تقویت جایگاه نهاوندیان و نیلی در مرکز فرماندهی اقتصاد
گروه بانک و بیمه محسن شمشیری
رییس‌جمهور به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و در حکمی محمد نهاوندیان و مسعود نیلی را به عنوان «عضو شورای پول و اعتبار» منصوب کرد.
به گزارش «تعادل» حسن روحانی در این حکم که خطاب به نهاوندیان و نیلی صادر شده، نوشته است: به استناد ماده (15) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و پیشنهاد رییس کل محترم بانک مرکزی، نظر به تخصص و تجربیات جناب‌عالی به موجب این حکم به عنوان «عضو شورای پول و اعتبار» منصوب می‌شوید. توفیق شما و سایر اعضای محترم آن شورا را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانونمداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسالت می‌نمایم.
اگرچه ترکیب و وظایف شورای پول و اعتبار در دولت‌های نهم و دهم و یازدهم، با تغییراتی مواجه شده و از جمله در سال 86 و دولت نهم با وضعیت تضعیف جایگاه در تصمیم‌گیری برای اموری مانند نرخ سود بانکی و... مواجه شد و همچنین در سال 88 براساس برنامه چهارم و در سال 95 براساس احکام دایمی برنامه‌های توسعه با تغییراتی در ترکیب اعضای شورا مواجه شد. اما نگاهی به ترکیب اعضا و نحوه شکل‌گیری، تعیین رییس شورا نشان می‌دهد که نقش و سهم دولت در تصمیم‌گیری‌های شورای پول و اعتبار پررنگ است و لذا انتخاب افرادی مانند نهاوندیان و نیلی توسط رییس‌جمهور به معنای اثرگذاری بیشتر تصمیمات اقتصادی و بازار پول و بانکداری برای تحقق اهداف مورد نظر دولت است.
اما در عین حال این پرسش اساسی مطرح است که رییس‌جمهوری به دنبال تقویت جایگاه و قدرت نهاوندیان و نیلی به عنوان معاون و مشاور اقتصادی رییس‌جمهور و اتاق فکراقتصادی دولت است تا حضور این دو اقتصاددان را در مراکز تصمیم‌گیری و تعیین استراتژی‌های اقتصادی تقویت کند یا موضوع دیگری از جمله دغدغه‌ها و چالش‌های اساسی بازار پول، ساماندهی موسسات غیرمجاز، صورت‌های مالی و زیاندهی برخی بانک‌ها، فشار بر اقتصاد بانک محور ایران و نگرانی از چالش‌های آینده از جمله بازار ارز و... باعث شده تا رییس‌جمهور، قوی‌ترین مردان اقتصادی و مشاوران خود را برای عضویت در شورای پول و اعتبار انتخاب کند؟
مسعود نیلی به جای صفدر حسینی
در ۲۶ آبان ۱۳۹۲ و در دولت یازدهم، محمد نهاوندیان و صفدر حسینی به عنوان دو کارشناس خبره پولی و عضو جدید شورای پول و اعتبار با پیشنهاد ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی و تایید رییس‌جمهور به عضویت شورای پول واعتبار درآمدند و تا سال 96 عضو شورای پول و اعتبار بوده‌اند. در این راستا رییس‌جمهور با انتخاب محمد نهاوندیان و مسعود نیلی در واقع نیلی را به جای صفدر حسینی انتخاب کرده است و با این انتخاب، دو معاون و مشاور اقتصادی که اتاق فکر اقتصادی دولت را به نوعی هدایت می‌کنند و معاون اقتصادی و مشاور اقتصادی رییس‌جمهور هستند را به عنوان عضو شورای پول و اعتبار برگزیده تا با تقویت جایگاه نهاوندیان و نیلی در شوراها و مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی کشور، برنامه‌ریزی و استراتژی بهتری برای مسائل اقتصادی داشته باشد.
در دولت دهم و قبل از دولت روحانی نیز کوروش پرویزیان و محمدرضا فرزین به عنوان کارشناسان خبره پولی و بانکی عضو این شورا بوده‌اند.
بر اساس قانون، ترکیب شورای پول و اعتبار متشکل از نهادهای دولتی و تشکل‌های خصوصی است و عضویت نمایندگان این نهاد در شورای پول و اعتبار به دلیل موقعیت حقوقی آنان است و تنها کارشناسان خبره پولی و بانکی اعضایی هستند که به اعتبار شخصیت حقیقی خود عضو شورا می‌شوند. از این رو، حضور دو کارشناس خبره که با پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و انتخاب رییس‌جمهور انجام می‌شود، دارای اهمیت ویژه‌یی است که می‌تواند در تصمیم‌گیری شورا اثرگذار باشد و نظرات کارشناسی و راهبردی و مورد توجه دولت را مطرح و بررسی کنند.
تقویت دیدگاه نهاوندیان و نیلی
در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی
بر اساس روند انتخاب دو کارشناس خبره عضو شورای پول و اعتبار در دولت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم می‌توان ادعا کرد که انتخاب این دو کارشناس در راستای تحقق سیاست‌های پولی، مالی، بانکی و ارزی دولت است و این‌بار آقای روحانی با انتخاب دو معاون و مشاور اقتصادی خود برای عضویت در این شورا انتظار دارد که ضمن تقویت جایگاه نهاوندیان و نیلی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، برنامه‌های دولت در بازار پول و بانکداری تحقق یافته و هر چه بیشتر شاهد تقویت جایگاه و حضور نهاوندیان و نیلی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت باشد.
غیر از دو عضو ناظر مجلس، دادستان کل کشور، رییس اتاق بازرگانی و رییس اتاق تعاون و یک مجتهد که جمعا 6نفر هستند و خارج از دولت محسوب می‌شوند. بقیه اعضا شامل 10 نفر وزیر و رییس کل و معاون و سایر اعضا عمدتا دولتی هستند و توسط رییس‌جمهور یا رییس کل بانک مرکزی انتخاب می‌شوند و قدرت اجرایی و تصمیم‌گیری و از جمله ریاست شورا را و حق رای بالاتر را از سوی دولت به عهده دارند.
از این رو محمد نهاوندیان و مسعود نیلی به عنوان دو نفر کارشناس خبره و متخصص در حوزه‌های اقتصادی، پولی، بانکی با 15سال سابقه فعالیت علمی و اجرایی در زمینه پولی و بانکی معرفی شده‌اند. نگاهی دقیق‌تر به ترکیب اعضای کابینه و مردان اقتصادی دولت و موضوعات و اظهارنظرهایی که در چند ماه گذشته مطرح شده، نشان می‌دهد که دولت و رییس‌جمهور برای وزارتخانه‌های اقتصادی و زیربنایی از جمله وزارت اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت از افراد تکنوکرات و مدیران با تجربه اجرایی بهره گرفته تا انتظاراتی مانند افزایش درآمد گمرکی و مالیاتی و انجام امور جاری و روزمره اقتصاد، خزانه، دخل و خرج دولت، تنظیم بازار، واردات و صادرات، تجارت، ارتباط با بازار جهانی و بررسی مسائل واحدها و فعالان اقتصادی را برآورده کنند.
اما از سوی دیگر در پاسخ به انتقاد کارشناسان برای انتخاب افرادی که توان برنامه‌ریزی جهت اصلاح ساختار اقتصاد، مقابله با ابرچالش‌ها، ساماندهی نظام بانکی و پولی، بازار پول و... را داشته باشند، به گونه‌یی دیگر عمل کرده و افرادی چون محمد نهاوندیان و مسعود نیلی را برای سمت‌هایی مانند معاونت اقتصادی رییس‌جمهور، مشاور عالی اقتصادی رییس‌جمهور، اعضای شورای پول و اعتبار، فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ستادهای مختلف معرفی کرده است تا هم نظارت بر اقتصاد و هدایت و همفکری و برنامه‌ریزی برای مقابله با چالش‌ها را در دستور کار قرار دهد و فکر و اندیشه و استراتژی را در دولت شاهد باشد و هم افرادی چون مسعود کرباسیان و محمد شریعتمداری را در مسند دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌هایی مانند اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به کار گرفته تا امور جاری اقتصاد را به پیش ببرد و دخل و خرج و تنظیم بازارها را مورد توجه قرار دهد.
ماجرای شورا در سال 86
نگاهی به ماجرای شورای پول و اعتبار و کاهش نرخ سود بانکی بدون توجه به شاخص تورم و آثار مخربی که بر اقتصاد گذاشت، به خوبی مشخص می‌کند که نقش شورای پول و اعتبار و سیاست پولی تا چه حد می‌تواند راهگشا یا برعکس مخرب باشد و از این رو، نیز با توجه به تجربه دولت نهم می‌توان دریافت که رییس‌جمهور با دغدغه‌یی که نسبت به وضعیت موسسات غیرمجاز، عملکرد بانک‌ها، وضعیت مالی و سود و زیان و اصلاح ساختار آنها دارد، تصمیم گرفته که از نزدیک‌ترین افراد خود برای ترکیب شورای پول و اعتبار استفاده کند تا با دغدغه و چالش کمتری در سال‌های آینده مواجه شود.
در سال 86 و دولت نهم احمدی‌نژاد رییس‌جمهور وقت به دنبال تصمیم‌گیری و انحلال چند سازمان و شورای اقتصادی از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درصدد تضعیف جایگاه شورای پول و اعتبار برآمد که طهماسب مظاهری رییس کل بانک مرکزی وقت در مرداد 86 در اعتراض به وضعیت شورای پول و اعتبار و سیاست‌های پولی و مالی و ارزی کشور از سمت رییس کل بانک مرکزی استعفا کرد.
شورای پول و اعتبار در جلسه اول اردیبهشت ماه سال 1386، رای به تثبیت نرخ سود بانکی داده بود. اما با مخالفت احمدی‌نژاد مواجه شدند و در نتیجه اعضای شورای پول و اعتبار، روز شنبه ۲۶ خرداد به کاهش نرخ سود بانک‌های دولتی به میزان ۱۲درصد و بانک‌های خصوصی به میزان ۱۳درصد رای دادند و به این ترتیب این شورا تسلیم نظر محمود احمدی‌نژاد شد. براساس این تصمیم نرخ سود بانک‌های دولتی از ۱۴ به ۱۲درصد و بانک‌های خصوصی از ۱۷ به ۱۳درصد کاهش یافت.
احمدی‌نژاد در روز اول خرداد و با وجود ماده دوم آیین‌نامه اعطای تسهیلات بانکی و همچنین تصمیم شورای پول و اعتبار، دستور کاهش نرخ سود بانک‌های دولتی و خصوصی به میزان ۱۲درصد را صادر کرد و از رییس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست راهکارهای اجرایی این تصمیم را تعیین کنند.
موضوع تعیین نرخ سود بانکی در دستور کار جلسه شنبه شورای پول و اعتبار نبود، ولی به یک‌باره و به صورت ویژه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. پس از اینکه شورای نگهبان اعلام کرد که در زمینه فرمول جدید نرخ سود تسهیلات نظری ندارد، شورای پول و اعتبار در جلسه روز شنبه خود و پس از بحث و نظرات مختلف با نظر رییس‌جمهور در زمینه کاهش نرخ سود تسهیلات بانک‌های دولتی به میزان ۱۲درصد موافقت کرد.
