رشد 100درصدی وابستگی خزانه بازنشسته‌ها به دولت

گروه اقتصادکلان|

نگرانی‌هایی که در خصوص وضعیت بودجه وجود دارد، دولت را بر آن داشته که رویه صرفه‌جویی در هزینه‎‌های جاری را در پیش بگیرد. با وجود این، قسمت مهمی از هزینه‌های دولت شامل بخش‌هایی است که امکان صرفه‌جویی در مورد آنها وجود ندارد. در این میان می‌توان حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان را نام برد. وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به منابع بودجه عمومی دولت یکی از مواردی است که مسوولان دولت هم بارها آن را یکی از دغدغه‌های دولت در بودجه عنوان کرده‌اند.  در این میان اما یکی از مهم‌ترین انتقاداتی هم که متوجه دولت روحانی می‌شود، افزایش بودجه جاری است. هزینه‌های ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که در دولت احمدی‌نژاد کلید خورد، بار مالی سنگینی را برای دولت‌های بعدی برجای گذاشت و این در حالی بود که درآمدهای نفتی دولت هم با افت قیمت جهانی نفت و همچنین اعمال تحریم‌ها به‌شدت کاهش یافت.  بعد از اجرای توافق برجام گرچه درآمدهای نفتی دولت به سطح پیش از تحریم‌ها بازگشت اما باز هم ابهام در خصوص آینده برجام می‌تواند بودجه را به‌شدت تحت تاثیر قرار دهد. اهمیت این مساله تا بدان حد است که طی چند روز اخیر بازار ارز کشور هم به اظهارات اخیر رییس‌جمهوری ایالات متحده امریکا و شائبه‌های خروج امریکا از قرارداد برجام، واکنش نشان داد و شاهد افزایش قیمت دلار بودیم.  ابهام در آینده برجام و نگرانی از افت دوباره درآمدهای نفتی کشور در حالی است که به نظر نمی‌رسد، امسال درآمدهای مالیاتی هم رشد چندانی داشته باشد. گزارش بانک مرکزی از درآمدهای مالیاتی دولت در چهارماهه نخست سال جاری به رقم 29هزار و 690 میلیارد تومان رسیده که نه تنها افزایشی نسبت به چهارماهه نخست سال گذشته نداشته، بلکه کاهش 10میلیارد تومانی را هم نشان می‌دهد.

این وضعیت دولت را بر آن داشته که در مورد بودجه سال آینده هم دست به عصا‌تر حرکت کند. به نوعی که بر اساس اعلام محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت حقوق و دستمزد کارکنان دولت سال آینده 5درصد افزایش خواهد یافت؛ این در حالی است که افزایش حقوق کارمندان در بودجه سال 1395 به میزان 10 درصد تعیین شده بود. در این شرایط، موضع دولت در کاهش هزینه‌های خود غیرقابل انکار است. نکته جالب اینجاست که گرچه دولت می‌تواند در خصوص مواردی همچون کاهش مزایا و کاهش ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت، در هزینه‌های جاری بودجه اندکی صرفه‌جویی کند اما در زمینه بار مالی که از جانب صندوق‌های بازنشستگی برای دولت ایجاد می‌شود، امکان صرفه‌جویی هم وجود ندارد.

  چالش‌های ساختاری صندوق‌های بازنشستگی

با توجه به وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی، روز‌به‌روز بر میزان وابستگی آنها به حمایت مالی دولت افزوده می‌شود؛ با این حال تاکنون راهکاری برای برون‌رفت صندوق‌های بازنشستگی از بحران به صورت جدی دنبال نشده است. نکته تامل برانگیز اینجاست که وابستگی این صندوق‌ها به بودجه عمومی دولت روز‌به‌روز در حال افزایش است. به نوعی که به گفته غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه دولت، وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به منابع بودجه عمومی دولت در سال 1387 به میزان 36درصد بوده که این رقم در سال 1395 به 72درصد افزایش یافته است. افزایش 100درصدی وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به منابع بودجه عمومی آن هم در شرایطی که دولت با افزایش چشمگیر هزینه‌های جاری خود در هماهنگ‌سازی دخل و خرجش با چالش‌های متعددی مواجه است، ضرورت بازنگری اساسی در وضعیت صندوق‌های بازنشستگی را نمایان می‌کند.  در این خصوص عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در سال ۹۶ حدود ۴۰هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری پرداخت شده است. غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی در گفت‌وگو با خانه ملت با بیان اینکه بحران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی در حال حاضر به عنوان یکی از 6 ابرچالش اقتصاد ایران مطرح است، گفت: تمام صندوق‌‎های بازنشستگی کشور با مشکلات ساختاری، مالی و مدیریتی روبه‌رو هستند و وضعیت صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری به گونه‌یی است که اگر دولت از منابع بودجه، کسری صندوق‌ها را تامین نکند، ورشکسته محسوب می‌شوند.  عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: ورشکستگی این صندوق‌ها به معنای بلاتکلیفی یک‌میلیون و 268هزار نفر بازنشسته کشوری و 670هزار بازنشسته نیروهای مسلح است.

جعفرزاده با بیان اینکه بنا به گزارش مقامات رسمی کشور حدود 75درصد از مستمری‌های صندوق بازنشستگی کشوری و 98درصد از صندوق بازنشستگی لشکری از محل کمک‌های دولت پرداخت می‌شود، ادامه داد: تمام صندوق‌های بازنشستگی در ایران از برنامه پرداخت‌های جاری تبعیت می‌کنند. بر اساس این برنامه، تعدادی از کارکنان در حال پرداخت حق بیمه هستند و بازنشستگان صندوق از محل درآمد حاصل از این حق بیمه‌ها مستمری دریافت می‌کنند که در این حالت، قسمت عمده درآمد صندوق از محل حق بیمه‌های دریافتی است.

  عبور صندوق‌های بازنشستگی از مرز بحران

جعفرزاده با اشاره به اینکه نرخ پشتیبانی شامل نسبت افراد پرداخت‌کننده حق بیمه به افراد دریافت‌کننده مستمری، برای این صندوق‌ها حیاتی است، یادآور شد: بررسی استانداردهای جهانی نشان‌دهنده آن است که نرخ یاد شده باید در حالت طبیعی معادل هفت باشد، یعنی به ازای هر هفت نفر که حق بیمه می‌پردازند، یک نفر مستمری‌بگیر وجود داشته باشد و چنانچه این نرخ به پنج برسد، صندوق در مرز بحران قرار دارد، اما مطالعات انجام‌ شده نشان‌دهنده این است که نرخ پشتیبانی برای صندوق بازنشستگی کشوری بسیار پایین‌تر از رقم یاد شده است و در نتیجه صندوق‌های یاد شده از مرز بحران عبور کرده‌اند.

نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: پایداری صندوق‌های بیمه‌یی و بازنشستگی به یکی از دغدغه‌های جدی سیاست‌گذاران بدل شده؛ به گونه‌یی که به عنوان یکی از موضوعات خاص کلان فرابخشی در بند (ب) ماده (2) قانون برنامه ششم توسعه مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است.  وی با بیان اینکه ماهیت بلند‌مدت بودن سررسید وجوه تحت مدیریت صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌ها را قادر کرده تا منابع خود را به شکل پایدار و موثرتری تخصیص دهند، ادامه داد: این امر شاید مهم‌ترین دلیل توجه دولت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی برای افزایش پس‌اندازهای بلندمدت در جامعه باشد.

جعفرزاده‌ایمن‌آبادی اظهار کرد: اهمیت دیگر صندوق‌های بازنشستگی از نظر اصلاح نظام مالکیت است، چراکه در بیشتر بازارهای سرمایه، صندوق‌های بازنشستگی بخش قابل ملاحظه‌یی از دارایی‌های بازار را در اختیار دارند و جایگاه بسیار خاصی در نظام تامین مالی بازار سرمایه بر عهده دارند.  وی با بیان اینکه حداقل انتظاری که از مسوولان صندوق‌های بازنشستگی می‌توان داشت، این است که با استفاده از منابعی که به صورت ماهانه از بیمه‌شدگان دریافت می‌کنند، زمینه تامین درآمد مکفی و رفاهی نسبی در دوران بازنشستگی را فراهم کنند، افزود: صندوق‌ها ماهیت بین نسلی دارند و منابع‌ آنها باید به صورت کارآمد سرمایه‌گذاری شود تا در ارائه خدمات در آینده دچار بحران نشوند و از میزان وابستگی‌ خود به بودجه عمومی دولت بکاهد.

 ناتوانی‌های مدیریتی صندوق‌ها

جعفرزاده پیامد مدیریت ناکارآمد صندوق‌ها در چهار دهه گذشته را وابستگی شدید صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی دولت دانست و تصریح کرد: این امر یکی از اصلی‌ترین مصادیق گران اداره شدن دولت است، زیرا صندوق‌ها با وجود در اختیار داشتن منابع گسترده در طول سنوات پیشین، برای پرداخت مستمری ماهانه بازنشستگان تحت پوشش نیاز به تخصیص اعتبار از محل منابع عمومی دارند.  جعفرزاده‌ایمن‌آبادی افزود: بر اساس ارقام مطلق در سال 91 باید از محل بودجه عمومی مبلغ 15هزار و 600 میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح کمک شود، در حالی که بر اساس قانون بودجه سال96 این رقم بالغ بر 40هزار و 497 میلیارد تومان است.  وی با بیان اینکه ماهیت هزینه‌یی بودن کمک‌های دولت به صندوق‌ها قابل تامل است، ادامه داد: طی سال‌های اخیر تحریم‌های شدید اقتصادی منجر به از هم‌گسیختگی فرآیندهای مولد اقتصادی شده و دولت را با محدودیت‌های جدی بودجه‌یی مواجه کرده است. در این شرایط پرداخت‌های اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌یی به‌شدت تغییر یافته است و پرداخت حدود 40هزار میلیارد تومان از منابع 347 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 1396 به دو صندوق بازنشستگی لشکری و کشوری قابل توجه است.  

 لزوم برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری

وی با بیان اینکه به استناد آمارهای مقام‌های رسمی کشور، وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به منابع عمومی دولت از 36درصد در سال 1387 به 72 درصد در سال 1395 رسیده است، افزود: روند افزایش وابستگی صندوق‌های بازنشستگی کشوری به منابع دولتی مناسب ارزیابی نمی‌شود و در این باره باید خود صندوق‌ها باکفایت درصدد افزایش بهره‌وری و کاهش وابستگی به منابع دولتی باشند.  جعفرزاده‌ایمن‌آبادی در تشریح مشکلات صندوق‌های بازنشستگی ادامه داد: نگاه کوتاه‌مدت و میان‌مدت به صندوق‌های بازنشستگی، بدهی‌های دولتی به صندوق‌ها از جمله بدهی 100هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی، واگذاری شرکت‌های ورشکسته در قالب رد دیون به صندوق‌ها از جمله مشکلات صندوق‌های بازنشستگی است.  جعفرزاده‌ایمن‌آبادی یادآور شد: از آنجایی که صندوق‌های بازنشستگی عامل تجهیز پس‌اندازهای بلندمدت هستند و تشکیل سرمایه در کشور را ممکن می‌کند، پیشنهاد می‌شود برای تامین آتیه گروه‌های مختلف بیمه شونده و ایجاد رفاه و آرامش در بین مردم، صندوق‌های بازنشستگی با اصلاح ساختار، موضوع سرمایه‌گذاری را با جدیت بیشتر برنامه‌ریزی کنند.

به اذعان مسوولان، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی از مرز بحران هم عبور کرده است و بی‌تفاوتی به معضلات موجود در این خصوص، معیشت بازنشستگان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. اما نکته جالب توجه اینجاست که با وجود اعتراف مسوولان به وضعیت بحرانی صندوق‌ها، خبری از بازنگری در ساختار صندوق‌ها یا تلاش برای ساماندهی آنها به گوش نمی‌رسد. به‌طور قطع، مناسب‌ترین راه برای حل این بحران اجرای اصلاحات اساسی در نظام بازنشستگی و صندوق‌هاست. گرچه این گزینه نیاز به بازه زمانی طولانی‌تری دارد اما آثار آن ماندگارتر خواهد بود.