بستن سایت ثبت سفارش خودرو خلاف قانون است

۱۳۹۶/۰۷/۲۳ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۰۹۰۲۰

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: باید به‌زودی سایت ثبت سفارش واردات خودرو باز شود، این مساله خلاف قانون است و هیچ دلیلی برای بسته شدن این سایت وجود ندارد.

ولی ملکی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، در خصوص بسته شدن سایت ثبت سفارش واردات خودرو و افزایش قیمت خودروهای وارداتی، اظهار داشت: بی‌تدبیری برخی مسوولان و متولیان امر واردات باعث شده تا شاهد افزایش قیمت خودروهای وارداتی که به صورت آماده به کشور وارد می‌شود، باشیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این افزایش قیمت خودروهای وارداتی به‌نفع کشور ما نیست، گفت: آثار آن شاید برای خودروهای تولید داخل نیز باشد، زیرا برخی خودروهای تولید داخل که کلاس بالایی دارند و قیمت آنها بیش از 100میلیون تومان است به‌دنبال افزایش قیمت خودروهای وارداتی قیمت آنها نیز افزایش پیدا می‌کند.

نماینده مردم مشگین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باتوجه به افزایش قیمت خودرو به‌صورت طبیعی تورم در کشور نیز افزایش پیدا می‌کند، اضافه کرد: این مساله جز بی‌تدبیری برخی مسوولان نیست، بارها در زمینه تذکر داده‌ایم و مصاحبه کرده‌ایم که این بسته شدن و جلوگیری از سفارش خودرو قانونی نیست که اخیرا نیز قول باز شدن سایت را دادند.

وی با اشاره به اینکه از یک‌سو بسته شدن سایت ثبت سفارش و از سوی دیگر افزایش قیمت دلار موجب افزایش قیمت خودرو شده است، اضافه کرد: افزایش نرخ دلار بر قیمت خودروهای وارداتی و هر کالای وارداتی دیگر اثرگذار است و این مساله نیز به افزایش تورم کشور کمک می‌کند و به‌صورت طبیعی باعث نوسانات اقتصادی می‌شود.

ملکی در خصوص اینکه آیا مسوولان درخصوص زمان باز شدن سایت ثبت سفارش قولی داده‌اند یا خیر، اظهار داشت: قول‌های داده‌اند و باید به‌زودی این سایت باید باز شود، این مساله خلاف قانون است و هیچ دلیلی برای بسته شدن سایت ثبت سفارش وجود ندارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه گفته می‌شد به دنبال این هستند تا به وارد‌کنندگانی نیز که خدمات پس‌از فروش ارائه نمی‌کنند اجازه واردات داده شود، تصریح کرد: در این خصوص با معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت صحبت‌هایی را داشته‌ام که این اقدام صحیح نیست و فردی که نمایندگی واردات و خدمات پس از فروش دارد باید حق واردات خودرو را داشته باشد نه کسی که به‌واسطه داشتن سرمایه اقدام به واردات می‌کند اما خدمات پس از فروشی را ارائه نمی‌کند.