5 مولفه موثر بر تجارت
متولی دستگاه دیپلماسی تجارت در آستانه «روز ملی صادرات» به تشریح چند محور مهم در حوزه تجارت از جمله «بررسی دلایل حجم کاهش صادرات، دلایل توقف ثبت سفارش خودرو، پیشنهاد تثبیت تعرفه واردات، طرح جدید برای طبقه‌بندی خودروهای لوکس و تشریح جزئیات روز ملی صادرات» پرداخت. مجتبی خسروتاج یکی از دلایل توقف ثبت سفارش واردات را جلوگیری از خروج ارز از کشور عنوان کرد و گفت: نمی‌توان برای جلوگیری از رانت، اجازه ورود به خودروهای لوکس داد. او به این موضوع نیز اشاره کرد که براساس طرح جدید وزارت صنعت، ممکن است از این پس به‌جای اینکه ملاک لوکس بودن خودرو قدرت موتور آن باشد، قیمت خودرو ملاک قرار گیرد. «تثبیت تعرفه‌ها» موضوع دیگری بود که مورد تاکید متولی تجارت کشور قرار گرفت که در این‌باره عنواند کرد: پیشنهاد‌ی به کمیسیون اقتصادی دولت برای تثبیت تعرفه‌ها طی چند سال داده شده است.
از سوی دیگر، خسروتاج از چرایی کاهش صادرات نیز رمزگشایی کرد و در مورد ناموفق بودن صادرات با وجود تلاش‌های مختلف صورت گرفته، عنوان کرد: باسقف ۴۴ میلیارد دلاری صادرات در سال گذشته ما توانسته‌ایم بسیاری از نیازهای داخلی را بدون اتکا به نفت تامین کنیم که خود این موضوع دارای اهمیت است؛ از این‌رو، برای دستیابی به اهداف رشد 21.7 درصدی تدوین شده در برنامه ششم توسعه باید از سرمایه‌گذارهای صورت گرفته و ظرفیت‌های خالی و بدون استفاده بنگاه‌های تولیدی استفاده حداکثری برد. خسروتاج نوک پیکان انتقاد خود را در این زمینه به سمت بهارستان‌نشینان نیز نشانه گرفت و تصریح کرد که متاسفانه عزم جدی در راستای توسعه صادرات از سوی مجلس شورای اسلامی دیده نشده است؛ زیرا همچنان شاهد بلاتکلیفی چندین مصوبه برای دریافت یارانه از سوی مجلس هستیم.
دلایل توقف ثبت سفارش خودرو؟
نیمه اول مرداد سال جاری، وزارت صنعت، معدن و تجارت طی بخشنامه‌یی اعلام کرد که از این پس تنها شرکت‌هایی می‌توانند به ثبت سفارش خودرو اقدام کنند که به عنوان نماینده رسمی خودروسازان برتر جهانی در داخل کشور شناخته شوند. به‌طوری که سایت ثبت سفارش نه تنها برای افراد و شرکت‌های متفرقه، بلکه برای نمایندگان رسمی خودروسازان نیز بسته شد. این موضوع به‌شدت مورد انتقاد واردکنندگان خودرو قرار گرفت.
از آنسو، متولیان سازمان توسعه تجارت بارها از تریبون‌های مختلف توضیحات لازم را در این زمینه مطرح کردند، اما طرح این موضوع روز گذشته به نشست روز ملی صادرات نیز کشیده شود ومتولی سازمان توسعه تجارت را به واکنش وا داشت. وزیر صنعت، معدن و تجارت، در آستانه روز ملی صادرات در نشستی خبری در خصوص وضعیت ثبت سفارش خودروهای وارداتی و چرایی اتخاذ چنین تصمیمی به شکل یک‌باره اظهارکرد: در اواخر سال گذشته براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تصمیم گرفتیم که در حوزه هدفمندی واردات، بحث خودرو را نیز مدنظر بگیریم و تغییراتی حاصل کنیم. حتی همین حالا هم روزنامه‌های مختلف و رسانه‌ها به‌طور دایم تیترهایی در مورد واردات بی‌رویه می‌زنند و اگر همین حالا از جمع حاضر سوال کنیم، شاید برایند نظرات این باشد که واردات همچنان آزاد بوده و کنترل‌شدنی نیست.
مجتبی خسروتاج عنوان کرد: در چنین شرایطی در مواجهه با کالاهایی مانند خودروهای خارجی که کالای لوکس هم محسوب می‌شوند، دولت باید راهی برای هدفمندسازی واردات پیدا کند. او با طرح این سوالاتی از این دست که آیا این منطقی است که یک شرکت صاحب برند هر چه بخواهد با هر شرایطی به بازار ایران وارد کند و به مواردی مانند تامین قطعات و... کاری نداشته باشد؟ تصریح کرد: در سال گذشته قرار بر این شد که آیین‌نامه جدید که در دوره وزارت محمدرضا نعمت‌زاده طراحی شده بود، بازنگری این بخش را مدنظر قرار دهد. چرا که گاه برخی از نمایندگی‌های خودروسازان دنیا رقم‌هایی حدود ۱۰ تا ۲۰ هزار خودرو به کشور ما صادر می‌کنند و بر همین اساس این رقم ارزش دارد که ما برای ایجاد خط تولید یا حداقل قطعه‌سازی آنها در ایران مذاکراتی را انجام دهیم. بر همین اساس چارچوب‌های خاصی برای شرکت‌های صاحب برند در این عرصه مدنظر گرفته شد تا اگر امکان ساخت خودرو در ایران وجود ندارد، حداقل در حوزه قطعه‌سازی در ایران وارد مذاکره شوند. البته این موضوع در برخی گروه‌ها نیز جواب داد و اکنون شاهدیم که شرکت‌های کره‌یی یا اروپایی قراردادهایی در این حوزه به امضا رسانده‌اند.
او عنوان کرد که با توجه به تمام این موارد تصمیماتی در حوزه توقف ثبت سفارش صورت گرفت اما باید توجه داشت که ثبت سفارش‌های ما 6 ماه اعتبار دارد و با توجه به اینکه آخرین ثبت سفارش‌ها در تیرماه سال جاری صورت گرفته تا دی ماه فرصت واردات وجود دارد
خسروتاج در بخش دیگری از سخنان خود به آمار واردات خودرو نیز اشاره کرد وگفت: براساس آمارها، در 6 ماه نخست سال جاری حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از گمرک خودرو ترخیص شده که این رقم در مقایسه با سال قبل از نظر ارزشی حدود ۴۰ درصد افزایش دارد و از نظر تعداد نیز ۳۸ درصد رشد را تجربه کرده است. به گفته او، در گزارش‌های مربوط به آمارهای گمرکی در 5 ماه نخست سال 96 این رقم ۵۰ درصد بوده است. او بر این موضوع تاکید که این کار با در راستای هدفمندی واردات صورت گرفته و این گفته می‌شود برای حمایت از تولید داخل بوده است، صحت ندارد.
خسروتاج درباره اقدام یک‌باره وزارت صنعت در توقف ثبت سفارش واردات خودرو گفت: اگر قرار بود از گذشته این موضوع اعلام شود، عده‌یی برای ۱۰ سال خود ثبت سفارش می‌کردند و آنگاه رسانه‌ها ما را نقد می‌کردند که چرا در زمینه کنترل واردات اقدامی انجام نمی‌دهید.
به گفته خسروتاج، اکنون حدود 6 تا 7 هزار خودرو در گمرکات کشور باقی مانده‌اند که هیچ کدام از آنها ثبت سفارش را انجام نداده‌اند و بر اساس به آنها اجازه ترخیص داده نشده است. وی افزود: برخی افراد واردات خود را بدون ثبت سفارش انجام می‌دادند و پس از آنکه کالای آنها وارد کشور شد، روند ثبت سفارش را دنبال می‌کردند.
این اظهارات در شرایطی از سوی متولی تجاری کشور مطرح شد که از آنسو، رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با انتقاد از بسته بودن سایت ثبت سفارش خودروهای وارداتی، تاکید کرد: برای حمایت از تولیدات داخلی که 86.5 درصد آن در اختیار دولت است، تعرفه واقعی واردات خودرو به 115 درصد رسیده، در حالی که سایت ثبت سفارش از 2 ماه پیش تاکنون بسته است. وی به سخنان «مجتبی خسروتاج اشاره کرد که بسته بودن این سایت را به دلیل تصویب دستور العمل جدید برشمرد، اما یادآور شد: این مساله «خلاف قانون» است. به گفته احتشام زاد، همین مساله سبب شده تا در 2 ماه گذشته فقط به دلیل «جو روانی» ایجاد شده حاصل از بسته شدن سایت ثبت سفارش، شاهد افزایش متوسط 40 درصدی قیمت خودروها باشیم. وی در پایان تاکید کرد: در این زمینه شاهد نقض مکرر قوانین از سوی دولت هستیم و باید به مطالبه‌گری بپردازیم.
کاهش صادرات خودرو
رییس سازمان توسعه تجارت از کاهش صادرات خودرو و قطعات آن و همچنین موتورسیکلت و لوازم آن در پنج ماه منتهی به مرداد سال 96 خبر داد و گفت: صادرات خودرو از نظر وزنی ۲۵ درصد و از نظر ارزشی ۲۶ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
مطابق آمارها، این رقم در حوزه صادرات قطعات و لوازم یدکی با 19 درصدکاهش روبرو بوده است. در حوزه موتورسیکلت و قطعات آن نیز از نظر وزنی ۲۵ درصد و از نظر ارزشی ۳۳ درصد کاهش صادرات را شاهدیم. در حوزه سایر نیرو محرکه‌ها نیز ۷۱ درصد نیز کاهش ارزشی و ۵۰ درصد ارزش وزنی صادرات را شاهد بوده‌ایم. در مجموع در حوزه صادرات خودرو و قطعات آن درمدت مذکور، از نظر ارزشی ۳۲ درصد و به لحاظ وزنی ۲۰ درصد را شاهد هستیم.
خسروتاج، از دلایل عمده این موضوع را «کاهش قدرت خرید مردم منطقه خاورمیانه، عدم ثبات سیاسی و اقتصادی در برخی از بازارها مانند سوریه و عراق و همچنین مشکلات نقل و انتقال ارز و عدم ارتباط بین بانک‌های ایرانی و خارجی» عنوان کرد.
از سوی دیگر، براساس آمار منتشر شده از سوی رییس سازمان توسعه تجارت، در نیمه نخست سال جاری ۴۳هزار خودرو از گمرکات کشور ترخیص شده، که این رقم در مقایسه با سال گذشته
۱۲ هزار خودرو افزایش داشته که به لحاظ تعداد ۳۸ درصد و از نظر ارزش ۴۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. او در خصوص صادرات خودروهای ایرانی و کاهش آنها نیز اظهار کرد: صادرات خودرو و بازار آن قواعد خاص خود را داشته و با بازارهای دیگر متفاوت است. به عنوان مثال وقتی قصد صادرات در این بخش را داشته باشیم، ممکن است برخی کشورها بگویند که استانداردهای خودرو باید به عنوان مثال با بنزین یورو ۵ همخوانی داشته باشد یا مباحثی در خصوص قطعات یدکی را مطرح کنند. به هر صورت این بازار قواعد خاص خود را دارد و بر اساس همین موارد سال گذشته با خودروسازان صحبت شد تا با حضور خودروسازان مطرح بین‌المللی شرایطی فراهم شود که تولیدات مشترک با آنها صادر شوند.
تثبیت تعرفه‌ها
«تثبیت تعرفه‌ها» محور دیگر سخنان روز گذشته خسروتاج بود؛ اهمیت موضوع از آنجاست که محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت به فعالان اقتصادی وعده داده بود که تعرفه‌های تجاری را برای یک دوره 4ساله تثبیت خواهد کرد.
این در شرایطی است که متولی دستگاه تجاری کشور بر این باور است که در 38 سال گذشته امسال نخستین سالی است که از ابتدای سال تاکنون نظام تعرفه‌یی تغییری نکرده است. او در این باره گفت که پیشنهاد‌ی هم به کمیسیون اقتصادی دولت داده‌ایم مبنی بر اینکه بتوانیم چارچوبی تعریف کنیم تا برای چند سال ثبات تعرفه‌یی داشته باشیم. او ادامه داد: برای حضور بهتر در بازار قطر اقدامات مناسبی در رفع مشکلات حمل و نقل و صدور ویزا و رفع مشکلات بانکی انجام شده و اکنون 2 بانک صادرات و الخلیج در
2 کشور مشغول فعالیت هستند.
رییس سازمان توسعه تجارت بیان کرد: نامه‌یی به رییس بانک مرکزی نوشته شد و در آن اسامی کشورهایی که با آنها مشکل ارتباط بانکی داریم آماده است. زیرا تجار ما با وجود اینکه در دوران تحریم‌ها می‌دانستند چگونه مشکلات بانکی را حل کنند و تحریم‌ها را دور بزنند اما بعد از برجام انتظار دارند سرعت بهبود روابط بانکی بیشتر شود و از این بابت گلایه‌مندند.
خسروتاج همچنین در مورد صادرات به کشور عراق نیز این توضیح را داد که بی‌ثباتی در تصمیمات مشکلاتی را برای صادرات ما به وجود آورده است. به گفته او، دولت عراق گاهی در تصمیماتی که در گمرکات این کشور برای واردات و صادرات کالا گرفته می‌شود خیلی نقش ندارد و ما مشکل بانکی با عراق داریم و بانک‌های عراق تحت تاثیر فشار بانک‌های امریکایی هستند و بنابراین بانک‌های ایرانی در آنجا فعالیت می‌کنند تا صادرکنندگان بتوانند به فعالیت خود در این کشور ادامه دهند. زیرا مطابق آمارها، در 6 ماه ابتدای سال گذشته 3میلیارد و 100میلیون دلار به کشور عراق صادرات داشته‌ایم و امسال این رقم به 3میلیارد و 200میلیون دلار رسیده است. او ادامه داد: هزینه‌های حفظ امنیت در عراق بار مالی بسیار زیادی را برای آنها ایجاد می‌کند و به همین دلیل قدرت خرید آنها را کم کرده است. ما به این کشور در سه نوبت پیشنهاد تجارت آزاد را داده‌ایم که به دلیل مشکلات مالی و اقتصادی نپذیرفته‌اند زیرا بخشی از درآمد دولت عراق از عوارض گمرکی تامین می‌شود. به گفته خسروتاج، در سال جاری طبق قانون بودجه 100میلیارد تومان کمک سود تسهیلات صادرات و 120میلیارد تومان جایزه صادراتی تعیین شده است که ابلاغیه این 220میلیارد تومان صادر و به سازمان برنامه ارسال شده و منتظر تخصیص این مبالغ هستیم. وی با بیان اینکه دنیا امروز به دنبال تجارت فراگیر است اظهار داشت: در این راستا برای استفاده از ظرفیت‌های بانوان در توسعه صادرات سایت she export در سامانه توسعه تجارت راه‌اندازی شده است.
جزئیات برنامه روز ملی صادرات
خسروتاج در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به معرفی صادرکنندگان برتر کشور در ویژه برنامه ۲۹ مهرماه روز ملی صادرات، گفت: نزدیک به ۷۰۰ شرکت در فرآیند ثبت نام صادرکننده نمونه سال ۹۶ مشارکت کردند که نسبت به سال گذشته نزدیک به ۷۰ درصد رشد داشت و تعداد ۶۶۰ شرکت در بخش کالا و ۴۰ شرکت باقیمانده متعلق به شرکت‌های صادرکننده خدمات بودند. به گفته او، در این روز از ۵۰ صادرکننده نمونه برتر با اعطای تندیس تقدیر می‌شود. همچنین به صادرکنندگانی که پنج بار حایز عنوان نمونه ملی شده و در بار پنجم نیز در گروه خود بالاترین امتیاز را کسب کنند، عنوان و تندیس صادرکننده ممتاز اهدا خواهد شد.
وی بیشترین فراوانی متقاضی صادرکننده نمونه را در گروه کالایی متعلق به بازرگانی عمومی و معادل ۶ درصد دانست و تصریح کرد: چگونگی تبلیغات بین‌المللی، ثبت سیستمی محصول، داشتن دفتر نمایندگی خارج از کشور، حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، عضویت در کنسرسیوم‌های صادراتی و گواهینامه‌های بین‌المللی کیفیت و مدیریت از جمله مهم‌ترین شاخص‌های معرفی صادرکننده نمونه خواهد بود.
او در ادامه اقدامات لازم برای توسعه صادرات را نیز تشریح کرد وگفت: فعال کردن ظرفیت‌های خالی و بلا استفاده بنگاه‌های مختلف تولیدی و بهره‌وری حداکثر از سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های نصب شده موجود از جمله مهم‌ترین اقدامات کوتاه‌مدت برای توسعه صادرات است. همچنین برقراری مشوق‌ها و تسهیلات اعتباری و مالی از طریق برگزاری جوایز صادراتی، برقراری خطوط اعتباری برای کشورهای هدف اولویت‌دار و همچنین اجرایی کردن بسته حمایت از صادرات غیرنفتی با سرعت بیشتر، در توسعه صادرات موثر خواهد بود.
همچنین به گفته او، «متوازن‌سازی تراز تجاری از طریق سرمایه‌گذاری، توسعه توافق‌های تجاری دو جانبه و چند جانبه، ایجاد شرکت‌های بزرگ صادراتی، توسعه برند و برندسازی، و تثبیت مقررات صادرات برای یک دوره حداقل ۱۰ساله» از مهم‌ترین اقدامات بلندمدت برای توسعه صادرات است.
