ساماندهی بازار6 میلیارد دلاری تلفن همراه

 گروه دانش و فن | مرجان محمدی|

بیش از 95 درصدگوشی‌های همراه، به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شود، موضوعی که اغلب علاوه بر ایجاد مشکلات فراوان در بحث اقتصاد کلان، اشتغال و تولید، برای وارد‌کنندگان رسمی گوشی‌های همراه نیز یک معضل اساسی به شمار می‌رود.

میزان بالای قاچاق گوشی همراه به کشور از حدود 11سال پیش، مسوولان کشور را به اجرای طرح مقابله با قاچاق گوشی همراه یا به اصطلاح طرح رجیستری موبایل واداشت، طرحی که در سال 85 برای نخستین‌بار به اجرا درآمد اما بنا به دلایل مختلف ناکام ماندو هیچ تاثیری در اصلاح بازار نابسامان واردات گوشی‌های همراه نداشت. این درحالی است که در روزهای پایانی سال 95 باز هم خبر رسید رجیستری برای بار دوم و این‌بار بدون مشکل و دور زدن قانون قرار است، اجرایی شود و این طرح به ثبات بازار تلفن همراه کمک می‌کند. اما بازهم رجیستری اجرایی نشد تا اینکه دو روز گذشته وزیر ارتباطات از اجرایی شدن این طرح با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات، صنعت، اقتصاد و گمرک و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و با پشتیبانی وزارت اطلاعات از پایان مهر ماه خبر داد. قرار است این طرح ظرف مدت 4 ماه آینده کامل شود. حسین فلاح‌جوشقانی، سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص جزئیات اجرای طرح ثبت و شناسه‌دار کردن گوشی‌های تلفن همراه گفت: در این طرح گوشی تلفن همراه مشترک بر اساس شماره سریال گوشی و نیز شماره سریال سیمکارت در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت به ثبت می‌رسد و به محض روشن شدن در شبکه تلفن همراه این دو زوج شماره با پلتفرم شبکه مخابراتی کشور مطابقت داده می‌شود و در صورتی که مورد تایید قرار گیرد امکان استفاده از آن در شبکه مخابراتی کشور وجود خواهد داشت.

فلاح‌جوشقانی ادامه داد: اما در صورتی که شماره سریال گوشی و شماره سیم‌کارت مطابق با اطلاعات سامانه وزارت صنعت مطابقت نداشته باشد به مشترک هشدار داده خواهد شد که در یک بازه زمانی تعیین شده گوشی را در سامانه به ثبت برساند در غیر این صورت پس از اتمام بازه زمانی در نظر گرفته شده گوشی غیرمجاز شناخته شده و امکان استفاده از آن وجود نخواهد داشت.

سرپرست رگولاتوری با اشاره به اینکه سامانه ثبت اطلاعات گوشی به سامانه گمرک کشور متصل است، اضافه کرد در این فرایند سریال گوشی (IMEI) که از مبادی قانونی وارد کشور شده است در این سامانه مطابقت داده می‌شود و پس از آن وزارت ارتباطات می‌تواند این گوشی را شناسایی و فعالسازی کرده و امکان سرویس دهی آن را فراهم کند. وی خاطرنشان کرد: فرایند اجرای طرح رجیستری یک زنجیره کامل از گمرک شامل عمده فروشی، خرده فروشی و خریداران موبایل و نیز وزارت صنعت و سامانه ثبت و شناسایی گوشی بوده و در نهایت وزارت ارتباطات این زنجیره را تکمیل و یکپارچه می‌کند در کنار آن نیز ستاد مبارزه با قاچاق نقش هماهنگ‌کننده را دارد.

این مقام مسوول در وزارت ارتباطات با تاکید بر اینکه هزینه‌یی بابت اجرای طرح رجیستری به مردم تحمیل نمی‌شود، گفت: مردم باید توجه داشته باشند که هیچ گونه هزینه اضافی بابت این طرح پرداخت نکنند. وی تاکید کرد در همین حال در حوزه نرم افزاری نیز تمامی تلاش این است که با مدیریت تقلب جلوی هر گونه نفوذ به این سامانه گرفته شود و سامانه به نحوی طراحی شده که نسبت به دور زدن و هرگونه نفوذ واکنش سریع نشان دهد. فلاح‌جوشقانی گفت: پایش شبکه برای اجرای طرح رجیستری از اواخر مهرماه آغاز می‌شود و پس از آن قرار است این طرح روی دو برند خاص و چند مدل از این گوشی‌ها تست شود. باید زمانی برای تطبیق اجرای طرح برای واردکنندگان در نظر بگیریم.

 سرپرست رگولاتوری با بیان اینکه پلتفرم فنی این پروژه نهایی شده و آماده اجرای مرحله نخست این طرح است، افزود: مردم باید بدانند که گوشی‌هایی که هم‌اکنون در دستشان است و فعال بوده ارتباطی به این طرح نخواهد داشت و تنها گوشی‌هایی قرار است در این سامانه مطابقت داده شود که برای نخستین‌بار روشن می‌شوند. وی گفت: در این زمینه قصد داریم در گام نخست علاوه بر اطلاع‌رسانی به مردم و جلوگیری از ورود چند برند خاص که هیچ‌گونه خدمات‌رسانی به مردم ندارند حفره‌های شبکه را نیز شناسایی کنیم و به هیچ عنوان قصد نداریم که گوشی‌هایی که در دست مردم است را در این طرح شرکت دهیم.

فلاح تاکید کرد: این گوشی‌ها از هر مبدایی که وارد کشور شده باشند، در شبکه مخابراتی کشور مجاز شناخته می‌شوند و مردم نباید نگران این موضوع باشند. اما پس از اجرای این طرح هر گونه ثبت گوشی در سامانه مخابراتی کشور نیازمند داشتن سریال مشخص است. سرپرست رگولاتوری در مورد دلیل تاخیر اجرای این طرح نیز به تجربه اجرای ناقص طرح رجیستری در سال ۸۵ اشاره کرد و گفت: تا قبل از این سال تمامی گوشی‌هایی که در شبکه تلفن همراه کشور فعال می‌شد دارای کد شناسایی (IMEI) یکتا و بدون تکرار بود اما متاسفانه به دلیل اجرای ناقص طرح رجیستری و مشکلات فنی آن امکان دور زدن برای قاچاقچیان به وجود آمد و ما هم‌اکنون شاهد هستیم که بعضی از گوشی‌ها بیش از ۱۰ هزار بار در شبکه با شماره سریال یکسان تکرار شده‌اند یا اطلاعاتی از آنها در شبکه جهانی مخابراتی وجود ندارد به همین دلیل دیگر خیلی از این گوشی‌ها قابل ردیابی نیست. وی افزود: شماره سریال گوشی امکان ردیابی آن را در صورت سرقت ممکن می‌کند اما هم‌اکنون بسیاری از این گوشی‌ها کدشناسایی واقعی نیست. به همین دلیل ما در این طرح زمان بیشتری را برای مسائل زیرساختی و فنی در نظر گرفتیم تا طرح مشکلات گذشته را نداشته باشد.

فلاح گفت: هم‌اکنون ۸۳ میلیون سیمکارت فعال در شبکه وجود دارد و 2.5 برابر آن، گوشی در دست مردم است. به همین دلیل این پروژه را به صورت آزمایشی در ظرف مدت 6ماه اجرا کردیم تا اطمینان حاصل کنیم که اجرای اصلی آن با موفقیت همراه خواهد بود. از خرداد ماه نیز طرح وارد فاز اجرایی جدی شده و محدودیت فنی آن برطرف شده است.

سرپرست رگولاتوری با اشاره به اینکه ارزش بازار گوشی تلفن همراه در سال حدود ۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود، تاکید کرد: متاسفانه بالغ بر ۸۰ درصد این بازار قاچاق است و این موضوع ضرر هنگفتی را به کشور، تولید و اشتغال می‌زند. بر اساس این گزارش همچنین حمیدرضا دهقانی نیا مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیزاز اجرای کامل رجیستری ظرف مدت چهار ماه خبر دادو گفت: پیش‌بینی این است که با توجه به اقدامات صورت گرفته بتوانیم تا چهار ماه آینده این بازار را ساماندهی کنیم. وی گفت: برای آنکه بازار دچار تشنج نشود و مشکلی برای واردکنندگان پیش نیاید در فاز نخست قرار نیست طرح را برای تمام برندها در نظر‌گیریم. به همین دلیل در کمیته راهبری به این نتیجه رسیدیم که با توجه به کنش بازار واکنش نشان دهیم و آن را مدیریت کنیم.

دهقانی‌نیا تاکید کرد: تمام تلاش این است که با اجرای این طرح به زودی شاهد ساماندهی تمام گوشی‌های وارد شده در کشور باشیم تا بتوانیم از ضرر قاچاق جلوگیری کنیم. مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا در مورد گوشی‌هایی که تحت عنوان مسافری وارد کشور می‌شود، گفت: در آغاز پروژه اگر مسافری گوشی‌هایی با برندهای مورد نظر را وارد کشور کند در این طرح مورد عنایت سیاست رجیستری قرار می‌گیرد و ممکن است نتواند آن را در سامانه به ثبت برساند مگر اینکه مطابق با قانون امور گمرکی و ماده ۱۱۹ و ۱۳۶ قانون شناسه آن در گمرک کشور به ثبت برسد. در هرصورت بسیاری از فعالان بازار بر این امید هستند تا با اجرای مجدد طرح رجیستری بازار تلفن همراه از این نابسامانی خارج شود و سودهایی که قاچاقچیان از این بازار کسب می‌کنند روانه بازار اشتغال و چرخه تولید کشور شود.