اثر فاینانس 40میلیارد دلاری بر اقتصاد و بخش خصوصی
محسن شمشیری
دبیر گروه بانک و بیمه
براساس برنامه ششم توسعه باید بیش از 25.3درصد از منابع مورد نیاز برای تحقق رشد 8درصدی کشور از محل سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارجی تامین شود. همچنین متوسط سالانه جذب تامین مالی خارجی 30میلیارد دلاری از طریق فاینانس و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی 20میلیارد دلاری هدف‌گذاری شده است. براین اساس، این پرسش در ابتدا مطرح است که ترکیب و جزئیات جذب تامین مالی و فاینانس‌ها و همچنین جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باید با چه کیفیتی انجام شود که منجر به تحرک، رونق و اشتغال‌زایی شود و رشد اقتصادی 8درصدی را محقق کند. زیرا براساس دیدگاه اکثر صاحب‌نظران اقتصادی، اگر سرمایه‌گذاری‌ها منجر به تحرک بخش صنعت، واحدهای کوچک و متوسط، اشتغال‌زایی از طریق بخش خدمات شود، قادر خواهد بود ضمن ایجاد اشتغال، رونق و رشد اقتصادی را ایجاد کند. اما اگر جذب منابع مالی عمدتا به سمت طرح‌های بزرگ زیربنایی و زیرساخت‌های انرژی، حمل و نقل و... هدایت شود، نمی‌توان انتظار داشت که در کوتاه‌مدت، باعث ایجاد اشتغال فراوان یا رشد اقتصادی بالا شود بلکه لازم است که اقدامات مکمل دیگر از جمله رشد بهره‌وری، بهبود فضای کسب‌وکار و اشتغال بخش خصوصی را شاهد باشیم تا منجر به رشد اقتصادی و اشتغال بیشتر شود. از این‌رو، اگرچه موفقیت ایران 20 ماه پس از آغاز اجرای برجام در جذب نزدیک به 45 میلیارد دلار قرارداد تامین مالی خارجی (فاینانس) با بانک‌های چین، کره جنوبی، هند و روسیه که 10 میلیارد دیگر در آینده نزدیک به آن اضافه می‌شود و به بالای 55 میلیارد دلار می‌رسد را باید عملکردی مثبت ارزیابی کرد، اما این پرسش مطرح است که این فاینانس‌ها در مجموع اقتصاد با چه جزئیات و ترکیبی استفاده خواهد شد و عمدتا در چه طرح‌هایی استفاده می‌شود؟ زیرا اگر بخش عمده آن در بخش طرح‌های عمرانی و بزرگ و زیربنایی استفاده شود و با نرخ و هزینه تمام شده بالای بیمه و سود و بازپرداخت مواجه شود، در نتیجه روشن است که بخش خصوصی استقبال کمتری خواهد داشت یا برای برخی طرح‌ها توجیه اقتصادی نخواهد داشت و لذا بیشتر توسط بخش دولتی در طرح‌های بزرگ و زیربنایی استفاده خواهد شد و لذا اثرکمتری بر رشد و رونق و اشتغال‌زایی بخش خصوصی و واحدهای کوچک و متوسط کشور خواهد داشت و بیشتر طرح‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی را حمایت خواهد کرد. اگرچه روش تامین مالی فاینانس در دنیای امروز شناخته شده و متداول است و این 50 میلیارد دلار قاعدتا می‌تواند تحرکی قابل توجه در تکمیل طرح‌ها و انتقال دانش فنی و توسعه زیرساخت‌های کشور ایجاد کند، اما با توجه به مشخص نبودن جزئیات آن و نرخ‌ها و هزینه‌ها، هنوز میزان اثری که انتظار می‌رود این فاینانس‌ها بر رشد و رونق اقتصاد و اشتغال و حل مشکلات واحدهای اقتصادی از جمله بخش خصوصی داشته باشد مشخص نیست.
براین اساس، با توجه به بالا بودن ریسک تجاری و بانکی ایران که در گروه 6 از 7 قرار دارد و در نتیجه نرخ بیمه استفاده از فاینانس‌ها را بالا می‌برد باید دید که استفاده از این فاینانس‌ها برای کدام دسته از فعالیت‌ها توجیه و صرفه اقتصادی خواهد داشت و قرار است تحت مدیریت و نظارت کدام نهادهای دولتی یا خصوصی برای حمایت مالی از طرح‌های عمرانی و اقتصادی و صنعتی، اجرا شود؟ براساس لیست طرح‌هایی که قرار است از این فاینانس‌ها استفاده کنند این پول‌ها عمدتا در بخش عمرانی و دولتی به کار گرفته می‌شود و عمده آنها طرح‌های بزرگ عمرانی از جمله راه آهن، پتروشیمی، حمل و نقل، محیط زیست و... هستند و هنوز نام طرح‌های مورد نظر بخش خصوصی منتشر نشده است.
طبق اخبار منتشر شده در یک سال اخیر، بخشی از قراردادهای تامین مالی در سال‌های اخیر از طریق بانک‌ها و شرکت‌های چینی و با مشارکت بانک صنعت و معدن، برای خطوط راه‌آهن و طرح‌های بزرگ صنعتی و پتروشیمی اجرایی شده و چین در 2سال اخیر یکی از بزرگ‌ترین تامین‌کننده‌های مالی کشور بوده که شرکت بیمه اعتبار صادراتی چین (سایناشور) 1.9 میلیارد یورو (2.5 میلیارد دلار) بابت ساخت راه‌آهن تهران - قم - اصفهان اختصاص داده است. همچنین به تازگی ایران و اگزیم بانک چین تفاهمنامه همکاری برای انعقاد قراردادی به ارزش 10 میلیارد دلار برای پروژه‌های مورد توافق امضا کرده‌اند که بخشی از آن به تامین مالی برقی کردن راه‌آهن تهران - مشهد باز می‌گردد که قرارداد آن در گذشته امضا شده و 8.3 میلیارد دلار آن باقی مانده است.
همچنین در قرارداد 10 میلیارد دلاری اخیر نیز سیتیک بانک چین نیز تامین مالی پروژه‌های آبی، محیط زیست و حمل و نقل مورد توجه قرار گرفته است. همچنین بانک توسعه چین نیز قراردادی به ارزش 15 میلیارد یورو (18 میلیارد دلار) برای پروژه‌های عمرانی و تولیدی ایران در نظر گرفته و اگزیم بانک چین نیز 1.7 میلیارد دلار برای برقی کردن راه‌آهن تهران - مشهد اختصاص داده است. اوایل شهریور ماه امسال نیز اگزیم بانک کره جنوبی با امضای قراردادی با 12 بانک ایرانی، 8 میلیارد یورو (معادل 10 میلیارد دلار) به پروژه‌های بهداشت، حمل و نقل و انرژی ایران اختصاص داد. در کنار آن دولت روسیه نیز در مجموع 2.2 میلیارد یورو را از طریق «ونش اکونوم بانک روسیه» به ساخت نیروگاه هرمزگان و برقی کردن قطار گرمسار-اینچه‌برون اختصاص داده است.
هند دیگر شریک ایران در پرداخت تسهیلات خارجی قرارداد توسعه بندر چابهار را پیگیری می‌کند و با پرداخت 150 میلیون دلار فاینانس به ایران، 85 میلیون دلار نیز در بندر چابهار سرمایه‌گذاری کرده است.
طبق برنامه‌ریزی و رایزنی‌های انجام شده قرار است بانک‌های «اوبر بانک اتریش» و «دانسکه دانمارک» نیز به جمع پرداخت‌کنندگان این تسهیلات اضافه شوند. بانک‌های اتریش و دانمارک نیز قرار است برای اجرای برخی طرح‌های عمرانی در مجموع 2 میلیارد دلار به ایران فاینانس پرداخت کنند.
براین اساس مجموع قراردادهایی که از آغاز اجرای برجام تاکنون برای تامین مالی خارجی با ایران منعقد شده است، به 44 میلیارد و 974 میلیون دلار می‌رسد و در صورت امضای قرارداد 10 میلیارد دلاری دیگر در آینده، رقم این فاینانس‌ها به 55 میلیارد دلار خواهد رسید. اما با توجه به لیست طرح‌های استفاده‌کننده از این پول‌ها، هنوز مشخص نیست که بخش خصوصی، طرح‌های کوچک و متوسط، طرح‌های صنعتی و خدماتی اشتغال‌زا و... چه سهمی از فاینانس‌ها خواهند داشت.
از این‌رو، لازم است که در کنار فاینانس‌هایی که پیش‌بینی می‌شود هزینه بالایی برای نرخ سود و بیمه و سایر هزینه‌ها داشته باشد، برای تامین مالی بخش خصوصی و اثری که این وام‌ها می‌تواند روی رونق و رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی داشته باشد نیز برنامه‌ریزی شود و همچنین جزئیات بیشتری از هزینه تمام شده وام‌های خارجی منتشر شود تا در صورتی که طرح‌های بزرگ و کوچک بخش خصوصی توان استفاده از آنها را دارند، پیشنهاد خود را ارائه کنند. زیرا این نوع قراردادهای خارجی می‌تواند با مشارکت یک شرکت خارجی، ضمن تامین مالی، موضوع انتقال تجربه و دانش فنی را نیز مطرح کند و ایران را با پایگاه ساخت منطقه‌یی شرکت‌های بزرگ تبدیل کند. به عبارت دیگر، اگرچه طرح‌های عمرانی وزیربنایی با ارزش و قابل تقدیر است اما لازم است که برای رشد و توسعه بخش خصوصی به عنوان محور اصلی اشتغال و تولید ایران نیز برنامه‌ریزی شود تا از منابع خارجی بهره‌مند شوند و اثر فاینانس‌ها بر بهبود رشد و اشتغال را شاهد باشیم.
