کوتاه از کلان

تورم تولید به 8.2درصد رسید

تغییرات قیمت کالا و خدمات در حوزه تولید با تورم 8.2درصدی در شهریورماه همراه بوده است.

به گزارش ایسنا، تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از این حکایت دارد که شاخص بهای تولیدکننده در ایران در ۱۲ماه منتهی به شهریور ماه نسبت به همین دوره در سال گذشته 8.2 درصد افزایش یافته است.

شاخص بهای تولیدکننده نشان‌دهنده تغییر قیمت کالا و خدماتی است که توسط تولیدکننده خریداری شده و پس از تولید نهایی به فروش می‌رود. به عبارتی تغییرات قیمت در این بخش می‌تواند در سطح عمومی قیمت‌ها در محصولات نهایی تاثیرگذار باشد.

این در حالی است که شاخص بهای تولیدکننده در شهریورماه به 247.3 رسیده که حاکی از تورم ماهانه 1.4درصدی در این ماه خواهد بود. همچنین تورم نقطه به نقطه تولید (تغییرات شاخص در شهریور امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل) به 10.7درصد رسیده است.

بررسی جزییات تغییرات شاخص تولیدکننده در گروه‌های اصلی نشان می‌دهد که بخش «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» با 12.5، «صنعت» با 12.2 و «هتل و رستوران‌داری» با ۱۲درصد بالاترین سطح تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده‌اند. صنعت با 1.6درصد بالاترین حد تورم را در شهریور ماه نسبت به مردادماه در بین بخش‌های تولیدی داراست.

همچنین تورم تولید در «حمل و نقل و انبارداری» 6.1، «اطلاعات و ارتباطات» ۷، «آموزش» 11.1، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» 8.5 و سایر فعالیت‌های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی تا 12.5درصد گزارش شده است. در بین گروه‌های اختصاصی تورم «خدمات» 7.6درصد است.

نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی بررسی شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در نشست مشترک با اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مجلس مشکلات تولید و بحث حمایت از اشتغال و همچنین نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش سازمان خصوصی‌سازی، مسعود کرباسیان گفت: در نشست مشترک با اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مجلس مشکلات تولید و بحث حمایت از اشتغال و همچنین نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: تمام قوای نظام برای اجرای اصل 44 قانون اساسی و حمایت از اشتغال و تولید مسوولیت دارند و باید با تعامل بیشتر در رفع موانع بخش تولید تلاش کنند. کرباسیان با اشاره به ارائه گزارش عملکردی در نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس افزود: مباحث

درخصوص مسائل بانکی، خصوصی‌سازی، سرمایه‌گذاری، تامین نقدینگی مورد نیاز بخش تولید و رابطه تولید با سیستم بانکی مورد بررسی قرار گرفت تا مشکلات بخش تولید در زمینه‌های مذکور رفع شود. وی با اشاره به لزوم حذف مجوزهای مخل تولید افزود: بهبود فضای کسب و کار و تسهیل تامین نقدینگی مورد نیاز بخش تولید از اهداف اقتصاد کشور است. کرباسیان در ادامه افزود: یکی از اهداف اصلی برای کاهش نرخ سود بانکی این است که نقدینگی به بخش تولید سوق داده شود و در این راستا تلاش شد تا بازار سرمایه تقویت شود و همچنین اوراق مشارکت عرضه شد که البته رشد شاخص بورس نیز در مدت اخیر حاصل شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: تلاش می‌شود شرایط برای سوق نقدینگی به بخش تولید فراهم و همچنین از جذابیت بخش دلالی کاذب در اقتصاد کاسته شود.