شکاف در جذب سرمایه

۱۳۹۶/۰۶/۲۸ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۰۷۲۵۳
شکاف در جذب سرمایه

3 ضلعی نجات اقتصاد

تعادل|

اتاق تهران در جدیدترین ماموریت خود و در راستای «جذب سرمایه‌گذار خارجی» برای پیش بردن پروژه‌های داخلی و بسترسازی برای حضور در بازارهای جهانی، میزبان نماینده موسسه «پرایس‌واترهاوس‌کوپرز» به عنوان بزرگ‌ترین شرکت خدمات‌دهنده در زمینه‌های مشاوره مالیاتی، تامین مالی، جذب سرمایه‌گذاری، رتبه‌بندی و اعتبارسنجی در سطح دنیا بود.

«ینس روئنبرگ» حسابرس بانک مرکزی اروپا و عضو هیات‌مدیره و مسوول بازار ایران در موسسه PwC، باحضور در جمع فعالان بخش خصوصی به «الزامات حضور ایران در بازارهای جهانی و نحوه جذب سرمایه خارجی» پرداخت. او در عین حال، سه مانع اصلی بر سر راه جذب سرمایه در ایران را «نبود شفافیت، عدم مدیریت ریسک و عدم رعایت قوانین و مقررات بین‌المللی» عنوان کرد وگفت: موضوع اصلی در کار شرکت‌های دنیا با ایران، شفافیت است، بنابراین باید در مورد تامین مالی، حتما به این موضوع توجه کرد.

 از طرفی، شرکت‌های ایرانی در مورد مدیریت ریسک نیز پاسخگو بوده و به سرمایه‌گذاران این اطمینان را بدهند که به ریسک‌ها توجه کرده‌اند؛ چراکه «شکاف اصلی همان شفافیت و رعایت قوانین و مقررات» است. «روئنبرگ» این اطمینان را به فعالان بخش خصوصی داد که موسسه «PWC» می‌تواند در ایران خدمات مالی ارائه دهد و برای مشتریان خود، شفافیت را حاکم کند؛ از سوی دیگر، زمینه‌ساز اجرای قوانین ضدپولشویی در ایران خواهد بود. در عین حال، مسعود خوانساری رییس اتاق تهران نیز «اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها، برطرف شدن مشکلات نظام بانکی و ارتقای رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی» را سه فاکتور مهم در جذب پول خارجی عنوان کرد. از سوی دیگر، دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل که در این نشست حضور یافته بود به تشریح وضعیت اقتصاد ایران پرداخت و گفت: اگر پوسته شکل گرفته بر بدنه اقتصاد کشور هرچه سریع‌تر اصلاح نشود، همه در سیلاب ایجاد شده غرق خواهند شد. محمدمهدی بهکیش درعین حال، «مبارزه با فساد و قاچاق، رقابتی کردن اقتصاد کشور و حل مشکل بانک‌ها در داخل و خارج از کشور» را سه ضلع مثلث نجات اقتصاد ایران عنوان کرد.

 پیش‌شرط‌های جذب سرمایه

نشست مشترک فعالان بخش خصوصی با نمایندگان موسسه خدمات‌دهی شرکتی «پرایس‌واترهاوس‌کوپرز» روز گذشته با حضور چهره‌های شاخص حوزه بورس، بانک و تجارت بین‌الملل برگزار شد.

در ابتدای نشست، رییس اتاق تهران، پشت تریبون قرار گرفت و در ابتدای سخنانش به ورود بیش از 200 هیات تجاری به ایران پس از شکل‌گیری برجام اشاره کرد. او سپس مزیت‌های ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی را برشمرد و گفت: امنیت، نیروی جوان و تحصیلکرده و انرژی ارزان از جمله پارامترهایی است که می‌تواند برای سرمایه‌گذاران بسیار جذاب و دارای

مزیت باشد. رییس اتاق تهران با طرح پرسشی درباره اینکه چرا تاکنون سرمایه‌گذاری مورد انتظار محقق نشده است، گفت که نخستین دلیل، اعمال تحریم‌ها و تشدید فشار‌ها از سوی امریکا حتی پس از برجام، بر اقتصاد ایران به‌ویژه نظام بانکی است. مساله دوم که مانع از افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در ایران شده، برخی مشکلات داخلی است. بانک‌های داخلی به‌دلیل اعمال تحریم‌ها و دوری از مناسبات بانکی بین‌المللی نتوانسته‌اند خود را با مقررات جدید بانکی تطبیق دهند. ضمن آنکه به همین دلایل بنگاه‌های اقتصادی در کشور نیز، ارتباط قوی با بنگاه‌های خارجی برقرار نکردند. خوانساری با اشاره به اقدامات مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در اتاق تهران پس از اجرایی شدن برجام گفت: در گام نخست تلاش شده، مقررات دست‌وپاگیر را شناسایی و در فاز بعدی، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری را مشخص کنیم؛ چراکه مدام به این نکته اشاره می‌شد که در ایران فرصت‌های سرمایه‌گذاری بسیاری وجود دارد اما مشخص نبود، پروژه‌های قابل عرضه کدام‌ها هستند. از دیگر موانع جذب سرمایه‌گذار، «رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی» است که خوانساری در این رابطه بر این باور بود که برای ارتقای رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی از «موسسه فریزر» دعوت شده تا در این زمینه با اتاق تهران همکاری کنند. البته بانک مرکزی هم اقداماتی را در دستور کار قرار داده که از جمله آن اصلاح «نرخ سود سپرده‌های بانکی» است. رییس اتاق تهران با اشاره به اینکه بنگاه‌های اقتصادی به‌دلیل قطع ارتباط با فضای بین‌المللی نتوانستند با روش‌ها و استانداردهای مالی و حسابرسی روز دنیا هماهنگ شوند، گفت: به نظر می‌رسد «موسسه پرایس‌واترهاوس‌کوپرز» بتواند برای هماهنگی با این استانداردها به بنگاه‌های ایرانی کمک کند.

عضو هیات‌مدیره، حسابرس بانک مرکزی اروپا و مسوول بازار ایران در موسسه PWC در جمع فعالان بخش خصوصی با تاکید بر اینکه «شفافیت همچنان سد راه شرکت‌های بین‌المللی برای کار با ایران است»، تصریح کرد که موضوع اصلی در کار شرکت‌های دنیا با ایران، شفافیت است، بنابراین باید درمورد تامین مالی، حتما به این موضوع توجه کرد و همچنین شرکت‌های ایرانی در مورد مدیریت ریسک نیز پاسخگو بوده و به سرمایه‌گذاران این اطمینان را بدهند که به ریسک‌ها توجه کرده‌اند.

«ینس روئنبرگ» تاکید کرد که در چنین حالتی اگر یک سرمایه‌گذار بخواهد در ایران سرمایه‌گذاری کند، متوجه خواهد شد که شفافیت کامل در اجرای مقررات بین‌المللی وجود دارد؛ به همین دلیل موسسه PWC می‌تواند به شرکت‌های ایرانی کمک کند تا به سطح خوبی از شفافیت برسند. او ادامه داد: اگر شرکت ایرانی بخواهد به خارج رفته و در آنجا سرمایه‌گذاری کند، برای یافتن سرمایه‌گذار نیازمند شفافیت است؛ چراکه دفتر مرکزی شرکتش در ایران است؛ البته تجربه زیادی وجود دارد که خیلی از بانک‌ها و شرکت‌های ترک، مایل بودند که با بانک‌های ایرانی کار کنند، ولی در انتقال پول یا هر تراکنش مالی دیگری، دچار مشکل می‌شوند، چراکه شکاف اصلی همان شفافیت و رعایت قوانین و مقررات بین‌المللی است. «روئنبرگ» در عین حال اضافه کرد که این موسسه مالی می‌تواند به شرکت‌های ایرانی که قصد سرمایه‌گذاری در سایر کشورها را دارند، کمک کند و مشاوره دهد. حسابرس بانک مرکزی اروپا در مورد زمان آغاز رسمی فعالیت موسسه مطبوعش در ایران گفت: شرکت‌های بسیار زیاد و بزرگی از کشورهای «امریکا و بریتانیا» تحت پوشش خدمات ما قرار دارند ما برای فعالیت در ایران باید مجوز دریافت کنیم که فکر می‌کنیم در فاصله زمانی3 تا 6 ماه آینده بتوانیم مجوز فعالیت رسمی را دریافت کنیم. او تصریح کرد که ما چمدان‌های‌مان را برای حضور و فعالیت در ایران بسته‌ایم و منتظر هستیم که بتوانیم به‌طور رسمی کار را آغاز کنیم.

 مشکل ساختاری در نهاد دولت

دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل دیگر سخنران این همایش بود که به تشریح وضعیت اقتصاد ایران پرداخت و گفت: اگر پوسته شکل گرفته بر بدنه اقتصاد کشور هرچه سریع‌تر اصلاح نشود، همه در سیلاب ایجاد شده غرق خواهند شد. محمدمهدی بهکیش از سه‌ضلعی نجات اقتصاد کشور سخن گفت و بر بهبود وضعیت صادرات غیرنفتی و رونق اصولی آن برای خروج از بحران پیش آمده، تاکید کرد. او با بیان اینکه نجات اقتصاد ایران

 سه ضلع دارد که باید دولت و بخش‌خصوصی در کنار هم برای تحقق این سه شاخص همت کنند، گفت: «مبارزه با فساد و قاچاق، رقابتی کردن اقتصاد کشور و نیز حل مشکل بانک‌ها در داخل و خارج از کشور «سه ضلع مثلث نجات اقتصاد ایران هستند. در حال حاضر اتاق تهران با همکاری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل و یک نهاد دانشگاهی در حال تدوین مدل عملیاتی با موضوع مبارزه با فساد و قاچاق است. بهکیش با بیان اینکه حل مشکل اقتصاد کشور منوط به راه افتادن درست صادرات غیرنفتی است، افزود: بخش خصوصی باید برای رقابتی کردن اقتصاد کمک کند و صرفا منتظر دولت نماند و این بنگاه‌های بخش خصوصی هستند که باید پوسته ایجاد شده بر اقتصاد کشور را شکافته و مسیر تعامل و همزیستی با کسب‌و‌کار بین‌المللی را در پیش گیرند. او افزود: حدود یک دهه قبل شاهد این بودم که برخی مدیران بنگاه‌های اروپایی به‌دنبال ایجاد دفتر در کشورهای شرق‌ آسیا هستند. اگرچه آن زمان متوجه دلیل این کار آنها نبودیم اما پس از مدتی روشن شد که این شرکت‌ها با پیش‌بینی درستی که از وضعیت اقتصاد شرق‌ آسیا و اروپا داشتند، مبادرت به این کار کردند و توانستند از سایر رقبای خود پیشی بگیرند؛ درواقع آنها متوجه شده بودند که صادرات در کدام منطقه دچار جهش خواهد بود.

 او به شرکت‌های ایرانی توصیه کرد که دولت راهی برای بهبود وضعیت صادرات نمی‌تواند باز کند، از این رو، واحدهای صنعتی خودشان باید صادرات‌محور شوند. بهکیش همچنین با اشاره به کسری بودجه مزمن دولت عنوان کرد که دولت سال گذشته سهم قابل اعتنایی از بودجه خود را از طریق فروش اوراق بدهی تامین کرده که این علامت نشان از تشدید از مشکل ساختاری در نهاد دولت است، بنابراین بخش خصوصی خود باید راه خود را در مسیر صادرات و راهیابی به بازارهای جهانی باز کند. به گفته او، شرط رقابتی شدن اقتصاد و بنگاه‌های بخش خصوصی، بهره‌مندی از توان و مشورت موسسات مالی و مشاوره‌یی بین‌المللی مانند «پرایس‌واترهاوس‌‌کوپرز» است.

 تصویر بورس تهران

از سوی دیگر، مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران که میهمان فعالان بخش خصوصی بود، سخنان خود را به موضوع «رتبه‌بندی و تامین مالی از بازار سرمایه» و اهمیت «ارتباط با موسسات معتبر بین‌المللی» معطوف کرد. حسن قالیباف‌اصل در ابتدا تصویری از آخرین وضعیت بورس تهران ارائه کرد و گفت: در حال حاضر، 327 شرکت در بورس تهران پذیرفته شده که عمدتا در شمار شرکت‌های بزرگ اقتصاد کشور قرار دارند. این شرکت‌ها در 38 رشته صنعتی فعال هستند که تنوع خوبی است. ارزش بازار سرمایه ایران نیز حدود 330 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که در عین حال نسبت قیمت به سودآوری شرکت‌ها (P/E) بازار 7.6 است. مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران، افزود: در سال گذشته شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، 17 هزار و 800میلیارد تومان افزایش سرمایه دادند و اگر این رقم را به آنچه در فرابورس وجود دارد، بیفزاییم به 22 هزار میلیارد تومان می‌رسد. او با اشاره به عضویت بورس تهران در برخی مجامع بین‌المللی نظیر فدراسیون جهانی بورس و فدراسیون بورس‌های اروپایی و آسیایی اظهار کرد که پس از برجام بازدید‌ها از بورس اوراق بهادار تهران افزایش یافته و حدود 270 سرمایه‌گذار خارجی به‌صورت گروهی و انفرادی از این نهاد بازدید کرده‌اند. افزون بر این، حجم معاملات سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه ایران در سال 95 نسبت به سال 94 افزایش یافته و به 370 میلیارد تومان رسیده است. قالیباف‌اصل همچنین با اشاره به اینکه بورس اوراق بهادار تهران نیز، با ۱۲ بورس خارجی تفاهمنامه منعقد کرده، افزود: بورس تهران در بحث «دوآل لیستینگ» مذاکراتی با بورس‌های مالزی، سنگاپور و استانبول داشته است. اما همکاری با بورس استانبول جدی‌تر است.

 3 رکن ارتباطی با بانک‌های بین‌المللی

از سوی دیگر، پرویز عقیلی‌کرمانی مدیرعامل بانک خاورمیانه نیز با اشاره به تجربیات بانکداری و افتتاح شعبه در خارج از کشور عنوان کرد که در درجه نخست باید پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی بر بانک مورد توجه قرار گیرد و باید گام به گام اقداماتی که صورت می‌گیرد، به صورت مکتوب درآید. در حالی که در مورد این موضوع در ایران بسیار ساده‌انگارانه رفتار می‌شود. او در ادامه از «حسابرسی داخلی، توجه به مقررات پولشویی و مدیریت ریسک» به عنوان سه رکن ارتباط با بانک‌های بین‌المللی یاد کرد و گفت: بانک‌های ایرانی نسبت به مقررات داخلی تا حدودی آشنایی دارند و جمله استانداردها و قوانین ملی رعایت می‌شود اما در مورد مقررات بین‌المللی فاقد آگاهی کامل و جامع هستند. در حال حاضر بسیاری از بانک‌های ایرانی، مقررات مبارزه با پولشویی را رعایت می‌کنند اما هنوز سایر مقررات کمیته بازل به اجرا گذاشته نشده است. به گفته او، سیستم بانکی دنیا به واحد مدیریت ریسک مجهز شده، بانک‌های ایرانی نیز باید واحد مدیریت ریسک را ایجاد کنند و هیات‌مدیره بانک‌ها باید بدانند که چه ریسک‌هایی متحمل می‌شوند. مساله ریسک بعد از بحران بانکی دنیا بسیار جدی شد چون همه معتقدند که ریشه این بحران در این بود که بانکداران متوجه نبودند که متحمل چه ریسکی شده‌اند. اکنون تمام بانک‌ها در دنیا ملزم به داشتن واحد مدیریت ریسک شده‌اند.