زوایای پنهان طرح رجیستری

9 روز تا حذف گوشی‌های قاچاق

تعادل  

 «۲۸مهر ماه؛ اجرای طرح رجیستری تلفن همراه برای جلوگیری از قاچاق این محصول کلید می‌خورد.» بر این اساس، صنوف عرضه تلفن همراه تنها 9روز دیگر فرصت دارند تا خود را برای اجرای این طرح مهم آماده کنند. این طرح که با همکاری 3 وزارتخانه ارتباطات وفناوری، صنعت، اقتصاد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و گمرک از پایان مهر ماه اجرایی می‌شود در فاز نخست برای ۵ تا ۱۰درصد از مدل‌های برند‌های گوشی تلفن همراه پیامکی ارسال می‌شود، مبنی‌بر اینکه گوشی شما از مبادی قانونی وارد نشده است. اگرچه مدت زیادی است که سخن از اجرای این طرح ملی به‌میان می‌آید اما گویا تاکنون اراده جدی بین دولتی‌ها و صنوف عرضه‌کننده این محصول برای اجرای نهایی آن وجود نداشته است؛ به‌طوری که یکی از دلایل به تعویق افتادن آن را فراهم نبودن زیرساخت‌ها عنوان می‌کردند. در همین راستا روز گذشته یک جلسه هماهنگی برای اجرای طرح رجیستری در محل اتاق اصناف ایران برگزار شد که مسوولان ذی‌ربط دولتی غایبان این نشست بودند. اگرچه صنوف عرضه‌کننده تلفن همراه خواهان اجرای این طرح هستند اما اشکلاتی در این طرح وجود دارد که آنها را نگران کرده است. عمده‌ترین انتقاد واحدهای صنفی عرضه تلفن همراه این بود که در اتخاذ چنین تصمیمی به نظرات آنها توجه نشده است. به‌گفته اصنافی‌ها با اجرای این طرح بخشی از تامین تلفن همراه بازار با مشکل مواجه خواهد شد و به تبع آن افزایش 30درصدی قیمت‌ها را به دنبال دارد. آنها بر این باورند که در صورت اجرای این طرح باید کالای ما تامین باشد و انحصار در واردات نباشد. «حذف ارز رقابتی در شرایط اجرای این طرح صحیح نیست» از دیگر انتقادات وارد شده به این طرح بود که به پیشنهاد اصنافی‌ها حداقل باید تا پایان سال ارز رقابتی به واردات این کالا اختصاص یابد. معضل دیگری که در این نشست به آن اشاره شد، «مشکل ترخیص تلفن همراه از گمرکات کشور» بود؛ خواسته آنها این بود که خط سبز گمرک درست شود و جنس بدون مشکل وارد شود. از آن سو رییس کل گمرک ایران در پاسخ به این دغدغه اصنافی‌ها از اعطای تسهیلات «مسیر سبز» به واردکنندگان قانونی گوشی تلفن همراه به کشور خبر داد. از سوی دیگر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز عنوان کرد که مردم نگران اجرای طرح کددار کردن گوشی‌های تلفن همراه(رجیستر) نباشند؛ زیرا از نظر ما همه گوشی‌هایی که اکنون در شبکه تلفن همراه کشور فعال هستند، قانونی بوده و مشمول اجرای این طرح نمی‌شوند.

 «الزامات طرح رجیستری»

«طرح رجیستری تلفن همراه از ۲۸مهر ماه در سراسر کشور اجرایی می‌شود.» در همین راستا جلسه هماهنگی اجرایی کردن طرح رجیستری تلفن همراه روز گذشته با حضور مسوولان ذی‌ربط در سالن اجتماعات اتاق اصناف ایران برگزار شد. همزمان با این هم‌اندیشی، نشست‌ دیگری در محل وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات با همراهی وزیر صنعت معدن، تجارت و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

محمدمهدی غفوریان‌پیرنیا از اتاق اصناف کرج در تشریح جلسات متعددی که در طول یک ماه گذشته برگزار شده است، گفت: مهم‌ترین موضوع مطرح شده در جلسات یک ماه اخیر بحث رجیستری تلفن همراه بود که البته این موضوع از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته بود. غفوریان مشکلات این طرح را چند مورد برشمرد که ازجمله آنها می‌توان به تامین کالاهای بازار، مشکلات ترخیص کالا، مجوزهای سازمان مقررات در بحث نظارت سامانه جامع تجارت، عدم تسلط کافی کارشناسان درخصوص تلفن همراه، برداشتن ارز رقابتی و مشکلات مالیاتی اشاره کرد.

او بیان کرد: موضوع تامین کالای بازار یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که به دنبال اجرای طرح رجیستری تلفن همراه مطرح است. به این ترتیب که ممکن است با اجرای این طرح بخشی از تامین تلفن همراه بازار با مشکل مواجه شود.

وی با بیان این مطلب که مشکل ترخیص تلفن همراه از گمرکات کشور هم یکی دیگر از مشکلات است، اظهار کرد: مسوولان در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده‌اند که برای واردات تلفن همراه تسهیلاتی قائل می‌شوند و واردات این کالا از لاین سبز گمرک در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود ولی اساسا برخی از موضوعات و مشکلات مردم به ترخیص کالا منحصر به گمرک نیست و مسائل و مشکلات دیگر توسط سازمان‌های دیگر هم در آن دخیل است ازجمله اینکه می‌توان به سامانه جامع تجارت اشاره کرد که هنوز به صورت کامل و دقیق عملیاتی نشده است. غفوریان‌پیرنیا با اشاره به حذف ارز رقابتی از واردات گوشی تلفن همراه گفت: این اتفاق به معنای افزایش 15درصدی قیمت گوشی تلفن همراه است و با توجه به اینکه اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه به کمبود گوشی تلفن همراه در بازار منجر می‌شود، می‌توان پیش‌بینی کرد تا 30درصد قیمت‌ها افزایش یابد. وی اظهار کرد: حذف ارز رقابتی در شرایط اجرای طرح رجیستری گوشی همراه صحیح نیست و پیشنهاد ما این است که حداقل تا پایان سال ارز رقابتی به واردات این کالا اختصاص یابد.

او با بیان اینکه میزان مالیاتی که در صنف موبایل اخذ می‌شود مناسب با سود فروش تلفن همراه نیست، گفت: مالیات کمر اصناف را شکسته و ما اعتقاد داریم که اخذ مالیات منصفانه صورت نمی‌گیرد و برحسب درآمد این صنف نیست. غفوریان‌پیرنیا بیان کرد: درحالی‌ که 14هزار واحد صنفی در سراسر کشور به عرضه گوشی تلفن همراه می‌پردازند اما در اتخاذ تصمیم برای این بخش و صنف به نظرات آنها توجه نمی‌شود.

 شرط اصناف برای اجرا

از سوی دیگر، رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی لوازم جانبی مشهد نیز گفت: براساس سیستمی که این موضوع طراحی شده، مغازه‌دار باید 15درصد از ارزش کالای خریداری‌ شده را از طریق سامانه‌یی که در گمرک طراحی شده به عنوان عوارض ورود پرداخت کند و پس از آن کد رجیستری برای خریدار ارسال می‌شود.

افشین اکبری‌حداد با بیان اینکه اصناف و 400هزار نفری که در صنف عرضه تلفن همراه حضور دارند خواهان اجرای طرح رجیستری تلفن همراه هستند، تصریح کرد: این طرح باید در شرایطی برای صنوف کشور اجرا شود که اشکالات آن طرح بازه زمانی مشخصی روشن شود تا فروشندگان دچار ضرر نشوند به واقع ما هم خواهان اجرای طرح هستیم اما به شرط اینکه مسوولان و تصمیم‌گیرندگان صنوف موبایل را درباره نحوه اجرای طرح دخیل کنند.

به گفته او، ما به عنوان متولی توزیع‌کنندگان تلفن همراه دوست داریم، دغدغه فروشندگان این صنف‌، فروش بیشتر و ارائه خدمات بهتر باشد و ما نباید به این موضوع کار داشته باشیم که جنس از کجا و به چه نحوی وارد می‌شود. اکبری حداد با انتقاد از اینکه بروکراسی‌های اداری برای واردکننده بسیار زیاد است، گفت: سامانه گمرک در هفته چند روز قطع است و واردکنندگان همیشه با این مشکل مواجه هستند که چگونه کالای وارداتی خود را ثبت کند. با این بستر قرار است رجیستری آغاز شود که ممکن است اصناف را برای تامین کالا با مشکل مواجه کند.

او شرط موافقت صنوف از اجرای طرح رجیستری را منوط به تامین شدن کالا توسط دولت دانست و گفت: دولت در راستای اجرای این برنامه هزینه کرده و حالا می‌خواهد که طرح رجیستری موبایل را به سرانجام برساند؛ این موضوع درحالی است که ‌اصناف می‌گویند در شرایطی می‌توان این طرح را اجرا کرد که انحصار در واردات نباشد و کالاها نیز از سوی دولت تامین شود. این فعال صنفی با تاکید بر اینکه باید انحصار در واردات تلفن همراه از بین برود، گفت: باید ورود گوشی تلفن همراه برای افراد حقیقی و حقوقی آزاد شود تا بازار تامین و همچنین ضریب مالیاتی ما درست شود و مطابق سود به دست آمده شفاف باشد. شرایط باید به‌گونه‌یی باشد که خط سبز گمرک درست شود و جنس بدون مشکل وارد کشور شود. اکبری حداد همچنین یکی از مشکلات صنف تلفن همراه را پرداخت مالیات دانست و گفت: همچنان این صنف با مشکلات پرداخت مالیات مواجه است و اخذ مالیات از خرده‌فروشان موبایل با سود آنها که بسیار اندک است، هرگز تطابقی ندارد. این نشست که قرار بود با حضور مسوولان ذی‌ربط دولتی برگزار شود، بدون حضور آنها به کار خود ادامه داد و به جای دهقانی‌نیا مدیرکل فناوری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، محسن ماندگار کارشناس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پاسخگوی سوالات صنوف این بخش شد.

کارشناس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این نشست هم‌اندیشی با اشاره به اینکه بازاری که تاکنون ظرفیت تجارت غیرقانونی آن نزدیک به 90درصد بوده، اصلاح آن انتفاع برخی را از بین می‌برد و باعث ایجاد هیجان در بازار می‌شود، گفت: حتی چنانچه ما در زمینه تامین بازار قول دهیم و ضمانت‌هایی را که برای تامین این بازار گرفته‌ایم اعلام کنیم باز هم باورپذیر نیست و در بازار شایعات گسترده است.

به گفته محسن ماندگار، اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه اختلالی در تنظیم بازار این کالا ایجاد نمی‌کند. وی عنوان کرد: مشکل اصلی دست‌اندرکاران حوزه توزیع تلفن همراه پس از اجرای طرح رجیستری کمبود بازار این کالا یا تنظیم بازار آن است که همه این نوع موضوع‌ها در قالب بسته‌یی میان چند وزارتخانه مسوول به اشتراک گذاشته شده تا مقام‌های مسوول با ارائه نظر کارشناسی شده این طرح را با افزایش میزان رضایت به اجرا برسانند. او در پاسخ به پرسش واردکنندگان موبایل گفت: تمهیداتی برای تامین نیاز بازار سنجیده شده و با اعضای اتاق بازرگانی و حتی نمایندگان رسمی وارد‌کننده گوشی تلفن همراه صحبت‌هایی شده و تعهداتی از آنها برای تامین کالای بازار اخذ شده است. از این‌رو پس از اجرای رجیستری تلفن همراه ما در تامین بازار با اختلال مواجه نخواهیم شد.

به گفته ماندگار، بنابراین با تامین‌کنندگان خارجی و همچنین تولید‌کنندگان خارجی مذاکراتی انجام شده و با تعدادی از صنوف نیز مذاکراتی انجام گرفته که ظرفیت واردات خود را اعلام کنند. ‌همچنین مذاکراتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته تا در صورت بروز مشکل در تنظیم بازار گوشی تلفن همراه پس از اجرای طرح از تبصره‌های قانونی استفاده شود و تامین کالا برای فروشندگان تسهیل شود.

از آن سو، وزیر ارتباطات و فناوری نیز در حاشیه نشست هم‌اندیشی بررسی طرح کد‌دار کردن گوشی‌های تلفن همراه که در محل این وزارتخانه برگزار شد، گفت: مردم نگران اجرای طرح رجیستر نباشند زیرا از نظر ما همه گوشی‌هایی که اکنون در شبکه تلفن همراه کشور فعال هستند، قانونی بوده و مشمول اجرای این طرح نمی‌شوند. محمدجواد آذری‌جهرمی همچنین از آماده بودن زیرساخت‌های فنی طرح رجیستری خبر داد و گفت: حداکثر تلاش این است که افزایشی در قیمت گوشی به وجود نیاید و این موضوع نیازمند نظام کنترل بازار است. او به این موضوع نیز اشاره کرد و گفت: ممکن است هر پروژه‌یی دارای ضریب شکست باشد اما همه تلاش این است که با حداقل اشکال این پروژه انجام شود. محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت که در این نشست حضور یافته بود، از تشکیل کارگروهی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اجرای طرح کد‌دار کردن گوشی‌های تلفن همراه خبر داد. به گفته او، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محوریت و مسوولیت مذاکره‌های تجاری با واردکنندگان عمده گوشی و تجهیزات را برعهده دارد و وزارت صنعت نیز قرار است در اجرای طرح نیازهای مصرف‌کنندگان در این عرصه را تامین کند.