فصل جدید رانت‌خواهی بالادستی‌های پتروشیمی
گروه انرژی|
در مهرماه سال 95 و پس از کش و قوس‌های فراوان فرمول نرخ خوراک اتان واحدهای پتروشیمی از سوی بیژن زنگنه نهایی و ابلاغ شد و قرار بود که تا 15سال پایدار بماند. اما خیلی زود مشخص شد که شرکت‌های بالادستی پتروشیمی از این فرمول رضایت ندارند. پرچم‌دار این عدم رضایت، انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی بود. تنها چند روز پس از ابلاغ فرمول خوراک اتان در مهرماه 95، این انجمن صنفی یک نشست خبری را با حضور گسترده اصحاب رسانه تدارک دید و طی آن شدیدا به فرمول ابلاغی زنگنه اعتراض کرد.
این نشست خبری پایان کار مجتمع‌های پتروشیمی ناراضی از قیمت خوراک نبود و آنها برای شکست دادن زنگنه در این بازی متوسل به نمایندگان مجلس شدند. نمایندگانی که برای نخستین‌بار و با کوتاهی دولت، عهده‌دار تدوین بخش گسترده‌یی از مفاد قانون برنامه ششم توسعه شده بودند. نتیجه آن شد که با اعلام قانون برنامه ششم و در کمال شگفتی در ماده 53 ساختار قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی به‌طور کامل و باب میل مجتمع‌های تولیدکننده بالادستی تغییر کرده بود. بدین‌ترتیب فرمول ابلاغی زنگنه در مهرماه 95 که قرار بود به مدت 15سال پایدار بماند، در کمتر از 3ماه توسط ساکنان بهارستان مورد تهدید قرار گرفته بود. سرانجام با نامه‌نگاری‌های زنگنه با رییس مجلس و هشدار درباره پیامدهای منفی تغییر خوراک پتروشیمی و اقناع نمایندگان، ماده 53 از متن برنامه ششم حذف شد تا کش و قوس‌های قیمت خوراک مجتمع‌های پتروشیمی برای مدتی متوقف شود.
اما روز گذشته و در بحبوحه تعطیلات تاسوعا و عاشورا، خبرگزاری آنا خبری را به نقل از احمد مهدوی دبیر انجمن کارفرمایی پتروشیمی منتشر کرد که حاکی از آغاز فصل جدید سریال خوراک پتروشیمی در ایران است. به گفته مهدوی در حال حاضر مذاکراتی با دولت و مجلس برای کاهش قیمت خوراک مایع پتروشیمی‌ها صورت گرفته و بدین منظور جلساتی نیز با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برگزار شده است.
نکته جالب توجه در اظهارات مهدوی این است که وی ادعا کرده که برای کاهش قیمت خوراک مایع مجتمع‌های پتروشیمی مخالفتی نیز وجود ندارد و در بحث‌های کارشناسی شده، کسی منکر کاهش قیمت خوراک مایع پتروشیمی‌ها نیست. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که همین حالا نیز با جست‌وجوی واژگان خوراک+زنگنه در موتورهای جست‌وجوگر اینترنتی حجم زیادی از خبرها و اظهارنظرهای وزیر نفت در مخالفت با کاهش نرخ خوراک را می‌توانید پیدا کنید. بنابراین این اظهارنظر مهدوی یا حاکی از این است که زنگنه در کمتر از یک‌سال دچار تحولات بنیادین در ساختار ذهنی خود شده یا اینکه انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی از هم‌اکنون به دنبال ایجاد پروپاگاندا برای نیل به هدف اعضای خود یعنی پایین آوردن قیمت خوراک است.
چه اتفاق جدیدی افتاده است؟
شاید پرسشی که مطرح شود، این باشد که چه اتفاق جدیدی در یک‌سال اخیر افتاده که مجتمع‌های بالادستی پتروشیمی مجددا یاد قیمت خوراک خود افتاده‌اند. واکاوی صحبت‌های کوتاه مهدوی با خبرگزاری آنا نشان می‌دهد که بهانه پتروشیمی‌ها برای بازکردن مجدد پرونده قیمت خوراک، بحث یکسان‌سازی نرخ ارز است. دبیر انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی با اشاره به مذاکرات خود با نمایندگان مجلس در این زمینه اظهار کرد: «امیدوارم تصمیمی گرفته شود تا در صورت یکسان‌سازی نرخ ارز، واحدهای پتروشیمی دچار مشکل نشوند.»
یکسان‌سازی نرخ ارز پروژه‌یی است که دولت حسن روحانی از ابتدای شروع به فعالیت خود به دنبال اجرایی کردن آن بوده و هنوز در این زمینه به توفیقی دست پیدا نکرده است. هرچند به نظر می‌رسد که رییس کل بانک مرکزی سعی دارد تا در آخرین سال فعالیت خود در این پست بتواند این مهم را به سرانجام برساند. در هفته‌های اخیر نشانه‌هایی از جمله حذف ارز مسافرتی با نرخ مبادله‌یی نیز در این رابطه دیده شده است اما واقعا مشخص نیست که آیا یکسان‌سازی نرخ ارز در کشور به این زودی اتفاق خواهد افتاد یا خیر.
بنابراین به نظر می‌رسد که علت اصلی اهتمام مجدد پتروشیمی‌ها برای پایین آوردن نرخ خوراک ریشه در جای دیگری داشته باشد. نگاهی به متن ابلاغیه زنگنه در مهرماه سال 95 برای تعیین نرخ خوراک اتان پتروشیمی‌ها شاید بتواند سرنخی از این موضوع را ارائه کند. در ماده 6 این ابلاغیه عنوان شده است: «این فرمول قیمت از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۵ تا ابتدای مهرماه سال ۱۴۱۰ برای اشخاصی که تا آخر مهرماه ۱۳۹۶ نسبت به عقد قرارداد اقدام کنند، معتبر است.»
براساس این ماده پایداری فرمول خوراک با آن شکل و شمایل به مدت 15سال برای قراردادهایی است که در فاصله زمانی یک‌ساله مهر 95 تا مهر 96 منعقد شوند. هرچند این ابلاغیه در رابطه با سرنوشت قراردادهای پس از مهر 96 ساکت است، اما طبیعتا سرنوشت فرمول خوراک اتان از دو حالت خارج نیست؛ یا این فرمول مجددا (و احتمالا برای یک‌سال دیگر و تا مهر 97) تمدید خواهد شد یا با اصلاحاتی روبه‌رو خواهد شد. به نظر می‌رسد که هدف‌گذاری انجمن کارفرمایی پتروشیمی روی سناریوی دوم است. جایی که با اعمال فشار و جلب حمایت نمایندگان و برخی رسانه‌ها و با کلیدواژه‌هایی همچون اهمیت اشتغال و ارزش افزوده صنعت پتروشیمی و لزوم حمایت از تولیدکنندگان آن، سعی در دریافت تخفیفات بیشتری از دولت در رابطه با نرخ خوراک باشند.
مساله اصلی سود است
کاهش حاشیه سود، از ابتدا دغدغه اصلی واحدهای تولیدی پتروشیمی در موضوع نرخ خوراک بوده است و مهدوی در گفت‌وگو با آنا، مجددا از این موضوع یاد کرده است. وی در این باره گفت: «تقریبا (همه) به این نتیجه رسیده‌اند که باید به قیمت خوراک مایع توجه شود تا این واحدها از سود قابل قبولی برخوردار شده و قدرت رقابت خود را از دست ندهند.»
مسوولان دولتی در پاسخ به این موضوع بارها و بارها از سود بالای تولید محصولات پتروشیمی با همین نرخ خوراک سخن گفتند. آبان‌ماه سال گذشته و همزمان با اوج‌گیری اعتراضات واحدهای پتروشیمی به فرمول خوراک اتان، مرضیه شاهدایی مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی در حاشیه یک نشست آموزشی صراحتا عنوان کرد که مشکل پتروشیمی‌ها «خوراک» نیست. شاهدایی که این‌روزها زمزمه معرفی او به عنوان قائم‌مقام وزیر نفت نیز به گوش می‌رسد در آبان‌ماه سال گذشته اعلام کرد که سرمایه‌گذاران زیادی هم در داخل و هم در خارج از ایران وجود دارند که حاضرند با این قیمت اتان فعالیت کنند. وی از دو شرکت توتال و شل نام برد که با اطلاع از وضعیت خوراک در ایران حاضرند مجتمع‌هایی را احداث کنند. به عنوان مثال توتال حاضر است با نرخ اتان 240دلاری در دو واحد کراکر اتان و تولید پلی‌اتیلن در ایران سرمایه‌گذاری کند. پیش‌تر نیز غلام‌حسین نجابت مدیرعامل اسبق شرکت ملی پتروشیمی در گفت‌وگو با «تعادل» فرمول نرخ اتان ابلاغی را «شیرین» و قابل دفاع خوانده بود.
مضاف بر این در اردیبهشت‌ماه سال جاری و در حاشیه سیزدهمین همایش بین‌المللی پتروشیمی «تعادل» موضوع جذابیت نرخ خوراک پتروشیمی در ایران را با تعدادی از نمایندگان شرکت‌های خارجی مطرح کرد. گفت‌وگو با مدیران شرکت‌هایی از بریتانیا، روسیه و آلمان یک نتیجه مشترک در پی داشت و آن اینکه هیچ‌یک از آنها دغدغه‌یی از بابت نرخ خوراک نداشتند و اتفاقا این فرمول را بسیار جذاب و رقابتی می‌دانستند. تنها دغدغه آنها ثابت ماندن و پایداری فرمول ابلاغی توسط دولت ایران بود. خواسته‌هایی که 180درجه با خواسته‌های مدیران پتروشیمی ایرانی متفاوت است. در واقع مواضع شرکت‌های برتر خارجی می‌تواند درسی برای شرکت‌های داخلی باشد که به‌جای چشمداشت همیشگی به کمک‌ها و دوپینگ‌های قیمتی باید به دنبال ثبات در قوانین، فراهم کردن شرایط سرمایه‌گذاری رقابتی و پایدار و بالا بردن بهره‌وری خود باشند.
از سوی دیگر در حالی مهدوی مدعی شده است که همگان متفق‌القول هستند که باید برای خوراک مایع پتروشیمی فکری کرد، بیژن زنگنه سال گذشته در جمع خبرنگاران به صراحت اعلام کرد که «ورشکستگی» سرنوشت محتوم پتروشیمی‌های خوراک مایع است و نمی‌توان کسب و کاری را در این حالت سرپا نگه داشت.
خرج کردن از جیب پایین‌دستی‌ها
دبیر انجمن کارفرمایی پتروشیمی هدف از تلاش برای کاهش قیمت خوراک مایع پتروشیمی‌ها را جلوگیری از ایجاد مشکل برای صنایع پایین‌دستی عنوان کرد. این صحبت تنها چند روز پس از آن مطرح می‌شود که زنگنه در صحبت‌های خود در مراسم افتتاحیه نمایشگاه ایران‌پلاست، واحدهای بالادستی و تصمیمات آنها را یکی از 4مشکل اصلی صنایع پایین‌دستی معرفی کرد. زنگنه نوسانات قیمت و کمیت عرضه محصول از سوی واحدهای بالادستی را یکی از چالش‌های اصلی تولیدکنندگان پایین‌دستی دانست. به گفته وزیر نفت، واحدهای بزرگ بالادستی به علت معافیت از مالیات بیشتر تمایل به صادرات محصول خود به کشورهای دیگر دارند تا اینکه تولیدات خود را در بازار عرضه کنند. این گلایه پیش‌تر نیز بارها از سوی تولیدکنندگان پایین‌دستی پتروشیمی مطرح شده بود. بنابراین واحدهای بالادستی پتروشیمی که انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی آنها را نمایندگی می‌کند خود بخش مهمی از مشکلات واحدهای پایین‌دستی به حساب می‌آیند و طبیعتا باورپذیر نیست که تلاش بالادستی‌ها برای دریافت تخفیف در خوراک را به حساب نگرانی آنها از وضعیت پایین‌دستی‌ها بدانیم.
شاید بتوان این بخش از اظهارات مهدوی را این‌گونه تفسیر کرد که اگر وزارت نفت، قیمت خوراک مایع پتروشیمی را پایین نیاورد، واحدهای بالادستی محدودیت‌های بیشتری هم به صورت قیمتی و هم به صورت حجمی برای عرضه به واحدهای پایین‌دستی ایجاد خواهند کرد. این موضوع جایی اهمیت پیدا خواهد کرد که شرکت ملی پتروشیمی در نظر دارد عرضه خوراک به واحدهای پایین‌دستی را در سال 96 به میزان یک‌میلیون تن دیگر افزایش دهد.
