خسارت برخورد سیاسی با تصمیمات اقتصادی
گروه بنگاه‌ها
یکی از آخرین مصوبه‌هایی که به وسیله محمد نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم قبل از ترک ساختمان وزارت صنعت ابلاغ شد، مصوبه‌یی بود که در فضای رسانه‌یی با عنوان مصوبه «عدم درج قیمت بر روی کالا» شناخته شد. موضوعی که بلافاصله پس از ابلاغ به ابزاری برای انتقاد از رویکردهای اقتصادی دولت دوازدهم بدل شد و حاشیه‌های فراوانی در فضای رسانه‌یی کشورمان ایجاد کرد. حاشیه‌هایی که اغلب از سوی رسانه‌های اصولگرا و در مراتب بعدی برنامه‌های خبری و اقتصادی صدا و سیما بازتاب پیدا می‌کرد و اغلب در فضایی احساسی و به دور از رویکردهای کارشناسی شده و تخصصی به آن پرداخته می‌شد. رویکردی که در نهایت باعث شد تا وزیر صنعت اعلام کند که اجرای این امر برای بررسی بیشتر متوقف می‌شود تا با پایش نظرات، نظر نهایی اتخاذ شود. اجرای طرح درج برچسب قیمت برخی از کالاها توسط خرده‌فروشی‌ها قرار بود از اول مهر ماه اجرا شود اما 29شهریور با بخشنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت تا اطلاع بعدی به تعویق افتاد.
اما، موضوعی که در بطن این اظهارنظرهای موافق و مخالف کمتر به آن پرداخته شد، ارزیابی تحلیلی و تخصصی موضوع و تجربیاتی که سایر کشورها در این زمینه داشتند، است. بررسی محتوایی دلایلی که چهره‌های اقتصادی دولت را بر آن داشته تا اقدام به این تصمیم‌سازی کنند، موضوعی است که از زمان طرح موضوع درج یا عدم درج قیمت کالا کمتر به آن اشاره شده است.
با عبور از فضای سیاست‌زده و احساسی روزهای ابتدایی طرح این موضوع شاید زمان آن رسیده باشد که بدون جهت‌گیری‌های سیاسی و جناحی و از منظر کاملا اقتصادی و کارشناسی نگاهی به ابعاد و زوایای گوناگون طرحی تابانده شود که از سوی مخالفان به عنوان «فاجعه قیمت‌گذاری» و از سوی موافقان به عنوان «جراحی بزرگ در نظام عرضه و تقاضا» نام گرفته است.
برخلاف فضایی که در این خصوص ایجاد شده، پیگیری اظهارنظرها، مصوبات و ابلاغیه‌های دولت در این خصوص نشان می‌دهد که دولت در فرآیند اجرایی این طرح به دنبال آن نیست که فرآیند نظارت را از تار و پود بازار محصولات ایرانی خارج کند بلکه در راستای جهت‌گیری‌های اقتصادی‌اش تلاش می‌کند تا بازار عرضه و تقاضا را به جایگاه موثرش بازگرداند. این ضرورتی است که بلافاصله پس از ابلاغ این طرح از سوی یدالله صادقی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت به آن اشاره شد. صادقی با اشاره به اینکه شفاف‌سازی به نظام قیمت‌گذاری بستگی دارد، گفت: نظارت‌ها با حذف برچسب قیمت‌ها نیز ادامه می‌یابد.
با توجه به اهمیت موضوع در جریان این گزارش و با در کنار هم قرار دادن اظهارنظرهای متفاوت تلاش می‌شود تا از زاویه‌یی تازه سوژه «درج یا عدم درج قیمت کالا» را روی میز ارزیابی‌های صفحه قرار می‌دهیم تا در پایان تصویری شفاف‌تر پیش روی مخاطب «تعادل» گشوده شود.
اصلاح نظام قیمت‌گذاری
گامی به سمت منطقی شدن قیمت‌هاست
عضو هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران ازجمله چهره‌هایی است که معتقد است، حذف برچسب قیمت از روی کالاها در درازمدت و میان‌مدت به نفع اقتصاد و معیشت خانواده‌های ایرانی است. علی شریعتی با اشاره به تاثیر این اقدام گفت: قیمت‌گذاری کالاها باید بر مبنای عرضه و تقاضا انجام شود بنابراین اجرای طرح اصلاح نظام قیمت‌گذاری کالا گامی به سمت کیفیت تولید، رقابتی شدن محصولات و منطقی شدن قیمت‌ها به شمار می‌رود.
عضو هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران در گفت‌وگو با ایرنا درباره تاثیر اصلاح نظام قیمت‌گذاری روی کالا افزود: قیمت‌گذاری کالاها به زمان جنگ و سال‌های پس از آن بازمی‌گردد و در بحث آزاد‌سازی حامل‌های انرژی دولت در جلسات متعدد کالاها را به 3 گروه اساسی، میانی و لوکس(شکلات، شیرینی، کنسرو، چیپس و اسنک) تقسیم‌بندی کرد.
وی با تاکید بر اینکه در بحث اصلاح نظام قیمت‌گذاری قرار نیست که قیمت روی کالا درج نشود، گفت: در این شیوه وظیفه قیمت‌گذاری از تولیدکننده به حلقه آخر خرده‌فروشی یا فروشنده محول می‌شود زیرا در گذشته تولیدکننده سپر بلا شده بود و با درج قیمت مصرف‌کننده گاهی خود متضرر می‌شد و خرده‌فروشی به دلیل خرید ارزان‌تر از کارخانه سود می‌کرد.
به گفته وی، طبق آمارها تعداد تولیدکنندگان صنعت غذایی کشور 12هزار و 600 واحد و تعداد عرضه‌کنندگان 500 هزار نقطه فروش است که نشان می‌دهد، تعداد تولیدکنندگان نسبت به عرضه‌کنندگان بسیار محدود و کم است بنابراین تولیدکننده نباید درگیر امر قیمت‌گذاری برای مصرف‌کننده باشد.
تصمیمی در راستای بهبود فضای کسب و کار
شریعتی، حاشیه سودی که دولت برای صنعت غذا در نظر گرفته را بین 12تا 20درصد دانست و گفت: اکنون این حاشیه سود توسط خرده‌فروشی‌ها رعایت نمی‌شود زیرا خرده‌فروشی‌ها و فروشگاه‌های بزرگ حتی از این قیمت‌گذاری استفاده می‌کردند و تخفیفاتی را به نفع مصرف‌کننده لحاظ می‌کردند که در همان تخفیفات حاشیه سودشان بالاتر از حاشیه سود تولیدکننده بود.
عضو هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران افزود: با وجود درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا در مکان‌هایی همچون بوفه استخرها، سینماها و فرودگاه‌ها که محکوم به خرید هستیم به دلیل عرضه کم و تقاضای بالا ممکن است یک کالا 2تا 3برابر قیمت درج شده روی کالا نیز به فروش برسد و قیمت‌گذاری فعلی رعایت نمی‌شود.
شریعتی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای قیمت‌گذاری می‌تواند موجب افزایش قیمت‌ها شود یا خیر اظهار کرد: متاسفانه با وجود ظرفیت بالای تولید صنایع غذایی در کشور اما با تمامی ظرفیت کار نمی‌شود به طور مثال صنعت شیرینی و شکلات کشور ما دارای 2.5میلیون تن ظرفیت تولید است اما40درصد این ظرفیت خالی مانده است.
وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد با توجه به حجم بالای تولید و وجود رکود در بازار افزایش قیمتی از سوی تولیدکنندگان و فروشندگان رخ ندهد زیرا این امر به ضرر تولید و عرضه خواهد بود.
وی با بیان اینکه درج قیمت براساس شفافیت برای مصرف‌کننده درج می‌شود، گفت: در بیشتر کشورهای پیشرفته و حتی عراق و افغانستان نظام قیمت‌گذاری برای کالاها مشاهده نمی‌شود.
شریعتی معتقد است، کالاهای اساسی باید برای نظارت دارای قیمت‌گذاری باشد اما کالاهای لوکس می‌تواند براساس عرضه و تقاضا تعیین قیمت شود.
گزارشی درباره توقف درج قیمت کالا نرسیده است
رییس اتحادیه بنکداران یک هفته پس از توقف طرح اصلاح نظام قیمت‌گذاری کالا با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: با وجود برخی ابراز نظرها مبنی بر حذف قیمت برخی کالاها تاکنون گزارشی در این زمینه به اتحادیه ارائه نشده است.
محمد آقاطاهر دیروز در گفت‌وگو با ایرنا درباره اجرای آخرین دستورالعمل وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت توسط برخی تولیدکنندگان و کارخانه‌ها گفت: تاکنون موردی از ثبت نشدن قیمت روی کالاها مشاهده نکرده‌ام.
آقاطاهر افزود: البته ممکن است برخی کارخانه‌ها در هفته‌های گذشته خود را برای درج نکردن قیمت روی محصول آماده کرده باشند یا در چند روز گذشته کالایی بدون قیمت از کارخانه وارد بازار شده باشد اما تاکنون گزارشی در این زمینه به اتحادیه ارسال نشده است. وی تصریح کرد: تصمیم نهایی در این زمینه به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و هر بخشنامه‌یی که به ما ابلاغ شود براساس آن عمل می‌کنیم.
