فاینانس‌های جدید؛ گامی مثبت اما ناکافی
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در گزارشی با عنوان فاینانس‌های جدید، گامی مثبت اما ناکافی نوشت: برای حل مشکلات اقتصادی در کشور نیازمند ارتباط بیشتر با جهان هستیم.
به گزارش«تعادل» هر چند تا پیش از قرارداد هفته گذشته ۱.۵ میلیارد یورویی با اتریش و دانمارک، ایران توانسته بود فاینانس‌های متعددی را با ارزش نزدیک به ۴۵میلیارد دلار از روسیه، چین، هند و کره جنوبی دریافت کند اما قرارداد با اروپا از این جهت اهمیت دارد که روابط اقتصادی ایران و اروپا را وارد مرحله جدیدی می‌کند و نخستین قرارداد تامین مالی با بانک‌های اروپایی پس از برجام و پس از قریب به ۱۵سال است و عملا درهای بانک‌های اروپایی را به سوی ایران می‌گشاید.
لطفعلی بخشی؛ اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اگرچه این قرارداد را گامی مثبت برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور عنوان کرد با این وجود آن را ناکافی اعلام کرد و می‌گوید: تجربه موفق همه کشورهای توسعه یافته، نشان می‌دهد که استفاده از خطوط اعتباری خارجی و فاینانس و سرمایه‌گذاری خارجی در روند توسعه کشورها یک ضرورت بوده است. بر این اساس قراردادی به ارزش یک میلیارد یورو با اوبر بانک اتریش و ۵۰۰ میلیون یورو با دانسکه بانک دانمارک امضا شد و به موجب این قرارداد، منابع این بانک‌ها برای تامین مالی طرح‌های عمرانی و تولیدی بخش خصوصی و دولتی تخصیص پیدا کند. وی در مورد اهمیت این قراردادها با اروپا گفت: تامین خطوط اعتبار خارجی توسط اروپایی‌ها یک نقطه مثبت برای کشورمان محسوب می‌شود. با توجه به تهدیدهای دولت امریکا درخصوص لغو برجام افزایش رفت و آمد شرکت‌های اروپایی بدون توجه به فشارهای ترامپ یک سیگنال مثبت برای کشورمان محسوب می‌شود و در واقع گامی مثبت برای ایران است. البته نکته مهم برای هر گونه تامین مالی از سوی خارجی‌ها و ازجمله فاینانس، این است که منابع صرف خرید کالاهای سرمایه‌یی شود؛ چراکه به هر حال هر گونه تسهیلاتی با سود همراه است به همین دلیل باید توجه ویژه‌یی شود تا منابع در مسیر رشد و توسعه پایدار اقتصاد کشور قرار گیرد. سرمایه‌گذاری و حمایت از صنایعی که پتانسیل صادرات داشته باشد و باعث افزایش صادرات کشور شود یکی از مواردی است که باید در نحوه مصرف خطوط اعتباری خارجی مد نظر قرار گیرد. اینکه این قراردادها برای تامین اعتبار پروژه‌های عمرانی اختصاص پیدا می‌کند نیز از دیگر موارد با اهمیت است. درحال حاضر بسیاری از پروژه‌های عمرانی کشور به دلیل کمبود منابع مالی نیمه‌کاره هستند بنابراین برای تکمیل آن نیازمند تامین اعتباری خارجی هستیم. وی در مورد اظهارنظر زنگنه، وزیر نفت که اخیرا از کمبود منابع مالی برای بهره‌برداری بیشتر از منابع نفتی انتقاد و اعلام کرده ۱۰۰میلیارد بشکه نفت به دلیل نبود دانش و سرمایه از بین می‌رود با اشاره به موانع داخلی سرمایه‌گذاری خارجی گفت: درحال حاضر کمبود منابع مالی یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور است و این مساله در گرو سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است و طبیعتا هر گونه کمبود منابع مالی صدمات شدیدی به اقتصاد کشور وارد می‌کند. این مساله باید در دستور کار همه قوا قرار گیرد و تنها در گرو اقدامات دولت نیست. باید همه دستگاه‌های اجرایی در این مسیر به فهم مشترکی برسند که وجود سرمایه‌گذار خارجی یک الزام برای اقتصاد کشور است و نه اختیار. بسیاری از صنایع کشورمان درحال حاضر از تجهیزات قدیمی استفاده می‌کنند و این مساله باعث کاهش بهره‌وری اقتصاد کشور می‌شود. رفع این مشکل در گرو ارتباطات جهانی و استفاده از دانش فنی کشورهای توسعه‌یافته است. نباید نسبت به این مساله موضع‌گیری داشته باشیم و تا قراردادی درحال شکل‌گیری است، نگران شرکت‌های داخلی باشیم. اگرچه حضور شرکت‌های داخلی و توجه به حضور آنها در اقتصاد کشور ضرورت است با این حال باید توجه داشت، برخی پروژه‌ها در گرو ارتباط جهانی و سرمایه‌گذاری خارجی است. صنایع نفتی کشورمان برای توسعه به تجهیزات و تکنولوژی‌های جدید نیازمند است و این مساله انکارناپذیر است. وی در مورد اثر ۴۵میلیارد دلار فاینانس در ایران گفت: لغو تحریم‌های هسته‌یی باعث کاهش هزینه‌های نقل و انتقالات شده و این یک گام مثبت است. از سوی دیگر در شرایطی که پیش از این هر گونه ارتباط تجاری و علنی با کشورمان ممنوع بود این مساله گامی مثبت و ارزشمند است که با روی کار آمدن دولت یازدهم و گفتمان آقای روحانی شاهد آن بودیم. در واقع شرکت‌های خارجی دیگر نه تنها مشکلی در برقراری ارتباط با ایران ندارند بلکه حاضرند به ایران تسهیلات نیز ارائه کنند و این مساله ارزشمند است البته این مبالغ همچنان اندک است و برای رشد پایدار اقتصاد کشور نیازمند مبالغ بیشتری هستیم. فاینانس باید اشتغال ایجاد کند. این مبالغ با توجه به مشکلات بیکاری و زیست محیطی در کشورمان قطره‌یی در مقابل دریاست؛ بنابراین ضرورت دارد تا یک بار برای همیشه برای ورود سرمایه‌گذار خارجی به اجماع برسیم. سرمایه‌گذار چه داخلی و چه خارجی محتاط است بنابراین باید زمینه را برای رفع موانع جذب منابع مالی و سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم.
