رشد تسهیلات نصف افزایش سپرده‌ها
با افزایش 120هزار میلیارد تومانی در مانده سپرده‌ها، مانده تسهیلات بانک‌ها 60هزار میلیارد تومان معادل 50 درصد افزایش سپرده‌ها بیشتر شده است
گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|
وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک استان‌های کشور در پایان مردادماه سال 1396 نشان می‌دهد که با وجود افزایش 120هزار میلیارد تومانی مانده سپرده‌ها در 5ماهه نخست سال 96، مانده تسهیلات بانک‌ها در این دوره 60هزار میلیارد تومان به اندازه نیمی از افزایش تسهیلات بیشتر شده است که نشان دهنده آن است که بانک‌ها سرعت تسهیلات‌دهی خود را کاهش داده و به اندازه 50درصد از افزایش سپرده‌ها، مانده تسهیلات را افزایش داده‌اند و به دلیل کنترل مطالبات معوق در سال 96 ملاحظات بیشتری را برای تسهیلات‌دهی به کار گرفته‌اند.
به گزارش «تعادل»، شاخص‌های مختلف از جمله رشد 6.1درصدی مانده تسهیلات در مقایسه با رشد 9.5درصدی سپرده‌ها در این دوره 5ماهه، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی که در پایان مرداد به 83.9درصد رسیده ونسبت به پایان سال قبل 2.8واحد درصد کاهش داشته نیز نشان می‌دهد که سرعت تسهیلات‌دهی بانک‌ها در 5 ماهه نخست سال 96 نسبت به سال 95 کمتر شده و بانک‌ها به دنبال برنامه کاهش مطالبات معوق و کنترل بیشتر روی دارایی‌های خود هستند و در نتیجه سهم کمتری از سپرده‌ها را برای تسهیلات جدید خود اختصاص داده‌اند و با وسواس بیشتری تسهیلات‌دهی در سال 96 را در دستور کار قرار داده‌اند.
آمار مطالبات معوق و سهم آن از مانده تسهیلات که به حدود 12 درصد رسیده نشان دهنده این واقعیت است که بانک‌ها باید منابع و دارایی‌ها و تسهیلات خود را مدیریت کنند زیرا در شرایط کاهش نرخ سود بانکی، تجهیز منابع کار مشکلی است و وصول مطالبات معوق نیز کاری سخت‌تر است و اقتصاد و تولید با اولویت‌ها و چالش‌ها و ضرورت‌هایی مواجه است که پاسخگویی به آنها نیازمند تدبیر و مدیریت منابع بانک‌هاست.
رشد 9.5درصدی سپرده‌ها و رشد 6.1درصدی تسهیلات
گزارش وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک استان‌های کشور در پایان مردادماه سال 1396 نشان می‌دهد که مانده کل سپرده‌ها بالغ بر 1393هزار میلیارد تومان شده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 256هزار میلیارد تومان معادل 22.6درصد و نسبت به پایان سال قبل معادل 120هزار میلیارد تومان یا 9.5درصد افزایش نشان می‌دهد.آمار بانکی مرداد 96 که به‌‌تازگی توسط بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد که بیشترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با 806هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویهوبویراحمد با 3.05هزار میلیارد تومان است.
همچنین مانده کل تسهیلات بالغ بر 1046.36هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 195.85هزار میلیارد تومان معادل 23درصد و نسبت به پایان سال قبل 59.7هزار میلیارد تومان یا 6.1درصد افزایش داشته است. بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده 645.39هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویهوبویراحمد معادل 3.76هزار میلیارد تومان بوده است.
نسبت تسهیلات به سپرده‌ها
نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی 83.9درصد است که نسبت به پایان ماه مشابه سال قبل 0.8درصد افزایش و نسبت به پایان سال قبل 2.8واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نسبت مذکور در استان تهران 88.7درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد 138.9درصد بوده است.یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و موسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود.
افزایش نسبت تسهیلات به سپرده
مقایسه روند یک سال اخیر و از مرداد ماه 95 تا مرداد ماه 96 نشان می‌دهد که نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی از 83درصد در پایان مرداد ماه 95 به 86.7درصد در پایان اسفند 95 افزایش یافته اما در 5 ماه اول سال دوباره روند کاهشی به خود گرفته و به 84درصد در پایان مرداد ماه 96 رسیده و در مجموع نسبت تسهیلات به سپرده بعد از کسر سپرده قانونی در این یک سال 0.8واحد درصد افزایش داشته است.
این موضوع نشان می‌دهد که شتاب تسهیلات‌دهی در پایان سال 95 در سال 96 آرام گرفته و رشد تسهیلات‌دهی به تدریج کاهش یافته است.
در یک سال اخیر رقم تسهیلات جاری و غیرجاری بانک‌ها از 850هزارمیلیارد تومان در مرداد 95 به 986هزارمیلیارد تومان در پایان اسفند 95 رسیده و در 5 ماه اول سال 96 از مرز 1046هزارمیلیارد تومان گذشته است.میزان سپرده‌ها نیز که 1136هزارمیلیارد تومان در مرداد ماه 95 بوده در پایان سال 95 به 1272هزارمیلیارد تومان رسید اما در 5 ماه اول سال 96 بالغ بر 1393هزارمیلیارد تومان شده است.
بر این اساس رقم سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی نیز از 1023هزارمیلیارد تومان در مرداد ماه 95 به رقم 1137هزارمیلیارد تومان در اسفند 95 رسیده و در 5 ماه اول سال 96 بیش از 1247هزارمیلیارد تومان شده است.
در یک سال اخیر درصد رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها 23درصد بوده و در 5 ماه اول سال 96 نیز 6.1 درصد رشد داشته که نشان‌دهنده آرام شدن رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال 96 است.
اما مقایسه رشد سپرده‌ها در یک سال اخیر نشان می‌دهد که اگرچه رشد سپرده‌ها در مرداد96 به میزان 22.6درصد نسبت به مرداد ماه 95 بوده و این رقم کمتر از رشد 23درصدی تسهیلات‌دهی یک سال اخیر است اما رشد 9.5درصدی سپرده‌ها در 5 ماه اول سال 96 کمتر از رشد 6.1 درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در پایان مرداد ماه 96 نسبت به پایان سال 95 بوده است.
این نکته نیز نشان می‌دهد که با وجود افزایش سپرده‌ها، بانک‌ها در سال 96 مانده تسهیلات خود را کمتر از رشد سپرده‌ها افزایش داده‌اند و رشد تسهیلات‌دهی 6.1 درصدی 3.4واحد درصد کمتر از رشد 9.5درصدی سپرده‌ها در 5 ماه اول سال 96 بوده است.
سهم 76 درصدی تسهیلات از سپرده‌ها
نسبت کل مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری به کل مانده سپرده‌های بانکی در مرداد 96 به رقم 75.09درصد رسیده و 25درصد سپرده‌ها به عنوان سپرده قانونی، سقف اعتباری و نقدینگی موجود در بانک‌ها برای پرداخت پول به مشتریان در نظر گرفته شده است. بر این اساس بانک‌ها ترجیح داده‌اند که بعد از کسر سپرده قانونی 10.5درصدی معادل 14.5درصد سپرده‌ها را در بانک نگهداری کنند تا در صورت مراجعه مشتریان به آنها پرداخت شود و این رقم نسبت به سال قبل افزایش یافته و نشان‌دهنده سیاست بانک‌ها برای ایجاد آمادگی جهت پرداخت پول نقد به مشتریان و مدیریت سپرده‌هاست تا با شرایطی مانند موسسات غیرمجاز، که برای پرداخت پول به مشتریان دچار چالش شده بودند، مواجه نباشند.
بر این اساس از عدد 1393هزارمیلیارد تومان مانده سپرده بانک‌ها 1046هزارمیلیارد تومان مانده تسهیلات بانک‌ها معادل 75درصد سپرده‌ها بوده و معادل 347هزارمیلیارد تومان برای سپرده قانونی و نقدینگی موجود در بانک‌ها برای تامین نیاز نقد مشتریان در نظر گرفته شده به عبارت دیگر از 100درصد سپرده‌ها 75درصد برای تسهیلات، 10.48درصد برای سپرده قانونی و 14.42درصد برای تامین نیاز بانک‌ها به نقدینگی روزانه اختصاص یافته است.
سپرده قانونی 146 هزار میلیارد تومانی
سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی 1247هزارمیلیارد تومان است که نسبت به رقم 1363هزارمیلیارد تومان سپرده موجود معادل 89.52 درصد بوده و این نکته نشان می‌دهد که 10.48درصد از سپرده‌ها معادل 146هزارمیلیارد تومان را سپرده قانونی تشکیل داده است. همچنین فاصله سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی معادل 1247هزارمیلیارد تومان با مانده تسهیلات 1046هزارمیلیارد تومانی معادل 201هزارمیلیارد تومان یا 14.42درصد کل سپرده‌ها برای گردش نقد در بانک‌ها و تامین نیاز مشتریان در نظر گرفته شده است.
به نظر می‌رسد که بعد از کاهش نرخ سود بانکی همچنین مشکلات برخی موسسات غیرمجاز و بانک‌ها، مراجعه مردم به بانک‌ها برای جابه‌جایی پول بیشتر شده و بانک‌ها معادل 201هزارمیلیارد تومان برای تامین نقدینگی روزانه خود را حفظ کرده و تسهیلات نداده‌اند. همچنین نسبت کل مانده تسهیلات بانک‌ها به کل سپرده بعد از کسر سپرده قانونی معادل 83.88درصد بوده که نشان می‌دهد، معادل 16درصد سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی به عنوان ابزار سقف اعتباری و پول موجود در بانک‌ها برای تامین نقدینگی روزانه بانک‌ها جهت پرداخت پول به درخواست‌های مشتریان در نظر گرفته شده و روی هم رفته 25درصد سپرده‌ها به عنوان سپرده قانونی و سقف اعتباری در نظر گرفته شده و بقیه آن یعنی 75درصد سپرده‌ها با عنوان تسهیلات پرداخت شده تا بانک‌ها در برابر ریسک‌ها همچنین درخواست مشتریان از این امکانات استفاده و شرایط پایداری را ایجاد کنند و با مشکلات نقدینگی و خطرات کمتری مواجه شوند.
تسهیلات بالاتر از حد سپرده قانونی در 10 استان
نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در 2 استان ایلام و کهگیلویه و بویراحمد بالای 100درصد بوده است. همچنین نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در استان‌های عمدتا محروم کشور ازجمله خراسان شمالی، گلستان، لرستان، اردبیل، قزوین، زنجان، چهارمحال و بختیاری، ایلام، کهگیلویهوبویراحمد و مازندران نیز بالاتر از میانگین 75درصدی کل کشور بوده است. به عبارت دیگر، رقم تسهیلات بیش از رقم سپرده بعد از کسرسپرده قانونی است اما در سایر استان‌های کشور این نسبت با رعایت سپرده قانونی و کمتر از 100درصد بوده است.
سهم تهران از سپرده و تسهیلات
سهم تهران نیز به تنهایی حدود 57.88 درصد جذب سپرده و 61.6 درصد جذب تسهیلات و 58.31 درصد سپرده بعد از کسر سپرده قانونی در سراسر کشور بوده و سهم استان تهران به تنهایی بیش از 30 استان دیگر کشور است.
البته دلیل اصلی این عدم تعادل در تهران به دلیل آن است که همه شرکت‌های داخلی و خارجی، کارخانه‌ها، واردکنندگان و صادرکنندگان، توزیع‌کنندگان کالا و فعالان بزرگ اقتصادی ترجیح می‌دهند که در تهران دفتر داشته باشند درحالی که کارخانه و زمین و تجارت و تولید آنها عمدتا در استان‌های کشور پراکنده است و برای استفاده از مزیت‌های مناسب اقتصادی استان‌ها همچنین برای نزدیک بودن به مرکز، بودجه‌ها و مخارج دولتی، وزارتخانه‌ها و بانک‌ها در تهران ترجیح می‌دهند که در تهران دفتر مرکزی و حساب و کتاب بانکی داشته باشند و در عین حال تولید و فعالیت خود را در استان‌های کشور دارند.
