حکایت فعالیت انجمن‌های خصوصی و بی‌توجهی دولت
با قوت گرفتن صنایع مختلف در دنیا، به تدریج شاهد ظهور انجمن‌ها و ان جی اوهای مختلف صنعتی بودیم، تا جاییکه بعضی از این سندیکاها توانستند قدرت زیادی پیدا کنند و تاثیرگذاری بالایی در تصمیم‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولتی در ارتباط با صنعت داشته باشند. در کشور مانیز همزمان با شکل‌گیری صنایع مختلف، انجمن‌ها متولد شدند و در سال‌های گذشته برتعداد و میزان فعالیت آنها افزوده شده است. در این میان، سوال اصلی این است که وظیفه انجمن‌های بخش خصوصی صنعتی چیست و تا چه میزان می‌توانند در تصمیمات دولتی دخالت کنند و آیا تا به حال آزادی لازم برای فعالیت این ان‌جی‌او‌های صنعتی به آنها داده شده است یا خیر. محموداسلامیان رییس انجمن فولاد، در رابطه با اهمیت انجمن‌های بخش خصوصی، اظهار کرد: ما در انجمن فولاد، تیمی تشکیل داده‌ایم تا با چند انجمن خوب و مطرح دنیا ارتباط برقرار کنند و هدف این است که بدانیم تشکل‌های موفق دنیا روی چه موضوعاتی بیشتر تمرکز می‌کنند تا بتوانیم از تجربیات آنها بهره ببریم.
وی در ادامه افزود: اکنون چاره‌یی جز خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی نداریم، زیرا 80 درصد مفاسد اقتصادی مربوط به مجموعه‌های دولتی است و در صورت خصوصی‌سازی، دولت هم بهتر می‌تواند روی وظایف حاکمیتی خود تمرکز کند. اسلامیان تصریح کرد: هدف اصلی خصوصی‌سازی، افزایش بهره‌وری و کاهش تصدی‌گری است و نباید از خصوصی کردن شرکت‌ها و کارخانه‌ها به دنبال پول درآوردن باشیم. وی با اشاره به مصمم بودن دولت در تقویت تشکل‌های خصوصی، بیان کرد: در واگذاری‌های موسسات دولتی به بخش خصوصی باید اهلیت مبتنی بر استانداردهای مشخص، ملاک قرار گیرد تا بنگاهی بدون هیچ ارزیابی و تنها بر مبنای پیروزی در مناقصه، واحد خصوصی را به نابودی سوق ندهد. رییس انجمن فولاد در پایان تاکید کرد: با وجودی که دایم از اجرای اصل 44 قانون اساسی صحبت می‌شود، هنوز در عملی کردن آن موفق نبوده‌ایم و نتوانسته‌ایم از تجربیات کشورهای موفق در این حوزه بهره ببریم. هوشنگ گودرزی رییس سندیکای آلومینیوم کشور با بیان اینکه بالا بودن قیمت مواد اولیه از مشکلات محوری بخش خصوصی است، اظهار کرد: مواد اولیه حوزه آلومینیوم با قیمت ارزان صادر شده اما با قیمت بالاتری به بازار داخل فروخته می‌شود. رییس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران افزود: در کنار بالا بودن قیمت مواد اولیه کمبود نقدینگی چالش بسیار بزرگی است که تمام صنایع کشور را دربرگرفته است. وی ادامه داد: از سوی دیگر متاسفانه نرخ تسهیلات در کشور بسیار بالاست که این مساله نیاز به اتخاذ تدابیر اساسی دارد. امیدواریم تدابیر ایران در دستگاه دیپلماسی در قالب بیانیه یا توافق نهایی بتواند شرایط را برای اعطای تسهیلات خارجی با نرخ ارزان‌تر به تولیدکنندگان فراهم کند. گودرزی تصریح کرد: در واقع به دلیل گران بودن مواد اولیه و نرخ بالای تسهیلات، تولید داخل هم بازارهای خارجی و هم بازار داخل را از دست داده است. رییس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران اظهار داشت: به هر سو امید می‌رود توافق نهایی ایران در عرصه دیپلماسی، راه ورود به بازارهای داخلی و خارجی را هموارتر کند و همچنین کمبودهای حوزه آلومینیوم را با قیمت مناسب‌تری وارد کنیم. غزاله معصومی عضو اتحادیه تولیدکنندگان محصولات معدنی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، گفت: اینکه ناظران نظام مهندسی از خود انجمن‌ها و اتحادیه‌ها حقوق می‌گیرند، یکی از اشکالات بزرگی است که در قانون معدن وجود دارد. وی در ادامه افزود: متاسفانه شاهد هستیم که اگر انجمن‌های بخش خصوصی موافق همه تصمیمات دولتی‌ها باشند مورد توجه قرار می‌گیرند اما اگر انتقاد یا مخالفتی کنند، نادیده گرفته شده و بنگاه‌های تولیدیشان به خطر می‌افتد. معصومی با اشاره به اهمیت نقد در سازندگی، تصریح کرد: برای رسیدن به رشد صنعتی و جلوگیری از عقب ماندگی، مسوولان باید توجه ویژه‌یی به نقدهای صورت گرفته از طرف بخش خصوصی نشان دهند. عضو اتحادیه تولیدکنندگان محصولات معدنی در پایان تاکید کرد: پیشنهاد ما به دولت دوازدهم این است که در تشکیل بدنه دولت تا حد امکان از نظر کارشناسان امر و بخش خصوصی استفاده شود. حسن حسینقلی نایب‌رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: اتفاقی که در این سال‌ها در حوزه معادن کشور رخ داده، کمبود شدید نقدینگی به علت پرداخت هزینه‌هایی همچون حقوق دولتی یا مالیات بر ارزش افزوده است. وی در ادامه افزود: متاسفانه در دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه به تشکل‌های بخش خصوصی اهمیت داده نمی‌شود و اظهارنظرها فقط در حد مشورت گرفتن است. حسینقلی اضافه کرد: اگر تمایل داریم که بخش معدن دوباره احیا شده و تغییراتی در این حوزه رخ دهد باید قوای سه گانه در این زمینه تصمیم جدی گرفته و با بخش خصوصی همکاری و مشارکت‌های لازم را صورت دهند. وی با انتقاد از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در حوزه معدن، تاکید کرد: این قانون موجب تشکیل شورای معادن در استان‌های کشور می‌شود که سازمان نظام مهندسی و معدنکاران در آن حضور ندارند. علیرضا سیاسی‌راد، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران گفت: با وجود سیاست‌گذاری‌های خوبی که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در چند سال گذشته انجام داده است اما ما همچنان در گیر مسائل و مشکلات مختلفی در این حوزه هستیم. وی در ادامه افزود: اساسا تصمیمات شورای عالی معادن و دیگر نهادها مبتنی بر واقعیت نیست، به عنوان مثال ما چه در شرایط رونق و چه در شرایط رکود به یک میزان عوارض برای محصولات معدنی تعیین کرده‌ایم و این نشان از عدم وجود مبنای صحیحی برای تصمیم‌گیری‌های معدنی کشور دارد. سیاسی‌راد تصریح کرد: در تصمیماتی که در بخش معدن گرفته می‌شود، ذی‌نفعان این حوزه دخالت ندارند و در نتیجه هر روز شاهدیم قوانین مختلفی به بخش خصوصی تحمیل می‌شود که در واقعیت معیار درستی برای آن وجود ندارد. دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران متذکر شد: دولت فرصت دارد در 4 سال آینده، متولیان امر در حوزه‌های استراتژیکی همچون معدن را تغییر داده و با اصلاح نظام حقوقی به تغییرات در این حوزه شتاب بیشتری دهد. وی همچنین اظهار کرد: در صورتی‌که اولویت دولت، اشتغال و تولید است باید سیستم یکپارچه‌یی برای حوزه تجاری معادن تعیین شود. سیاسی‌راد اذعان کرد: مسائل حقوق دولتی و تامین سرمایه هم باید نظام مند شده و ساختار آنها تغییرات اساسی پیدا کند. وی در پایان یادآور شد: متاسفانه حتی سازمان ایمیدرو به عنوان متولی حوزه معادن کشور در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های معدنی دخالت داده نمی‌شود که ضرورت رسیدگی به این موضوع انکار ناپذیر است.
