بورس کالای ایران باید در منطقه حرف اول را بزند
حرکت در مسیر اقتصاد بازار یا آزاد و فاصله گرفتن از اقتصاد دستوری و دولتی یکی از اهداف یا به عبارت بهتر رویای دولتمردان است. به گزارش «تعادل» و به نقل از پایگاه خبری بورس کالای ایران، رویایی که میتواند تصمیمهای اقتصادی را به فعالان بازارهای مختلف بسپارد و مزایایی چون تبدیل شدن مردم به بازیگران نقش اول فعالیتهای اقتصادی، ارتباط بالای نظام عرضه و تقاضا، رقابت مثبت بنگاههای اقتصادی، رشد سودآوری و جذب سرمایهگذاران خارجی و کاهش قدرت و بروکراسی دولتی را در پی داشته باشد.
در همین راستا یکی از نهادهایی که میتواند اقتصاد ایران را روی ریل اقتصاد مبتنی بر بازار قرار دهد، بورس کالاست که کارشناسان بر استفاده از ظرفیتهای این ارکان بازار سرمایه تاکید دارند.
بورس کالای ایران که از سال ۸۶ و پس از ادغام دو بورس فلزات تهران و بورس کشاورزی در اقتصاد ایران متولد شد، طی این سالها توانسته در بخش داخلی مورد توجه فعالان بازار کالا و صنایع قرار گیرد و امروز پس از رسیدن بلوغ در بازار فیزیکی و نقدی محصولات، در فکر توسعه ابزارهای معاملاتی و ارتباط با بورسهای کالایی دنیا و مبادلات بینالمللی است.
در همین زمینه جعفر سرقینی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بر تقویت بورس کالا در اقتصاد کشور تاکید میکند و معتقد است باید طی سالهای آینده شاهد ارتقای جایگاه و فعالیتهای بورس کالا البته با حمایت نهادهای دولتی و خصوصی باشیم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه صحبتهایش گفت: از اینکه بورس کالای ایران روز به روز در اقتصاد ما در حال تنومند شدن است خوشحالم اما به عنوان یکی از بنیانگذاران بورس کالا در اوایل سال ۸۰، معتقدم که باید مکانیسمها و زیرساختهای لازم برای آغاز معاملات بینالمللی در این بورس فراهم شود تا جایی که بورس کالای ایران در منطقه حرف اول را بزند.
سرقینی افزود: بورس کالا با سرعت بالایی در مسیر پیشرفت در روند معاملات کالاهای داخلی و همچنین راهاندازی ابزارهای معاملاتی جدید قدم برداشته اما این پیشرفتها باید در زمینه بینالمللی نیز نمود پیدا کند بهطوری که در صورت فراهم شدن برخی زیرساختها، میتوان شاهد توسعه تجارت ایران با کشورهای مختلف از طریق بورس کالا بود. وی اظهار کرد: بورس کالا باید به سازوکارهایی مجهز شود تا برای تولیدکنندگان و سرمایهگذاران خارجی نیز جذاب باشد که توسعه ابزارهای مالی یکی از همین جذابیتها خواهد بود.
به گفته سرقینی، اینکه طی سالهای آینده بخشی از صادرات و واردات محصولات از طریق بورس انجام شود، اتفاق دور از دسترسی
نخواهد بود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید عنوان میکند محصولات با ارزش افزوده پایین هم باید مشمول عوارض صادرات شود در شرایطی که برخی به اشتباه گمان میکنند این ماده قانونی تنها مختص مواد خام است.
سرقینی با بیان اینکه ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید روی کالاهای مختلفی چون مواد معدنی و صنعتی قابلیت اجرا دارد، گفت: کلیه محصولات صنعتی و معدنی دارای ارزش افزوده پایین باید دارای محدودیتهایی برای صادرات باشند حتی برای صادرات شمش فولاد هم محدودیتهایی اعمال خواهد شد تا محصولات مهم کشورمان با ارزش افزوده بالاتر صادر شود.
معاون وزیر صنعت به نقش بورس کالا در اجرای ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: یکی از روشهای اصلی عرضه محصولات برای رشد ارزش افزوده و جلوگیری از خامفروشی و همچنین کشف واقعی قیمتها در تقابل عرضه و تقاضا، بورس کالاست که میتوان از شفافیت و مکانیسم این بازار برای اجرای این قانون نهایت بهره را برد. وی ادامه داد: در همین راستا تولیدکنندگان علاوه بر عرضه محصولاتشان در بورس کالا و حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر بازار میتوانند از ظرفیتهای تامین مالی بورس کالا نیز
استفاده کنند.
سرقینی در ادامه با اشاره به اینکه توازن تولید در زنجیره تولید از اهداف مهم وزارت صنعت معدن و تجارت است، گفت: ما روزی واردکننده محصولات معدنی بودیم اما امروز نه تنها واردات نداریم بلکه صادرات نیز به صورت حساب شده در حال انجام است. هماکنون صادرکننده کنسانتره هستیم و در آیندهیی نزدیک صادرکننده گندله خواهیم شد و به همین ترتیب طی دو سال آینده به مازاد تولید آهن اسفنجی خواهیم رسید. وی در خصوص تدابیر وزارت صنعت در خصوص نحوه قیمتگذاری محصولاتی که طی سالها از مکانیسم دستوری و دولتی تبعیت کردهاند، گفت: با هماندیشی در بخش خصوصی و دولتی و استفاده از ظرفیتهای بورس کالا، دیگر نیاز به مداخله دولت در بازار محصولات نخواهیم داشت البته این هماندیشیها باید به صورت منصفانه و برد-برد برای صنایع پایین دستی و بالادستی انجام شود تا بتوانیم در مسیر آزادسازی قیمتها و مشارکت مردم در اقتصاد به درستی گامبرداریم.