دولت باید جسارت جراحی اقتصاد را داشته باشد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر نیاز به جراحی در اقتصاد کشور گفت که باید نهضت سرمایهگذاری در کشور ایجاد شود. الیاس حضرتی در گفتوگو با خانه ملت، درخصوص اولویتهای اقتصادی دولت دوازدهم گفت: دولت باید این جسارت را داشته باشد و این ریسک را قبول کند که چند اقدام اساسی در حوزه اقتصاد انجام دهد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: میتوان عنوان کرد دولت باید در اقتصاد جراحی انجام دهد و باتوجه به رای اعتماد بالای مجلس به دولت زمینه انجام جراحی در اقتصاد فراهم است. حضرتی در این رابطه افزود: در حال حاضر تعامل سازندهیی بین دولت و سایر ارکان نظام وجود دارد بنابراین شرایط برای اقدامات اساسی در اقتصاد فراهم است که میتوان به هدفمند کردن واقعی در زمینه یارانهها اشاره کرد.
حضرتی گفت: در دولت دهم مقرر شده بود با درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی به اقشار کمدرآمد جامعه کمک شود که میتوان به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و کسانی که حقوقهای دریافتیشان کمتر از یکمیلیون تومان است، اشاره کرد، البته شامل کشاورزانی که کمتر از یک هکتار زمین برخوردارند نیز میشود که مجموعا بیش از 35 میلیون نفر نمیشود.
وی ادامه داد: اگر پرداخت یارانهها به صورت هدفمند واقعی انجام شود، میتوان به بخش تولید کمک اساسی کرد البته با درآمدهای حاصل از هدفمندی میتوان انجام کارهای عمرانی و اشتغال را نیز بهتر توسعه داد.
لزوم جلوگیری از پرداخت کیلویی پول
حضرتی تصریح کرد: باید اقشار آسیبپذیر جامعه دچار مشکل نشوند و در این راستا برنامههای حمایتی وجود داشته باشد از طرف دیگر با جلوگیری از پرداخت کیلویی پول، به سرمایهگذاری و عمران کشور کمک کرد.
وی افزود: پیشنهاد میشود دولت قیمت سوخت را افزایش دهد بهطور مثال قیمت بنزین را تا 1500 الی 2000 تومان افزایش دهد.
حضرتی ادامه داد: مجموعه وزن حاصل از افزایش قیمت سوخت تاثیر چندانی در مجموعه نرخ تورم نمیگذارد البته باید دولت کنترلهای لازم را داشته باشد تا مباحث روانی باعث تشدید تورم نشود. وی افزود: باید یک تیم مشترک کارشناسی بین قوای مقننه، مجریه و قضاییه تشکیل شود تا مشکلات امنیتی سرمایهگذاری و سرمایهگذاران در کشور را بررسی کند تا مشخص شود به لحاظ ارتقای امنیت سرمایهگذاری چه کارهایی میتوان انجام داد.
حضرتی با تاکید بر لزوم تسهیل سرمایهگذاری در کشور گفت: باید نهضت سرمایهگذاری در کشور ایجاد شود و در این راستا از سرمایهگذاران و کارآفرینان داخلی و همچنین از سرمایهگذاری ایرانیان خارج از کشور و سرمایهگذاران خارجی حمایت شود البته کمیته مذکور باید در این راستا اقدامات لازم را انجام دهد.
مالیات در خدمت سرمایهگذاری
وی افزود: بحث مالیات در خدمت سرمایهگذاری و تولید باشد و باید به بحث بیمهها، قانون کار، سیستم بانکی کشور بهروز شده و راهاندازی موضوعاتی مانند مسترکارت نیز توجه شود حتی کمیتهیی که عنوان شد میتواند به بحث گردشگری و جذب توریست نیز بپردازد. حضرتی تصریح کرد: کمیته مشترک بین سه قوه، صدا و سیما، ستاد پشتیبانی نیروهای مسلح، قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص)، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امامخمینی(ره)، آستان قدس رضوی و نهادهای خارج از حیطه قوه مجریه باید با وزارتخانههای اقتصادی هماهنگ شوند تا زمینه تحول در اقتصاد فراهم شود.
لزوم هماهنگی برای انجام کارهای اقتصادی در کشور
وی افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حال به سرانجام رساندن طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران است و همچنین درخصوص موضوعاتی مانند اجرای برنامه جامع مالیاتی اقداماتی را پیگیری میکند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس و دو قوه دیگر همراه با نهادهای تحتنظر مقام معظم رهبری، باید درباره موضوعات اقتصادی عملکرد یکدست و هماهنگی داشته باشند.