اقتصاد اولویت جدید دیپلماسی ایران
پیچیدگی روابط با جهان در شرایط کنونی و اقتضا حضور در جغرافیای خاورمیانه، سیاستگذاری دستگاه دیپلماسی و تعیین اولویتهای ایران در روابط بینالمللی را با چالشهایی روبهرو کرده است. رسالت وزارت امورخارجه در دولت دوم تدبیر و امید حل این چالشها برپایه منافع ملی خواهد بود.
«تکرار اشتباهات، تصمیمات و رفتارهای نامناسب از ما پذیرفته نیست» این جمله سرآغاز برنامه ارائه شده از سوی دولت دوم تدبیر و امید است که رییسجمهوری در آن به شرح اولویتهای تخصصی وزارتخانهها در چهارسال آینده پرداخته است. تدوین این برنامه بدون شناخت شرایط جهانی و تحولات منطقهیی ممکن نیست. از همین رو اولویتهای سیاست خارجی دولت امید در چهار سال آینده تدبیر برای حراست از منافع ملی در فرازونشیبهای جهانی است.
در دولت نخست «حسن روحانی» خروج ایران از بن بستهای راهبردی و انزوای تحمیل شده از سوی قدرتهای غربی، مهمترین اولویت و استراتژی دستگاه اجرایی بود که توافق هستهیی و برجام، سند موفقیت دولت در پرداختن به این اولویت است. آنچه از واکاوی اولویتهای تخصصی ارائه شده در برنامه راهبردی دولت دوم به دست میآید؛ حکایت از تداوم سیاست برد-برد در حوزه دیپلماسی است. بنیان جهانبینی دولت دوازدهم همچنان گفتوگو در چارچوب حفظ منافع ملی تعریف شده است. تحولات شتابان منطقهیی و فرامنطقهیی طی یک سال گذشته اما حفظ این رویه را با چالشهایی متنوعی روبهرو میکند. تداوم برجام، حل موضوعات حقوق بشری و پاسخ به ادعاهای سازمانهای بینالملل حقوق بشر علیه ایران، نقشآفرینی مثبت در منازعات و بحرانهای منطقهیی و فرامنطقهیی، رفع تنشهای موجود در روابط استراتژیک با عربستان و تثبیت روابط با دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس، تحلیل و تدبیر دربرابر قدرت یابی راستهای افراطی در اروپا و تصمیمات خارج از ضابطه رییسجمهوری امریکا، توجه به شرق آسیا و اقیانوسیه به عنوان حوزههای جدید نفوذ و توسعه اقتصادی و سیاسی از مهمترین اولویتهای وزارت امور خارجه در چهار سال آینده خواهد بود. «محمدجواد ظریف» در مقام وزیر امورخارجه و تیم او برای موفقیت در هریک از این اولویتها راه پر پیچ و خمی در پیش دارند. «دیپلماسی اقتصادی» اما مهمترین این اولویتهاست که رییسجمهوری درمناظرات انتخاباتی وعده اجرا و انجام آن را به عنوان مهمترین راهبرد سیاست خارجی در دولت دوازدهم به مردم داد. حفظ تمرکز بازی در صحنه برجام حتی با وجود جنجالهای پوپولیستی «دونالد ترامپ» رییسجمهوری امریکا تمرینی است که تیم دیپلماسی و مسوولان اجرایی باید طی چهارسال آینده درهر حرکت و سخن و اظهارنظری مورد توجه قرار دهند. گرچه اجماع جهانی برای حفظ این توافق در شرایط کنونی چشمگیر است اما تاجر امریکایی نشان داده است که اجماع جهانی اهمیت چندانی در تصمیمگیریهای او ندارد. تداوم اتحاد با اروپا در حراست از برجام میتواند زیرمجموعه راهکارهای حفظ برجام در وزارت امور خارجه باشد.
«حقوق بشر» مفهوم نمادینی است که سازمانهای بینالمللی و نهادهای حقوق بشری طی چهاردهه گذشته و به بهانههای مختلف ایران را متهم به نقض آن کردهاند. بسیاری از تحریمهای کنونی علیه نظام جمهوری اسلامی ریشه در ادعاهای بیپایه و مغرضانه غرب دارد. برای رفع این تحریمها با تاکید و تایید اصول لایتغیر قانون و شرع میتوان شفافسازی و گفتوگو را در اولویتهای کارگروههای وزارت خارجه تعریف کرد.
ایرنا با این مطلب در گزارشی پژوهشی تحلیلی افزود: خاورمیانه آشوبزده گرچه طی یک قرن گذشته کمتر روی آرامش به خود دیده است اما جنگهای ویرانگر، گروههای تروریستی و مسابقه تسلیحاتی دراین کانون درگیری به اوج خود رسیده است و دورنگهداشتن جغرافیای ایران از این درگیریها هم در بعد نظامی و هم در بعد دیپلماتیک اهمیت ویژهیی دارد. بحران جنگ در یمن، عراق، سوریه خواسته یا ناخواسته بر تعاملات این سرزمینها با ایران اثرگذار بوده است.
گروه تروریستی داعش گرچه به روزهای پایان خود نزدیک است اما تفکر تکفیری این گروه همچنان خطر بالقوه در خاورمیانه و حتی جهان است. اولویت سیاستهای بینالمللی ایران در حوزه این درگیریها باید متضمن بازگشت صلح و ثبات و دوری حداکثری از درگیریها باشد. روابط سیاسی ایران و عربستان طی یک دهه گذشته با تنشهای بسیاری همراه بوده است. تنشهایی که به تعطیلی سفارتخانههای دو کشور منجر شد و روابط دیپلماتیک را به ناپایدارترین سطح ممکن کاهش داد. فارغ از چرایی خیل رویدادها که بنیان اعتماد میان دو کشور را تضعیف کرده است، بازتعریف این رابطه به سبب اهمیت استراتژیک آن میتواند از اولویتهای سیاست خارجی در چهار سال آینده باشد.
سعودی گرچه سیاست ایران هراسی در منطقه را بهانهیی برای انباشتن زرادخانه خود از سلاحهای امریکایی قرار داده است اما اهمیت رابطه با ایران موضوعی نیست که حکام این سرزمین به راحتی از کنار آن عبور کنند. هدایت تصمیمگیران ریاض به سمت پیشقدمی درگفتوگو میتواند سرفصل تخصصی کارگروه وزارت خارجه دولت دوازدهم قرار گیرد. امیرنشینهای حاشیه خلیجفارس اگرچه همچنان پدرخواندگی ریاض بر سرزمینهایشان را افتخار میدانند اما در حفظ رابطه با ایران در کنار همه فرازو نشیبهای آن مصمم و کوشا هستند. تعمیق و تحکیم این روابط میتواند حضور و نقشآفرینی قدرتهای فرامنطقهیی در خلیجفارس را محدود کند. گسترش کانون توجه از خاورمیانه به خاور دور و اقیانوسیه افقهای تازهیی در اختیار وزارت امور خارجه قرارخواهد داد تا با حضور برنامهریزی شده دراین مناطق از ظرفیتهای روز افزون سیاسی و اقتصادی بهره جویند و شرکای آینده خود را از همین حوزهها برگزینند. اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته و با شدت یافتن تحریمهای بینالمللی، پیوند خود با نظامهای پولی و مالی جهانی را از دست داد. بازگرداندن این پیوندها گرچه به صورت نسبی در دولت یازدهم با موفقیت همراه بود اما احیای اقتصاد کشور در کنار توجه به تولید داخل و کاهش بیکاری، نیازمند توسعه مناسبات و تعاملات با اقتصاد جهانی است. از دیگر سو ضرورت حضور در رقابتهای اقتصادی و بازاریابی کالاهای تولید داخل جز در سایه گفتوگو با سرمایهگذاران بینالمللی و تلاش برای جلب اعتماد آنها ممکن نخواهد بود. ایده دیپلماسی اقتصادی که از سوی رییسجمهوری به وزارت خارجه ابلاغ شد و تغییرات این وزارتخانه در راستای انجام این ابلاغیه، فصلی تازه در وظایف دستگاه دیپلماسی گشوده است و دولت امیدوار است معادله برد-برد در این حوزه به نفع معیشت مردم انجام شود.