اخبار
همایش رویکردهای میانرشتهای در خاتم
همایش بینالمللی رویکردهای میان رشتهیی به آموزش ترجمه، با حضور استادان برجسته داخلی و خارجی، در تاریخ 20 مهر 1396، در محل دانشگاه خاتم برگزار خواهد شد. براساس این خبر، محورهای این همایش بینالمللی عبارتند از رویکردهای نوین به آموزش ترجمه، آموزش زبان و آموزش ترجمه، آموزش توانش ترجمه، روشهای تدریس ترجمه، ارزیابی ترجمه، تهیه و تدوین مطالب آموزشی در حوزه آموزش ترجمه، کیفیتسنجی دورههای آموزش ترجمه در ایران، فناوری و ترجمه، مسائل حرفهیی در آموزش ترجمه، بازار ترجمه و آموزش ترجمه شفاهی. در این همایش استادان مطرح و بنام داخلی و خارجی همچون دکتر لوئیز فون فلوتو محقق برجسته بینالمللی و مدیر گروه مرکز مطالعات ترجمه دانشگاه اتاوا، دکتر فرزانه فرحزاد، دکتر بهزاد قنسولی، دکتر احمد محسنی، دکتر مسعود خوشسلیقه و دکتر رشتچی و... به ارائه دانش و تجربیات خود خواهند پرداخت. گفتنی است این همایش در محل دانشگاه خاتم به نشانی تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان حکیماعظم، پلاک 30 برگزار خواهد شد و بهرهمندی از سخنرانیها و جلسههای ارائه مقاله برای عموم آزاد است.
عدم امکان محاسبه مبلغ و زمان اجرای کارمزدها
گروه بانک وبیمه شرکتهای پرداخت به نامه شرکت شاپرک درباره اصلاح ساختار و نظام کارمزدی در کشور واکنش نشان داده و اقدام به تهیه اطلاعیه در این باره کردهاند و هر یک نکاتی را مطرح کردهاند که البته اکثر این شرکتها به خاطر مشخص نبودن مبلغ و زمان اجرای کارمزدها، معتقدند که امکان محاسبات تعدیلات احتمالی وجود ندارد.
به گزارش ایبِنا، نامه «اصلاح ساختار و نظام کارمزدی در کشور» از سوی شرکت شاپرک به شرکتهای پرداخت (PSP) ارسال شد و پس از آن توضیحاتی از سوی مقامهای مختلف بانک مرکزی و شرکت شاپرک را در پی داشته، برخی شرکتهای پرداخت نیز هر یک با مخاطبی خاص، توضیحاتی درباره این نامه و اصلاح ساختار و نظام کارمزدی در کشور منتشر کردهاند.
در متن نامه شرکت شاپرک آمده است، «استناد به نامه بانک مرکزی و پیرو جلسه مدیران عامل مورخ سوم مهرماه ۱۳۹۶ به استحضار میرساند، همانطور که اطلاع دارید یکی از چالشهای پیش روی نظام پرداخت کشور، موضوع کارمزد خدمات پرداخت و هزینه بالای تراکنشهای شبکه پرداخت کشور است.
با عنایت به اهمیت و حساسیت زیاد این مقوله از یک سو و هزینههای مترتب به بانکها از سوی دیگر، اقداماتی در جهت اصلاح ساختار و نظام کارمزدی در کشور در راستای کاهش هزینههای پرداختی بانکها در حال انجام است. لذا باتوجه به تاثیرات احتمالی استقرار نظام جدید کارمزد، لازم است شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت (علیالخصوص شرکتهای بورسی) تمهیدات و پیشبینیهای مقتضی را در تهیه گزارشات مالی خود لحاظ نمایند.»
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (تاپ) با مخاطب قرار دادن ریاست اداره نظارت بر ناشران بورسی، عدم اطلاعات کافی تعیین مبلغ و زمان اجرای نظام جدید کارمزدها و عدم امکان محاسبات تعدیلات احتمالی خبر داده است: باتوجه به عدم تعیین مبلغ و زمان اجرای نظام جدید کارمزدها، امکان محاسبه تعدیلات احتمالی در این خصوص میسر نیست. بدیهی است پس از دریافت اطلاعات لازم نسبت به برآورد آثار مالی ناشی از آن اقدام و مراتب در اسرعوقت اعلام خواهد شد. از سویی شرکت به پرداخت ملت نیز با انتشار اطلاعیهیی در شبکه کدال توضیحاتی درخصوص نامه شاپرک مبنی بر اصلاح کارمزدهای تراکنشی شرکتهای PSP ارائه داد: «به دلیل مبهم بودن نامه شاپرک برآورد آثار مالی احتمالی آن مقدور نیست. همچنین اعلام میشود برنامههای توسعهیی شرکت بهگونهیی ساختار یافته است تا حداکثر چابکی در برابر تغییرات را میسر کند.»
وضعیت سرمایه بانکها در کشورهای عربی
دارایی بانکهای اماراتی با رسیدن به بیش از ۷۲۰میلیارد دلار، در رتبه نخست بانکهای کشورهای عربی حوزه خلیجفارس قرار گرفت.
به گزارش ترید عربیا، در نیمه نخست سال جاری میلادی، نظام بانکداری امارات متحده عربی به لحاظ میزان دارایی در میان کشورهای حوزه خلیجفارس، عنوان نخست بخش بانکداری را به خود اختصاص داد.
این در حالی است که مجموع دارایی ۴۸ بانک فعال این کشور، به ۷۲۳ میلیارد دلار رسیده است. همچنین کارشناسان حوزه بانکداری اعلام کردند: تداوم ثبات نظام بانکداری امارات متحده عربی در مقایسه با سایر کشورهای حوزه خلیجفارس، در رتبه نخست قرار گرفته و علت آن، به اقتصاد باز و سیاست مالی این کشور برمیگردد که بسیاری از موسسات مالی جهان را برای سرمایهگذاری در این کشور ترغیب میکند.
بر همین اساس، بانک ابوظبی با دارایی ۱۷۰میلیارد دلاری، بانک ملی عربستانسعودی با ۱۲۰میلیارد دلار، بانک ملی کویت با ۸۵ میلیارد دلار، بانک اهلی یونایتد بحرین با ۳۱۱ میلیون دلار و بانک مسقط هم با ۲۲میلیون دلار دارایی در میان بانکهای پرسرمایه عربی قرار گرفتند. به گزارش گلفنیوز، سیستم بانکداری امارات متحده عربی با مجموع ۷۲۳ میلیارد دلار دارایی در ۶ماهه نخست سال ۲۰۱۷ میلادی موفق به کسب رتبه نخست در میان بانکهای کشورهای عربی حوزه خلیجفارس شد. به گفته متخصصان نظام بانکی، از جمله دلایل روند مستمر با ثبات در سیستم بانکداری امارات در مقایسه با رقبای بانکی این کشور در سایر کشورهای حوزه خلیجفارس به موضوع اقتصاد باز و سیاستهای مالی این کشور نسبت داده میشود که منجر به تشویق موسسات مالی جهان برای انجام سرمایهگذاری در این کشور میشود. البته سیستم بانکداری امارات بهدلیل عملکرد مثبت خود، بالاترین رتبه اعتباری را از میان موسسات اعتبارسنجی معتبر دنیا ازجمله «مودیز»، «اساند پی» و «فیچ» در میان کشورهای حوزه خلیجفارس بهدست آورده است و هر کدام از این موسسات به ترتیب رتبه اعتباری AA-، AA۳ و AA- را به سیستم بانکداری امارات دادهاند.