواند نظر هر کدام یا حتی هر دو را کنار بگذارد و نظر خود را اجرایی کند. این موضوع منجر به ادغام چند تشکل اساسی بریتانیا و همچنین تفکیک وظایف تشکل‌های دیگر شد. این الگو در سال‌های اخیر در ایران نیز در دستور کار قرار گرفته است اما سوال اساسی این است که اصولا در اقتصاد ایران نیز می‌توان این الگو را استفاده کرد یا خیر؟ آیا ساختار تشکلی ما چنین امکانی به ما می‌دهد و در صورت تمرکز آسیبی متوجه ساختار اقتصاد کشور نمی‌شود؟
از نگاه نظری
قبل از پاسخ به این سوال باید نگاهی به ساختار نظری تشکل‌گرایی انداخت. یک تصور اشتباه در بین فعالان اقتصادی و حتی اقتصاددانان در خصوص تشکل‌های اقتصادی وجود دارد. با توجه به اینکه تشکل‌گرایی منجر به گسترش خصوصی‌سازی می‌شود -لااقل قرار است بشود- بسیاری فکر می‌کنند که بنیان‌های اقتصاد خصوصی و به صورت مشخص اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک تشکل‌گرایی را ترویج می‌کند. در حالی که قضیه کاملا برعکس است. در میان اقتصاددانان معمولا نئوکلاسیک‌ها مخالف یا منتقد تشکل‌گرایی هستند و در مقابل دیدگاه کینزین‌ها به تشکل‌گرایی نزدیک است.
مروری بر نظریات مشارکت بخش خصوصی در فرایند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشورها نشان می‌دهد که برخی نظریه‌ها نگاهی بد‌‌بینانه و بعضی نیز د‌‌ید‌‌ی خوشبینانه به تشکل‌های بخش خصوصی و مشارکت در نظام تصمیم‌گیری کشورها دارند. تشکل‌های بخش خصوصی به مرور از نهاد‌‌هایی برای حمایت از اعضا به نهاد‌‌هایی مطالبه‌گر از دولت‌ها به نفع اعضا تبد‌‌یل شدند و تلاش آنها اثرگذاری در سیاست‌‌گذاری‌های کشورها است. «منکور السون»، اقتصاددان مشهور امریکایی که سال‌ها در د‌‌انشگاه مریلند و پرینستون به تد‌‌ریس اقتصاد پرداخت در زمره بد‌‌بین‌های اقتصادی نسبت به تشکل‌گرایی قرار می‌گیرد. وی براین اعتقاد است که بخش خصوصی به محض متشکل شدن و ورود به عرصه‌های تصمیم‌گیری و مقررات‌گذاری، تشکیل ائتلاف می‌دهد و مقررات را به نحوی تنظیم می‌کند که منافع گروهی‌اش به هزینه سایر افراد و گروه‌ها حد‌‌اکثر شود. این مشارکت‌ها اغلب صبغه توزیعی دارند و اثری در بزرگ شدن کیک اقتصادی و افزایش سهم همگانی از این کیک ند‌‌ارند. این نظر اولسون از سوی «میلتون فرید‌‌من»، اقتصاددان شهیر امریکایی نیز تایید شده است. فرید‌‌من نیز بر کارکرد‌‌های منفی تشکل‌های صنفی صحه گذاشته و آنها را مخل نظام بازار می‌د‌‌اند. وی معتقد است که تشکل‌ها با نفوذ بر تصمیمات دولت، مانع از اتخاذ تصمیمات نافع برای جامعه شده و بد‌‌ین‌ترتیب منافع جمع فد‌‌ای منافع انجمنی خاص می‌شود. فرید‌‌من نه تنها نقش اتحاد‌‌یه‌ها و تشکل‌های صنفی را مثبت نمی‌د‌‌اند بلکه آنها را مخل رشد اقتصادی
معرفی می‌کند.
مولود حضور دولت
در حقیقت برخلاف تصور عمومی، تشکل‌گرایی اقتصادی نوعی پاسخ به حضور بیش از حد دولت در اقتصاد بود. از نظر دیدگاه کلاسیک ساز و کار قیمت و بازار برای حل تمامی مشکل‌ها کافی است و هرگونه دخالتی باعث اختلال در این نظام می‌شود. همانطور که حضور دولت باعث اختلال خواهد شد تشکل‌ها هم ممکن است چنین نقشی ایفا کنند. اما در مقابل اقتصاددان کینزین این بحث را مطرح می‌کنند که به ضرورت، دولت دراقتصاد دارای نقش شده است و باید این نقش را پذیرفت، در چنین شرایطی نیاز به حضور نهادهای مدنی برای کنترل دولت وجود دارد. نگاه تاریخی به مساله هم دقیقا همین مساله را نشان می‌دهد. در کشورهایی که دولت حضور پررنگی در اقتصاد دارد به مرور تشکل‌های اقتصادی با هدف حفظ منافع اعضا در قبال دولت شکل می‌گیرند. معمولا گسترش تشکل‌گرایی با یک وقفه زمانی پس از افزایش نقش دولت‌ها همراه است و در مقابل در کشورهایی که اقتصاد بازار در آن قوی‌تر است تشکل‌ها نقش کمتری دارند. مثال واضح آن را می‌توان در تعداد جلسات عمومی تشکل‌ها در کشورهای غربی دید. بعضی از اتاق‌های بازرگانی کشورهای غربی صرفا سالی یک جلسه یا حتی همایش‌های دوسالانه دارند. حتی بعضی از تشکل‌های اقتصادی این کشورها به سمت موضوعاتی همچون مسوولیت‌های اجتماعی، مسائل زیست محیطی و موضوعاتی از این دست حرکت کرده است.
الگوی مورد نظر ایران کدام است
حال به این سوال باز می‌گردیم که با در نظر گرفتن تمام این موارد اصولا ادغام تشکل‌ها و جلوگیری از ایجاد تشکل‌های موازی مساله‌یی مفید برای شرایط فعلی تشکل‌های ایرانی است یا خیر. به صورت کلی دو آفت در وضعیت تشکل‌ها وجود دارد. گروهی از تشکل‌ها صرفا بر بیان منافع اعضا و انتقاد از دولت متمرکز شده‌اند و عملا به تریبون‌هایی برای انتقاد بدل شدند. این تشکل‌ها در اکثر موارد از سوی دولت پذیرفته نمی‌شوند و صرفا کلوپ‌هایی از اعضا برای بیان مشکلات و انتقادات است. مثال‌های آن نیز فراوان است ولی کارکرد زیادی از سوی این تشکل‌ها وجود ندارد.
در مقابل گروهی دیگر از تشکل‌ها با کسب امتیازاتی قانونی از دولت شرایطی را فراهم کردند که اعضا مجبور به عضویت در آنها باشد. برای مثال قانون عضویت در آن تشکل را برای قشری خاص اجباری می‌کرد یا خدماتی که برای فعالیت قشری خاص ضروری است صرفا در اختیار همان تشکل قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی هرچند تشکل در عمل تقویت می‌شود و شاهد افزایش اعضا و توان مالی بالا در تشکل هستیم اما واقعیت این است که تشکل زیر بلیت دولت قرار می‌گیرد. در این میان تشکل‌هایی نیز بوده‌اند که توانسته‌اند تعادل میان این دو مشکل را حل کنند اما همیشه خطر این دو آفت برای تشکل‌ها وجود داشته و دارد. به ویژه آنکه تشکل‌های مادر و اصلی بیشتر دچار این مشکلات می‌شوند. نگاهی به ساختار ایران و میزان حضور دولت در اقتصاد به خوبی ضرورت تشکل‌گرایی را تبیین می‌کند و در عین حال این مساله که ضعف تشکل‌ها باعث شده است که صدای آنها در دولت شنیده نشود کاملا قابل درک است. اما اگر با الگوهای موجود ادغام و ایجاد تشکل واحد شکل گیرد وضعیت بهتر خواهد شد؟
ادغام از پایین
واقعیت این است که اختلاف در تشکل‌ها در اوج خود است. در اتاق بازرگانی از همین الان برای 2 سال دیگر صحنه رقابت در حال شکل گرفتن است و اختلافات زیادی وجود دارد. اختلاف در تشکل‌های غیراتاقی نیز وجود دارد. محسن جلال‌پور رییس سابق اتاق بازرگانی از این اختلافات با اسم جنگ‌های حیدری و نعمتی نام می‌برد اما نمی‌توان وجود آن را انکار کرد. با نزدیک شدن زمان انتخابات اتاق اصناف و اتاق بازرگانی این اختلافات بیشتر هم خواهد شد. دلیل اصلی وجود تشکل‌های موازی هم همین اختلافات است. زمانی که اختلافات اجازه نمی‌دهد همه دور یک میز بنشینند طبیعی است که در یک بحث چند تشکل به وجود‌اید. زمانی که پیروزی در یک انتخابات به معنی حذف صدای مخالف باشد نمی‌توان انتظار شرایط دیگری را داشت.
در چنین وضعیتی اگر بخواهیم به اجبار قانون و دولت تشکل‌ها را یک پارچه کنیم عملا تنها یک گروه باقی می‌ماند و آن گروه نیز به دامن دولت خواهد افتاد. به همین دلیل ضروری به نظر می‌رسد که همصدایی تشکلی نه از بالا و با الگوهایی مانند فدراسیون‌سازی بلکه از پایین و از طریق حل اختلافات صورت گیرد. رییس اتاق ایران در نظر دارد که جلسه حل و عقد ترتیب دهد که البته این مهم مدتی است به تعویق افتاده است. طبیعتا چنین روشی می‌تواند شروعی برای حل اختلافات و به تبع آن همگرایی تشکل‌های موازی باشد.
هرچند موافقان ادغامات تشکلی و حذف تشکل‌های موازی به الگوی انگلستان در زمان تاچر رجوع می‌کنند اما واقعیت این است که در آن دوران اولا به دلیل شرایط اقتصادی خاص همه فعالان اقتصادی منافع جمع را در نظر گرفتند و دوم اینکه تاچر و دولت وی در نوع ادغام دخالتی نکرد بلکه صرفا تشکل‌ها را به این سمت سوق داد که خودشان به انتخاب خود با یکدیگر یکپارچه شوند.
