اخطار وزیر به بانک‌ها
تعادل|
نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی روز گذشته درحالی برگزار شد که نمایندگان بخش خصوصی اتاق ایران میزبان دولتی‌ها و بهارستان‌نشینان بودند.«بانک‌های متخلف نقره‌داغ می‌شوند» این جمله تهدیدآمیز وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به بانک‌های متخلفی بود که بخشنامه بانک مرکزی را دور می‌زنند. مسعود کرباسیان در جمع فعالان اقتصادی با تاکید بر اینکه بانک‌ها نباید دور زدن نرخ سود را به حساب زرنگی بگذارند، تصریح کرد که از بانک‌های متخلف مالیات می‌گیریم. به گفته او، این موضوع از دو جنبه قابل پیگیری است؛ یکی اینکه تخطی کردن آنها از بخشنامه حتما در هیات انتظامی بانک مرکزی بررسی می‌شود و دیگر اینکه از نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی اگر بانک‌ها بالاتر از نرخ مقرر پولی را به عنوان سپرده از مردم گرفته‌اند از نظر ما جزو هزینه‌های قابل قبولشان منظور نمی‌شود.
«سهم بخش خصوصی از 26.5میلیارد دلار خط اعتباری دولت» موضوع دیگری بود که مورد تاکید کرباسیان قرار گرفت؛ چراکه در فضای پسابرجام شرایط برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم شده که بهره‌گیری از این خطوط اعتباری برای آنها یک ضرورت به شمار می‌رود. «کاهش سود سپرده کوتاه‌مدت به ۱۰درصد طی ماه‌های آتی، مذاکره ۴جانبه برای تعیین تکلیف وام‌گیرندگان ارزی در سال ۹۱، تهیه بودجه سال 97و تاکید بر واگذاری 77هزار طرح عمرانی و شیوه اجرای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید» از دیگر محورهای نشست روز گذشته این شورا بود. این نشست همچنین دو جمع‌بندی داشت؛ یکی برای واحدهای تولید بود. خصوصا آنها که قبل از سال 1390و 1391 وارداتی انجام داده‌اند؛ اکنون باید با نرخ ارز تسعیر شده، تسویه‌حساب کنند. این بنگاه‌ها دچار مشکل شده‌اند که دولت با رایزنی نمایندگان مجلس و کارگروه ویژه قرار است، تصمیماتی بگیرد تا مشکلات این بنگاه‌ها برطرف شود. به گفته کرباسیان، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه‌وبودجه قرار است که این موانع را بررسی کنند. در مورد «تجدید ارزیابی دارایی برای واحدهایی که مشمول ماده 141 قانون تجارت می‌شوند و بیش از 50 درصد سرمایه را از دست داده و دچار بحران و ورشکستگی می‌شوند» نیز مقرر شد، پیشنهادی به دولت ارائه شود تا در لایحه بودجه 1397 این ماده پیش‌بینی شود.
انتظارات بخش خصوصی
وزیر امور اقتصادی و دارایی برای نخستین بار پس از تکیه زدن بر صندلی ساختمان باب همایون روز گذشته میهمان بخش خصوصی در شورای دولت و گفت‌وگوی بخش خصوصی بود. نشست روز گذشته حول محورهای مهمی چون « ارزیابی اجرای ماده 46 قانون رفع موانع تولید، رفتار بانک‌ها نسبت به مصوبه بانک مرکزی و کاهش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت و الزامات لایحه بودجه 97» گذشت.
رییس اتاق ایران در ابتدای نشست از مطالبات خصوصی‌ها از تشکیل جدید شورای گفت‌وگو سخن گفت. غلامحسین شافعی نخستین خواسته خود را نظم‌بخشی به برگزاری جلسات شورای گفت‌وگو عنوان کرد و گفت: همه اعضای شورای گفت‌وگو اعم از وزیران یا مدیران دستگاه‌های دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طور مرتب در جلسات شورا حضور داشته باشند تا به نتایج خوبی در مسائل مختلفی که مطرح می‌شود، برسیم. وی همچنین لزوم اجرایی شدن مصوبات شورای گفت‌وگو را مورد توجه قرار داد. با توجه به اینکه در برنامه ششم تصویب شده که مصوبات شورای گفت‌وگو ظرف مدت 30روز در هیات دولت مطرح و در مورد آنها تصمیم‌گیری شود، رییس اتاق ایران از وزیر اقتصاد درخواست کرد تا افراد مقدمات اجرای این فرآیند را فراهم کنند. شافعی در بخش دیگری از سخنان خود از کرباسیان به عنوان یار دیرین بخش خصوصی یاد کرد و گفت: رییس جدید شورا با تجربه‌های ارزشمند و دیدگاه‌های مثبتی که در مورد بخش خصوصی دارند، می‌توانند منشأ تحولات مثبت باشند.
از سوی دیگر، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع فعالان بخش خصوصی حاضر شد تا در نخستین حضور خود در این شورا به آنها این اطمینان را بدهد که حل مشکلاتشان در سال جاری را دستور کار خود قرار خواهد داد.
مسعود کرباسیان، محور نخست سخنان خود را به «دور زدن بخشنامه بانک مرکزی از سوی برخی از بانک‌ها» اختصاص داد و با این جمله که «بانک‌های متخلف نقره‌داغ می‌شوند» بانک‌های متخلف را مورد تهدید قرار داد. او در این باره افزود: بانک‌هایی که بالاتر از نرخ مقرر، سود ابلاغ کرده‌اند از نظر ما جزو هزینه‌های قابل قبول آنها نیست و باید مالیات بپردازند. بانک‌ها باید بدانند که بخشنامه‌ها ضمانت و قابلیت اجرایی دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره بانک‌هایی که قبل از بخشنامه بانک مرکزی با نرخ 23درصد از مردم سپرده گرفتند یا اعلام کردند مردم با گذشت یک ماه با نرخ 21درصد سپرده خود را بشکنند، اظهار کرد که این موضوع مورد تایید دولت، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست. این را به حساب زرنگی بانک‌ها نگذارید.
کرباسیان در عین حال رفتار اشتباه بانک‌ها را از دو جنبه مورد ارزیابی قرار داد. وی گفت: یک جنبه تخطی از بخشنامه است که در هیات انتظامی بانک مرکزی بررسی خواهد شد. جنبه دیگر این است که پول جاری و دیداری تبدیل به سپرده شده و از این دیدگاه هم اثرات آن قابل بررسی است. او درباره رفتار اشتباه بانک‌ها مردم را مقصر ندانست و در این زمینه گفت: بانک‌ها باید پاسخگوی رفتار خلاف مقررات خود باشند که بالاتر از نرخ مقرر سود را ابلاغ کرده‌اند؛ باید بانک‌های متخلف یک بار نقره‌داغ شوند تا بدانند که بخشنامه ضمانت و قابلیت اجرایی دارد.
کرباسیان در عین حال با بیان اینکه یکی از بحث‌های مطرح شده در ابلاغیه ریاست‌جمهوری برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، اصلاح نظام بانکی در راستای توسعه تولید و اشتغال است، گفت: خوشبختانه لایحه اصلاح نظام بانکی تقدیم مجلس شده و کمیسیون اقتصادی مجلس به سرعت درحال پیگیری آن است. از سوی دیگر،
قائم مقام بانک مرکزی که میهمان بخش خصوصی در نشست روز گذشته بود در تناقض با صحبت‌های کرباسیان گفت: اقدام برخی بانک‌ها که برای جذب سپرده‌های مردم با نرخ سود ۲۳درصد، دریافت کرده‌اند از نظر بانک مرکزی را امری تخلف‌آمیز ندانست. به گفته اکبر کمیجانی در توجیه رفتار بانک‌ها عنوان کرد: برای انجام هر کاری و تحلیل بخشنامه و ابلاغ آن باید مقداری زمان صرف شود و این طور نیست که ما بخشنامه‌یی را ابلاغ کنیم و بتوان بلافاصله آن را اجرا کرد. به گفته او چنانچه سپرده‌های بلندمدت قبل از یک سال شکسته شود و توسط سپرده‌گذاران از بانک‌ها برداشت شود دیگر مشمول نرخ سود ۲۳درصد نیست و مشمول نرخ ۱۰درصد بخشنامه بانک مرکزی می‌شود. کمیجانی همچنین از کاهش سود سپرده کوتاه‌مدت به میزان 10درصد خبر داد و افزود: سود سپرده‌های کمتر از یک سال طبق بخشنامه بانک مرکزی مشمول سود ۱۰درصد است و بانک‌ها نمی‌توانند برای آن سود بالای ۲۰درصد در نظر بگیرند.
سهم خصوصی‌ها از خطوط اعتباری
کرباسیان محور دیگر سخنان خود را به «اقدامات دولت در راستای جذب خط اعتباری» اختصاص داد و گفت: دولت 26.5میلیارد دلار خط اعتباری دریافت کرده که ما در جلسات دولت تاکید کرده‌ایم که اولویت اختصاص این خطوط اعتباری باید بخش خصوصی باشد. او با بیان اینکه باید این موضوع را در شورای گفت‌وگو به بحث بگذاریم؛ چراکه برخی معتقدند از این نوع منابع اختصاص یافته شده بخش خصوصی نباید بهره ببرد، این پرسش را نیز مطرح کرد که چرا بخش خصوصی نمی‌تواند از این خطوط اعتباری استفاده کند؟
همچنین به گفته او در برنامه ششم هم مصوب شده، می‌توانیم 65 میلیارد دلار خط اعتباری با نرخ پایین و بازپرداخت‌های طولانی‌مدت اخذ کنیم. حال از آنجا که فضای بازی برای سرمایه‌گذاری ایجاد شده است باید شرایطی فراهم کنیم که بخش خصوصی بتواند از این شرایط استفاده کند.
کرباسیان با بیان اینکه خطوط اعتباری در نظر گرفته شده تنها برای واردات کالا نیست، گفت: اما متاسفانه این موضوع به غلط جاافتاده که خطوط اعتباری تنها برای واردات کالا استفاده می‌شود. این در حالی است که این خطوط اعتباری نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند. او در عین حال از نمایندگان بخش‌خصوصی خواست تا در زمینه جذب سرمایه‌گذار خارجی فعال شوند. وزیر امور اقتصادی و دارایی در محور بعدی سخنانش لایحه بودجه 97 را مورد توجه قرار داد. به گفته او بودجه سال آینده در حال تهیه است و دولت واگذاری 77هزار طرح عمرانی را با جدیت در این لایحه دنبال می‌کند. این مورد هم می‌تواند فضای سرمایه‌گذاری و کار را برای بخش خصوصی هر چه بیشتر فراهم کند. از سوی دیگر بخش‌خصوصی می‌تواند، پیشنهادهای لازم برای چگونگی اجرای ماده‌های قانونی رفع موانع تولید را در این لایحه بگنجاند و تقدیم دولت کند. حمید پورمحمدی، معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز در این نشست گفت: مقدمات لایحه بودجه سال 97 در دولت آماده شده است و تا دو ماه دیگر به مجلس می‌رود. ما آمادگی داریم نظرات بخش خصوصی را در قالب تبصره و ردیف‌های بودجه در این لایحه بیاوریم و بتوانیم گرهی از کار بخش خصوصی باز کنیم. محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به تهیه بودجه سال 97 گفت که ایفای تعهدات پیمانکاران از مهم‌ترین نگرانی‌های ما در مورد لایحه بودجه است و نگرانیم بخش زیادی از بودجه دولت به این سمت برود. محمدرضا پورابراهیمی در مورد کاهش نرخ سپرده‌ها گفت: گزارش‌های میدانی تهیه کرده‌ایم که خیلی از بانک‌ها از نرخ سپرده مصوب عدول می‌کنند و آماده‌ایم که گزارش نهایی شده را به دولت ارائه دهیم.
سرانجام اصلاح ماده 46
«اصلاح ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی» محور مهم دیگری بود که در نشست دولتی‌ها با فعالان بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفت. براساس این ماده مذکور به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود که از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا تاریخ ارز روز، پرداخت ناشی کالا و خدمات تا پایان سال 91 را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضابط قیمت‌گذاری و عرضه تقاضا توسط دریافت‌کننده تسهیلات تامین کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد که اصلاح ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید در جلسه شورای پول و اعتبار بررسی می‌شود. وی در مورد اختلاف بخش خصوصی، دولت و بانک مرکزی در مورد ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اظهار کرد که چنانچه واردکنندگان تاییدیه اسناد لازم دارند، وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری لازم در این باره را خواهد داشت، زیرا واردکنندگان برای اقلامی که وارد کرده‌اند، برگ سبز و سابقه دارند.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ در رابطه با اصلاح ماده 46 قانون رفع موانع تولید باید هماهنگی بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صنعت و معدن با کمک سازمان برنامه و بودجه انجام شود و این مشکل برای شرکت‌های صادرکننده حل شود. چنانچه مواردی هم در اصلاح آیین‌نامه در اختیار دولت نبود، باید با تفاهمی که با مجلس انجام می‌شود، اصلاحاتی روی آن انجام شود. از آن‌سو رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی که در این نشست نیز حضور یافته بود، در این رابطه عنوان کردکه اگر همین الان یک لایحه به مجلس بیاید، حداکثر یکسال و نیم دیگر رای خواهد آورد؛ این در حالی است که مجلس به پیشنهادات دولت در خصوص ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر رای نخواهد آورد. غلامرضا تاجگردون با بیان اینکه ما نمی‌خواهیم حرفی بزنیم که بخش خصوصی خوشش بیاید یا بدش بیاید؛ این در حالی است که بانک مرکزی باید شفاف بگوید که نمی‌خواهد این ماده قانونی را رعایت کند.
راهکار حمایتی کرباسیان از تجار
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: سازمان حمایت باید به دلیل مابه‌التفاوت نرخ ارز در سال 91 مشخص می‌کرد کالاهایی که در آن سال قبل از گرانی ارز وارد شده، باید با چه قیمتی فروخته می‌شد. کرباسیان راهکاری هم درباره حمایت دولت از تجار ارائه داد. وی گفت که دولت از دو طریق می‌تواند از صادرکنندگان حمایت کند که روش اول این است که با تصویب بسته حمایتی از خسارت صادرکنندگان حمایت یا از محل صندوق ضمانت صادرات ایران، این خسارت را به صادرکنندگان ارائه کند. همچنین به گفته او، بالغ بر ۲میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی با نرخ ترجیحی ۴درصد و همچنین مبلغ ۲هزار میلیارد ریال به عنوان کمک به واحدهای صادرکننده در نظر گرفته شده است.
از آن‌سو قائم‌مقام بانک مرکزی در همین رابطه نیز گفت: پس از اجرای برجام، فعالیت تجار به تدریج از صرافی‌ها به بانک‌ها در حال انتقال است. به گفته کمیجانی، مشکل ارزی ناشی از بحران ارزی سال ۹۱ در شرف حل شدن است؛ قانون یک تکلیفی را برای بانک مرکزی ایجاد کرده است که اگر در اجرا مورد توجه قرار نگیرد، از سوی دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور یا سازمان بازرسی مورد سوال قرار می‌گیریم و از این رو مجبور هستیم که ملاحظاتی که در قانون بوده را به‌طور دقیق اجرا کنیم. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران نیز که در این نشست حضور یافته بود، بیان کرد که سال قبل و سال ماقبل آن شرکت‌ها در بورس از محل تجدید ارزیابی افزایش سرمایه خوبی داشتند، چراکه هزینه‌ها با تورم رشد می‌کند ولی دارایی‌ها دفتری ثبت می‌شود، پس اگرچه اصلاح قانون تجارت اصولی‌تر است و حقوق صاحبان سهام باید مبنا باشد، ولی زمانبر است. به گفته شاپور محمدی، اصلاحیه بودجه امسال می‌تواند محلی را برای تجدید ارزیابی دارایی‌های دولت قرار دهد و ما نیز شرکت‌های بورسی را تشویق خواهیم کرد که افزایش سرمایه بدهند.
