فراموشی ملی شدن صنعت نفت

پنجم مهر 1333، علی امینی نخست‌وزیر وقت ایران که هم در دولت محمد مصدق و هم دولت ارتشبد زاهدی، وزیر دارایی ایران بود، لایحه قرارداد کنسرسیوم را برای تصویب، تسلیم مجلس شورای ملی کرد. طرف این قرارداد پنج شرکت بزرگ امریکایی و 9 شرکت مستقل بودند و محل قرارداد جزایر خلیج فارس. عنوان و مدت آن نیز در اختیار کنسرسیوم بود. برپایه این پیمان در صورت درخواست تمدید از طرف شرکت‌های یادشده، دولت ایران مجبور به قبول این درخواست بود.

مذاکرات برای انعقاد این قرارداد به بعد از کودتای 28 مرداد برمی‌گردد. فضل‌الله زاهدی نخست‌وزیر بعد از کودتا که روابط با انگلیس را از سر گرفته بود، مذاکرات نفت با سرپرستی علی امینی وزیر اقتصاد و دارایی را کلید زد؛ مذاکراتی که منجر به قرارداد کنسرسیوم یا قرارداد امینی - پیج شد.  بعد از ارائه این قرارداد به مجلس شورای ملی که در دوره نخست‌وزیری علی امینی صورت گرفت، محمد درخشش نماینده تهران در دوره هجدهم مجلس شورای ملی در مخالفت با قرارداد کنسرسیوم سخنرانی کرد؛ سخنرانی‌ای که هفت ساعت به طول انجامید اما در نهایت مجلس با تنها ۵ رای مخالف قرارداد کنسرسیوم را در ۲۹ مهر ۱۳۳۳ تصویب کرد.   براساس قرارداد جدید که پس از ماه‌ها مذاکره در ۲۸ شهریور، به امضای طرفین و در ۲۹ مهر به تایید مجلس شورای ملی و در ۶ آبان به تصویب مجلس سنا رسید، اگرچه ملی شدن نفت و صنایع نفت ایران مورد پذیرش طرف‌های خارجی قرار گرفت ولی دولت ایران تضمین می‌کرد که تا ۲۵ سال نفت تولیدی را به شرکت‌های عضو کنسرسیوم (امریکایی، انگلیسی، هلندی و فرانسوی) بفروشد. بدین‌ترتیب فروش نفت ایران پس از نزدیک به 4سال وقفه در بهمن سال ۱۳۳۳ از سر گرفته شد.

این قرارداد برخلاف قانون ملی شدن نفت ایران، باز هم اکتشاف و استخراج و فروش نفت را به دست شرکت‌های خارجی سپرد و ایران به دریافت حق‌الامتیاز، با نام مبهم «پرداخت اعلام شده» براساس اصل کلی 50-50 اکتفا کرد.  پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران همه قراردادهای خارجی از جمله قرارداد ۱۳۵۲ که در واقع تمدید قرارداد کنسرسیوم 1333 بود، لغو شد و از چهارده اسفندماه ۱۳۵۷ عملا امتیازات اکتشاف، استخراج، پالایش و صدور نفت از کنسرسیوم سلب شد و در اختیار شرکت ملی نفـت ایران قرار گرفت.