چه کسانی از توقف ثبت سفارش خودرو سود بردند؟
در پی بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو در تیرماه امسال، بازار خودروهای خارجی دچار تلاطم شده است.
در ابتدای تیرماه امسال بود که سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که سامانه ثبت سفارش خودرو نه تنها برای واردکنندگان متفرقه بلکه برای نمایندگیهای رسمی خودروسازان بسته شده است.
این خبر هیاهوی بسیاری را در بین فعالان حوزه خودرو و رسانهها در پی داشت ولی در عین حال مسوولان سازمان توسعه تجارت سکوت کرده و تنها علی علیآبادی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در اظهارنظری عنوان کرد که دلیل اصلی توقف ثبت سفارش خودرو، انتقال دادهها و به روزرسانی سایت بوده است.
بالاخره یک ماه پس از بسته شدن سایت ثبت سفارش، خسروتاج در مقابل فشار افکار عمومی و رسانهها مجبور به اظهارنظر در مورد موضوع توقف ثبت سفارش خودرو شد و بیانیهیی صادر کرد و دلایل جدیدی را بیان کرد که در تناقض کامل با دلایل و گفتههای علیآبادی بود.
مجتبی خسروتاج، در خصوص اخبار مبنی بر مسدود شدن ثبت سفارش خودرو اظهار کرد: در نیمه اول مردادماه سال جاری، به دلیل تغییراتی که در سیستم ثبت سفارش و نظام بارگذاری آن در سامانه جامع تجارت پیش آمد، مدت محدودی ثبت سفارش برای واردات خودرو کند شد ولی در حال حاضر با توجه به سیاستها و دستورالعملهای جدید که برای دولت ارسال شده و برای تصویب آن درخواست رسیدگی کردهایم. ثبت سفارش محدود شده تا دستورالعمل جدید ابلاغ شود. اما این به معنی توقف واردات نیست، دستورالعمل جدید با رعایت تاکید بر تولیدات داخلی، سرمایهگذاری مشترک، توسعه صادرات و... خواهد بود، آنچه در حال حاضر وارد میشود ناشی از ثبت سفارش اواخر سال گذشته و 4 ماهه اول سال جاری است و تا دی ماه سال جاری فرصت ورود آن وجود دارد.
بنابراین، واردات آنها با مانع مواجه نیست، خریداران خودرو آگاه باشند که محدودیتی در واردات خودرو از محل ثبت سفارشات قبلی وجود ندارد و آنچه که در 4 ماهه اول امسال ثبت سفارش شده به مراتب بالاتر از ثبت سفارش دوره مشابه سال قبل است که در صورت واردات در 6 ماه آتی میتواند منجر به کاهش قیمتها شود. زیرا عرضه نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز افزایش یافته است. وی با اشاره به قوانین محدودکننده در واردات خودرو گفت: اکنون واردات تابع قانون خودرو و آییننامه ضوابط فنی مربوطه است که مطابق آن بایستی ضوابط چهارگانه شامل گواهی استاندارد، محیط زیست، بهینهسازی سوخت و شرایط نمایندگی رعایت شود که در خصوص شرایط نمایندگی، ابلاغیه دی ماه سال 1395 معاون اول ریاستجمهوری، دستورالعمل وزارتخانه و سیاستهایی که دولت به وزارتخانه ابلاغ میکند مبنای اقدام خواهد بود. خسروتاج با تاکید بر بیاعتبار بودن ثبت سفارشهای پس از تاریخ ابلاغ بخشنامه معاون اول رییسجمهور، تشریح کرد: تا پیش از بخشنامه دی ماه سال 1395 علاوه بر نمایندگیهای رسمی، شرکتهای واسط هم میتوانستند نسبت به ثبت سفارش واردات خودرو اقدام نمایند ولی از دی ماه سال 1395 به بعد با بخشنامه معاون اول ریاستجمهوری فقط ثبت سفارش نمایندگیهای رسمی معتبر است و چنانچه بعد از آن ثبت سفارشی صورت گرفته باشد فاقد اعتبار است.
قائممقام وزیر در امور تجارت در خصوص امکان تمدید ثبت سفارشات صورت گرفته قبلی اظهار کرد: این ثبت سفارشات همه از مهلت اعتبار 6 ماهه برخوردار هستند که چنانچه در سررسید نیاز به تمدید باشد بر اساس ضوابط زمان سررسید اتخاذ تصمیم خواهد شد. توقف ثبت سفارش واردات خودرو در حال حاضر موقتی است و هر لحظه که دستورالعمل جدید ابلاغ شود بر اساس آن اقدام خواهد شد. تکرار میکنم با ثبت سفارشات اواخر سال گذشته و 4 ماه ابتدای سال جاری حداقل تا 6 ماه آینده از محل این ثبت سفارشات واردات خودرو به کشور در جریان هست و خواهد بود.
خسروتاج افزود: در چهارماهه اول سال جاری حدود 26 هزار دستگاه خودرو سواری وارد و در گمرکات کشور ترخیص شده که در مدت مشابه سال گذشته حدود 18 هزار دستگاه بوده است که نشاندهنده افزایش 30 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
وی درباره محدودیتهای ثبت سفارش گفت: طراحی سیستمها و سامانهها بایستی به نحوی صورت پذیرد که سوءاستفاده از آنها
غیرممکن یا حداقل باشد و طی زمان چنانچه نرمافزارهای جدید فراهم شود نرمافزارهای گذشته به روز شود. بنابراین، تمام سیستمها و سامانهها امکان مواجهه با اینگونه سوءاستفادهها هستند و در دورههای خاصی نیاز به چنین محدودیتهای موقت برای تغییرات سیستمی وجود دارد.
خسروتاج در پایان در خصوص سهمیه برای واردات خودرو اعلام کرد: هر زمان که دستورالعمل جدید از سوی دولت ابلاغ شود، طبق ضوابط و مقررات آن عمل خواهیم کرد. پخش این بیانیه، موجب مطرح شدن سوالات بیشتری در اذهان عمومی شد؛ چرا دولت به صورت ناگهانی و بدون هیچ اطلاعرسانی قبلی ثبت نام در سایت را متوقف کرد؟آیا در این میان افراد خاصی از این تصمیم بهره مند شده یا رانتی ایجاد شد؟حالا چه بلایی بر سر واردات خودرو به کشور میآید؟آیا قیمت خودروهای خارجی در بازار بالا خواهد رفت؟
اتفاقات و تحولات رخ داده در این چند ماه پس از بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو، این موضوع را پررنگتر کرد که وزارت صنعت برای ساماندهی بازار 5 درصدی واردات خودرو هیچ برنامه از پیش تعیین شدهیی نداشت و مجموعه این اتفاقات تنهاباعث افزایش گرههای بازنشدنی این حوزه شد. سعید موتمنی رییس اتحادیه فروشندگان خودرو در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: زمانیکه عرضه کالایی در بازار محدود شود، ناخودآگاه بازار سیاه به وجود میآید. موتمنی با بیان این مطلب، ادامه داد: زمانی که اعلام شد ثبت سفارش خودرو متوقف شده، آنهایی که قبلا برگه ثبت داشتند سود کرده و توانستند از راه فروش این برگهها، پولهای کلان به جیب بزنند.
وی با بیان اینکه سیاست توقف ثبت یک سیاست یک شبه بود، تصریح کرد: ما در چند سال اخیر در جابهجایی و واردات خودرو مشکلی نداشتیم اما در حال حاضر ماشینی که در گذشته با یک میلیون تومان جابهجا میشد الان باید مبلغ 10 میلیون تومان برای آن پرداخت شود. رییس اتحادیه فروشندگان خودرو اعلام کرد: بعد از توقف ثبت سفارش خودرو، قیمت خودروهای خارجی به صورت صعودی بالا رفت تا جاییکه برخی خودروها افزایش 30 تا 50 درصدی را تجربه کردند.
موتمنی اضافه کرد: در این میان متضرر اصلی مردم بودند زیرا مجبور شدند خودرویی را که تا قبل از این 160 میلیون تومان میخریدند، حالا با 180 میلیون بخرند. وی همچنین با اشاره به ایجاد رانت در بازار، اذعان کرد: باید قبل از جلوگیری از واردات خودرو زمینه چینی شده و اقدامات مقدماتی صورت میگرفت و الان این سوال مطرح است که چه کسی میخواهد نیاز بازار را تامین کند. موتمنی بهترین راهکار ساماندهی واردات خودرو را ورود شرکتهای بزرگ ایرانی با پشتوانه مالی قوی به عرصه مشارکت با خودروسازان خارجی دانست و تاکید کرد: ورود دولتیها به این زمینه، همهچیز را آشفتهتر کرد و موجب افزایش تصدیگری دولت در حوزه خودرو خواهد شد. علی علیآبادی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با رد ایجاد رانت و انحصار، اظهار کرد: سازمان توسعه تجارت با همه فعالان اقتصادی در این زمینه برخورد یکسانی داشته و هیچ شرکت یا فردی در این میان از مزیت بیشتری برخوردار نبوده است. علیآبادی با واکاوی دلایل اصلی سازمان توسعه تجارت در قطع ثبت سفارش خودرو، تصریح کرد: هدف اصلی دولت، حمایت از تولید داخلی، توسعه صادرات خودرو ورونق اشتغال در کشور است.
وی اضافه کرد: در راستای تحقق اهداف مذکور، سازمان توسعه تجارت دستورالعمل کاملی را به هیات وزیران ارائه داده که منتظریم پس از تایید این دستورالعمل، به موضوع واردات خودرو در کشور سرو سامان دهیم. مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنایع و رییس سازمان توسعه تجارت در حاشیه نشست مطبوعاتی درگفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: قطع ثبت سفارش خودرو در جهت هدفمند کردن واردات به کشور بود و اینکه بنشینیم و هر کشوری هر چقدر خواست از بازار ایران سهم ببرد، بر خلاف حمایت از تولید ملی است. خسروتاج در ادامه افزود: من از شما میپرسم؛ آیا فروش محصولات شرکتهای صاحب برند بدون توجه به سرمایهگذاری مشترک یا پتانسیلهای تولید صنعتی و قطعهسازی تولیدکنندگان ایرانی درست است؟معاون وزیر صنعت معدن وتجارت با اشاره به مذاکرات با شرکتهای صاحب برند خودرو، اعلام کرد: آنچه که از سال گذشته مطرح بود، تعیین چارچوبی برای این خودروسازان در حوزه مشارکت در قطعهسازی، زنجیره تولید کالا یا توسعه صادرات بوده است.
این مقام مسوول در پاسخ به این پرسش که چرا توقف ثبت سفارش خودرو به صورت ناگهانی صورت گرفت، گفت: در اواخر سال 95 به صورت علنی اعلام کردیم که قصد هدفمندی واردات خودرو را داریم و از طرف دیگر اگر زودتر این موضوع علنی میشد، تعداد تخلفات و گرمی بازار سیاه اکنون چند برابر شده بود. خسروتاج اضافه کرد: در 6 ماهه اول سال تا تاریخ 30 تیرماه که ثبت سفارش متوقف شد، تعداد زیادی سفارش واردات خودرو به ثبت رسید تا جایی که آمار واردات خودرو در 6 ماه ابتدایی سال 96، یک میلیارد و 180 میلیون دلار بود که این عدد رشد 40 درصدی را نشان میدهد. رییس سازمان توسعه تجارت در پایان متذکر شد: توقف ثبت سفارش خودرو به هیچوجه در جهت حمایت از خودروسازان داخلی نبود و تنها میخواهیم بازار واردات خودرو را به صورت مدیریت شده در دست بگیریم.