آدرس رانت در اقتصاد

تعادل    

نبض صنعت در اختیار بنگاه‌های کوچک و متوسط است؛ بنگاه‌هایی که با تولیدات رقابت‌پذیر و باکیفیت می‌توانند زمینه را برای توسعه صنعتی و صادرات غیرنفتی فراهم کنند. از این‌رو، حضور و تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد به لحاظ نقشی که در توسعه صنعت، ایجاد اشتغال، توسعه صادرات و بازارهای هدف دارند، باید مورد توجه و تاکید قرار گیرند. اما در عین حال پژوهشگران صنعتی نیز بر این باورند که حمایت‌های مالی بدون پشتوانه منطقی و اصرار بر ماندن صنایع فرسوده و ناکارآمد سیاست و نسخه اشتباهی است که بعضا از سوی تصمیم‌سازان اقتصادی پیچیده می‌شود.

از این‌رو، تزریق پول به بنگاه‌هایی که نه توان رقابتی دارند و نه بازار هدف، یکی از چالش‌های امروز صنعت ایران به‌شمار می‌رود. به‌طوری که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز روز گذشته در جلسه مجمع عمومی عادی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران خواستار توجه به تولید رقابت‌پذیر و صادرات‌گرا در شهرک‌های صنعتی شد و بر این موضوع تاکید کرد که باید نیاز واحدهای صنعتی تامین شود، اما نه آنها که صرفا انبارها را پر می‌کنند بلکه اولویت با واحدهای صنعتی باشد که محصولاتشان بازار فروش دارند. پدیده «رانت و فساد در اقتصاد واردات دولتی» موضوع مهم دیگری بود که مورد توجه محمد شریعتمداری قرار گرفت؛ اگرچه او «دولت‌ها را منشا رانت» در کشور می‌داند اما آنچه از نظر او پذیرفتنی نیست «نبود شفافیت» در فعالیت‌های اداری و اقتصادی است که باید با این مساله مقابله کرد. سکاندار وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، لزوم شفافیت در اداره امور را از اولویت‌های کاری خود دانست.

 شرط اعطای تسهیلات

تجربه نشان می‌دهد، بنگاه‌های صنعتی زمانی می‌توانند در چرخه تولید باقی بمانند که خود را با شرایط و تکنولوژی‌های روز مجهز کرده تا از این طریق هم سطح کیفی محصولات خود را بالا ببرند و هم از مزایای رقابتی برخوردار باشند. از این رو چنانچه اصلاحات ساختاری در بنگاه‌های صنعتی کشور صورت نگیرد، تزریق منابع مالی نیز گره‌یی از مشکلات آنها باز نخواهد کرد؛ بلکه ادامه این روند نامطلوب در نهایت منجر به مرگ زودهنگام صنایع تولیدی در کشور خواهد شد. بر همین اساس، نسخه‌یی که وزیر صنعت، معدن و تجارت برای صنایع می‌پیچد، این است که نباید منابع مالی به سمت واحدهایی که صادرات‌محور نیستند و از بازار برخوردار نیستند، هدایت شود. از این رو، بنگاه‌هایی که نمی‌توانند در فضای رقابتی فعالیت کنند، با گذر زمان از صحنه تولید و تجارت کنار زده خواهند شد. به گفته محمد شریعتمداری، اصرار بر حمایت از بنگاه‌هایی که بازار هدف ندارند و در فرآیند صنعتی شدن جایگاهی ندارند حتی با تزریق منابع مالی نه تنها رشد نخواهد کرد بلکه تبدیل به بدهکاران بزرگی می‌شوند که در نهایت نمی‌توانند به حیات صنعتی خود در طولانی مدت ادامه دهند. محمد شریعتمداری با بیان اینکه تاکیدی ندارم منابع مالی در اختیار واحدهایی قرار گیرد که بازار ندارند، اظهار کرد: ابتدای امر باید مشکل بازار واحدهایی را حل کنیم که نمی‌توانند محصولات خود را به فروش برسانند و در صورتی که این مساله حل نشود با ارائه تسهیلات تنها در راستای بدهکار شدن آنها گام برمی‌داریم و در نهایت اسم کلاهبردار رویشان می‌گذاریم.

شریعتمداری با تاکید بر اینکه باید تسهیلات به واحدهایی تعلق گیرد که مشکل بازار ندارند و می‌توانند محصولات خود را به فروش برسانند، گفت: در مورد واحدهایی که مشکل بازار دارند ابتدا باید با برنامه‌ریزی این مشکل را حل کنیم و پس از آن تسهیلات لازم را در اختیارشان قرار دهیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین نحوه انتخاب صحیح خوشه‌های صنعتی را لازم دانست و گفت: باید انتخاب صحیح خوشه‌های صنعتی در اولویت قرار گیرد؛ چرا که توان ما محدود است و باید در بخش‌های اولویت‌دار گام‌ برداریم.

شریعتمداری در جلسه مجمع عمومی عادی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران که روز گذشته در محل ساختمان این سازمان برگزار شد، با اشاره به اینکه این سازمان بخشی‌توسعه‌یی است و باید در راستای رعایت زیرساخت‌های صنعتی و مسائل زیست محیطی گام بردارد، اظهار کرد: حدود 40 هزار واحد صنعتی در کشور جزیی از شهرک‌های صنعتی هستند و باید دقت بیشتری در انتخاب محل‌ها در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه نبض صنعت در اختیار شهرک‌ها و نواحی صنعتی است، گفت: به‌طور حتم طلب ما از سازمان صنایع کوچک و شهرهای صنعتی ایران ارائه برنامه در راستای بازسازی و نوسازی صنایع و نیز زمانبندی روشن در راستای جهت‌گیری‌های توسعه‌یی است. وزیر صنعت، معدن و تجارت از سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران درخواست کرد تا ارتباط هماهنگی با بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته باشند و علاوه‌بر این، ارتباط مستقیمی با سازمان توسعه تجارت ایران شکل دهند؛ چراکه این دو سازمان می‌توانند در راستای شناخته شدن واحدهای پیشتاز صادراتی گام بردارند و به واحدهایی که می‌توانند به این واحدهای پیشتاز اضافه شوند، کمک کنند. شریعتمداری افزود: علاوه‌بر این، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی باید همکاری‌های بیرونی خود را توسعه دهد و با موسسات پژوهشی همکاری بیشتری داشته باشد تا بتواند در مسیر درست‌تری گام بردارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم شفاف‌سازی و پاکدستی در مجموعه سازمان‌های دولتی به ویژه سازمان‌های زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: باید بدانیم که در همه سازمان‌ها رانت وجود دارد، اما آنچه پذیرفتنی نیست عدم شفافیت است و باید با این مساله مقابله کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه باید در چارچوب قوانین و مقررات و با شرایط یکسان برای کسانی که احراز صلاحیت می‌شوند و اهلیت دارند امکانات ویژه را مدنظر قرار داد، گفت: باید واگذاری شرکت‌ها به افرادی انجام شود که اهلیت دارند. امکانات دولت در اختیار ملت ایران است و باید در جهت خدمت به آنها ارائه شود و هر کسی به عنوان طعمه به این امکانات نگاه کند، دشمن ماست. شریعتمداری همچنین با تاکید بر ضرورت شفاف‌سازی گفت: شرکت شهرک‌های صنعتی جزو سازمان‌های توسعه‌یی کشور است که طبق تکالیف قانون برنامه و سیاست‌های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، نقش ویژه‌یی برعهده دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از استقرار ۴۰هزار واحد صنعتی از ۸۵هزار واحد صنعتی کشور در شهرک‌ها و نواحی صنعتی خبر داد و گفت: بر این اساس می‌توان حال و نبض صنعت کشور را از این سازمان جویا شد. وی با ضروری خواندن ارتباط این سازمان با معاونت صنعتی وزارتخانه در جهت هم‌افزایی و تقویت واحدهای پیشتاز تصریح کرد: علاوه بر واحدهای موجود ۲۹هزار طرح دیگر در دست اجراست که با اضافه شدن آنها به واحدهای صنعتی کشور بخش زیادی از نیازهای صنعتی کشور تامین خواهد شد.

وی از ضرورت تهیه گزارش حسابرسی عملکرد گفت و اینکه باید برنامه‌ها هدف‌گرا و نتیجه‌گرا تدوین شوند تا مسیر راه به خوبی مشخص شود، ضمن اینکه در این عملکرد باید به شاخص‌های اساسی مانند سرمایه‌گذاری خارجی یا سهم تولید محصولات پیچیده صادرات پاسخ داده شود. بر اساس آمار رسمی، سرمایه‌گذاری خارجی از ابتدای تاسیس شهرک‌های صنعتی تاکنون در ۱۹۵طرح، ۳میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار است که یک میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار آن سال‌های ۹۲ تا ۹۵ محقق شده و ۱۹۴ میلیون دلار آن فقط به سال گذشته اختصاص دارد.

 واگذاری 240هزار شهرک و ناحیه صنعتی

از سوی دیگر مدیرعامل سازمان شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک از واگذاری ۲۴۰شهرک و ناحیه صنعتی در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ در سال گذشته خبر داد و گفت: در سال گذشته ۲۴۰شهرک و ناحیه صنعتی در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ واگذار شد و به ۸۵شهرک و ناحیه صنعتی نیز مجوز دادیم؛ ۲۷میلیارد تومان از محل طرح تملک اعتبار دریافت کردیم و وصول منابع داخلی سازمان ۸۰۰ میلیارد تومان بود.

علی یزدانی اظهار کرد: در زمینه‌ مقایسه تعداد شهرک‌های صنعتی کشور با دیگر کشورها باید روش‌های توسعه‌یی و ویژگی‌ منطقه‌یی را در نظر بگیریم و در راستای تحرک اقتصادی در روستاها می‌توانیم با ظرفیت‌سنجی و آمایش سرزمینی شهرک‌های صنعتی با حداقل هکتار و در حداقل زمان ممکن عمل کنیم.

وی تاکید کرد که کاهش قیمت شهرک‌های صنعتی برای اجرای مشوق‌های سرمایه‌گذاری باید با در نظر گرفتن اعتبارات و منابع ملی و استانی جبران شود.

یزدانی با بیان اینکه توجه به انرژی‌های تجدیدپذیر در اولویت‌ برنامه‌های سال جاری سازمان شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک قرار خواهد داشت، عنوان کرد: در راستای توجه به موضوع آموزش ۵۰درصد هزینه‌های تحقیق و پژوهش را به شرکت‌های صنعتی پرداخت می‌کنیم. وی ادامه داد: برای حمایت از حضور شرکت‌ها در نمایشگاه‌های مختلف نیز ۵۰درصد هزینه‌های حضور در نمایشگاه‌های داخلی را به کنسرسیوم‌ها پرداخت می‌کنیم.