اقتصاد ایران در مسیر بازگشت به سلامت است

نماینده صندوق بین‌المللی پول: باید اصلاحاتی در حوزه‌های بانکی و مالی، بازار کار و قوانین انجام شود

گروه بانک و بیمه

قائم مقام بانک مرکزی، علایم اقتصادی در پایان دولت یازدهم را حاکی از بازگشت اقتصاد به مسیر سلامت دانست و گفت: اقتصاد ایران در سال گذشته رشد بی‌نظیری را تجربه کرده و در کنار آن دستیابی به تورم تک رقمی در پایان سال گذشته و ثبات نسبی در نرخ ارز همگی حاکی از پیش‌بینی‌پذیری بیشتر اقتصاد و توان بالای آن است.

به گزارش«تعادل» اکبر کمیجانی در جلسه با نمایندگان صندوق بین‌المللی پول(staff visit) و بحث و بررسی برای تهیه گزارش آتی ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول که با حضور مقامات بانک مرکزی، کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهش‌های مجلس و‌ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد با اشاره به آخرین تحولات اقتصاد ایران گفت: در شروع کار دولت یازدهم شرایط اقتصادی ایران با رکود تورمی، بیکاری و کسری بودجه مواجه بود. در آن زمان ایران نرخ رشد اقتصادی منفی در سال‌های ۹۱و ۹۲ و تورم در سطوح ۴۰درصد در تابستان سال ۹۲ را تجربه می‌کرد که البته این شرایط با سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت یازدهم تعدیل شد.

وی افزود: خوشبختانه در پایان دولت یازدهم تصویر اقتصاد کلان نسبت به آغاز دوره کاملا متحول شده و اقتصاد با سلامت نسبی بهتر و با عملکرد بسیار رضایت‌بخش بیشتر متغیرهای اقتصاد کلان به روند بهبود خود ادامه می‌دهد.

کمیجانی نرخ ارز را نسبتا مناسب و پایدار ارزیابی کرد و گفت: ثبات نرخ ارز یکی از اصلی‌ترین مسائل مد نظر بانک مرکزی بوده و درحال حاضر از این نرخ از نوسانات سال‌های آغاز به کار دولت یازدهم فاصله گرفته است. به گفته وی با آغاز مذاکرات هسته‌یی و نیز شکل گرفتن انتظارات مثبت و به کمک مجموعه‌یی از سیاست‌های اقتصادی این نرخ رو به کاهش گذاشته و به سمت ثبات پیش رفته است.

مقام مسوول بانک مرکزی علایم اقتصادی در پایان دولت یازدهم را حاکی از بازگشت اقتصاد به مسیر سلامت دانست و گفت: رشد اقتصادی سال گذشته در نوع خود در سطح جهانی بالاترین بوده و البته نمی‌توان از تاثیر و نقش نفت چشم‌پوشی کرد. در کنار این امر، تورم تک رقمی و ثبات نسبی در نرخ ارز، حکایت از پیش‌بینی‌پذیری بیشتر اقتصاد و توان بالای آن دارد.

وی اصلاح نظام بانکی را یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین سیاست‌های کلان بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: اصلاح کیفیت دارایی بانک‌ها، نظم دادن به بدهی‌های دولت و شرکت‌های تابعه آن به نظام بانکی در زمره مهم‌ترین سیاست‌های کلان دولت و بانک مرکزی است. خوشبختانه در این مسیر و برای بهبود شرایط اقتصاد ایران، سیاست‌هایی در پیش گرفته شده است؛ برای مثال در تبصره ۳۵ اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ از محل درآمدهای حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی این امکان فراهم شد، اصلاحاتی برای افزایش توان سرمایه‌یی بانک‌ها و ساماندهی بدهی دولت انجام شود و گامی مهم برای اصلاح نظام بانکی در ارتقای کیفیت دارایی‌ها و بدهی‌های ترازنامه‌یی بانک‌ها برداشته شود.

قائم مقام بانک مرکزی دستیابی به نرخ تک رقمی تورم را از دستاوردهای بزرگ دولت یازدهم خواند و گفت: تورم تک رقمی را از ماه‌های آغازین سال ۹۵ تجربه کردیم که این مهم همچنان ادامه دارد و امیدواریم تا پایان سال جاری تورم از دامنه تک رقمی چندان فاصله نگیرد.

کمیجانی نقش بانک مرکزی را در هدایت نرخ سود بانکی موثر ارزیابی کرد و گفت: از یازدهم شهریور ماه و با ارائه بسته جامع و دقیق برای اصلاح نرخ سود بانکی اکنون شاهد اجرای این بسته سیاست پولی هستیم و براساس بازرسی‌های اولیه به عمل آمده از سوی بانک مرکزی، بانک‌ها به نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار پایبند بوده‌اند.

وی با اشاره به سایر سیاست‌های بانک مرکزی همسو با سیاست‌های کاهش نرخ سود بانکی اظهار کرد: در راستای کاهش نرخ سود بانکی، ساماندهی نرخ‌های سود برای اوراق بدهی، ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها، تعمیق بازار بین بانکی برای تامین نیازهای کوتاه‌مدت بانک‌ها و نیز ساماندهی نرخ سود مشارکت پیش فروش خودروها در دستور کار قرار گرفته است.

 تقدیر نمایندگان صندوق بین‌المللی پول از ساماندهی فعالیت غیرمجازها

 همچنین «کاترینا پرفیلد» رییس هیات صندوق بین‌المللی پول با اشاره به رشد اقتصادی 12.5درصدی ایران در سال گذشته و بازسازی شرایط رو به جلو اقتصاد ایران گفت: این نرخ رشد یکی از بالاترین نرخ‌های رشد اقتصادی در جهان است اما همچنان نیاز است بخش غیرنفتی بهبود یابد. هدف ما از تهیه گزارش ماده ۴ ارائه نظرهای کارشناسی برای فراهم آمدن شرایط مناسب اقتصادی و تحقق رشد و توسعه برای همگان است.

به گفته وی، در گزارش سال گذشته تمرکز بر پایداری شاخصه‌های مهم اقتصادی مانند تورم بسیار حایز اهمیت بود. نرخ تورم ایران نیز در سال گذشته ۹درصد بود که کمترین میزان خود در ۲۵سال گذشته بوده است.

وی با بیان اینکه برای بهبود رشد اقتصادی، ثبات و پایداری در شاخص‌های اقتصادی ضروری است، گفت: همگام با ثبات در شاخص‌های اقتصاد کلان مانند نرخ تورم و نرخ ارز باید اصلاحاتی در حوزه‌های بانکی و مالی، بازار کار و قوانین انجام شود. نماینده صندوق بین‌المللی پول با اشاره به اقدامات انجام شده در جهت ساماندهی موسسات غیرمجاز گفت: خوشبختانه امروز شاهد اقدامات خوبی درباره ساماندهی این موسسات هستیم، نباید اجازه داد این موسسات به رقبای بانک‌ها تبدیل شوند، امیدواریم این روند همچنان ادامه یابد.

اصلاح ساختار نظام بانکی، افزایش قدرت نظارت بانک مرکزی، ارائه راهکارها و شیوه‌هایی برای یکسان‌سازی نرخ ارز، ساماندهی مطالبات غیرجاری و نکاتی درباره رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی ازجمله موضوعات طرح شده در این جلسه بود.

گفتنی است همه ساله هیاتی از صندوق بین‌المللی پول به کشورهای عضو سفر می‌کند و مسائل اقتصادی و بازارهای مالی را در سطح کلان مورد ارزیابی قرار می‌دهد. این هیات سیاست‌های کوتاه‌مدت، ‌میان‌مدت و بلندمدتی که بانک مرکزی و دولت در دستور کار دارند را ارزیابی می‌کند.

در نهایت نتایج این بررسی‌ها در قالب گزارش موسوم به گزارش ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول ارائه می‌شود. دیدار امروز با هدف به روزرسانی و کسب اطلاع از آخرین شرایط اقتصاد ایران و سیاست‌های اقتصادی و نیز جهت‌گیری‌های اقتصادی و پولی و بانکی در دولت جدید انجام شد. این گزارش در ماه دسامبر سال ۲۰۱۷میلادی منتشر می‌شود.