اثر بازدارنده توسعه مالی بر جذب سرمایهگذاری خارجی
جذب سرمایهگذاری خارجی درحال حاضر یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت به شمار می‌رود. در این خصوص گرچه تاکیدات فراوانی بر توسعه سرمایه‌گذاری‌ها صورت می‌گیرد اما تلاش‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی چندان موفق نبوده است. در این میان شاید بتوان عوامل متعددی را دخیل دانست که فضای اقتصاد کلان، ناآرامی‌های منطقه‌یی و تنش‌‌های سیاسی، سودآور نبودن تولید و دست‌اندازهای قانونی در جذب سرمایه‌ها از آن دسته است.
در همین زمینه یافته‌های یک پژوهش اقتصادی با عنوان نقش توسعه مالی در ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی و ارتقای رشد اقتصادی حاکی از آن است که گرچه زیرساخت‌های توسعه مالی یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در جذب سرمایه‌های اقتصادی است اما اثر متقابل توسعه مالی و ریسک سیاسی در جذب سرمایه‌های خارجی منفی است. این پژوهش که به قلم فرشید پورشهابی و مرضیه اسفندیاری در جدیدترین شماره نشریه رشد و توسعه اقتصادی انتشار یافته، نشان می‌دهد که گرچه سرمایهگذاری مستقیم خارجی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه دارد اما توسعه مالی به دلیل ضعیف بودن نهادها و ناکارایی در تخصیص اعتبارات اثر بازدارنده‌یی بر رشد اقتصادی دارد.
اثر متقابل توسعه مالی و ریسک سیاسی
به طور کلی توسعه مالی منجر به افزایش میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی ورودی می‌شود. دلیل این موضوع این است که کشورهای دارای بخش مالی کارا در بخش‌های صنعتی هم دارای مزیت رقابتی هستند. توسعه مالی با کارایی توزیع منابع، تحرک پس‌اندازها، کاهش مشکل اطلاعات نامتقارن و کاهش ریسک، زمینه ورود سرمایهگذاری خارجی را فراهم می‌کند.
اما در این خصوص وضعیت کشورهای درحال توسعه تا حدودی متفاوت است. به ویژه در ایران به دلیل وجود ریسک‌های سیاسی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی می‌تواند تحت تاثیر قرار گیرد.
نکته جالب توجه این است که ریسک سیاسی موجود در کشورهای درحال توسعه به صورت مستقیم اثر بازدارنده بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی ندارد زیرا کشورهای درحال توسعه همواره با درصدی از بی‌ثباتی سیاسی همراه هستند و در نتیجه آن وجود بی‌ثباتی سیاسی تاثیر چندانی بر ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی نداشته است.
با این حال اثر متقابل توسعه مالی و ریسک سیاسی منفی و معنی‌دار است. بر این اساس اگرچه توسعه مالی از عوامل تعیین‌کننده سرمایهگذاری مستقیم خارجی است اما این عامل به تنهایی کافی نیست و ثبات سیاسی در شرایط توسعه مالی جهت ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی ضروری است.
ثبات سیاسی نشان‌دهنده آن است که ریسک اعتباری کمتری در اقتصاد وجود دارد و دولت‌ها قادر هستند که از توسعه مالی کشور خود حمایت کنند. بنابراین سطوح توسعه مالی بالا همراه با بی‌ثباتی بیشتر با کاهش جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی همراه است. بنابراین در کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران، توسعه مالی به وضعیت سیاسی کشورها بستگی دارد و بی‌ثباتی سیاسی به عنوان مانعی برای نهادهای مالی در جهت بهره‌مندی از منافع کارایی سرمایهگذاری مستقیم خارجی عمل می‌کند.
سرمایهگذاری داخلی محرک جذب سرمایه خارجی
براساس پژوهش حاضر، اندازه اقتصاد اثر مثبت و معنی‌داری بر رشد درآمد سرانه کشورهای مورد بررسی داشته است. دلیل این موضوع آن است که کشورهای درحال توسعه با توجه به بازار بزرگی که رو در روی خود دارند، می‌توانند تولید داخلی را افزایش داده و رشد اقتصادی بالایی را تجربه کنند.
در عین حال، سرمایهگذاری داخلی اثر مثبت و معنی‌داری بر رشد درآمد سرانه این مجموعه از کشورها داشته است. سرمایهگذاری داخلی با افزایش سرمایه فیزیکی به عنوان یک عامل تولید منجر به افزایش رشد تولید در این کشورها شده در نتیجه آن درآمد سرانه افزایش می‌یابد. یافته‌ها نشان می‌دهد که درجه باز بودن تجاری اثر معنی‌داری بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی کشورهای مورد نظر نداشته است. بنابراین کشورهای مورد بررسی نتوانسته‌اند از دسترسی به بازارهای خارجی و افزایش مقیاسی تولید به درستی استفاده کنند.
در همین حال، افزایش نرخ ارز اثر مثبت و معنی‌داری بر میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای مورد بررسی داشته است. با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول داخلی به دلیل ارزان تمام شدن هزینه سرمایه برای سرمایه‌گذار خارجی، انگیزه برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور افزایش می‌یابد.
برآوردها نشان‌دهنده آن است که جمعیت اثر مثبت و معنی‌داری بر ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای مورد بررسی داشته است. دلیل مثبت بودن اثر آن تقاضای بالا برای محصولات و خدمات ارائه شده توسط سرمایه‌گذار مستقیم خارجی ناشی از بزرگ بودن بازار است. براساس نتایج، تورم اثر معنی‌داری بر ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی در این کشورها نداشته است.
نقش کمرنگ سرمایهگذاری خارجی در رشد
در میان تاکیدات فراوانی که روی جذب سرمایهگذاری خارجی برای افزایش رشد اقتصادی صورت می‌گیرد، مطالعات حاکی از آن است که سرمایهگذاری مستقیم خارجی اثر مثبت و معنی‌داری بر رشد درآمد کشورهای مورد بررسی نداشته است. در این رابطه می‌توان گفت با توجه به اینکه حجم سرمایهگذاری مستقیم خارجی در مقایسه با حجم اقتصاد این کشورها کوچک است بنابراین میزان اثرگذاری آن بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه معنی‌دار نیست.
در عین حال نتایج نشان‌دهنده آن است که توسعه مالی اثر منفی و بازدارنده‌یی برای رشد درآمد سرانه این مجموعه از کشورها داشته است. دلیل این موضوع ظرفیت نهادی ضعیف موجود در ساختار اقتصادی کشورهای درحال توسعه است که منجر به ناکارایی فراگیر در مکانیسم تخصیص اعتبارات در این کشورها می‌شود. اثر متقابل بین سرمایهگذاری مستقیم خارجی و توسعه مالی نیز از نظر آماری اثر معنی‌داری بر رشد درآمد سرانه کشورهای درحال توسعه نداشته است.
راهکارهای افزایش حجم سرمایهگذاری خارجی
یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که افزایش حجم سرمایهگذاری مستقیم خارجی ورودی برای افزایش رشد اقتصادی لازم است بنابراین لازم است سیاست‌های مناسب درخصوص جذب سرمایه‌گذاران خارجی اتخاذ شود.
بازبینی قانون جلب سرمایهگذاری مستقیم خارجی با هدف گسترش سرمایهگذاری مستقیم خارجی به کشور از طریق تسهیل شرایط عمومی پذیرش سرمایه، ارائه تسهیلات تشویقی، ارائه مشوق‌های مالیاتی، شفاف کردن قوانین و تسهیل ورود و خروج سرمایه و طرف کردن آنها می‌تواند مفید باشد. همچنین با توجه به اثر بازدارنده مخاطرات سیاسی بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی لزوم کاهش مخاطرات سیاسی جهت کاهش هزینه‌های معاملاتی موجب تشویق سرمایه‌گذاران خارجی برای انجام خوب از قبیل ثبات سیاست‌های دولت، ایجاد سیستم قانونی شفاف، برطرف کردن مناقشات خارجی همچنین جهت افزایش سرمایهگذاری خارجی ورودی افزایش حمایت از حقوق مالکیت معنوی که نقش اساسی در سرمایهگذاری مستقیم خارجی شرکت‌های خارجی دارد باید مورد توجه قرار گیرد.
در عین حال، سیاست‌های برون‌گرا همراه با کاهش تدریجی موانع تعرفه‌یی و غیرتعرفه‌یی در برابر تجارت خارجی در جهت آزادسازی اقتصادی می‌تواند نقش بالایی در رقابت‌پذیر کردن بنگاه‌های داخلی و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی داشته باشد.
تقویت نظارت بر سیستم بانکداری
با توجه به اثر بازدارنده توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی، وضع قوانین قوی در بخش مالی و نیز نظارت بر سیستم بانکداری، افزایش کارایی توزیع منابع، تحرک پس‌اندازها و کاهش مشکل اطلاعات نامتقارن موجبات افزایش کارایی بخش مالی را فراهم می‌آورد که بازارهای مالی توسعه یافته، نشان‌دهنده پویایی اقتصاد است و سرمایهگذاری مستقیم خارجی بیشتری را به داخل کشور جذب می‌کند که اثر مثبت منجر به از بین رفتن اثر بازدارنده توسعه مالی بر رشد اقتصادی این کشورها خواهد شد.
همچنین آزادسازی مالی و عدم سرکوب مالی با ایجاد تعادل در بازار پول در کشور منجر به توسعه سیستم بانکی و ایجاد فضای رقابتی بین بانک‌ها می‌شود و جذب بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی را به همراه دارد. با توجه به اثر مثبت سرمایهگذاری داخلی بر رشد اقتصادی داخلی نیز می‌تواند به عنوان سیاستی در جهت ارتقای تولیدات داخلی و رشد اقتصادی دنبال شود. این موضوع بهره‌برداری از بازار موجود در کشور را توسط تولیدات داخلی فراهم می‌کند.
در عین حال، کاهش حجم تصدی‌گری‌های دولت می‌تواند منجر به کاهش فساد در اقتصاد شود و محیط مناسب‌تری برای سرمایهگذاری داخلی فراهم کند.
اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی اقتصاد نیز می‌تواند نقش بسزایی در افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی در کشور داشته باشد که به عنوان نشانه مناسب بودن وضعیت اقتصادی کشور منجر به تشویق سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به کشور می‌شود.
همچنین تلاش دولت در جهت بهبود فضای کسب وکار نیز می‌تواند در افزایش سرمایهگذاری داخلی و در نتیجه آن ارتقای رشد اقتصادی کشور موثر باشد.
