حذف توافق‌های زیرمیزی از مناسبات شهرداری
گروه راه و شهرسازی|آزاده کاری|
هفته گذشته شهردار تهران دومین بخشنامه ضد فساد خود را به شهرداری‌های مناطق ابلاغ کرد.
موضوع اصلی این بخشنامه کنترل شوراهای معماری و شهرسازی مناطق ٢٢گانه شهرداری است که ظاهرا در سال‌های اخیر تخلفات فراوان داشته‌اند. در بخشی از بخشنامه جدید آمده است: در مواردی که پروانه ساخت‌وساز ملک در کمیسیون‌های ماده ١٠٠ مطرح و منجر به صدور رأی قطعی و لازم‌الاجرا شده باشد، هرگونه توافق مغایر حکم صادره از طریق شهرداری‌های مناطق ممنوع است و شهرداران مناطق مسوول حسن اجرای این دستورالعمل هستند.
او در این بخشنامه تاکید کرد که این بخشنامه در جهت تحقق روش‌های صدور پروانه ساختمانی و ایجاد شفافیت بیشتر در این امر و اصلاح کیفیت تعامل با مراجعان است که بر این اساس برای امکان بررسی درباره توافقات صورت‌گرفته در شوراهای معماری، تمامی توافقات صورت‌گرفته از تاریخ یک فروردین ٩٦ در شوراهای مذکور، اعم از سیستمی و غیرسیستمی حداکثر در مدت ١٥ روز به معاونت شهرسازی و معماری منعکس می‌شود. همچنین در این بخشنامه آمده است: هرگونه توافق غیرسیستمی، اعم از فنی و مالی ممنوع اعلام می‌شود و مفاد تمامی صورت‌جلسات شورای معماری مناطق صرفا به صورت سیستماتیک و با امضای شهردار منطقه برای دفاتر الکترونیک شهر لازم‌الاجراست و بدیهی است تمامی مسوولیت‌های صورت‌جلسه یادشده از قبیل رعایت ضوابط مقررات طرح تفصیلی شهر تهران، مقررات ملی ساختمان و... برعهده شهرداران مناطق خواهد بود.
به گزارش «تعادل» شهردار تهران که حدود یک ماه از فعالیتش می‌گذرد، نخستین بخشنامه خود مبنی بر ممنوعیت صدور هولوگرام را حدود دو هفته پیش صادر کرد و آن را ناموس شهرداری خواند و تاکید کرد با هر گونه تخلف در این زمینه برخورد قاطع می‌کند.
وجود ابهام و نقص در طرح تفصیلی
همچنین مهدی حجت معاون شهرسازی شهردار در مصاحبه‌یی عنوان کرد که دو بخشنامه اخیر و آنچه در امتداد آن اعلام می‌شود، در جهت شفافیت کامل است تا کارها در نهایت صحت و سلامت انجام شوند. او خطاب به کارکنان شهرداری‌های مناطق گفت که در این روند حتما باید مشکلات مردم حل شود و کاری روی زمین نماند.
معاون شهردار تهران تصریح کرد: در این بخشنامه خواسته‌ایم تا همه اقدامات در سیستم الکترونیک انجام شود تا از توافقات زیرمیزی جلوگیری شود و همه اقدامات در سیستم شفاف باشد و کنترل شود.
او در پاسخ به این سوال که با این توضیحات می‌توان گفت پیش از این‌چنین مسائلی مرسوم بوده است؟ توضیح داد: «نامرسوم هم نبوده است؛ یعنی عموم مناطق و شهرداران هدفشان رفع مشکل بوده، ولی امکان سوءاستفاده در برخی از جهات فراهم بوده است و ما می‌خواهیم این فرایند را مهار کنیم. به عبارتی می‌خواهیم مواضع اتهام را دور کنیم تا دیگر شهرداری محلی برای بده و بستان تلقی نشود.»
حجت در پاسخ به این سوال که بسیاری از تخلفات عمده در شهر تهران مجوزهایی از کمیسیون ماده ٥ داشته‌اند و آیا شهرداری می‌تواند روال عملکرد این کمیسیون را هم اصلاح کند؟ گفت: این کمیسیون، کمیسیونی قانونی است که وجوه متعددی دارد و نظر شهرداری در آن یک وجه است و یک رأی هم دارد و هر موضوعی بر اساس مصلحت‌های شهر سنجیده می‌شود. اما اینکه چرا با وجود این همه افراد ذی‌صلاح و بررسی تخصصی باز هم مواردی از تخلفات وجود دارد، به دلیل این است که برخی نقایص و ابهامات در طرح تفصیلی وجود دارد و این طرح که سند زیردستی برای کمیسیون ماده پنج است، تعیین تکلیف‌های لازم را ندارد. نظر من هم این است که مجموعه‌هایی مثل پالادیوم که الان مورد اعتراض شورای شهر هم هست، در چنین محله مسکونی و معبری شلوغ و محدود زمینه سلب آرامش و اختلال در شهر شده است و باید آنها توجه می‌کردند.
اعضای شورای شهر نیز از صدور این دو بخشنامه ضد فساد در شهرداری ابزار خرسندی کرده‌اند و از جمله محمد سالاری رییس کمیسیون معماری و شهرسازی اظهار کرده بود که بخشنامه جدید شهردار آرامش را به شهر باز می‌گرداند.
تاکید بر شفافیت عملکرد شوراهای معماری
محمد علیخانی عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای تهران، ری و شمیران نیز در گفت‌وگو با «تعادل» در این باره توضیحاتی ارائه کرد و گفت: قبلا شورای معماری وشهرسازی در شهرداری‌های مناطق شکل گرفته بود و این شوراها به نوعی قوانین و مقررات فرادستی را دور زده و کارهایی که در کمیسیون ماده 5 امکان انجامش بسیار پایین بود در این شوراها با پشت سرگذاشتن قانون انجام می‌شد.
به گفته علیخانی، مصوباتی که در این شوراها به تصویب می‌رسید شفاف نبود و به دلیل سلیقه‌یی عمل کردن فسادآور بود.
وی در این باره تصریح کرد: شاهد هستیم که گاهی در یک محله و کوچه به یک نفر مجوز ساخت 4 طبقه و به دیگری 5 و 6 طبقه داده می‌شد، بدون اینکه ضابطه‌یی حاکم باشد یا به اسناد فرادستی توجه شود.
وی با تاکید بر عدم شفافیت عملکرد این شوراها اظهار کرد که حتی مصوبات آنها در سامانه شهرسازی نیز ثبت نمی‌شده است. به گفته این عضو شورای شهر تهران وجود تخلفات آشکار و فراوان شهردار تهران را بر آن داشت تا جلوی گلوگاه فساد را بگیرد.
علیخانی درباره بخشنامه اول شهردار تهران مبنی بر ممنوعیت صدور هولوگرام نیز توضیحاتی ارائه داد و گفت: متاسفانه تاکنون مشخص نیست که در دوره گذشته چه میزان تراکم فروخته شده و بر چه اساس این کار صورت گرفته است. با توجه به تخلفات گسترده در این زمینه نیاز به یک بازنگری کلی وجود دارد تا مشخص شود بر چه اساس، چه مقدار و با چه فرمولی تراکم فروخته شده است. مهم‌ترین راه برای رسیدن به این مهم این بود که به شکل موقت جلوی این کار گرفته شود تا این محاسبات و حسابرسی‌ها انجام شود.
وی ادامه داد: اکنون گزارش‌هایی مبنی بر تخلف در این زمینه وجود دارد. گاه ارزش کارشناسی املاک را به گونه‌یی اعلام می‌کردند که بسیار بالاتر از قیمت واقعی بود و شهرداری از این موضوع ضربه مالی فراوان خورده و درآمدهای شهرداری و حقوق بیت‌المال تضییع شده است.
گزارش عملکرد 6 ماهه شهرداری روی سایت
وی با بیان اینکه این دو بخشنامه از اقدام‌های خوب و مثبت شهرداری به شمار می‌رود، افزود: البته هر چه سریع‌تر باید ضوابط قانونی تدوین و راهکارهایی ارائه شود که با توقف کارها و ایجاد خلل در خدمات رسانی شهرداری مواجه نشده و کارها به اصطلاح قفل نشود.
وی در پاسخ به اینکه شهردار تهران در مبارزه با فساد سازماندهی شده در شهرداری چه موارد دیگری را باید در اولویت قرار دهد، اظهار کرد: شفاف‌سازی در شهرداری یکی از کارهای خوبی که است که شهردار جدید آن را دنبال می‌کند و این کار را با ارائه گزارش عملکرد 6 ماهه شهرداری شروع کرده و قرار است این گزارش روی سایت شورا و در معرض دید شهروندان قرار گیرد. این گزارش روز گذشته تحویل ریاست شورا شد و ظرف یکی دو روز آینده روی سایت شورا قرار می‌گیرد.
به گفته وی، هر چه مسائل مالی شفافیت بیشتری پیدا کنند و شهروندان نیز با قوانین و مقررات آشنا شوند منافذ و گلوگاه‌های فساد بسته شده و اجازه سوءاستفاده برخی افراد گرفته می‌شود. علیخانی اظهار کرد: به نظر من اولویت شهرداری باید شفاف‌سازی امور به خصوص امور مالی باشد که خوشبختانه در حال انجام است و امیدوارم در آینده هر روز شاهد شفافیت بیشتر و کاهش تخلفات در شهرداری باشیم.
تغییر رویکرد شوراهای معماری
زهرا نژاد بهرام، عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر نیز در گفت‌وگو با تعادل توضیحاتی در خصوص شوراهای شهرسازی و معماری ارائه کرد و گفت: شوراهای شهرسازی و معماری قرار بود فرصتی باشد جهت تسریع اقدام‌هایی که در حوزه شهرسازی بر مبنای قوانین بالا دستی صورت می‌گرفت. شوراها زیرنظر شهردار هر منطقه فعالیت می‌کنند و قرار بود مباحثی مانند رمپ، نورگیر، پارکینگ و مواردی از این دست را مدیریت کنند زیرا سخت‌گیری‌هایی دراین زمینه وجود داشت که سختی مساله پایان کار گرفتن را دو چندان می‌کرد. بنابراین قرار شد برای تسریع کار، شوراهای شهرسازی و معماری با نظارت شهردار در رفع مشکلات این‌چنینی ورود پیدا کنند.
نژاد بهرام ادامه داد: به نظر می‌رسید در برخی موارد اعضای این شوراها از حدی که برای شوراهای شهرسازی و معماری در نظر گرفته شده بود، فراتر رفته و شورا تبدیل به ظرفیتی شده بود که بدون در نظر گرفتن طرح‌های بالادستی مانند طرح جامع و‌طرح تفصیلی یکسری تراکم‌ها و عرصه‌های جدیدی را درسطح شهر به وجود می‌آوردند که مبنای قانونی نداشت.
وی ادامه داد: نکته منفی دیگر این بود که حتی اگر این تصمیم‌ها مبنای قانونی هم داشت، مسوولیت قانونی آن توسط شهردارمنطقه پذیرفته نمی‌شد و شهردار آن را امضا نمی‌کرد. نگران‌کننده از بقیه هم این بود که این تصمیم‌ها به شکل دستی بوده و وارد سامانه شهرسازی نمی‌شد.
نژاد بهرام با بیان اینکه شهردار با رویکرد شفافیت و پیشگیری از بروز خطا این بخشنامه را صادر کرده است؛ ادامه داد: فضای به وجود آمده در این زمینه غیر شفاف بود و خوشبختانه در بخشنامه شهردار این سه محور دیده شده است. تاکید آقای شهردار بر این است که اینها جزو خطوط قرمز شهرداری هستند. اکنون تیم جدید در شهرداری بر سرکار آمده‌اند که رویکردشان شفافیت، پاسخگویی و پیشگیری از وقوع تخلف است. ما به دنبال این هستیم که از ایجاد فضای تخلف جلوگیری کنیم و البته نسبت به وقوع تخلف نیز حساس بوده و برخوردهای لازم صورت خواهد گرفت.
پیشگیری از فساد مهم‌ترین عنصر بخشنامه
وی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین عنصر این بخشنامه بحث پیشگیرانه آن است، اظهار کرد: در این بخشنامه دو مصوبه دیگر هم وجود دارد. طی سال‌های گذشته بخشنامه‌یی صادر شده بود مبنی بر اینکه در بافت‌های مسکونی با کاهش سطح اشغال و افزایش ساخت در ارتفاع موافقت می‌شود. هر چند حدود یک سال است که اجرای این بخشنامه رسما متوقف شده اما شاهد بودیم که در برخی مناطق این شیوه همچنان ادامه داشت و به کار گرفته می‌شد. تاکید این بخشنامه بر عدم ادامه این روند است.
وی ادامه داد: همچنین بخشنامه مذکور تاکید دارد تا مباحث در کمیسیون ماده 100 حل شود و به کمیسیون توافقات برگشت داده نشود زیرا خود عاملی برای بروز فساد به شمار می‌رود. علاوه بر این عمل به بخشنامه‌هایی که پیش از این صادر شده از دیگر بخش‌های بخشنامه شهردار به شمار می‌رود. عمل به بخشنامه مهم‌ترین عامل پیشگیری از بروز تخلفات است.
به گفته این عضو کمیسیون معماری و شهرسازی بخشنامه‌های اول و دوم شهردار تهران در راستای پیشگیری از بروز تخلف و جاری‌سازی جریان شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های منطقه‌یی و شهرسازی است. این امر نشان‌دهنده توجه شهردار به رویکرد شهرسازی و معماری شهر است.
وی در پاسخ به اینکه آیا این بخشنامه‌ها در روند معمولی کار شهرداری اخلال ایجاد نمی‌کند و باعث نمی‌شود که کار شهرداری در این حوزه متوقف شود، اظهار کرد: قطعا اینکه ساخت و سازها و تصمیم‌گیری‌های شهرسازی در سامانه شهرسازی ثبت شود توقفی در کار شهرداری ایجاد نخواهد کرد. هدف این است که تصمیمات اتخاذ شده در سامانه شهرداری ثبت شده و قابل مشاهده باشد تا اگر خطایی هم صورت گرفته باشد همان موقع جلویش گرفته شود. همانطور که گفتم این تصمیمات با حضور شهردار گرفته می‌شد اما شهردار آنها را امضا نمی‌کرد. به نظر من این اتفاق نمی‌افتد اما ممکن است تا زمانی که بخواهند خودشان را با این شرایط وقف دهند طبیعتا یک دوره افول نسبی خواهیم داشت اما این موضوع هیچ مغایرتی با روند اصلی کار شهرداری ندارد و فقط قانون مدارتر می‌شود.
وی همچنین تاکید کرد: به نظر من همواره بخش شهرسازی شهرداری تهران مورد نقد بوده است و شهردار به روشنی این موضوع را دریافته و به شفاف‌سازی دراین بخش اهتمام گمارده است. بخشنامه‌های شهردار به جلوگیری از تخلف بسیار کمک می‌کند و چنانچه تخلفی هم صورت گیرد به راحتی می‌توان آن را پیگیری کرد.
تغییر رویکرد به کمیسیون ماده 100
وی افزود: باید رویکردمان را نسبت به کمیسیون ماده 100 روشن کنیم. آیا رویکرد ما این است که هر پرونده‌یی که وارد این کمیسیون شد به منبع درآمد تبدیل شود یا اینکه نه به دنبال جلوگیری از تخلفات هستیم. مجموعه این عوامل در کنار یکدیگر بستری از فضای پیشگیری فراهم می‌کند که با تخلفات کمتری رو‌به‌رو شده و متخلفان کمتری نیز خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه باید چهره شهر را از تخلف پاک کنیم، اظهار کرد: چهره شهر ما به دلیل گستردگی فضای تخلفات، تخلف زا شناخته شده و این چهره باید از شهرداری و شهر تهران پاک شود. تصورم بر این است که با این دستورالعمل‌ها و تغییر رویکردها این فضا برای شهرداری تهران فراهم شده است که بتواند هم دامن شهر تهران را از فضای تخلف پاک کند و هم شهر تهران را از تخلف زدگی دور کند.
به گفته نژاد بهرام جدی‌ترین بستری که شهرداری تهران در دوره جدید با کمک شورای پنجم می‌تواند فضای مناسبی را برای شهروندان ایجاد کند تا بتواند شهری زیست پذیرتر، آرام‌تر و با آرامش بیشتر داشته باشد، شهرسازی است. شهرسازی است که می‌تواند این فضا را آماده کند. کالبد انسانگرایانه رویکردی است که شهرداری می‌تواند برای ایجاد فضای متناسب در شهر تهران فراهم کند که این رویکرد را شهردار تهران نیز دارد و بخشنامه‌های اخیر وی بر این موضوع صحه می‌گذارد.
حمایت شورا از بخشنامه شهرداری
در همین رابطه، علی اعطا، رییس کمیته معماری و طراحی شهری شورای شهر تهران نیز درباره بخشنامه ضد فساد دوم شهردار تهران توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: ما از این بخشنامه حمایت می‌کنیم.
علی اعطا، با اشاره به بخشنامه جدید ضد فساد شهردار تهران در خصوص محدودیت فعالیت شوراهای معماری مناطق، گفت: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد بعضا در شورای معماری مناطق تصمیماتی اتخاذ می‌شد که مغایر ضوابط و مقررات بود، همچنین شفافیت کافی در این زمینه وجود نداشته و دقیقا کسی از تصمیمات شوراهای معماری مطلع نبوده است و حتی دیده شده بعضا در زیر صورت جلسه این شوراها را شهردار منطقه امضاء نمی‌کرده است.
وی با بیان اینکه بررسی‌ها نشان داده است که بخش قابل توجهی از ناهنجاری‌های حوزه شهرسازی از عملکرد شوراهای معماری مناطق نشأت می‌گیرد، تصریح کرد: در شورای معماری مناطق مجموعا اتفاقاتی رخ می‌دهد که مغایر با طرح جامع، مقررات و اسناد مصوب است و این بخشنامه دوم شهردار تهران می‌تواند در راستای شفاف‌سازی، محدود کردن و در چهارچوب قانون قرار گرفتن عملکرد شوراهای معماری مناطق موثر باشد.
آرامش در شهر، اطمینان در مردم
محمد سالاری رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران نیز اعتقاد دارد بخشنامه جدید شهردار تهران خطاب به شورای معماری مناطق در ادامه ممنوعیت صدور هولوگرام که به‌تازگی از سوی محمدعلی نجفی ابلاغ شد، می‌تواند به آرامش در شهر و اطمینان متقابل مردم به مدیریت شهری بینجامد.
سالاری که از زمان حضور در شورای چهارم شهر تهران پیگیر تخلفات صورت گرفته در شورای معماری مناطق بوده است، در توضیح اقداماتی که در برخی از این شوراها صورت می‌گرفت، گفته است: در این شوراها تصمیماتی اتخاذ می‌شد که نه تنها از اختیارات شهرداری و شورای شهر که حتی کمیسیون ماده ۵ خارج بود. مثل دادن مجوز اضافه طبقات آن هم در شرایطی که شهر از طرح تفصیلی برخوردار است و کلیه بارگذاری‌ها در آن تعریف شده‌اند.
به گفته سالاری تصمیم آقای نجفی دراین مقطع زمانی که درآمدهای شهرداری دچار بحران جدی است و به لحاظ درآمدی درتنگنا به‌سر می‌بریم، بسیار شجاعانه و نشان‌دهنده عزم و اعتقاد مدیریت شهری جدید در رعایت حقوق و مقررات شهری است.
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر در تشریح بندهای ابلاغیه اخیر شهردار تهران خطاب به شورای معماری مناطق گفت: براساس بند الف این بخشنامه چهاربندی، تمامی توافقات شوراهای معماری مناطق از اول آذرماه سال گذشته تا به حال باید در یک جدول به شهرداری تهران ارائه شود تا اگر تخلف یا رانتی مشاهده شد اصلاح شود. پیام روشن این بند به شهرداری‌های مناطق ۲۲گانه این خواهد بود که از این پس همه کارها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.
سالاری در مورد بند ب این بخشنامه نیز گفت: براساس این بند همه توافقات در شورای معماری سیستمی می‌شود تا قابلیت نظارت و تطبیق با مفاد طرح تفصیلی را داشته باشد. ضمن اینکه همه توافقات باید به امضای شهردار منطقه برسد تا بالاترین مقام مسوول در هر منطقه از زیر بار مسوولیت شانه خالی نکند. وی در مورد بند «ج» بخشنامه اخیر شهرداری تهران هم گفت: در طرح تفصیلی‌بندی به نام۲-۴ داریم که براساس آن املاک و اراضی که ذینفعان در پهنه مسکونی تقاضای پروانه دارند می‌توانند سطح اشغال را کم و طبقات را اضافه کنند. اساس این بند طرح تفصیلی خوب بود ولی اتفاقی که در سال۹۱ افتاد این بود که طبقات اضافه شد اما سطح اشغال کم نشد؛ امری که شورای عالی معماری و شهرسازی را واداشت تا در سال۹۴ این بند را لغو کند. البته بند دیگری تحت عنوان ۳-۸ به‌خاطر مشابهت با بند۲-۴ لغو شد. سالاری در توضیح بند آخر این بخشنامه نیز گفت: بند دال مربوط به آرای کمیسیون ماده۱۰۰ است و به شهرداران مناطق تصریح شده وقتی پرونده‌یی به کمیسیون ماده۱۰۰ ارجاع و رأی قطعی صادر شد، هرگونه توافق در شورای معماری مناطق ۲۲گانه که مغایر آرای کمیسیون ماده۱۰۰ باشد، دیگر مجاز نیست.
