مثلث اشتغال‌زایی ناپایدار

گروه اقتصادکلان|هادی سلگی|

خبرها حاکی از این است که دولت تلاش حداکثری خود را برای کاهش نرخ بیکاری و جلوگیری از وقوع یک بحران را در دستور کار قرار داده است. آن طور که وزیر کار گفته است، این برنامه‌ها علاوه بر تخصیص 30هزارمیلیاردی که در روزهای گذشته خبرساز شد در 3محور هدف قرار گرفته است: محور اول همان طرح کارورزی است که براساس گفته‌های ربیعی تاکنون 160هزار نفر در آن ثبت‌نام اینترنتی کرده‌اند. محور دوم به طرحی با موضوعیت صادرات نیروی کار به کشورهای توسعه یافته، بازمی‌گردد که گام اصلی آن در سال 93 برداشته شد اما به گفته وزیر کار موفقیت‌آمیز نبوده است. سومین محور برنامه‌های رفع بیکاری دولت قرار است از طریق جذب سرمایه‌گذاران خارجی صورت پذیرد. دعوت از 40 شرکت بزرگ آلمانی از سوی صندوق‌های تعاون و اتاق بازرگانی جدیدترین خبری است که در این باره منتشر شده است. نرخ بیکاری فزاینده(12.6درصد براساس منابع رسمی) و افزایش یک‌باره مشارکت زنان و ورود 5 میلیون فارغ‌التحصیل به بازار کار موجبات نگرانی‌های زیادی را فراهم کرده است؛ موضوعی که باعث شده، دولت دوازدهم تمام تلاش خود را برای جلوگیری از یک بحران بالقوه به کار گیرد که درحال حاضر در این 3محور گفته شده، سامان یافته است. با این حال کارشناسان معتقدند که این 3طرح نمی‌تواند به طور پایداری در شغل‌سازی موثر واقع شود؛ چراکه اولا یادآور دو تجربه قبلی دهه 70و 80 است که سیاست‌گذاران در پی ایجاد شغل با تزریق نقدینگی یا به ‌تعبیری پول‌پاشی بودند و دیگر آنکه این طرح‌ها بدون رعایت سه‌جانبه‌گرایی(بازارکار-کارفرمایان-کارگران) سمت نیروی کار را نادیده گرفته و قدرت چانه‌زنی و امنیت شغلی آنها را تضعیف می‌کند.

 طرح کارورزی یا بیگارورزی

وزارت کار از ابتدای تیر ماه طرحی را با عنوان طرح کارورزی کلید زد که براساس آن فارغ‌التحصیلان بیکار با ثبت‌نام در سامانه به کارگاه‌ها معرفی می‌شوند و در صورت جذب علاوه بر دریافت هزینه آموزشی معادل یک سوم حداقل حقوق از معافیت ۲ساله حق بیمه کارفرما برخوردار می‌شوند. کارفرمایان تعهدی برای پرداخت حقوق و دستمزد به آموزش‌گیرندگان لیسانس و بالاتر نخواهند داشت و دولت مبلغ یک سوم حداقل حقوق را به عنوان هزینه آموزشی می‌پردازد.

سامانه کارورزی به تازگی در کل کشور شروع به کار کرده است و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذرشته درباره آخرین آمار مربوط به ثبت نام در این طرح خبر داد که ١٦٠هزار نفر تاکنون در آن ثبت نام کرده‌اند. به گفته ربیعی برخی از اینها افرادی بودند که صاحب شغل بودند اما با این تصور که شغل بهتری نصیبشان خواهد شد در این طرح ثبت نام کردند. با این وجود پیش‌بینی وزیر کار این است که ۲۵۰هزار نفر در کاروزی و حق بیمه عرضه‌کننده نیروی کار خواهند بود.

ربیعی همچنین درباره بودجه مربوط به طرح کاروزی گفته است: ما تازه دیروز ١٠٠میلیارد تومان از ۵۰۰ میلیارد تومان را دریافت کردیم.

با این حال طرح کارورزی در میان جامعه آکادمیک و فعالان مدنی انتقادات زیادی را برانگیخته است. این منتقدان مسائل زیادی درخصوص عمق و میزان استثمار نیروهای کار مطرح و عنوان می‌کنند که این طرح نتیجه‌یی جز تشدید فقر و بحران در بازتولید اجتماعی نیروی کار نخواهد داشت و در صورت اجرای آن اگرچه ممکن است، نرخ بیکاری را کاهش دهد اما این امر نه تنها بلندمدت نخواهد بود بلکه جرقه ایجاد بحران‌هایی چند گانه اجتماعی و اقتصادی را موجب خواهد شد.

 صادرات نیروی کار بدون پشتوانه

دستورکار دیگری که قرار است از سوی وزارت کار برای رفع بیکاری انجام شود، اعزام نیروهای کار مازاد به کشورهای توسعه‌یافته است. این طرح در دهه 70 نیز مورد استفاده قرار گرفت و بسیاری از جوانان کشور در قالب کارگر ماهر و نیمه ماهر به کشورهایی مانند ژاپن ارسال شدند. کارشناسان معتقدند که این طرح احتمالا موجب کاهش عرضه نیروی کار و تا حدودی تعدیل عرضه و تقاضا خواهد شد اما باید به دو مساله توجه کرد: مذاکرات با کشورهای مقصد باید به گونه‌یی باشد که نیروهای اعزامی عمدتا در سطح ماهر و نیمه ماهر اشتغال یابند نه به عنوان نیروهای کارگر ساده و ارزان. این موضوع باعث می‌شود که هم ارز وارد کشور شود و هم اینکه نیروهای ماهر تعلیم ببینند. در غیر این صورت نیروهای کار کشور با درصد بالای استثمار مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند و بعد از سال‌ها بدون هیچگونه تجربه‌یی دست خالی به موطن بازمی‌گردند. بنابراین به نظر می‌رسد، موفقیت در این زمینه بستگی زیادی به حمایت و پشتیبانی سطوح بالایی(سطح سیاسی و دیپلماتیک) و میانی(میان وزارتخانه و نهادها) دارد.

طرح اعزام نیروی کار در سال 93 کلید خورد اما با توجه به صحبت‌های روز گذشته وزیر کار به نظر می‌رسد، موفقیتی نداشته است. ربیعی گفته که این عدم موفقیت به دو دلیل رخ داده است: عدم علاقه کشورهای مقصد که به خاطر مشکلات سیاسی رخ داده بود و دوم خروج دایمی کارگران و اخذ پناهندگی. ربیعی گفته است اکنون راه‌حل‌هایی هم برای این دو مشکل پیدا شده است؛ به این قرار که برای مسائل سیاسی و ایجاد حسن نیت مذاکراتی صورت گرفته ضمن اینکه به دلیل رویکرد اعتدالی دولت این امر از سال 93 بسیار قابل حصول‌تر شده است. درخصوص مشکل دوم، وی خبر داده که قرار است نیروهای کار با تضمین فنی و حرفه‌یی اعزام شوند. البته ربیعی به جزئیات نحوه این ضمانت‌ها اشاره‌یی نکرده اما حکما باید وثایقی از سوی آنها در سازمان فنی و حرفه‌یی به ضمانت گذاشته شود که در این صورت مبلغ و نوع آنها می‌تواند با توجه به میزان توانایی افراد بسیار تاثیرگذار باشد. علاوه بر این ربیعی از آموزش‌های زبان انگلیسی و شهروندی هم صحبت کرده که باید به متقاضیان کار در خارج ارائه شود تا به قول او موجبات نارضایتی کشورهای مقصد و ما را فراهم نکنند.

 سرمایه خارجی برای کار یا بهشت‌های مالیاتی

جذب سرمایه خارجی یکی دیگر از تلاش‌هایی است که در قالب کاهش نیروی بیکار طرح‌ریزی شده است. این برنامه در دولت یازدهم نیز به عنوان یکی از محورهای اصلی افزایش رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی دنبال شد اما بیشتر از اینکه وزارت کار پیگیر آن باشد از سوی وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی پیگیری می‌شد، بدین معنی که بیش از اشتغال‌زایی و حمایت از نیروی کار با هدف ایجاد رشد اقتصادی انجام می‌گرفت. اما اکنون به نظر می‌رسد که خود وزارت کار نیز می‌خواهد با حفظ رویکرد یاد شده خود مستقیما وارد پروژه شغل‌سازی شود. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران خارجی نیز بیش از هر چیزی به هدف بهره‌مندی از نیروی کار ارزان قیمت به کشورهای درحال توسعه‌یی مانند ایران روی می‌آورند بنابراین با ورود وزارت کار نتیجتا یک بازی برد- برد حاصل خواهد شد.

در این زمینه ربیعی خبر داده است که بیش از ٤٠ شرکت آلمانی در حوزه‌های مختلف با همکاری صندوق‌های وزارت تعاون و اتاق بازرگانی ایران برای همکاری اقتصادی به ایران دعوت شده‌اند و بانک آلمانی و وزارت اقتصاد آلمان نیز از این هیات حمایت کرده‌ است.

وزیر کار همچنین اعلام کرده که صندوق‌های بازنشستگی با توجه به ٣٣میلیارد دلار ارزش دارایی‌هایشان و تنوع حوزه‌هایی که در ایران وجود دارد و تضامینی که در دل خودشان دارند برای هلدینگ‌های اروپایی بسیار جذاب است.

وی با ابراز امیدواری از تفاهم‌های اولیه بین ایران و شرکت‌های خارجی اظهار کرده است: امیدواریم در آینده نه چندان دور با بخشی از این هلدینگ‌ها به روش سرمایه‌گذاری، همکاری‌هایی مشترکی در ایران سامان بدهیم همچنین در برخی زمینه‌ها مثل پوشاک بتوانیم با برند مشترک و تولید ایرانی فعالیت‌های مشترکمان را شکل دهیم.

اما برخی کارشناسان در این زمینه اعتقاد دارند که بسیاری از این سرمایه‌گذاری‌های خارجی مستقیم به دلیل ترکیب بالای سرمایه ارگانیک(نسبت بالای سرمایه ثابت به سرمایه متغیر) در آنها نمی‌تواند آنچنان در جذب نیروی کار کمک کند. به گفته آنها بیشتر این سرمایه‌ها به دنبال بهشت‌های مالیاتی و مواد خام ارزان سر از کشورهایی مانند ایران درمی‌آورند لذا نمی‌توان به آنها امید چندانی بست.

با این اوصاف هر چند این 3محور گفته شده، می‌تواند تا حدودی عرضه نیروی کار و نرخ بیکاری را پایین آورد اما به نظر می‌رسد، دولت و وزارت کار با نگاهی درون‌زاتر و به طور ریشه‌یی‌تر باید به حل این مساله بپردازد و با سهیم ‌کردن نمایندگان تمامی گروه‌های ذی‌نفع مانند تشکل‌های کارگری نتایج پایدارتر و با تبعات سیاسی- اجتماعی کمتری ایجاد کند.