معامله اوراق سخاب در پلتفرم ملی

گروه بورس|

 اوراق سخاب در اصل همان اسناد خزانه اسلامی است که به موجب اصلاحیه قانون بودجه سال 95 عمدتا بابت بدهی دولت به پیمانکاران تخصیص پیدا کرده و به لحاظ ماهیت، هیچ فرقی با اخزا که در حال حاضر، در بازار سرمایه وجود دارد و چند مورد آن سررسید شده است، ندارد. در همین حال، به عقیده برخی کارشناسان یکی از مزیت‌های پذیرش اوراق سخاب در بازار سرمایه و فرابورس این است که یک بازار شفاف و منسجم با یک شبکه کارگزاری در کل کشور وجود دارد و به هیچ عنوان ضرورتی ندارد که پیمانکار برای فروش این اوراق به‌دنبال کسی بگردد. بر این اساس، عرضه این اوراق در فرابورس ایران، سهولت دسترسی و نظارت مستقیم سازمان بورس و اوراق بهادار نیز از مزایای این امر محسوب می‌شود. همچنین، عرضه اولیه اوراق سخاب در بازار سرمایه، نرخ سود این اوراق را متعادل کرده و تعادل در نرخ سود اوراق بدهی یکی از عواملی است که به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز منجر می‌شود. امیر هامونی مدیرعامل شرکت فرابورس ایران، درخصوص عرضه اولیه اوراق سخاب در فرابورس گفت: ورود اوراق سخاب به یکی از تابلوهای بازار سرمایه کشور اتفاق مثبتی برای اقتصاد کلان است.

وی با اشاره به اینکه زیبنده نظام جمهوری اسلامی نبود که برای اوراق دولتی بازار سیاه و غیررسمی وجود داشته باشد، تاکید کرد: تا پیش از این اوراق سخاب در فضای بازار سیاه معامله می‌شد و خریدار و فروشنده در کوچه یا خیابان یکدیگر را پیدا و برای ثبت معامله به شعبه بانک مراجعه می‌کردند؛ اما از این به بعد این اوراق در یک تابلوی واحد، رسمی و خودانتظام معامله می‌شود.

وی ادامه داد: این اوراق قیمت‌های منطقه‌یی داشت؛ یعنی در هر منطقه‌یی با قیمتی متفاوت معامله می‌شد و به‌عنوان مثال قیمت سخاب همدان با تهران یا مشهد تفاوت داشت. هامونی در گفت‌وگو با سنا، با تاکید بر اینکه از این به بعد اوراق سخاب در یک پلتفرم ملی معامله می‌شود، اظهار کرد: هر سرمایه‌گذاری که علاقه‌مند به خرید این اوراق باشد از هر جای کشور یا خارج از کشور می‌تواند با یک قیمت واحد اقدام به خرید این اوراق کند. مدیرعامل شرکت فرابورس ایران ادامه داد: نظام‌مند شدن این اوراق با همت و همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و کمیته بند «ل» انجام شد تا بازار سیاه این اوراق جمع‌آوری شود. به گفته وی، بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کرده که براساس قانون از معاملات ثانویه این اوراق منع شوند و به نوعی می‌توان گفت با ورود سخاب به بازار سرمایه، عرضه اوراق دولتی روی ریل خودش قرار گرفت. هامونی در ادامه بر متعادل شدن نرخ سود این اوراق در بازار سرمایه تاکید کرد و گفت: پیش از این و در بازار غیررسمی نرخ این اوراق تا 50- 45درصد نیز بالا می‌رفت اما در حال حاضر این اوراق با نرخ حدود 19-18درصد در حال معامله هستند و از سودهای نجومی خبری نیست.

وی با اشاره به اینکه متعادل شدن نرخ سود اوراق سخاب به‌دلیل معامله این اوراق در بازار خودانتظام است، گفت: به‌طور کلی همدلی مسوولان برای ورود این اوراق دولتی به بازار سرمایه اتفاق مثبتی است که آثار بسیار خوبی هم خواهد داشت.

وی یکی از اثرات مهم ورود اوراق سخاب به فرابورس را تاثیر کاهش نرخ سود این اوراق بر نرخ سود سپرده‌های بانکی دانست و گفت: متعادل شدن نرخ سود اوراق سخاب به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز کمک می‌کند.

هامونی درباره تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بازار سرمایه گفت: نرخ سود بالای بانکی باعث می‌شود نرخ موردانتظار برای بازدهی در سهام بالا برود که به مفهوم کاهش P/E است، این متغیر که کاهش یابد، یعنی بازار سهام با روند نزولی مواجه می‌شود. وی با تاکید بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی باعث افزایش P/E بازار سرمایه می‌شود، گفت: البته این کنش‌ها و واکنش‌ها با تاخیر اتفاق می‌افتد؛ اما به هر حال نوسان‌های بازار پول هم مستقیم و هم غیرمستقیم بر بازار سرمایه تاثیر می‌گذارد. هامونی بالا بودن نرخ سود را برای دریافت تسهیلات بانکی توسط بنگاه‌های اقتصادی مشکل مهمی دانست و افزود: بالا بودن نرخ سود باعث می‌شود که تامین مالی گران تمام شود و پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌یی را متوقف کند. وی در ادامه افزود: بالا بودن نرخ سود بانکی برای مشتری‌های اعتباری نیز مشکل‌ساز است؛ چراکه بسیاری از سهامداران بازار سرمایه اعتباری خرید می‌کنند و این اعتبارها همان وامی است که کارگزاران در قالب عقد مرابحه از بانک دریافت می‌کنند. لذا بالا بودن نرخ سود بانکی باعث می‌شود سود معامله‌گران اعتباری نیز خدشه‌دار شود و اعتبار با نرخ بالا تاثیر مخربی بر بازار سهام می‌گذارد. هامونی ابراز امیدواری کرد که کاهش نرخ سود بانکی و ابلاغیه جدید بانک مرکزی به بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بتواند مشکلات بازار سرمایه را برطرف کند.

 تعقیب قضایی اعضای هیات‌مدیره چند ناشر و 8 شرکت کارگزاری

این مقام مسوول در ادامه عنوان کرد: حجم مبنای روزانه برای کشف قیمت و ابطال معاملات حذف خواهد شد و دامنه نوسان پس از بازگشایی نماد و کشف قیمت به‌طور کلی برای هر نماد معاملاتی با دامنه نوسان باز و بدون سقف و کف صورت خواهد گرفت.

هامونی با اشاره به ارزش 300 میلیارد تومانی حجم اوراق سخاب 2 الی 7 عرضه شده در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس، در گفت‌وگو با فارس نیز بیان کرد: ارزش مجموع این اوراق 12 هزار و 300میلیارد تومان است که تاکنون10 هزار میلیارد تومان از آن به پیمانکاران تخصیص پیدا کرده که در فرابورس قابل معامله خواهند بود و به‌تدریج نماد‌های آنها گشایش و کشف قیمت می‌شوند. هامونی افزود: علاوه بر این معاملات ثانویه اوراق مشارکت دولتی که معاملات ثانویه آنها در بازار پول منع شده پس از مذاکره با بانک‌های عامل و دسترسی به اطلاعات دقیق صاحبان اوراق در آینده‌یی نزدیک از طریق فرابورس آغاز خواهد شد. وی درباره اینکه باتوجه به سپری شدن 3 ماه از موعد سررسید اوراق مشارکت شهرداری‌های مشهد، قم، تبریز و تهران و خطر نکول برای دارندگان این اوراق تصریح کرد: ریسک اوراق شهرداری‌ها در دنیا از اوراق دولتی کمی بالاتر است و سرمایه‌گذاران به‌طور معمول این موضوع را مدنظر قرار می‌دهند. موضوع عدم ایفای تعهدات ناشر اوراق مذکور در موعد سررسید تایید می‌شود اما درباره اینکه این اوراق نکول می‌شوند در حال حاضر نمی‌توان با اطمینان سخن گفت زیرا موضوع نکول با تاخیر فرق می‌کند. به گفته مدیرعامل فرابورس، تاکنون هیچ اوراق بدهی در فرابورس با یک ریال نکول مواجه نشده و این درحالی است که وضعیت ضمانت این اوراق و بانک‌هایی که ضامن آنها هستند باتوجه به چالش‌های امروز صنعت بانکداری بسیار مهم است. ضمانت این اوراق یکی از چالش‌های سیستم بانکی است که به‌همین دلیل بازار بدهی شکل گرفته و دولت با ضمانت خود اوراق بدهی را منتشر می‌کند.

اوراق شهرداری‌ها اما از ضامن بانکی برخوردارند و پیگیری‌هایی با ضامنان این اوراق و شهرداری در حال انجام است تا مبلغ اسمی اوراق مشارکت سررسید شده پرداخت و دارندگان اوراق به پول خود برسند.

مدیرعامل فرابورس درباره دلیل عدم کشف قیمت سهام بسیاری از نماد‌های معاملاتی فرابورس با وجود سپری شدن زمان زیاد بازگشایی آنها گفت: این موضوع در دستورالعمل جدید توقف و بازگشایی نماد‌های معاملاتی دیده شده که سازمان بورس طی روزهای آینده این دستورالعمل را ابلاغ خواهد کرد.

این دستورالعمل در تلاش‌های شبانه‌روزی متولیان و ناظران بازار سرمایه تبیین شده و براساس آن مکانیسم‌های توقف نماد‌های معاملاتی در فرابورس حداکثر 10 روز خواهد بود.

هامونی از بررسی پرونده تخلفات و تعقیب قضایی اعضای هیات‌مدیره چند ناشر و حدود 8 شرکت کارگزاری در بازار پایه خبر داد و گفت: براساس قولی که به مردم داده‌ایم هر تخلف آشکار، دستکاری عامدانه قیمت، نشت اطلاعات نهانی یا هر فساد محرز احتمالی که از طرف مردم اعلام شود در کنار نظارت‌های فرابورس در دستور کار بررسی‌ها قرار خواهد گرفت.

وی افزود: براساس استانداردهای آیسکو بحث پیگیری شکایت ذی‌نفعان از اولویت‌های استاندارد‌های بازارها بوده و از این‌رو فرابورس با ایجاد امکانی تحت عنوان «صدای شما» در وب‌سایت خود هرگونه ناهنجاری در بازار سهام را از طریق گزارش‌های مردمی استخراج و در دستور کار بررسی ناظران بازار قرار می‌دهد. در عین حال در پیش‌نویس حمایت همه‌جانبه از بازار سرمایه این نیازها گنجانده می‌شود تا با کمک رسانه‌ها و مردم به ناظران بازار برای ایجاد شفافیت بیشتر بازار کمک شود.