جذب سرمایه‌گذاری خارجی با پوشش بیمه‌ای ریسک‌

۱۳۹۶/۰۷/۱۳ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۰۸۳۶۹
جذب سرمایه‌گذاری خارجی با پوشش بیمه‌ای ریسک‌

گروه بانک وبیمه| احسان شمشیری|

بررسی سازوکار رایج برای پوشش ریسک‌های سیاسی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نشان می‌دهد که ریسک سیاسی ناگهانی‌ترین رویدادی است که بر وضعیت سازمان‌ها و شرکت‌های خارجی فعال در کشور اثر می‌گذارد ضمن اینکه ریسک سیاسی تمام کشورها را دربر می‌گیرد و خاص کشورهای توسعه‌نیافته نیست و در کشورهای توسعه‌یافته نیز ریسک سیاسی وجود دارد.

به گزارش «تعادل»، در سال‌های اخیر، همراه با جهانی شدن اقتصاد و تجارت، بررسی ریسک‌های سیاسی نیز اهمیت روزافزون یافته است. سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین دولت‌ها در کشور میزبان سرمایه به این امر توجه خاصی دارند. جذب سرمایه همواره به‌عنوان موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی به‌شمار می‌رود و توجه یا عدم توجه به یکی از مهم‌ترین عواملی که بر آن تاثیر می‌گذارد (ریسک سیاسی) می‌تواند ما را به این رشد و توسعه نزدیک‌تر یا از آن دورتر کند.

در این شرایط امکان‌سنجی ارائه ضمانتنامه توسط شرکت‌های بیمه و پوشش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند ما را برای رسیدن به اهداف رشد و توسعه اقتصادی رهنمون سازد.

اگرچه در بسیاری از کشورها بانک‌ها عمدتا اوراق تضمین را صادر می‌کنند ولی تضمین ارائه شده توسط بیمه‌گر نیز به همان میزان قابل‌قبول است. این امر بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را قادر می‌سازد تا خطوط جداگانه اعتباری و اوراق تضمین با شرکت‌های بیمه یا شرکت‌های تضمین ایجاد نمایند.

 ضمانتنامه‌های بانکی در ایران

در ایران ضمانتنامه‌ها عمدتا توسط بانک‌ها ارائه می‌شوند به همین دلیل به آن ضمانتنامه‌های بانکی می‌گویند و به دو دسته ضمانتنامه‌های ریالی و ارزی تقسیم می‌شوند. انواع ضمانت‌های ریالی از نظر نوع تعهداتی متقاضی در قبال کارفرما به انواع مختلف تقسیم‌بندی می‌شود که شامل ضمانتنامه شرکت در مناقصه، ضمانتنامه شرکت در مزایده، ضمانتنامه استرداد کسور وجه‌الضمان، ضمانتنامه حسن اجرای تعهدات، ضمانتنامه استرداد پیش‌پرداخت، ضمانتنامه تعهد پرداخت و ضمانتنامه گمرکی هستند. ضمانتنامه‌های ارزی از لحاظ نحوه صدور به دو دسته ضمانتنامه‌های مستقیم و ضمانتنامه‌های غیرمستقیم طبقه‌بندی می‌شوند. ضمانتنامه مستقیم، ضمانتنامه‌یی است که مستقیما توسط بانک ضامن و بنا به تقاضای ضمانت‌خواه و بدون دخالت بانک کارگزار دیگری، به نفع ذی‌نفع ضمانتنامه صادر می‌گردد. ضمانتنامه غیرمستقیم، ضمانتنامه‌یی است که به پشتوانه ضمانتنامه متقابل دریافتی از بانک کارگزار (خارجی یا داخلی)، توسط بانک ضامن به نفع ذی‌نفع صادر می‌گردد. ضمانتنامه‌های ارزی از لحاظ ماهیت به دو دسته ضمانتنامه وارداتی و ضمانتنامه صادراتی طبقه‌بندی می‌شوند.

صندوق ضمانت صادرات ایران به پشتوانه حمایت‌های مالی دولت، علاوه بر پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری صادرات، با صدور انواع ضمانتنامه اعتباری، به تامین منابع مالی موردنیاز صادرکنندگان نیز کمک می‌نماید.انواع ضمانتنامه‌های صادر شده توسط صندوق ضمانتنامه‌های اعتباری مانند اعتبار بانکی (ریالی و ارزی)، اعتبار تولیدی (ریالی و ارزی) و ضمانتنامه‌های بانکی مانند شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت، حسن انجام کار، استرداد کسور وجه‌الضمان، ضمانتنامه گمرکی است.

 انواع ریسک سیاسی

انواع ریسک‌های سیاسی شامل مصادره: گرفتن دارایی خصوصی یک شرکت یا سازمان به وسیله دولت بدون پرداخت غرامت، به این بهانه که این شرکت به استثمار کشور می‌پردازد.

انکار و نفی قرارداد: امتناع دولت از تعهدات ناشی از قرارداد بدون ارائه دلیل مشخص

عدم تبدیل ارز: ایجاد محدودیت‌هایی برای انتقال سود شرکت‌های خارجی به کشور مبدا، از طریق تصویب قوانین ویژه یا طولانی کردن مسیر تبدیل ارز به نحوی که امکان انتقال ارز به سختی امکان‌پذیر شود.

مالیات تبعیضی: وضع نرخ مالیات برای شرکت‌های خارجی بالاتر از شرکت‌های داخلی

تحریم: هرگونه ممانعتی که از طرف دولت نسبت به تجارت وضع شود مانند ممنوعیت فروش بعضی از کالاها و خدمات به یک کشور خاص

خلع ید از مالکیت: نفی مالکیت خصوصی شرکت خارجی و پرداخت غرامت در مقابل آن

ملی کردن: متمرکز کردن عوامل تولید در دست دولت و انتقال مالکیت خصوصی به مالکیت عمومی با این پیش‌فرض که انتقال مالکیت به نفع عموم است. جنگ، شورش، آشوب، قیام، هجوم، ضبط وثیقه‌های سپرده شده بابت حسن انجام کار و... است

 روش‌های برخورد با ریسک سیاسی

اجتناب: کوشش در اجتناب از ریسک سیاسی با حداقل کردن فعالیت‌ها در کشورهایی که پرریسک درنظر گرفته می‌شوند و استفاده از نرخ تنزیل بالاتر برای پروژه‌هایی که در کشورهای پرریسک‌تر انجام می‌شوند.

تطبیق: تلاش برای کاهش چنین ریسکی با اتخاذ اقداماتی چون فنون پوششی ریسک

تنوع بخشیدن: تنوع دادن فعالیت‌ها در فراسوی مرزهای ملی (فعالیت در چندین کشور) به‌طوری که مشکلات به وجود آمده در یک کشور، شرکت را تهدید نکند. از روش‌های برخورد با ریسک سیاسی محسوب می‌شوند.

 انتقال ریسک

خرید بیمه‌نامه برای ریسک‌های سیاسی. بیشتر کشورهای توسعه‌یافته برای ریسک سیاسی به صادرکنندگان خود بیمه‌نامه ارائه می‌دهند. در ایالات‌متحده بانک صادرات و واردات بیمه‌نامه‌هایی را به صادرکنندگان ارائه می‌دهد که ریسک‌های سیاسی از قبیل جنگ، عدم قابلیت تبدیل پول و آشوب‌های داخلی در کشور محل فعالیت را پوشش می‌دهد. به‌علاوه، شرکت سهامی سرمایه‌گذاری خصوصی خارجی (OPIC) بیمه‌نامه‌هایی را به سرمایه‌گذاران خارجی برای پوشش ریسک‌‌هایی چون عدم قابلیت تبدیل پول، صدمات جنگ داخلی یا خارجی یا سلب مالکیت، ارائه می‌دهد. در بریتانیا، بیمه‌های مشابهی توسط وزارت تضمین اعتبار صادراتی (ECGD) ارائه می‌شوند. در کانادا این بیمه‌ها توسط شورای توسعه صادرات (EDC) و در آلمان توسط نهادی به نام هرمس (Hermes) ارائه می‌گردند.

به‌دلیل اهمیت و تاثیرگذاری زیاد ریسک سیاسی در دریافت سرمایه‌گذاری خارجی توسط کشورهای میزبان، امروزه یکی از موسسات وابسته به بانک جهانی اقدام به بیمه ریسک سیاسی سرمایه‌گذاری‌های خارجی مخصوصا در کشورهای در حال توسعه می‌کند. البته شرکت‌های خصوصی و دولت‌هایی نیز هستند که به‌طور مستقل به این امر مبادرت می‌نمایند. موسسه چندجانبه تضمین سرمایه‌گذاری خارجی (میگا) از موسسات وابسته به بانک جهانی است و هدف آن تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در مقابل خساراتی است که به‌دلیل ریسک‌های غیرتجاری مانند مصادره، محدودیت انتقال، جنگ و شورش به وجود می‌آید.

باید توجه داشت اگرچه یکی از راه‌های شناخته شده برای پوشش ریسک‌های سیاسی شرکت‌های بیمه هستند اما همبستگی مثبتی بین ریسک‌های سیاسی و قیمت این بیمه‌ها وجود دارد. به‌طوری که، در صورت بسیار بالا بودن ریسک سیاسی، به دلیل بالا بودن حق‌بیمه یا عدم تقبل شرکت‌های بیمه‌یی بین‌المللی احتمالا سازوکار بیمه نیز کارا نباشد و باید به دنبال برطرف کردن علت آن نوع از ریسک سیاسی بود.

شرکت سهامی سرمایه‌گذاری خصوصی خارجی (OPIC) ابزارهایی برای مدیریت ریسک مرتبط با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، توسعه اقتصادی در کشورهای نوظهور و پیشرفت سیاست خارجی و اولویت‌های امنیت ملی امریکا را فراهم می‌کند.  OPIC محصولات مالی مانند وام و ضمانت، بیمه ریسک سیاسی و حمایت از صندوق‌های سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند ‌که همه آنها به گسترش کسب و کار امریکا در بازارهای نوظهور کمک می‌کند. با بسیج سرمایه خصوصی برای کمک به حل مشکلات مهم توسعه، OPIC پیشرفت سیاست خارجی امریکا را بهبود می‌بخشد و درآمدها، فرصت‌های شغلی و رشد فرصت‌ها را در داخل و خارج از کشور تثبیت می‌کند.

 OPIC قویا سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کند که بیمه ریسک سیاسی خصوصی برای سرمایه‌گذاران در خارج از کشور را به‌عنوان مکمل OPIC درنظر بگیرند اما با بیمه‌گران ریسک سیاسی خصوصی رقابت نمی‌کند. بیمه OPIC فقط برای پروژه‌هایی که سرمایه‌گذار قادر به یافتن بیمه ریسک سیاسی خصوصی با نرخ و شرایط قابل‌قبول نیست در دسترس است.

همان‌گونه که قبلا گفته شد، در ایران صندوق ضمانت صادرات ایران به پشتوانه حمایت‌های مالی دولت، علاوه بر پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری صادرات، با صدور انواع ضمانتنامه اعتباری، به تامین منابع مالی موردنیاز صادرکنندگان نیز کمک می‌نماید. ضمانت صندوق ضمانت صادرات ایران براساس ماده 5 قانون چگونگی اداره صندوق، به ترتیبی که در آیین‌نامه‌های مربوطه تعیین می‌شود شامل موارد زیر خواهد بود:

مطالبات صادرکنندگان کالاها یا خدمات از خریداران خارج از کشور که به دلایل زیر در سررسید مقرر وصول نشود، مشروط بر آنکه ناشی از عدم تعهد صادرکننده نباشد:

استنکاف خریدار از قبول کالای صادر شده یا خدمت انجام شده؛ عدم پرداخت بهای کالا یا خدمت در سررسید مقرر، عدم توانایی مالی خریدار به‌دلیل ورشکستگی یا اعسار یا توقف، بروز جنگ یا حالت جنگ، تیره شدن روابط یا قطع روابط سیاسی با کشور خریدار به نحوی که در نتیجه آن، صادرکننده موفق به دریافت مطالبات خود در سررسید آنها نشود، اعمال سیاست‌های اقتصادی که موجب مسدود شدن مطالبات صادرکنندگان شود، اعمال سیاست‌های مربوط به محدودیت‌های وارداتی و ارزی در کشور خریدار، سلب مالکیت از خریدار بر اثر ملی‌ شدن یا مصادره اموال به نحوی که موفق به دریافت مطالبات خود نشود، سایر عوامل خارج از حیطه اختیار صادرکننده و خریدار که به تشخیص هیات‌مدیره صندوق موجب عدم وصول مطالبات صادرکننده شود، تسهیلاتی که برای کالاها یا خدمات صادراتی تخصیص یابد، سایر مواردی که به تشخیص هیات وزیران در امر توسعه صادرات لازم و مفید باشد.

براساس ماده ۶ قانون مذکور صندوق مکلف است پس از قبول یا پرداخت خسارت ناشی از موارد فوق، نسبت به استیفای حقوق خود برای وصول خسارات مربوط اقدام نماید. براساس ماده 7 همان قانون صندوق در مقابل خدماتی که ارائه می‌دهد کارمزد دریافت می‌کند.