بار دولت به دوش هیات امنا
گروه اقتصاد اجتماعی
کمبود منابع مالی چندین سال است که دامن نظام آموزش عمومی را تنگ به چنگ گرفته و خیال رها کردنش را هم ندارد. بحران منابع وزارتخانه‌یی که بنا به اعلام وزیرش، 99 درصد منابعش صرف مزد کارکنانش می‌شود و تنها یک درصد از بودجه‌اش می‌ماند برای باقی برنامه‌ها، نظام آموزشی عمومی ایران را ناگزیر کرد همچون نظام آموزش عالی و کنکور، در را به روی کالایی شدن آموزش بگشاید.
در نخستین روز اردیبهشت 88، در دوران استقرار دولت نهم و مدیران دولت محمود احمدی‌نژاد، شورای عالی آموزش و پرورش در جلسه 788اش، آیین نامه «توسعه مشارکت‌های مردمی به شیوه مدیریت هیات امنایی در مدارس» را برای «ارتقای جلب و توسعه مشارکت‌های مردمی و خیران در احداث و اداره امور مدارس و تقویت نظام مدیریتی، مالی و اجرایی مدارس، مبتنی بر گسترش پیمان‌سپاری مدیریت مدارس» تصویب کرد.
بنابر این آیین نامه، مهم‌ترین وظیفه هیات امنا، بررسی و تصویب برنامه توسعه، تجهیز، تعمیر، نگهداری و البته، تامین اعتبارات مورد نیاز مدرسه است؛ اینچنین که مدیر مدرسه، میزان بودجه مورد نیاز هر سال را به هیات امنا اعلام می‌کند و هیات امنا، پس از بررسی و تصویب آن، ماموریت می‌یابد آن میزان بودجه را از راه‌های مختلف تامین کند.
بنابر متن این آیین نامه، منابع مالی در اختیار هیات امنا، برای «تامین اعتبارات مورد نیاز مدرسه» چنین‌اند: اعتبارات دولت که در قالب بخشی از سرانه هزینه تمام شده با توجه به مقررات آموزش و پرورش و در قالب قرارداد فیمابین پرداخت می‌شود، هدایا و کمک‌های مردمی داوطلبانه که خارج از فصل ثبت‌نام دانش‌آموزان در چارچوب مقررات ابلاغی آموزش و پرورش دریافت می‌شود، وجوهی که از طریق شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه با توجه به عملکرد موفق مدرسه به صورت تشویقی در اختیار مدرسه قرار می‌گیرد، وجوهی که از ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه دریافت می‌شود و هدایا و کمک‌های نقدی و غیرنقدی که از خیران دریافت می‌شود. این آیین‌نامه البته، «سایر درآمدهای قانونی» را هم، یکی از راه‌های تامین منابع دانسته. موردی ناشفاف که تنها قیدش، صفت «قانونی» آن است.
راه فرار
این تفویض کامل اختیار تامین منابع مالی به هیات‌های امنا، در حالی است که این آیین نامه، تمام اختیارات هیات امنا در تنظیم محتوا یا شیوه‌های آموزشی مدرسه را محدود به ضوابط، سیاست‌ها، مقررات، شیوه‌نامه‌ها، برنامه‌ها و چارچوب‌های وزارت آموزش و پرورش کرده است و عملا، زیر بار تفویض این اختیار نرفته است. پس مدارس هیات امنایی، عملا امکان چندانی برای تغییر در کیفیت آموزش این مدارس نخواهد داشت؛ البته جز برگزاری چند کلاس حل تمرین. این گزاره را مرضیه گرد، رییس پیشین سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش هم تایید می‌کند: «مدرسه هیات امنایی یعنی یک مدرسه کاملا عادی و کاملا معمولی که تنها مدیریت آن متفاوت است. » آن هم در حالی که آیین نامه این مدارس، یکی از اهداف تاسیس چنین مدارسی را «ارتقای کیفیت برنامه‌های آموزشی و تربیتی مدارس» می‌خواند.
اینچنین، شاید بتوان تنها هدف تشکیل مدارس هیات امنایی را، کاستن از هزینه‌های وزارت و آموزش و پرورش و شانه خالی کردن این وزارتخانه، از تامین سرانه و منابع مالی مورد نیاز مدارس دانست. آنچنان که حسن مسعودی، مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی آموزش و پرورش، می‌گوید: این مدارس در کاهش بار هزینه‌های دولت و آموزش و پرورش نقش بسزایی دارند. در حال حاضر 1400 مدرسه غیرانتفاعی فعال و حدود 1.5 میلیون دانش‌آموز در این مدارس تحصیل می‌کنند. با توجه به اینکه بودجه امسال آموزش و پرورش 33 هزار میلیارد تومان است؛ هزینه دانش‌آموزان محصل در مدارس غیردولتی از این بودجه کاسته شده است. چنانچه این 1.5 میلیون دانش‌آموز در مدارس دولتی تحصیل کنند، حدود 3000 میلیارد تومان به هزینه‌های آموزش و پرورش اضافه می‌شود.
در آخرین روزهای پارسال هم، فخرالدین احمدی دانش آشتیانی، وزیر پیشین آموزش و پروش، اعلام کرد که «رقم سرانه مدارس امسال صفر بود. » این البته، خبر تازه‌یی نبود؛ چه اینکه آموزش و پرورش چند سالی است که در پرداخت سرانه مدارس ناتوان است. اینچنین راه نخست مدارس هیات امنایی برای تامین اعتبار، مسدود می‌شود و اعضای هیات امنا، در موضوع اعتبار تنها می‌مانند و ناچار به سراغ گرفتن از باقی راه‌های تامین اعتبار می‌شوند؛ راه‌هایی که نه به بودجه دولت، که به جیب مردم ختم می‌شود، به شهریه. پدیده‌یی که محمد مالجو، اقتصاددان، از آن به عنوان «عقب‌نشینی اقتصادی دولت» در مدارس یاد می‌کند.
شهریه، نامی ممنوع
موضوع دریافت شهریه از والدین دانش‌آموزان مدارس هیات امنایی اما، میدانی پرتضاد و تناقض، است و حتی با مرور سخنان مدیران آموزش و پرورش هم، به نتیجه‌یی روشن نمی‌رسد. خرداد ماه دو سال پیش، اسفندیار چهاربند، رییس کنونی مرکز برنامه‌ریزی و منابع انسانی وزارت آموزش‌وپرورش و مدیرکل وقت آموزش و پروش تهران، با اشاره به نحوه فعالیت مدارس هیات امنایی، گفت: مسوولیت و ماموریت هیات امنا این است که یک خرد جمعی بتواند منابع لازم برای بهبود کیفیت را از بیرون مدرسه تامین کند و نه از اولیای مدرسه. البته تصور اشتباهی درسال‌های اولیه تاسیس این مدارس شکل گرفت مبنی بر اینکه هیات امناها برای تعیین شهریه ایجاد شده‌اند و همانند مدارس خصوصی هستند.
تیرماه پارسال هم، رییس ستاد مرکزی ثبت نام آموزش و پرورش گفت: دریافت هرگونه وجه در مدارس نمونه دولتی و هیات امنایی در زمان ثبت نام ممنوع است و فقط مدارس غیردولتی، تیزهوشان و شاهد مجاز به اخذ شهریه هستند.
نزدیک به یک سال پس از این اما، سلیمان محبی، مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه، با بیان اینکه مدارس هیات امنایی شهریه از دانش‌آموزان دریافت می‌کنند، افزود: مطالبه شهریه در این مدارس کاملا قانونی است.
نزدیک به سه هفته پس از محبی هم، محمدباقر آدوسی، مدیر امور شوراهای آموزش و پرورش، هرچند با صراحت از دریافت نشدن شهریه در مدارس هیات امنایی گفت، اما پس از آن، تلویحا بر دریافت پول از والدین دانش‌آموزان صحه گذاشت. او گفت: هر مدرسه با توجه به آیتم‌هایی چون منطقه جغرافیایی و خدماتی که ارائه می‌کند هزینه‌یی بابت خدمات فوق برنامه دریافت می‌کنند. مدارس ابتدایی سال با خانواده‌ها به توافق می‌رسند که هزینه‌یی دریافت کنند. او ادامه داد: نرخ خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه در شورای شهرستان‌ها تصویب می‌شود و در سطح کشور یکسان نیست، اما در سال گذشته میانگین گرفتیم که مشخص شد شهریه‌ها از ابتدایی تا پیش دانشگاهی از 500 هزار تا یک میلیون و دویست هزار تومان متغیر بود.
آنطور که به نظر می‌رسد، گویا اختلاف‌ها و تضادها، تنها حول نام پولی که از والدین دریافت می‌شود می‌گردد و نفس دریافت هزینه‌های آموزش از خود دانش‌آموزان و عقب‌نشینی اقتصادی دولت از مدارس، دیگر اصلی پذیرفته شده است و آن چه ممنوع است، نام «شهریه» است و نه خود آن.
بنگاه اقتصادی به نام مدرسه
دریافت شهریه البته، با نام‌های گوناگون و به بهانه ارتقا کیفیت آموزش، هرچند راه نخست مدارس هیات امنایی برای تامین منابع مورد نیازشان است، اما تنها راه نیست. خردادماه پارسال، علی اصغر فانی، وزیر وقت آموزش و پروش، گفت که این وزارتخانه، در راستای طرح‌های اشتغال‌زایی مدارس، پیشنهاد ایجاد مغازه در فضای حیاط مدارس را داده است تا با این طرح جدید، راهی برای کسب درآمد مدارس دولتی به دست آید. او گفت: «ممکن است یک مدرسه حیاط خیلی بزرگی داشته باشد که برِ خیابان هم باشد؛ مثلاً فرض بفرمایید ما ۴ مغازه از گوشه مدرسه به سمت بیرون احداث کنیم و منافعش را خرج مدرسه کنیم. این یکی از پیشنهادهایی هست که حتی مجلس شورای اسلامی، به ما اجازه این کار را داده است. »
دو سال پس از تاسیس نخستین مدرسه هیات امنایی هم، در مرداد ماه سال 90، علی‌اصغر محمدی، وزیر وقت آموزش و پرورش، گفت: «وزارت آموزش پرورش برای تامین هزینه‌های مدارس دولتی پیشنهاد داد نوبت دوم مدارس دولتی اجاره داده شود تا بخشی از هزینه‌های این مدارس جبران شود.»
خیال خام بهره‌وری
در شرایطی که مدیر امور شوراهای آموزش و پرورش از رشد 20 درصدی سالانه مدارس هیات امنایی می‌گوید، محمدعلی خزایی، کارشناس آموزشی، معتقد است که هیات امنایی شدن مدارس به‌منظور گرفتن پول بیشتر از والدین است و این پول، تاثیری در کیفیت و ارتقاء آموزش، مطالعه بیشتر معلمان و نوع روش‌های تدریس یا ارائه خدمات بهتر و تهیه وسایل کمک آموزشی بیشتر نخواهد داشت.
علی اصغر فانی، وزیر اسبق آموزش و پرورش، در دوران وزارتش و در روزهای پس از تصویب طرح تاسیس مدارس غیردولتی، در گفت‌وگویی اینگونه در این باره توضیح داده بود: طبق اصل ۳۰ قانون اساسی تحصیلات تا آخر دوره متوسطه رایگان است، اما در قانون اساسی نگفته که آموزش و پرورش تا آخر دوره متوسطه باید مدرسه بسازد، معلم استخدام کند و تجهیزات لازم را فراهم آورد تا دانش‌آموزان برای درس خواندن به مدارس بیایند.
محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه هم بهمن ۹۳، در گردهمایی اعضای شوراهای آموزش و پرورش گفت: به هر میزان که آموزش و پرورش بتواند از بخش غیردولتی برای اداره و مدیریت فعالیت‌های خود استفاده کند موفق‌تر خواهد بود.
طرح مدارس هیات امنایی، هرچند مصوب دولت محمود احمدی‌نژاد بود، اما در دولت یازدهم و اکنون، در دولت دوازدهم، با بهانه‌های مختلف پیش برده می‌شود. خصوصی‌سازی آموزش عمومی، که تاسیس مدارس هیات امنایی، از روشن‌ترین مصداق‌های آن است، مبتنی بر دفاع از کاربرد مکانیسم‌های بازار در ساحت آموزش همگانی است. بنابر باور مدافعان این رای، با گام گذاشتن در این راه، ساختار اقتصادی منطقی می‌شود، کارایی منابع بالا می‌رود، انگیزه‌های کاری تقویت و با بروکراسی هم مقابله می‌شود. آنها بر این اعتقادند که با پذیرفتن قواعد بازار، بازدهی مدارس بالا می‌رود و مدارس، بهره‌ور می‌شوند و اینچنین، علاوه بر آزاد شدن شانه‌های دولت از بار هزینه‌های آموزش و پرورش، کیفیت آموزش بالا می‌رود. برای قضاوت در مورد این رای و اثر غیردولتی ساختن مدارس در کیفیت آموزش عمومی، تنها کافی است سخن مرضیه گرد را بار دیگر مرور کنیم، آنجا که گفت: «مدرسه هیات امنایی یعنی یک مدرسه کاملا عادی و کاملا معمولی که تنها مدیریت آن متفاوت است. »
