کوتاه از کلان

۱۳۹۶/۰۶/۳۰ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۰۷۳۵۳

 بازنشستگان شاغل، مشمول قانون رسیدگی به تخلفات

به پیشنهاد معاونت نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور، افرادی که پس از بازنشستگی به صورت قراردادی در سازمان‌ها و نهادهای دولتی به‌کارگیری می‌شوند، در صورت ارتکاب تخلف به اتهامات آنها در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی می‌شود. به گزارش «تعادل» و به نقل از روابط‌عمومی سازمان بازرسی کل کشور، پیش از این در صورتی که افراد بازنشسته به صورت پاره‌وقت یا تمام‌وقت (افراد مشمول تبصره 1 ماده واحده قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان) مجددا در دستگاه‌های دولتی به‌ صورت قراردادی به‌ کار گرفته و مرتکب تخلف می‌شدند، هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، خود را واجد صلاحیت رسیدگی در این امور تشخیص نداده و پرونده را مختومه اعلام می‌کردند. از آنجایی که این ابهام قانونی زمینه ایجاد برخی سوءجریان‌ها و بروز تخلفات را فراهم می‌کرد، با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور از هیات عالی نظارت و ابلاغ این هیات، افرادی که پس از بازنشستگی به صورت قراردادی، مجددا به‌کار گرفته می‌شوند به اتهامات آنها در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی می‌شود.

 ۲۰ درصد کشور، مالیات نمی‌دهد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم برخورد با متخلفان مالیاتی، کارمندان را جزو خوش حسابان مالیاتی دانست. به گزارش ایبنا، شهاب نادری درباره فرارهای مالیاتی افزود: اینکه بر اساس آمارها حدود ۲۰درصد از جمعیت کشور از پرداخت مالیات طفره می‌روند قابل قبول نیست و باعث می‌شود متخلفان سوءاستفاده کنند. نادری با اشاره به شانه خالی کردن از پرداخت مالیات با تاکتیک حذف دستگاه‌های کارتخوان به خانه ملت گفت: باید آگاهی‌رسانی کافی انجام شود تا کارکنان برخی صنوف ندانسته به عاملی برای فرار مالیاتی مدیران و مالکان آن صنف نشوند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: تجربه بیانگر این است که در حال حاضر کارمندان جزو مودیان خوش حساب محسوب می‌شوند، اما برخی اشخاص با وجود درآمدهای کلان از پرداخت مالیات امتناع می‌کنند. نادری ادامه داد: برای کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی باید درآمدهای مالیاتی کافی وصول شود البته به‌طور طبیعی نباید افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق اخذ مالیات از مودیان خوش حساب حاصل شود.

 ممنوعیت فروش خودروهای متروکه بالای 2500 سی‌سی

براساس تصویبنامه هیات وزیران، فروش خودروهای سواری متروکه پرمصرف با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی در بازار ممنوع است.

به گزارش فارس در این بخشنامه که به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده آمده است: خودروهای سواری با حجم موتور بالای 2500سی‌سی در صورت شمول مقررات متروکه قابل ‌عرضه به بازار نیست و صرفا امکان مرجوع کردن خودروهای متروکه بالای 2500 سی‌سی به خارج از کشور توسط صاحب خودرو یا خودرویی که تشریفات متروکه آن انجام شده است، توسط سازمان مربوطه با رعایت کامل قوانین و مقررات امکان‌پذیر است.

متن این بخشنامه بدین شرح است: از آنجا که براساس تصویبنامه شماره 70441‏/ت 51040 هـ ـ 1393‏/6‏/23 هیات وزیران ورود و ترخیص خودروهای سواری با حجم موتور بالای 2500سی‌سی امکان‌پذیر نبوده و در صورت شمول مقررات متروکه، قابل ‌عرضه به بازار نیست و صرفا امکان مرجوع شدن به خارج از کشور را دارد، ضمن تاکید مجدد بر لزوم اتخاذ تدابیر کنترلی لازم در این زمینه و اجرای دقیق مصوبه دولت تا وصول پاسخ استعلامات صورت گرفته از مراجع قانونی ذی‌ربط دستور فرمایید از تحویل خودروهای بالای 2500 سی‌سی متروکه به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی جهت عرضه در داخل کشور خودداری و صرفا امکان مرجوع کردن خودروهای مذکور به خارج از کشور (توسط صاحب خودرو یا خودرویی که تشریفات متروکه آن انجام شده است توسط سازمان مربوطه) با رعایت کامل قوانین و مقررات امکان‌پذیر است.