اخبار

۱۳۹۶/۰۷/۱۸ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۰۸۷۵۷

 تولد ۳۰ هزار کودک معلول در سایه فقدان آزمایش ژنتیک

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: استفاده از مشاوره ژنتیک بیش از ازدواج در حال حاضر اجباری نیست.

سلمان خدادادی با اشاره به اینکه در قانون بودجه سال 96 انجام آزمایشات ژنتیک طبق تاکیدات کمیسیون اجتماعی به تصویب رسید، به خانه ملت گفت: در حال حاضر سالانه نزدیک به 30 هزار نفر معلول در کشور متولد می‌شوند، متاسفانه به دلیل عدم انجام آزمایشات ژنتیک به شکل اجباری افراد در هنگام ازدواج ضرورتی به طی مراحل آزمایش نداشتند. نماینده مردم ملکان درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه هزینه آزمایشات ژنتیک به مراتب بسیار بالاتر از آزمایشات دیگر است، افزود: هیچ زوجی تمایل به انجام این آزمایشات نداشتند، اما اگر این آزمایشات عملی می‌شد؛ بطورحتم از تولد کودکان معلول می‌توانستیم جلوگیری کنیم. او تاکید کرد: مجلس برای جلوگیری از تولد کودکان مبتلا به معلولیت انجام آزمایشات ژنتیک را اجباری کرد، یعنی برای تمامی ازدواج‌ها در صورت تشخیص باید آزمایشات ژنتیکی انجام شود؛ البته اعتبارات مورد نیاز را دولت باید در اختیار سازمان بهزیستی قرار دهد، سازمان بهزیستی خوشبختانه این مصوبه را تا حدودی پیگیری کرده اما شاید در تخصیص بودجه مشکلاتی وجود داشته باشد. خدادادی با بیان اینکه کمیسیون اجتماعی بطورحتم پیگیری و اجرای دقیق آزمایشات ژنتیک قبل ازازدواج را در دستور کار قرار می‌دهد، گفت: البته بحث آزمایشات ژنتیک با استفاده از مشاور ژنتیک تفاوت ندارد، یعنی تاکنون مشاوره ژنتیک در مباحث مورد توجه نبوده است؛ البته مشاوره ژنتیک نیز از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و دربرخی نمونه‌ها برای ازدواج حتی نیاز به مشاوره ژنتیک هم وجود دارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به اینکه استفاده از مشاوره ژنتیک باید از سوی سازمان بهزیستی اعلام شود، افزود: استفاده ازمشاور در حال حاضر به شکل قانون نیست، اما اگر سازمان بهزیستی این موضوع را به مجلس اعلام کند؛ تلاش می‌شود که با تصویب قانون شرایط برای اجرای قانون فراهم شود.

 امتناع دستگاه‌ها از اجرای قانون جایگزین حبس

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مجازات جایگزین حبس باید ناظر بر حرفه‌آموزی باشد تا فرد بزه دیده پس از اتمام دوران محکومیت خود بتواند در جامعه مشغول به کار شود. رضا شیران خراسانی در مورد استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس گفت: بر اساس اصلاح مواد 67، 68 و69 قانون مجازات اسلامی برای جرایم عمدی تا 6 ماه حبس و برای جرایم غیرعمد تا 2 سال حبس، مجازات جایگزین اعمال شود.

او با اشاره به اینکه تدوین ایین نامه اجرایی این قانون به دولت واگذار شده و دولت در سال 93 این آیین‌نامه را تهیه کرده است افزود: در ماده 5 این آیین‌نامه آمده است که دستگاه‌های اجرایی باید نیازهای خود را در هر سال به دستگاه قضایی اعلام کنند اما متاسفانه در حال حاضر این کار انجام نمی‌شود و عملا این قانون قابل اجرا نیست. این نماینده مجلس با اشاره به جمعیت 200 هزار زندانی ثابت در کشور گفت: اگر دولت بر آیین‌نامه خود اصرار کند و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی نیازمندی‌های خود را به دستگاه قضایی اعلام کنند، حتما مجازات بخش وسیعی از این افراد به مجازات جایگزین تبدیل می‌شود و این مساله هم نقش جدی در صرفه‌جویی در هزینه‌ها دارد و هم از بزه دیدگی ثانوی افراد جلوگیری می‌کند. او خاطرنشان کرد: مجازات‌های جایگزین حبس کار و فعالیت در حوزه اجتماعی است چراکه خود این کار منجر به حرفه‌آموزی، بازسازی شخصیت و جلوگیری از بزه‌دیدگی ثانوی متهم در زندان و خانواده وی خارج از زندان می‌شود که باید برای اجرایی شدن آن تلاش کنیم.

 تندگویان دبیر ستاد ملی ساماندهی امور جوانان شد

مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان، در حکمی «محمدمهدی تندگویان» را به سمت دبیرستاد ملی ساماندهی امور جوانان منصوب کرد.

در حکم وزیر به معاون امور جوانان وزارت ورزش جوانان، اهم وظایف تندگویان در ستاد ملی ساماندهی جوانان، ارتقای نقش و جایگاه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان به عنوان ستادی هوشمند و مقتدر در حوزه‌های مرتبط با امور جوانان، هم افزایی فعالیت دستگاه‌های عضو ستاد ملی در مدیریت راهبردی ساماندهی امور جوانان، شناسایی و ارتقای ظرفیت دستگاه‌های اجرایی کشور در ساماندهی امور جوانان، برنامه‌ریزی منسجم برای افزایش تعامل با نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌ها در ستاد ملی برای اجرای هماهنگ و یکپارچه برنامه‌های ساماندهی امور جوانان، نظارت بر عملکرد ستادهای ساماندهی امور جوانان استان‌ها، پیگیری اجرای مصوبات ستاد ملی ساماندهی امور جوانان، بررسی موضوعات قابل طرح در شورای عالی جوانان و بهره‌مندی از تمامی ظرفیت‌های وزارتخانه در تحقق اهداف پیش‌بینی شده برای ستاد عنوان شده است.

 چرایی افت انتخاب رشته ریاضی و علوم تجربی

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری وزارت آموزش‌وپرورش گفت: در چند سال اخیر از نظر روانی سیلی راجع به رشته علوم تجربی ایجاد شده که نیاز است این روند مدیریت شود. قربانعلی افشانی اظهار کرد: در سال جاری بحث هدایت تحصیلی نسبت به سال گذشته بسیار بهتر بود که یکی از دلایل آن تلاش مسوولان و مدیران آموزش‌وپرورش برای آشنایی بیشتر با فرآیند هدایت تحصیلی است.

این مسوول از بهبود وضعیت انتخاب رشته دانش‌آموزان خبر داد و گفت: مشکلات در این حوزه کمتر شده است چرا که در سال جاری این روند مدیریت شد. او با بیان اینکه آمار اعلام‌شده آن چیزی است که در سیستم ثبت‌شده است، اضافه کرد: امسال با کاهش

۲ درصدی در انتخاب رشته علوم تجربی روبه‌رو بودیم و در زیرشاخه نظری آمار حاضرین این رشته از ۴۵ به

۴۳ درصد کاهش یافت. مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری وزارت آموزش‌وپرورش افزود: در حال حاضر در رشته علوم انسانی ۳۵ درصد تحصیل می‌کنند اما در رشته علوم ریاضی دچار افت شده‌ایم و در حدود

۱۸ درصد دانش‌آموزان به سمت این رشته گرایش یافته‌اند.