شروط احیای «آزمایش و ارج»

مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر قابل احیا بودن دو برند ارج و آزمایش، روند احیای کارخانه ارج را به سبب روشن بودن وضعیت مالکیت حقوقی آن آسان‌تر از کارخانه آزمایش دانست و گفت: با توجه به دولتی بودن شرکت ارج، فرآیندهای قانونی واگذاری آن باید سپری شود. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت برای احیای آزمایش دو پیشنهاد کاربردی ارائه داد. عباس هاشمی «ارج و آزمایش» را دو واحد بزرگ صنعت لوازم خانگی کشور که نیازمند جراحی کامل هستند، توصیف کرد و افزود: این دو واحد صنعتی را پس از انقلاب ملی اعلام کردند و مدتی تحت نظارت سازمان صنایع ملی ایران بودند اما در سال‌های نزدیک به 73و 74 با منحل شدن سازمان صنایع ملی ایران به بخش‌های خصولتی و شبه‌دولتی واگذار شدند. وی با اشاره به اینکه کارخانه ارج از سال 74 که تحت مدیریت گروه توسعه ملی بود مورد بازسازی و نوسازی(renovation) قرار نگرفت، تصریح کرد: طبیعی است که این واحد تولیدی پس از 39سال غیرقابل رقابت خواهد شد. هاشمی با تاکید بر این موضوع که عمده سهامدار ارج درحال حاضر گروه توسعه ملی وابسته به بانک ملی ایران است، گفت: گروه توسعه ملی دنبال واگذاری ارج است و نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز واگذاری این کارخانه به یک واحد تولیدی یا واگذاری آن به سرمایه‌گذاری است که می‌خواهد تولید را در این کارخانه ادامه دهد تا این برند ملی از بین نرود.

او همکاری‌های بانک ملی ایران در این زمینه را خوب ارزیابی کرد و ادامه داد: با توجه به اینکه شرکت ارج دولتی محسوب می‌شود، فرآیندهای قانونی واگذاری آن باید سپری شود و سازمان بازرسی کل کشور بر این فرآیند نظارت کامل دارد که تاخیر احتمالی به وجود آمده به سبب زمانبر بودن انجام این فرآیندهاست. هاشمی سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت را ادامه تولید برند ارج با تکیه بر تکنولوژی روز دانست و افزود: احیای کارخانه ارج آسان‌تر و کوتاه‌تر از کارخانه آزمایش به شمار می‌رود؛ زیرا وضعیت مالکیت حقوقی آن روشن است و فرآیند واگذاری به مراتب شفاف‌تر، ساده‌تر و بدون مانعی دارد. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت که استراتژی صنعتی را دنبال می‌کند باید در این راستا از یکی از بهترین برندهای کشور حمایت کند. وی در ادامه مجموعه آزمایش را شامل کارخانه‌های آزمایش تهران و آزمایش مرودشت معرفی کرد و گفت: آزمایش تهران حدود 115میلیارد تومان و آزمایش مرودشت 24میلیارد تومان بدهی دارند و بدهی مجموعه آزمایش نزدیک به 140میلیارد تومان است. همچنین عمده طلبکار این مجموعه بانک‌های ملت و رفاه کارگران هستند که نسبت به ترهین این کارخانه‌ها اقدام کردند. هاشمی با اشاره به برگزاری جلسات و ارسال مکاتبات فراوان با مسوولان بانک ملت درخصوص وضعیت آزمایش بیان کرد: با توجه به خصوصی بودن مالکیت آزمایش پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که بانک ملت آن را تملک کند سپس برای خرید این واحد تولیدی دنبال متقاضی خرید بخش خصوصی بگردیم.

او احتمال عدم وجود متقاضی خرید را از دلایل بانک ملت برای تاخیر در این کار برشمرد و افزود: البته آزمایش مرودشت به جز بانک ملت طلبکاران دیگری ازجمله سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی کشور و شهرداری را نیز دارد. از سوی دیگر، کارخانه آزمایش مرودشت مختصات یک کارخانه را به معنای واقعی کلمه ندارد و بیشتر ماشین‌آلات آن فرسوده و متعلق به چند دهه پیش است. البته با تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت و تامین مواد اولیه، مالکان فعلی در کارخانه مرودشت بخاری گازی، یخچال فریزر و کولر آبی را تولید کردند اما به‌دلیل عدم وجود تکنولوژی روز مجبور به فروش این محصولات زیر قیمت شدند. هاشمی آزمایش را مانند ارج قابل احیا دانست و تصریح کرد: هم‌اکنون محصولات برند آزمایش با برون‌سپاری توسط تولیدکنندگان داخلی تولید و خدمات پس از فروش این محصولات نیز با تکنولوژی روز ارائه می‌شود.