5 راهکار جلوگیری از تقلب بیمه‌ای
بهمن لامعی
با توجه به سهم 43.4درصدی خسارات بیمه شخص ثالث در صنعت بیمه یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های تهدید‌کننده منابع بیمه مربوط به شخص ثالث است و همین موضوع ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از اقدامات متقلبانه و سودجویانه را مطرح ساخته است.
به گزارش «تعادل»، نقاط ضعف برخی از مواد قانون اصلاح بیمه شخص ثالث مصوب 16 تیر 1387 مجلس شورای اسلامی مانند ماده 16 مبنی بر تکلیف شرکت‌های بیمه‌گر در پرداخت
علی‌الحساب دیه جراحات تا سقف حداقل پنجاه درصد به زیاندیدگان ناشی از صدمات بدنی در اثر حوادث رانندگی وسایل نقلیه موتوری زمینی براساس گزارش مقدماتی دستگاه‌های مسوول (پلیس راه و راهنمایی و رانندگی، مقامات انتظامی و محاکم قضایی و دادسراها و پزشکی قانونی) و به دلیل عدم فرصت کافی برای بررسی وقوع خسارت‌های متقلبانه و همچنین عدم دقت و هوشمنـدی لازم برخی از کارشناسان ارجـمند در نهادهای ذی‌صلاح در بررسی صحت و سقم خسارت‌های غیر واقعی، موجب ایجاد گذرگاه عبور امن و سبز برای فرصت طلبان متقلب از کانال‌های رسمی مراجع صلاحیتدار تهیه گزارشات قانونی برای تشکیل پرونده دریافت خسارت در شرکت‌های بیمه گرشده و در واقع این ماده که برای حمایت از زیاندیدگان واقعی تصویب شده است، تسهیلات و راهکار مناسبی برای انجام اعمال متقلبانه برای دریافت خـسارت‌های غیرقانونی را از شرکت‌های بیمه‌گر فراهم نموده و مبالغ هنگفتی از منابع مالی به صورت قانونی از شرکت‌های بیمه برای خسارت‌های غیر واقعی خارج شده است. در واقع اینگونه پرونده‌های متقلبانه در خارج از صنعت بیمه طراحی و با ایجاد جراحت‌ها و تصادفات ساختگی در برخی از اعضای بدن و سر و صورت و پا و... شکل می‌گیرد.
حجم زیاد پرونده‌های غیر واقعی در کلان‌شهرهای کشور و اغلب استان‌ها و شهرها مانند تهران، کرج، قم، زنجان، قزوین، کاشان، لرستان، ایلام، مشهد، کرمان، زاهدان، تبریز، فارس و... کشف شده است و لذا در صورت دقت لازم در کیفیت وقوع تصادفات ساختگی و میزان جراحات متقلبانه و شیوه‌های مورد استفاده کلاهبرداران در پرونده‌های کشف شده، تشخیص حادثه ساختگی با اجرای آموزش‌های لازم حین خدمت و هوشیاری لازم عوامل انتظامی و پلیس راه و راهنمایی و رانندگی و انجام بازجویی‌های فنی و کارشناسی در محاکم قضایی قبل از تنظیم گزارش و ارسال مدارک به شرکت‌های بیمه‌گر قابل شناسایی خواهد بود.
خطر هجوم و چنگ اندازی به منابع مالی
بیت‌المال در شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی در صنعت بیمه طبق اخبار موثق منتشره در رسانه‌های گروهی به صورت شبکه‌یی و سازماندهی شده رو به رشد بوده است، برای مثال طبق اظهارات مورخ 8/4/96 مدیر محترم پیشگیری از وقوع جرم معاونت اجتماعی دادگستری استان فارس، هزینه‌های خسارت‌های ساختگی در آن استان حدود 500 میلیارد ریال برآورد و کشف شده است، بنابراین اگر مشابه این موضوع در تمام استان‌های کشور وجود داشته باشد رقم سرسام آوری از سوی افراد متقلب و متخلف به کلیه شرکت‌های بیمه‌گر فقط در دریافت دیات تحمیل می‌شود و لذا برای پیشگیری از افزایش طرح نفوذ عناصر فاسد و متقلب به واحدهای پرداخت خسارت در صنعت بیمه پیشنهاد می‌شود:
1-ضرورت هماهنگی ساختاری بین صنعت بیمه، قوه قضاییه، دادستانی‌ها و دادسراهای سراسر کشور، نیروی انتظامی و پلیس راه و راهنمایی و رانندگی، حراست‌ها و واحدهای بازرسی و نهادهای امنیتی برای کشف و شناسایی این عوامل متقلب بسیار مهم خواهد بود، البته زحمات متعهدانه شرکت‌های بیمه‌گر و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همه دستگاه‌های مسوول برای اجرای صحیح قانون و حفظ حقوق بیمه گذاران و تلاش‌های مجدانه نیروی انتظامی، قوه قضاییه، پزشکی قانونی و پلیس راهنمایی و رانندگی در این زمینه و مبارزه با عناصر متقلب و مفسد قابل تقدیر است.
2- ضرورت دارد که در واحدهای پرداخت خسارت مالی و جانی صنعت بیمه و سایر دستگاه‌های مسوول مانند نیروی انتظامی، قوه قضاییه و پزشکی قانونی از کارشناسان خبره و متخصص و آموزش دیده در امر شناسایی افراد متقلب و کشف خسارت‌های غیرقانونی استفاده شود.
3- انگیزه‌های مادی و معنوی کارشناسان قضایی، انتظامی، پلیس راه و راهنمایی و رانندگی و صنعت بیمه باید در جهت مبارزه با فساد عناصر متقلب در بیمه‌های اتومبیل و سایر موارد مشابه برای کشف و شناسایی آنها مهندسی مجدد شود و همچنین برای کشف پرونده‌های صوری و ساختگی به آنان پاداش اعطا شود.
4-شیوه و راهکارهای ایجاد خسارت‌های صوری متقلبین و نوع جراحات مورد استفاده اکثرا مشابه و مشخص بوده و نقاطی از بدن را مورد جراحات متقلبانه انجام می‌دهند که موجب فوت آنها نشود و لذا نوع فعالیت این شبکه‌ها که مانند شبکه‌های هرمی گلد کوئیست طراحی می‌شود در صورت دقت و تیز بینی کارشناسان در پرونده‌های تشکیل شده در سراسر کشور قابل تشخیص و پیشگیری خواهد بود.
5-پرونده‌های مشکوک به خسارت متقلبانه در کمیته‌های مشترک صنعت بیمه، نیروی انتظامی، قوه قضاییه و پزشکی قانونی و واحدهای اتومبیل، حقوقی و حراست شرکت‌های بیمه‌گر بررسی مجدد شود تا عناصر فاسد شناسایی و به صورت یک اقدام مشترک از دریافت خسارت غیرقانونی جلوگیری شود، همچنین واحدهای تخصصی تهیه و تنظیم گزارش تصادفات جرحی، فوتی و شعب مستقل قضایی در دستگاه‌های مسوول طبق قانون شخص ثالث تشکیل شود، همچنین صندوق پرداخت خسارت‌های جرحی و فوتی در صنعت بیمه برای پیشگیری از دریافت خسارت‌های متقلبانه به صورت مشترک مانند طرح مشترک شتاب بانکی ایجاد شود تا افراد متقلب به صورت یکپارچه شناسایی و جریان فساد متقلبانه در صنعت بیمه نفوذ نکنند.
شرکت‌های بیمه طبق گزارش بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال مالی 1395 در حدود 277.2هزار میلیارد ریال حق بیمه تولید کرده 180.2هزار میلیارد ریال خسارت پرداخت کرده‌اند و 39.5 درصد از حق بیمه‌های تولیدی به رشته شخص ثالث و مازاد اختصاص دارد و 43.4درصد از خسارت‌های پرداختی صنعت بیمه در سال 95 نیز به شخص ثالث و مازاد اختصاص یافته است و به همین مناسبت با عنایت به حجم عظیم سهم خسارت‌های پرداختی در رشته بیمه شخص ثالت اتومبیل در سال 95 و سهم 35.3 رشته ثالث و مازاد در چهار ماهه 96 از کل فعالیت این صنعت در کشور، به نظر می‌رسد از مهم‌ترین گلوگاه‌های تهدید‌کننده منابع مالی صنعت بیمه واحدهای خسارت اتومبیل در این صنعت است که عوامل متقلب و فاسد طرح نفوذ شبکه‌یی را برای پول شـویی و کلاهبـرداری در خسارت‌های مالی و جانی برنامه‌ریزی کرده‌اند، البته برخی از
بیمه‌گذاران در رشته‌های بیـمه آتش سوزی، مهنـدسی و مسوولیت و بیمه‌های باربری و درمان عملیات متقلبانه برای دریافت خسارت‌های غیرقانونی را دارند که ضرورت هوشیاری کارشناسان شرکت‌های بیمه و شبکه فروش و همچنین اعمال مدیریت ریسک فنی و حرفه‌یی برای حفظ و حراست از منابع مالی صنعت بیمه یک امر بسیار مهم است.
به هرحال حفظ سلامت اداری و مالی صنعت بیمه و مقابله با فساد در افزایش توانگری مالی و پایداری کسب و کار این صنعت و حفظ حقوق بیمه‌گذاران و سهامداران و توسـعه خدمات نوین بیمه‌گری و افزایش اعتـماد مشتریان به صنعت بیمه نقش اساسی ایفا می‌نماید. ضمنا با توجه به حجم قابل توجه کلاهبرداری‌های انجام شده مقتضی است که با عناصر متقلب، قوه محترم قضاییه تشدید مجازات را طبق قانون دایمی شدن بیمه‌های شخص ثالث و قانون مبارزه با پول‌شویی در دستور کار خویش قراردهد و بدون همکاری و مشارکت جمعی صنعت بیمه، مبارزه با این عناصر متقلب،ثمری نخواهد داشت.
