امضای قرارداد خطوط اعتباری با 5 کشور

 ایران از مجموع 60 میلیارد دلار پیشنهاد فاینانس خارجی توانسته است، قرارداد دریافت مبلغی معادل 32 میلیارد دلار فاینانس را نهایی کند؛ فاینانس‌هایی که طبق اعلام شورای اقتصاد، بخش خصوصی نیز قادر به استفاده از آنها خواهد بود اما باید این پرسش را مطرح کرد که آیا شرایط برای بهره‌مندی این بخش از این منابع مالی مهیاست؟

قراردادهای فاینانس بین ایران و دیگر کشورها در حال نهایی شدن است و در روزهای اخیر قرارداد خطوط اعتباری 8میلیارد یورویی کره، 10 میلیارد دلاری گروه سیتیک چین، یک میلیارد یورویی اتریش و 500میلیون یورویی دانمارک به امضا رسیده‌اند؛ قراردادهایی که در آنها، به‌ویژه در قرارداد کره‌جنوبی، حق استفاده برای بخش خصوصی نیز محفوظ مانده است اما آیا شرایط استفاده از این خطوط اعتباری با شرایط و توانایی بخش خصوصی کشورمان همخوانی دارد؟ به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، نکته نخست این است که آیا با احتساب هزینه ناشی از بیمه و نرخ بهره این خطوط اعتباری، بخش خصوصی می‌تواند از این تامین مالی استفاده کند یا نه.

گفته می‌شود کره‌‌یی‌ها با احتساب رتبه ریسک G (رتبه 7) برای ایران هزینه بیمه فاینانس 8میلیارد یورویی خود را 16.1درصد اعلام کرده‌اند. چینی‌ها نیز گویا رقم 12درصد را برای بیمه فاینانس 10میلیارد دلاری خود درنظر دارند که احتمالا با محاسبه رتبه ریسک 6 محاسبه شده است.

جدای از هزینه بیمه، گفته می‌شود نرخ بهره خطوط اعتباری حدود 4درصد اعلام شده که البته هنوز این رقم نهایی نشده و در مذاکره با فاینانسورها قابل چانه‌زنی است.

از سوی دیگر استفاده از این خطوط اعتباری نیازمند تضامینی است که گاه تهیه آنها در توان بخش خصوصی نیست به‌ویژه اینکه اغلب فاینانسورها نیز به اعتباردهی مبالغ اندک و پرتعداد تمایلی ندارند. محمدرضا انصاری نایب رییس اتاق ایران پیشنهاد می‌کند برای اینکه بخش خصوصی بتواند با استفاده از فاینانس خارجی در بخش تولید سرمایه‌گذاری کند، دولت تمهیداتی بیندیشد که بر اساس آن از یک‌سو به این خطوط اعتباری تضمین دولتی داده شود و از سوی دیگر با اعطای سهمی از این خط اعتباری به بخش خصوصی، تضامینی در حد استطاعت این بخش از آنها گرفته شود. در همین حال، عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران نیز معتقد است بانک‌ها باید پا به میدان بگذارند و در تعامل با بانک‌های طرف قرارداد فاینانس، این خطوط اعتباری را دریافت و در ارقام کوچک‌تر به واحدهای متقاضی بخش خصوصی اختصاص دهند. محمد لاهوتی می‌گوید: بی‌نصیب ماندن واحدهای کوچک و متوسط به دو سه موضوع ریشه‌یی مربوط می‌شود که در صدر آنها، عدم تمایل ارائه‌دهندگان خطوط اعتباری، به تخصیص مبالغ خرد به واحدهای متعدد قرار دارد و همین عامل، عملا زمینه استفاده این تسهیلات برای واحدهای خُرد و متوسط اقتصادی را از بین می‌برد.

 دریافت فاینانس برای طرح‌های صادرات محور

در این میان براساس آخرین خبرهایی که رییس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی اتاق ایران از تحولات مربوط به استفاده بخش خصوصی از خطوط اعتباری خارجی می‌دهد، به نظر می‌رسد بخش زیادی از مسائلی که می‌توانست مانع بهره‌مندی بخش خصوصی از خطوط اعتباری خارجی شود در حال برطرف شدن است.

سیدحسین سلیمی، می‌گوید: پیش ‌از این اصلی‌ترین مساله‌یی که باعث می‌شد بخش خصوصی در استفاده از فاینانس‌ها ناکام بماند، ضمانتنامه بازپرداخت این فاینانس‌ها بوده که بانک مرکزی باید صادر می‌کرد درحالی که این بانک طبق قانون فقط می‌توانست برای بازپرداخت خطوط اعتباری تخصیص داده شده به طرح‌های دولتی و عمرانی ضمانتنامه بدهد.

او با اشاره به اینکه در این شرایط بخش خصوصی عملا قادر به استفاده از فاینانس‌ها نبود، می‌افزاید: در مورد فاینانس‌های جدید گام اول برای اصلاح مشکل این بود که گفته شد بخش خصوصی نیز به شرطی که طرح آن مورد تصویب باشد، می‌تواند از فاینانس‌ها استفاده کند. به گفته سلیمی، بر این اساس طرح‌های بخش خصوصی که متقاضی استفاده از فاینانس بودند باید توسط شورای اقتصاد به تصویب می‌رسیدند اما حالا این مرحله را نیز از ملاحظات حذف کرده‌اند اما شرط گذاشته‌اند که طرح معرفی شده برای دریافت فاینانس، سودآور، ارزآور و صادرات محور باشد ضمن اینکه یک بانک داخلی نیز تعهد بازپرداخت اعتبار تخصیص داده شده به طرح را به بانک مرکزی ایران بدهد. رییس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی اتاق ایران تصریح می‌کند: در این شرایط بخش خصوصی قادر است از فاینانس‌ها استفاده کند اما فقط در طرح‌هایی ارزآور و صادراتی باشند تا هم بتوانند به ارز مملکت کمک کنند و بار ارز کشور را کاهش دهند و هم بتوانند بابت اقساط اعتبار دریافتی، بازپرداخت داشته باشند. به گفته سلیمی، تشخیص و تایید ارزآور و صادرات محور بودن طرح‌های بخش خصوصی که متقاضی استفاده از فاینانس‌ها هستند نیز برعهده بانکی است که بازپرداخت آن را به بانک مرکزی متعهد می‌شود.

 دعوت افغانستان از ایران

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان همچنین از علاقه‌مندی افغانستان برای ورود ایران در بخش سرمایه‌گذاری به فارس خبر داد و گفت: افغان‌ها علاقه‌مندند که ایران در بخش معادن غنی آهن و مس این کشور سرمایه‌گذاری کند در حالی که بروکراسی شدید اداری این کشور مانع جدی سرمایه‌گذاری در این بخش است. حسین سلیمی در مورد صادرات ایران به افغانستان اظهار کرد: با وجود زبان مشترک و ویژگی‌های فرهنگی مشترک بین دو کشور متاسفانه حجم تجارت بین دو کشور بسیار ناچیز است.

نایب‌رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان با بیان اینکه ارزش کالاهای صادراتی ایران به افغانستان حدود یک میلیارد دلار برآورد می‌شود، افزود: ایران ظرفیت 5 میلیارد دلار صادرات به این کشور را دارد. وی با بیان اینکه بخشی از کالاهای صادراتی ما به افغانستان از طریق مرزها و توسط مرزنشینان انجام می‌شود، اظهار کرد: این حجم صادرات از طریق مرزنشینان در جایی ثبت و ضبط نمی‌شود. سلیمی بیان کرد: ایران توان تولید و صادرات تمام مواد غذایی مورد نیاز افغانستان را دارد اما به دلیل برخی عدم توافقات از جمله کاهش تعرفه واردات بین دو کشور، بخش قابل‌توجهی از کالاهای وارداتی به این کشور از طریق پاکستان و ترکیه تامین می‌شود.

وی با بیان اینکه با وجود تاسیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان در کشورمان هنوز اتاق بازرگانی افغانستان و ایران در افغانستان تاسیس نشده است، گفت: سرمایه‌گذاران افغان پروژه‌های مختلف تجاری در ایران افتتاح کرده‌اند و خوشبختانه در این زمینه هم از سوی افغان‌ها تمایل بسیار خوبی وجود دارد. نایب‌رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان با بیان اینکه در حال حاضر افغان‌ها چند کارخانه تولید فرش ماشینی را در ایران راه‌اندازی کرده‌اند، گفت: اکثر این کارخانه‌ها در مشهد تاسیس شده و سرمایه‌گذار و تولید‌کننده افغان است که محصولات تولیدی‌ خود را به افغانستان صادر می‌کنند. سلیمی بیان کرد: در زمینه صنایع کوچک روی پوست و روده افغان‌ها برای تولید چرم و مواد غذایی سرمایه‌گذاری‌هایی در ایران انجام داده‌اند.

وی گفت: به‌طور کلی حدود 30 پروژه سرمایه‌گذاری توسط افغان‌ها در ایران انجام شده که برخی از این پروژه‌ها مربوط به ساخت هتل‌های کوچک برای پذیرایی از زائرین افغان در مشهد مقدس است. نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان با بیان اینکه یکی ازمشکلات تجارت بین دو کشور، حمل و نقل جاده‌یی است، گفت: به دلیل جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، کامیون‌های حمل بار افغان اجازه ورود به ایران و همچنین کامیون‌های حمل بار ایران اجازه ورود به افغانستان را ندارند که بار این کامیون‌ها در مرز باید تخلیه و به کامیون دیگری منتقل شود که هزینه حمل و نقل و صادرات را افزایش می‌دهد.

سلیمی اظهار کرد: 60درصد تولیدات کارخانه سیمان سیستان‌وبلوچستان به افغانستان صادر می‌شود. وی در مورد صادرات خدمات فنی و مهندسی اظهار کرد: به دلیل اینکه پیمانکاران ما در بخش خدمات فنی و مهندسی در سال‌های گذشته نتوانستند به مطالبات‌شان دست یابند، صادرات در این بخش متوقف شده است.

سلیمی با بیان اینکه پیشنهاد افغانستان برای سرمایه‌گذاری به ایران، سرمایه‌گذاری در بخش معادن غنی آهن و مس است، گفت: سرمایه‌گذاران ایرانی به دلیل بروکراسی اداری بسیار زیاد در این کشور، حاضر به سرمایه‌گذاری در افغانستان نیستند.