تعمیم بیمه در ایران امروز

سال‌های متمادی است که محدوده تعریف و شمول خدمات بیمه‌های بازرگانی در کشورهای توسعه یافته از روابط محدود بین بیمه‌گذاران و شرکت‌های بیمه گذر کرده و ضرورت تامین خدمات بیمه توانمند و فراگیر به عنوان پشتوانه توسعه اقتصادی جوامع و کشورها اثبات شده است.  در زمان‌های گذشته وقتی که با وجود سیستم‌ها در عالم خلقت و در زندگی بشر هنوز مکتب مدیریت سیستمی به دنیا معرفی نشده بود، باور مدیران و اندیشمندان در جوامع در مورد اصل حمایت و پشتیبانی از اشخاص حقیقی و حقوقی در مقابله با مخاطرات محدود به منافع مادی و زودگذر افراد به طور پراکنده و کاملا شخصی بوده با ورود آموزه‌ها و نگرش مکتب مدیریت سیستمی در برنامه‌ریزی توسعه جوامع موجب تغییر نگرش به تمامی بخش‌ها ازجمله چگونگی و مفهوم تعمیم خدمات بیمه‌گری شد.

مرور زمان به اندیشمندان جوامع و به دولت‌ها و برنامه‌ریزان توسعه اقتصادی و مدیران بخش‌های دولتی و خصوصی این حقیقت را اثبات کرد که حمایت در جهت رشد و ثبات اقتصادی و حفظ منافع و توانمندی مالی تک‌تک افراد در اجتماع و خانوارها سپس موسسات شغلی منجر به حفظ توانمندی کل اقتصاد یک کشور می‌شود. لذا خردمندان عرصه مدیریت در بیمه‌های اجتماعی و بازرگانی کشورهای پیشرو، تعمیم خدمات بیمه نزد هسته‌های مستقل اجتماعی و سازمانی جوامع خویش را انتخاب و یک وظیفه حرفه‌یی و ملی تلقی کردند. آنها خدمات بیمه‌گری را از روابط محدود و بسته دو طرفه بین اشخاص با موسسات بیمه به ماموریت ملی صنعت بیمه در جهت تامین پوشش‌های ضروری همه افراد و بنگاه‌ها تبدیل و موجبات رشد و افزایش توسعه اجتماعی و اقتصادی را فراهم کردند.  نزد خردمندان علم بیمه‌گری نوین در جوامع توسعه یافته کلمه تعمیم بیمه به مفهوم افزایش تعداد شرکت‌های بیمه نبوده و نیست. نزد آنها تعمیم خدمات بیمه به مفهوم افزایش تعداد کمی بیمه‌گذاران نبوده و نیست، آنها منتظر نمی‌مانند که شرکت‌های خودروساز داخلی کشورشان هرساله هزاران هزار خودرو تولید و یا خودرو‌ها وارد شوند و به واسطه هر خودرو آنها نیز بیمه‌نامه‌های شخص ثالث، بدنه، حوادث سرنشین را بفروشند و بدین‌ترتیب صنعت بیمه به عنوان یک پیرو محض اقتصادی متاثر از فعالیت‌های سایر بخش‌های اقتصادی ازجمله خودرو‌سازان به افزایش آمار فروش بیمه‌نامه‌های خود افتخار کنند و این روند را به نام تعمیم و انجام وظیفه قانونی و موفقیت خویش معرفی کنند.

 نگارنده بر این باور است که در شرایط فعلی اقتصاد کشورمان، دیگر حتی تولید و عرضه محصولات جدید و مورد نیاز بیمه‌گذاران را تعمیم نمی‌توان نامید.

اکنون در سال اقتصاد مقاومتی- اشتغال و تولید در راستای مبارزه با ابرچالش‌های به تعبیر دولت در اقتصاد کشورمان وظیفه تمام بخش‌های اقتصادی ازجمله صنعت بیمه، گذر از نگاه سنتی و منحط مبتنی بر شرایط اقتضایی موجود است و گام برداشتن به سوی پیاده‌سازی رویکرد مدیریت استراتژیک در سطح کلان بخش‌های اقتصادی و هماهنگ کردن زیر سیستم‌ها اکنون به ‌شدت ضروری شده است.  اینک لازم است که صنعت بیمه با پیاده‌سازی اصول مشاوره مدیریت ریسک به طور اساسی جامع‌نگر-فراگیر ریسک‌های مالی و غیرمالی در کشور را به طور راهبردی شناسایی و ارزیابی کند و تهدیدها و فرصت‌های داخلی و بین‌المللی پیش روی دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی کشور را معرفی کند. برای تعمیم بیمه در کشورمان با تحقیق و توسعه به تولید فکر و ایده برای اشخاص و موسسات پرداخته شود و به دیگر بخش‌ها براساس مزیت‌های نسبی، این مشاوره داده شود که چه تولیدات و چه نوع کارآفرینی در کشور در جهت اجرای برنامه ششم کم ریسک و پر بازده است و اشتغال بهتر است در چه زمینه‌هایی ارتقا یابد. یعنی صنعت بیمه نقش هدایت‌گر و اجتناب‌کننده از پیامدهای منفی انواع ریسک‌ها قبل از وقوع و پدید آمدن خسارت‌ها به اشخاص در کشور را حسب وظیفه حرفه‌یی به عهده بگیرد.

بدین‌ترتیب با رشد اقتصادی کشور و افزایش درآمد سرانه خود به خود تعمیم خدمات بیمه اتفاق خواهد افتاد. صنعت بیمه می‌تواند و لیاقت ایده‌سازی برنامه توسعه اقتصادی کشور از منظر مدیریت ریسک را دارد و از این دیدگاه می‌تواند بهترین یاور دولت و ملت شریف ایران باشد. لذا از خردمندان بازار بیمه درخواست می‌شود که از چارچوب این نگرش به تفسیر تعمیم بازار بیمه بپردازند.